إنتعاش
29-06-2005, 09:14 AM
بقلم بشير يوسف الكحلوت :
كان شهر يونيو الحالي شهر مفاجأة للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ارتفعت أسعار أسهم غالبية الشركات المدرجة في السوق-وإن بدرجات مختلفة- وارتفع مؤشر السوق بنسبة تزيد على 16% بعد أن انخفض في شهري أبريل ومايو بأكثر من ذلك، وارتفعت القيمة الرأسمالية لأسهم جميع الشركات بنسبة 19.2% لتصل إلى 303.9مليار ريال. وهذه البيانات تخص الفترة من إقفال 27مايو إلى إقفال 28 يونيو أي تقريباً مدة شهر واحد، فماذا حدث في هذا الشهر؟
كما هو معروف لم ترتفع أسعار الأسهم بوتيرة واحدة فمنها من ارتفع بقوة، وهي شركات التخصصي والسلام والإجارة، وقد بلغت الزيادة فيها على التوالي 126.7% للتخصصي و109.7% للسلام و84% للإجارة. ورغم الارتفاع الكبير لأسعار أسهم هذه المجموعة فإن مثل هذا الارتفاع راجع في الأصل لما طرأ عليها من انخفاض شديد حتى يوم27 مايو، ومن ثم فإنه رغم الارتفاع المشار إليه إلا أن هناك من لا يزال بعيداًً عن سعره الذي اشترى به في مارس الماضي. والارتفاع الحالي في أسعار أسهم هذه المجموعة يعود إلى ما تقرر في بعضها على الأقل من زيادات على رأس المال بسعر منخفض كما في التخصصي.
وفي مجموعة أخرى كان الأمر مختلفاً حيث زادت الأسعار في أسهم الدولي الإسلامي بنسبة 50.7%، وفي المصرف الإسلامي بنسبة 48.4% والتأمين الإسلامية بنسبة 41.6% وصناعات بنسبة 34.2% والإسمنت بنسبة 23.4%، وهذه المجموعة من الشركات تتميز بأن ارتفاعها رغم كونه أقل من الارتفاع الذي طرأ على اسعار أسهم المجموعة الأولى، فإنه ارتفاع حقيقي نظراً لأن أسعارها كانت يوم 27 مايو تقل قليلاً فقط عن المستويات التي كانت عندها بعد اجتماع الجمعيات العمومية. وتستند أسهم هذه المجموعة في ارتفاعها إلى مبررات تجمع ما بين توقع حدوث توزيعات ربحية(وسهمية) عالية-قياساً على السنوات السابقة، وعلى احتمالات حدوث زيادات في رؤوس أموال تلك الشركات.
وهناك شركات حققت ارتفاعات ملحوظة في الفترة المشار إليها وفي حدود 26% مثل المتحدة للتنمية والعقارية، وبنسبة 20% كما في المخازن، ولكن لم يتم تصنيفها لا مع المجموعة الثانية رغم أنها أقرب إليها من حيث نسبة الارتفاع، ولا مع المجموعة الأولى التي هي أقرب إليها من حيث أن الارتفاع الراهن قد أعقب انخفاضاً شديداً في أبريل ومايو.
وفي مجموعة ثالثة كان ارتفاع الأسعار محدوداً ويتسق مع ظروف الفترة الحالية التي هي فترة صيف، وكانت نسبة الارتفاع في معظمها أقل من نسبة ارتفاع المؤشر في هذه الفترة أي إلـ 16.3%، بل وربما كانت أقل من 10%؛ ومن هذه : بنوك الوطني والتجاري والدوحة وقطر للتأمين والدوحة للتأمين والتحويلية وكيوتل والنقل البحري والفحص الفني.
وفي مجموعة رابعة، كان الارتفاع محدوداً جداً، أو أنه قد تراجعت الأسعار فيها مثل أسهم ناقلات والسينما والأهلي والمواشي والطبية والمطاحن والكهرباء والخليج للتأمين. ولبعض هذه الشركات ظروفها الخاصة التي تبرر عدم ارتفاعها في هذه الفترة من السنة على الأقل.
