سيف قطر
21-01-2007, 06:37 AM
20% زيادة في الأسعار سيارات ...2007
تاريخ النشر:يوم الأحد ,21 يَنَايِر 2007 1:09 أ.م.
محمد طلبة :
ارتفع الطلب على السيارات في السوق المحلي بمعدلات غير مسبوقة وصلت الى 60 ألف سيارة خلال 2006، كما ارتفعت الأسعار هي الأخرى في نفس العام بنسب تراوحت بين 15% و18%، ويتوقع اصحاب الوكالات وتجار السيارات ارتفاع الاسعار في 2007 الى 20% بعد الارتفاع القياسي في اسعار اليورو والين على حساب الدولار مما يؤدي الى استمرار ارتفاع اسعار السيارات الواردة من اوروبا.. إلا أن التجار يؤكدون ان الارتفاع يشمل كافة انواع السيارات نتيجة لزيادة التكاليف من جهة والتطور في الموديلات الذي يضيف مواصفات جديدة لكل موديل مما يعني في النهاية ارتفاع الاسعار.
الشركات من جانبها على لسان المسؤولين بها تحاول التغلب على مشكلة ارتفاع الاسعار من خلال تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها واعداد برامج جديدة تساهم في جذب العملاء نحو الوكالات خاصة زيادة فترة الضمان لتصل في بعض الشركات الى 5 سنوات مع توفير تيسيرات في الشراء تشمل السداد بدون دفعة ومحاولة الاتفاق مع البنوك لتقليل سعر الفائدة ومد فترات السداد.
رغم ارتفاع الاسعار سنويا فان الطلب على السيارات في ارتفاع مستمر ويكفي القول ان المبيعات كانت لاتتجاوز 35 ألف سيارة منذ 3 سنوات وخلال العامين الاخيرين ارتفعت الى الضعف لتصل الى 70 ألف سيارة مبيعات متوقعة خلال العام الحالي مما يتطلب من الشركات التوسع في استثمارات مراكز الصيانة والاصلاح وقطع الغيار لتكون قادرة على خدمة العملاء في أسرع وقت لأن أغلب العملاء يعانون من التأخير الكبير في عمليات الاصلاح والصيانة.. اضافة الى محاولة خفض أسعار قطع الغيار وهي المشكلة الاساسية التي يعاني منها صاحب السيارة باعتبار ان الاصلاح يمكن ان يتم في الورش الخاصة، اما قطع الغيار فان الوكيل هو المتحكم في الاسعار وهناك شكوى عامة من ارتفاع اسعارها لارقام فلكية مقارنة بالدول المجاورة التي يلجأ اليها أصحاب السيارات، خاصة المواطنين هروبا من الارتفاع الخيالي في اسعار الوكالات المحلية.
تاريخ النشر:يوم الأحد ,21 يَنَايِر 2007 1:09 أ.م.
محمد طلبة :
ارتفع الطلب على السيارات في السوق المحلي بمعدلات غير مسبوقة وصلت الى 60 ألف سيارة خلال 2006، كما ارتفعت الأسعار هي الأخرى في نفس العام بنسب تراوحت بين 15% و18%، ويتوقع اصحاب الوكالات وتجار السيارات ارتفاع الاسعار في 2007 الى 20% بعد الارتفاع القياسي في اسعار اليورو والين على حساب الدولار مما يؤدي الى استمرار ارتفاع اسعار السيارات الواردة من اوروبا.. إلا أن التجار يؤكدون ان الارتفاع يشمل كافة انواع السيارات نتيجة لزيادة التكاليف من جهة والتطور في الموديلات الذي يضيف مواصفات جديدة لكل موديل مما يعني في النهاية ارتفاع الاسعار.
الشركات من جانبها على لسان المسؤولين بها تحاول التغلب على مشكلة ارتفاع الاسعار من خلال تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها واعداد برامج جديدة تساهم في جذب العملاء نحو الوكالات خاصة زيادة فترة الضمان لتصل في بعض الشركات الى 5 سنوات مع توفير تيسيرات في الشراء تشمل السداد بدون دفعة ومحاولة الاتفاق مع البنوك لتقليل سعر الفائدة ومد فترات السداد.
رغم ارتفاع الاسعار سنويا فان الطلب على السيارات في ارتفاع مستمر ويكفي القول ان المبيعات كانت لاتتجاوز 35 ألف سيارة منذ 3 سنوات وخلال العامين الاخيرين ارتفعت الى الضعف لتصل الى 70 ألف سيارة مبيعات متوقعة خلال العام الحالي مما يتطلب من الشركات التوسع في استثمارات مراكز الصيانة والاصلاح وقطع الغيار لتكون قادرة على خدمة العملاء في أسرع وقت لأن أغلب العملاء يعانون من التأخير الكبير في عمليات الاصلاح والصيانة.. اضافة الى محاولة خفض أسعار قطع الغيار وهي المشكلة الاساسية التي يعاني منها صاحب السيارة باعتبار ان الاصلاح يمكن ان يتم في الورش الخاصة، اما قطع الغيار فان الوكيل هو المتحكم في الاسعار وهناك شكوى عامة من ارتفاع اسعارها لارقام فلكية مقارنة بالدول المجاورة التي يلجأ اليها أصحاب السيارات، خاصة المواطنين هروبا من الارتفاع الخيالي في اسعار الوكالات المحلية.