إنتعاش
29-06-2005, 09:57 AM
قال الملياردير الإماراتي عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك "المشرق" إن بلاده غير جاهزة في الوقت الحالي للمشاركة في "سباق الجري مع الدول الكبرى"، في ما سماه "أولمبياد" اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا ودول أخرى, مشيرا إلى أن هناك اندفاعا "رهيباً" من الإمارات نحو هذا الانفتاح السريع.
وأضاف "نحن غير مستعدين ولا نعرف ماذا تحتاجه القطاعات المختلفة, ونحن لم نعتد على هذا النوع من المفاوضات, بينما الدول الأخرى لها باع طويل في هذا المجال، وتعرف ماذا تريد ولكن أين هي طلباتنا؟.. ليس لدينا صناعات كبيرة يهمنا استثناؤها. لدينا قطاع النفط، ولكنه مستبعد من المفاوضات".
ولم يستبعد فشل الدولة في مهمتها في حال تسرعها في توقيع الاتفاق, كون قائمة الولايات المتحدة تشمل 300 صفحة من المواد المستثناة، في حين تستبعد من الاتفاق الصناعة الوحيدة التي تمتاز بها الإمارات، وهي النفط.
وطالب في حوار مع جريدة "الحياة" اللندنية أجرته دلال أبوغزالة, بفترة انتقالية، لا تقل عن 10 سنوات تستعد خلالها جميع القطاعات لمنافسة الشركات العملاقة, داعياً المؤسسات الإماراتية إلى أن تتوقف عن توزيع الأرباح على المساهمين، وأن تستخدم السيولة للاستثمار في المستقبل لمواجهة المؤسسات الأجنبية العملاقة.
وذكر أن "لكل دولة ظروفها ولا توجد إفادة مباشرة للإمارات من توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا, وأنا كرجل فاعل في القطاع المصرفي، حتى لو فتحت أمريكا لي أبوابها فلا أستطيع الاستجابة.. من أنا؟ أنا قطرة ماء في محيط. هم يمكنهم المجيء إلى هنا وشراء القطاع المصرفي كله في يوم وليلة. عندما فتحت المكسيك أبوابها لأمريكا، قامت الأخيرة بشراء اكبر مصرف في المكسيك، كذلك فعلت في بولندا وغيرها من الدول".
وأكد أن ما ينطبق على قطاع المصارف يصدق أيضا على التأمين والاتصالات والصناعة, متسائلاً: ماذا سيضر الإمارات لو وقّعت مع بعض التأخير؟.
وعلى صعيد آخر, طالب الغرير المصرف المركزي بأن يسمح للبنوك التجارية تقديم خدمات مصرفية إسلامية، أسوة بدول الخليج الأخرى مثل السعودية وقطر, وتساءل: لماذا لا يسمح للمصارف أن تعزز قوتها بتقديم جميع الخدمات من تجارية وإسلامية حتى تكون في موقف قوة؟.
وتوقع أن يعيد "المركزي" النظر في هذا الأمر، فإما أن يسمح بتأسيس شركات تمويل إسلامية تابعة للمصارف، أو أن يقبل بالازدواجية في هذا المجال.
يذكر أن الغرير جاء على لائحة "فوربس" مرتين على التوالي كأحد أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 4 مليارات دولار, وأن بنك المشرق يعتبر أول مصرف خاص أطلق في الإمارات عام 1967
وأضاف "نحن غير مستعدين ولا نعرف ماذا تحتاجه القطاعات المختلفة, ونحن لم نعتد على هذا النوع من المفاوضات, بينما الدول الأخرى لها باع طويل في هذا المجال، وتعرف ماذا تريد ولكن أين هي طلباتنا؟.. ليس لدينا صناعات كبيرة يهمنا استثناؤها. لدينا قطاع النفط، ولكنه مستبعد من المفاوضات".
ولم يستبعد فشل الدولة في مهمتها في حال تسرعها في توقيع الاتفاق, كون قائمة الولايات المتحدة تشمل 300 صفحة من المواد المستثناة، في حين تستبعد من الاتفاق الصناعة الوحيدة التي تمتاز بها الإمارات، وهي النفط.
وطالب في حوار مع جريدة "الحياة" اللندنية أجرته دلال أبوغزالة, بفترة انتقالية، لا تقل عن 10 سنوات تستعد خلالها جميع القطاعات لمنافسة الشركات العملاقة, داعياً المؤسسات الإماراتية إلى أن تتوقف عن توزيع الأرباح على المساهمين، وأن تستخدم السيولة للاستثمار في المستقبل لمواجهة المؤسسات الأجنبية العملاقة.
وذكر أن "لكل دولة ظروفها ولا توجد إفادة مباشرة للإمارات من توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا, وأنا كرجل فاعل في القطاع المصرفي، حتى لو فتحت أمريكا لي أبوابها فلا أستطيع الاستجابة.. من أنا؟ أنا قطرة ماء في محيط. هم يمكنهم المجيء إلى هنا وشراء القطاع المصرفي كله في يوم وليلة. عندما فتحت المكسيك أبوابها لأمريكا، قامت الأخيرة بشراء اكبر مصرف في المكسيك، كذلك فعلت في بولندا وغيرها من الدول".
وأكد أن ما ينطبق على قطاع المصارف يصدق أيضا على التأمين والاتصالات والصناعة, متسائلاً: ماذا سيضر الإمارات لو وقّعت مع بعض التأخير؟.
وعلى صعيد آخر, طالب الغرير المصرف المركزي بأن يسمح للبنوك التجارية تقديم خدمات مصرفية إسلامية، أسوة بدول الخليج الأخرى مثل السعودية وقطر, وتساءل: لماذا لا يسمح للمصارف أن تعزز قوتها بتقديم جميع الخدمات من تجارية وإسلامية حتى تكون في موقف قوة؟.
وتوقع أن يعيد "المركزي" النظر في هذا الأمر، فإما أن يسمح بتأسيس شركات تمويل إسلامية تابعة للمصارف، أو أن يقبل بالازدواجية في هذا المجال.
يذكر أن الغرير جاء على لائحة "فوربس" مرتين على التوالي كأحد أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 4 مليارات دولار, وأن بنك المشرق يعتبر أول مصرف خاص أطلق في الإمارات عام 1967