والخلاصة أن المؤشر ارتفع في مدة الشهر المشار إليه بنسبة 16.3% وأن مجموعتين من الشركات عددها إحدى عشرة شركة، قد ارتفعت أسعارها بأعلى من ارتفاع المؤشر، وأن مجموعتين أخريين (عشرون شركة) قد ارتفعت أسعارها بأقل من المؤشر، وأن أسعار بعضها (ثلاث شركات) قد تراجعت هامشياً على الأقل.
هذا التحليل قد يفيد في معرفة اتجاه الأسعار في الفترة القادمة أي خلال شهر يوليو الذي يبدأ مع بداية الأسبوع القادم يوم الأحد؟ وهناك أسئلة تطرح نفسها خلال اليومين القادمين على الأقل ومنها:
< هل يستمر اندفاع أسعار أسهم المجموعتين الأولى والثانية وبنفس القوة أم أن هناك محطة قادمة لالتقاط الأنفاس وجني الأرباح؟؟؟
< وهل تظل ارتفاعات أسعار أسهم المجموعة الثالثة على نفس الوتيرة في يونيو أم أن بعضها على الأقل سيلحق بشركات المجموعتين الأولى أو الثانية؟؟؟؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تبدو غير سهلة، فمن ناحية هناك سيولة عالية في قطر لأسباب شرحناها في أكثر من مقال في الأسابيع الماضية، وهناك المبررات التي تتمثل في خطط بعض الشركات لزيادة رؤوس أموالها، وهناك من ينتظر نتائج الربع الثاني من العام.
وفي المقابل هناك حقيقة يدركها الجميع وهي أنه مثلما لا يوجد انخفاض متواصل في اسعار الأسهم فإنه لا يوجد ارتفاع متواصل، ولا بد من أوقات يبيع فيها المضاربون لجني الأرباح، أو يتوقف عندها المتعاملون عن الشراء مخافة هبوط الأسعار، ولا أحد يعرف متى تأتي هذه اللحظة على وجه التحديد، وهي قد تأتي بالنسبة لشركة قبل أخرى، وقد لاحظنا على سبيل المثال أن سعر سهم صناعات قد توقف عن الارتفاع عند مستوى191 ريالاً وسجل تراجعاً محدوداً في اليومين الماضيين، وقد يتكرر هذا الأمر بالتدريج مع شركات أخرى خاصة وأننا مازلنا في بداية الموسم.
كان شهر يونيو الحالي شهر مفاجأة للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ارتفعت أسعار أسهم غالبية الشركات المدرجة في السوق-وإن بدرجات مختلفة- وارتفع مؤشر السوق بنسبة تزيد على 16% بعد أن انخفض في شهري أبريل ومايو بأكثر من ذلك، وارتفعت القيمة الرأسمالية لأسهم جميع الشركات بنسبة 19.2% لتصل إلى 303.9مليار ريال. وهذه البيانات تخص الفترة من إقفال 27مايو إلى إقفال 28 يونيو أي تقريباً مدة شهر واحد، فماذا حدث في هذا الشهر؟
كما هو معروف لم ترتفع أسعار الأسهم بوتيرة واحدة فمنها من ارتفع بقوة، وهي شركات التخصصي والسلام والإجارة، وقد بلغت الزيادة فيها على التوالي 126.7% للتخصصي و109.7% للسلام و84% للإجارة. ورغم الارتفاع الكبير لأسعار أسهم هذه المجموعة فإن مثل هذا الارتفاع راجع في الأصل لما طرأ عليها من انخفاض شديد حتى يوم27 مايو، ومن ثم فإنه رغم الارتفاع المشار إليه إلا أن هناك من لا يزال بعيداًً عن سعره الذي اشترى به في مارس الماضي. والارتفاع الحالي في أسعار أسهم هذه المجموعة يعود إلى ما تقرر في بعضها على الأقل من زيادات على رأس المال بسعر منخفض كما في التخصصي.
وفي مجموعة أخرى كان الأمر مختلفاً حيث زادت الأسعار في أسهم الدولي الإسلامي بنسبة 50.7%، وفي المصرف الإسلامي بنسبة 48.4% والتأمين الإسلامية بنسبة 41.6% وصناعات بنسبة 34.2% والإسمنت بنسبة 23.4%، وهذه المجموعة من الشركات تتميز بأن ارتفاعها رغم كونه أقل من الارتفاع الذي طرأ على اسعار أسهم المجموعة الأولى، فإنه ارتفاع حقيقي نظراً لأن أسعارها كانت يوم 27 مايو تقل قليلاً فقط عن المستويات التي كانت عندها بعد اجتماع الجمعيات العمومية. وتستند أسهم هذه المجموعة في ارتفاعها إلى مبررات تجمع ما بين توقع حدوث توزيعات ربحية(وسهمية) عالية-قياساً على السنوات السابقة، وعلى احتمالات حدوث زيادات في رؤوس أموال تلك الشركات.
