لمذا لم يتم تفعيل قانون شراء الشركات للأسهمها

[مساهمة قطرية]

مرحبا أخواني الأعضاء هناك سؤال يراود كثير من المستثمرين وخاصة بقانون شراء الشركات لجزء من اسهمها لمذا لم يتم تفعيل هاذا القرار الى يومنا هاذا هل بسبب عدم وجود سيولة لشراء الاسهم أو بالمعنى الاصح هل السيولة موجودة ولاكن تستغل بمشاريع اخرى غير الاسهم رئينا منذ فترة شهر ونص تقريبا المخازن تقدمت لشراء جزء من اسهمها ولاكن الى يومنا هاذا لم نرى شيئا حقيقيا علما بأن هناك فقرة تنص على ان يتم الرد من ادارة السوق لمدة عشرة ايام سواء بالرفض او القبول نتمنى من ادارة السوق ومن مجالس الادارات توضيح هاذي النقطة للمساهمين وماهي اسباب عدم الشراء
مع تمنياتي للجميع بتوفيق

[الرمز]

المعنى في بطن الشاعر
يعني بان رجال الاقتصاد يتوقعون وجود وقت افضل لشراء الاسهم وهو ليس هذا الوقت

يعني الله يستر

[مساهمة قطرية]

المعنى في بطن الشاعر
يعني بان رجال الاقتصاد يتوقعون وجود وقت افضل لشراء الاسهم وهو ليس هذا الوقت

يعني الله يستر
أشكرك أخوي بالفعل شي محير وهو عدم تقدم اي شركة من الشركات لشراء اسهمها بستثناء المخازن خرج بيان عن الشركة انها تريد شراء جزء من اسهمها ولم نرى شيئا الى يومنا هاذا.

[أبوتركي]

الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها

أولاً: تعريفات عامة:

الهيئة : هيئة قطر للأسواق المالية.
السوق: سوق الدوحة للأوراق المالية.
الشركة: شركة المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
الموافقة: موافقة هيئة قطر للأسواق المالية.
عملية الشراء: شراء الشركة لنسبة من أسهمها من خلال السوق.
عملية البيع: بيع الشركة للأسهم المشتراة من خلال السوق.

ثانياً: الضوابط والإجراءات

١. تقوم الشركة بإخطار السوق بقرار مجلس الإدارة المتعلق بشراء نسبة من أسهمها فور صدوره.

٢. تقوم الشركة بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة على النموذج المعتمد لذلك لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز ( ١٠ %) من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء ، على أن يتضمن الطلب ما يلي:

أ) كتاب موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يمثله ومختوم بخاتمها بموافقة مجلس الإدارة على عملية الشراء.
ب) ما يفيد إخطار السوق بقرار مجلس الإدارة.
ج) النموذج المعتمد من قبل الهيئة للقيام بعملية الشراء.
د ) شهادة من مدقق حسابات الشركة الخارجي برأيه في عملية الشراء وأثر ذلك على السيولة ونشاطها الأساسي.
ه) إذا كانت الشركة بنكاً فإنها تتبع التعليمات الصادرة إليها من مصرف قطر المركزي في هذا الشأن قبل تقديم الطلب.

٣. تقوم الهيئة بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات.

٤. تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها على أن يقوم السوق بالإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات المتبعة لديه.

٥. تقوم الشركة بالإعلان عن موافقة الهيئة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، إحداهما باللغة الإنجليزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطارها بالموافقة.

٦. يحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإعلان في الصحف عن الموافقة.

٧. تقوم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة ، وفي حالة عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة.

٨. تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.

٩. يحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء، كما يحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع.

١٠ . يحظر على الشركة إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.

١١ . يحظر على الشركة بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.

١٢ . تفقد الأسهم المشتراة كافة الحقوق والالتزامات المترتبة لها قانوناً لحين قيام الشركة ببيعها.

١٣ . تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لا يتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ آخر عملية شراء ، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

١٤ . يتم الشراء والبيع من خلال السوق وفقاً للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لديه على أن تلتزم الشركة بالتضامن مع شركة الوساطة المنفذة للأمر بما يلي:

أ) تنفيذ عمليات الشراء والبيع بما لا يتجاوز نسبة ( ١٠ %) من الكمية المعتمدة للشراء خلال جلسة التداول الواحدة.
ب) أن لا تتم عمليات الشراء أو البيع عن طريق الصفقات المتفق عليها مسبقاً أو الأوامر المتقابلة.
ج) ألا يكون أيٌ من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى طرفاً في عمليات الشراء أو البيع التي تقوم بها الشركة.

١٥ . تقوم الشركة بإخطار الهيئة والسوق بقرار البيع على النموذج المعتمد من الهيئة.

١٦ . يحظر على الشركة شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشرة يوماً قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.

١٧ . يقوم السوق بالإفصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الإجراءات المتبعة لديه.

١٨ . تقوم الشركة بالإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهمها في التقارير المالية التي تصدرها.

١٩ . تلتزم الشركات بأية ضوابط أو متطلبات أخرى قد تضعها الهيئة في هذا الشأن وفقاً لتطور السوق وآلياته.

[زعيم البورصة]

خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر يعني اكييد شركة المخازن تشتري اسمهما بدمة ستة اشهر احتمال لا اقل ولا اكثر وعملية الشراء تتم من تحت يعني بكيمات لا تدل على قوة الشراء