ROSE
20-01-2007, 01:24 PM
«أملاك»تؤسس شركة للتمويل العقاري في مصر برأسمال 50 مليون جنيه
أعلنت شركة أملاك للتمويل عن فرع لها في مصر تحت اسم أملاك ــ مصر برأسمال مصدر 50 مليون جنيه أو بما يساوي 8.7 ملايين دولار لممارسة نشاط التمويل العقاري.
وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل في تصريحات له أمس إن الشركة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الخارجية خارج الإمارات خاصة السوقين المصرية والسعودية، متوقعا ان يبدأ نشاط أملاك ــ مصر خلال ثلاثة أشهر من الآن.
وأضاف ان الشركة ستقوم بتغطية تكلفة هذا التوسع من خلال طرح صكوك إسلامية بقيمة 250 مليون دولار بعد أن انتهت الشركة من استغلال كامل رأسمالها البالغ 408.5 ملايين دولار.
وأشار إلى أنه بجانب نشاط التمويل العقاري ستقوم الشركة بشراء أصول عقارية وتأجيرها للغير، حيث ان الصيغة الإسلامية لممارسة التمويل العقاري تفرض أن يكون 70% كحد أقصى من محفظة الشركة عبارة عن ديون والنسبة المتبقية عبارة عن أصول أخرى.
وأوضح أن ذلك يتوافق مع قانون التمويل العقاري المصري الذي يقول في باب الشركات ان (الغرض الأساسي ــ وليس الوحيد ــ للشركات التي تأسست تحت مظلة القانون هو ممارسة نشاط التمويل وبالتالي يمكن ان تمارس أنشطة أخرى شبيهة).
وأكد أن السوق المصرية أصبحت اكثر ملاءمة في الوقت الحالي لجذب المؤسسات المالية والتمويلية خاصة في قطاع التمويل العقاري. وأضاف ان قرار الدخول للسوق المصرية يرتكز على التطورات الإيجابية في الاستثمار والتمويل العقاري
حيث يشهد هذان القطاعان انتعاشا حقيقيا حاليا بفضل الإجراءات الداعمة التي اخذتها الحكومة خاصة وزارة الاستثمار، كما أن هناك مؤشرات تنبئ بمزيد من التحسن والانتعاش في هذين القطاعين.
أعلنت شركة أملاك للتمويل عن فرع لها في مصر تحت اسم أملاك ــ مصر برأسمال مصدر 50 مليون جنيه أو بما يساوي 8.7 ملايين دولار لممارسة نشاط التمويل العقاري.
وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل في تصريحات له أمس إن الشركة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الخارجية خارج الإمارات خاصة السوقين المصرية والسعودية، متوقعا ان يبدأ نشاط أملاك ــ مصر خلال ثلاثة أشهر من الآن.
وأضاف ان الشركة ستقوم بتغطية تكلفة هذا التوسع من خلال طرح صكوك إسلامية بقيمة 250 مليون دولار بعد أن انتهت الشركة من استغلال كامل رأسمالها البالغ 408.5 ملايين دولار.
وأشار إلى أنه بجانب نشاط التمويل العقاري ستقوم الشركة بشراء أصول عقارية وتأجيرها للغير، حيث ان الصيغة الإسلامية لممارسة التمويل العقاري تفرض أن يكون 70% كحد أقصى من محفظة الشركة عبارة عن ديون والنسبة المتبقية عبارة عن أصول أخرى.
وأوضح أن ذلك يتوافق مع قانون التمويل العقاري المصري الذي يقول في باب الشركات ان (الغرض الأساسي ــ وليس الوحيد ــ للشركات التي تأسست تحت مظلة القانون هو ممارسة نشاط التمويل وبالتالي يمكن ان تمارس أنشطة أخرى شبيهة).
وأكد أن السوق المصرية أصبحت اكثر ملاءمة في الوقت الحالي لجذب المؤسسات المالية والتمويلية خاصة في قطاع التمويل العقاري. وأضاف ان قرار الدخول للسوق المصرية يرتكز على التطورات الإيجابية في الاستثمار والتمويل العقاري
حيث يشهد هذان القطاعان انتعاشا حقيقيا حاليا بفضل الإجراءات الداعمة التي اخذتها الحكومة خاصة وزارة الاستثمار، كما أن هناك مؤشرات تنبئ بمزيد من التحسن والانتعاش في هذين القطاعين.