وهناك شركات حققت ارتفاعات ملحوظة في الفترة المشار إليها وفي حدود 26% مثل المتحدة للتنمية والعقارية، وبنسبة 20% كما في المخازن، ولكن لم يتم تصنيفها لا مع المجموعة الثانية رغم أنها أقرب إليها من حيث نسبة الارتفاع، ولا مع المجموعة الأولى التي هي أقرب إليها من حيث أن الارتفاع الراهن قد أعقب انخفاضاً شديداً في أبريل ومايو.
وفي مجموعة ثالثة كان ارتفاع الأسعار محدوداً ويتسق مع ظروف الفترة الحالية التي هي فترة صيف، وكانت نسبة الارتفاع في معظمها أقل من نسبة ارتفاع المؤشر في هذه الفترة أي إلـ 16.3%، بل وربما كانت أقل من 10%؛ ومن هذه : بنوك الوطني والتجاري والدوحة وقطر للتأمين والدوحة للتأمين والتحويلية وكيوتل والنقل البحري والفحص الفني.
وفي مجموعة رابعة، كان الارتفاع محدوداً جداً، أو أنه قد تراجعت الأسعار فيها مثل أسهم ناقلات والسينما والأهلي والمواشي والطبية والمطاحن والكهرباء والخليج للتأمين. ولبعض هذه الشركات ظروفها الخاصة التي تبرر عدم ارتفاعها في هذه الفترة من السنة على الأقل.
والخلاصة أن المؤشر ارتفع في مدة الشهر المشار إليه بنسبة 16.3% وأن مجموعتين من الشركات عددها إحدى عشرة شركة، قد ارتفعت أسعارها بأعلى من ارتفاع المؤشر، وأن مجموعتين أخريين (عشرون شركة) قد ارتفعت أسعارها بأقل من المؤشر، وأن أسعار بعضها (ثلاث شركات) قد تراجعت هامشياً على الأقل.
هذا التحليل قد يفيد في معرفة اتجاه الأسعار في الفترة القادمة أي خلال شهر يوليو الذي يبدأ مع بداية الأسبوع القادم يوم الأحد؟ وهناك أسئلة تطرح نفسها خلال اليومين القادمين على الأقل ومنها:
< هل يستمر اندفاع أسعار أسهم المجموعتين الأولى والثانية وبنفس القوة أم أن هناك محطة قادمة لالتقاط الأنفاس وجني الأرباح؟؟؟
< وهل تظل ارتفاعات أسعار أسهم المجموعة الثالثة على نفس الوتيرة في يونيو أم أن بعضها على الأقل سيلحق بشركات المجموعتين الأولى أو الثانية؟؟؟؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تبدو غير سهلة، فمن ناحية هناك سيولة عالية في قطر لأسباب شرحناها في أكثر من مقال في الأسابيع الماضية، وهناك المبررات التي تتمثل في خطط بعض الشركات لزيادة رؤوس أموالها، وهناك من ينتظر نتائج الربع الثاني من العام.
وفي المقابل هناك حقيقة يدركها الجميع وهي أنه مثلما لا يوجد انخفاض متواصل في اسعار الأسهم فإنه لا يوجد ارتفاع متواصل، ولا بد من أوقات يبيع فيها المضاربون لجني الأرباح، أو يتوقف عندها المتعاملون عن الشراء مخافة هبوط الأسعار، ولا أحد يعرف متى تأتي هذه اللحظة على وجه التحديد، وهي قد تأتي بالنسبة لشركة قبل أخرى، وقد لاحظنا على سبيل المثال أن سعر سهم صناعات قد توقف عن الارتفاع عند مستوى191 ريالاً وسجل تراجعاً محدوداً في اليومين الماضيين، وقد يتكرر هذا الأمر بالتدريج مع شركات أخرى خاصة وأننا مازلنا في بداية الموسم.