إنتعاش
29-06-2005, 10:00 AM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/06/28/1847471.jpg
اتهم صناعيون سعوديون وزارة التجارة والصناعة بتعطيل الاستثمارات في أكثر من 800 مصنع الأمر الذي يهدد بإضعاف دور القطاع في الناتج المحلي الإجمالي, وبتحول المستثمرين عن النشاط الصناعي إلى أنشطة اقتصادية أخرى أو الهجرة إلى دول مجاورة.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم الثلاثاء 28/6/2005 إنه توجد أزمة تعصف بالصناعة السعودية, وأن وزارة التجارة والصناعة اعترفت بتعطل هذه الاستثمارات, لكنها لم تكشف الأسباب الرئيسية لذلك, وان كانت تعكف على بحث الموضوع.
وأضافت أن الوزارة كلفت أحد المكاتب الاستشارية بإجراء مسح ميداني قبل البدء في تطبيق استراتيجيتها الجديدة للصناعة السعودية والتي من المتوقع أن تطرحها خلال الفترة القليلة القادمة الأمر الذي كشف وجود هذا العدد الكبير من المصانع المتوقفة.
وينتظر أن تعلن الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة عن النتائج النهائية للمسح الذي بلغت نسبة المشاركة فيه أكثر من 77٪ من المصانع السعودية البالغ عددها 3847 منشأة, بعد مراجعتها وطلب معلومات تكميلية وتقديم مرئياتها النهائية قبل اعتمادها رسمياً.
ومن جانبه, انتقد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد المعجل وزارة التجارة والصناعة قائلا: إن هذه المسوحات مضيعة لوقت الصناعيين، حيث أن الوزارة لا توظفها في خدمتهم ويتم "حبس" نتائجها في أدراج المسئولين بالوزارة.
وقال إن توقف أكثر من 800 مصنع عن العمل يعتبر نكسة كبيرة ويشكل خطرا على الصناعيين، وانه ينبغي أن تُعلن أسماء المصانع المتوقفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن أغلبها تعمل في قطاع البلاستيك وتواجه مشكلة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام التي تبيعها لهم شركة "سابك".
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ساهمت منذ 12 عاماً في تعطيل الصناعة السعودية بصفة عامة والتحويلية بصفة خاصة الأمر الذي دفع كثيرين إلى تغيير نشاطاتهم بسبب ضعف المدن الصناعية وعدم توفر الأراضي.
وتوقع أن يشهد القطاع الصناعي مزيدا من الأزمات في ظل الإهمال الكبير من قبل الوزارة التي لم تستطع حتى الآن حل مشكلة الصناعيين مع شركة "سابك" رغم أنها بدأت منذ 10 سنوات, ومازالت "سابك" تبيع المواد الأساسية للمصانع الأجنبية بسعر أقل مما تبيع به للمصانع المحلية.
وذكر أن استمرار الصعوبات سوف يقود العديد من الصناعيين إلى توجيه استثماراتهم بعيدا عن القطاع, والعديد من الشركات إلى تحويل نشاطاتها أو الانتقال إلى دول أخرى حيث أن هناك دافعين للاستثمار في الخارج: الأول يتعلق بالبحث عن أسواق جديدة, والثاني الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدول المجاورة وتسويق المنتجات في السوق السعودية في الوقت نفسه, مشيرا إلى أن النوع الأخير وراء هجرة المصانع السعودية.
اتهم صناعيون سعوديون وزارة التجارة والصناعة بتعطيل الاستثمارات في أكثر من 800 مصنع الأمر الذي يهدد بإضعاف دور القطاع في الناتج المحلي الإجمالي, وبتحول المستثمرين عن النشاط الصناعي إلى أنشطة اقتصادية أخرى أو الهجرة إلى دول مجاورة.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم الثلاثاء 28/6/2005 إنه توجد أزمة تعصف بالصناعة السعودية, وأن وزارة التجارة والصناعة اعترفت بتعطل هذه الاستثمارات, لكنها لم تكشف الأسباب الرئيسية لذلك, وان كانت تعكف على بحث الموضوع.
وأضافت أن الوزارة كلفت أحد المكاتب الاستشارية بإجراء مسح ميداني قبل البدء في تطبيق استراتيجيتها الجديدة للصناعة السعودية والتي من المتوقع أن تطرحها خلال الفترة القليلة القادمة الأمر الذي كشف وجود هذا العدد الكبير من المصانع المتوقفة.
وينتظر أن تعلن الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة عن النتائج النهائية للمسح الذي بلغت نسبة المشاركة فيه أكثر من 77٪ من المصانع السعودية البالغ عددها 3847 منشأة, بعد مراجعتها وطلب معلومات تكميلية وتقديم مرئياتها النهائية قبل اعتمادها رسمياً.
ومن جانبه, انتقد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد المعجل وزارة التجارة والصناعة قائلا: إن هذه المسوحات مضيعة لوقت الصناعيين، حيث أن الوزارة لا توظفها في خدمتهم ويتم "حبس" نتائجها في أدراج المسئولين بالوزارة.
وقال إن توقف أكثر من 800 مصنع عن العمل يعتبر نكسة كبيرة ويشكل خطرا على الصناعيين، وانه ينبغي أن تُعلن أسماء المصانع المتوقفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن أغلبها تعمل في قطاع البلاستيك وتواجه مشكلة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام التي تبيعها لهم شركة "سابك".
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ساهمت منذ 12 عاماً في تعطيل الصناعة السعودية بصفة عامة والتحويلية بصفة خاصة الأمر الذي دفع كثيرين إلى تغيير نشاطاتهم بسبب ضعف المدن الصناعية وعدم توفر الأراضي.
وتوقع أن يشهد القطاع الصناعي مزيدا من الأزمات في ظل الإهمال الكبير من قبل الوزارة التي لم تستطع حتى الآن حل مشكلة الصناعيين مع شركة "سابك" رغم أنها بدأت منذ 10 سنوات, ومازالت "سابك" تبيع المواد الأساسية للمصانع الأجنبية بسعر أقل مما تبيع به للمصانع المحلية.
وذكر أن استمرار الصعوبات سوف يقود العديد من الصناعيين إلى توجيه استثماراتهم بعيدا عن القطاع, والعديد من الشركات إلى تحويل نشاطاتها أو الانتقال إلى دول أخرى حيث أن هناك دافعين للاستثمار في الخارج: الأول يتعلق بالبحث عن أسواق جديدة, والثاني الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدول المجاورة وتسويق المنتجات في السوق السعودية في الوقت نفسه, مشيرا إلى أن النوع الأخير وراء هجرة المصانع السعودية.