سيف قطر
21-01-2007, 06:38 AM
التقرير الأسبوعي لمجموعة تنميات الاستثمارية ..قطر تعول على ما بعد دورة الألعاب الآسيوية
تاريخ النشر:يوم الأحد ,21 يَنَايِر 2007 1:06 أ.م.
دبي - الشرق :
أثنى تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية على الجهود التي بذلتها دولة قطر في استضافة دورة الألعاب الآسيوية التي استطاعت تحقيق مكاسب ومنافع اقتصادية كبيرة لدولة قطر، وساهمت تلك الجهود في تنشيط وتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع مستوى الطلب على قطاع العقارات والإنشاءات، خصوصا وأن الإنفاق على التحضير لفعاليات ومرافق الدورة وصل الى نحو 3 مليارات دولار، سوادها الأعظم أنفق على المباني والعقارات والبنى التحتية الأساسية، حيث تعتبر القرية الرياضية التي استوعبت أكثر من 15 الف رياضي أبرز تلك المشروعات، حيث بلغت تكاليفها الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بالإضافة إلى عشرات الأبراج والمجمعات السكنية والترفيهية التي استضافت أكثر من 40 الف مشارك من 45 دولة، وستساهم تلك المرافق في تطوير جاذبية قطر، كما ستساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
وخلال فترة قياسية، شحذت قطر همم جميع الأطراف ذات العلاقة لتطوير المرافق والبني التحتية اللازمة لاستضافة دورة الالعاب الاسيوية، التي تعد من أكبر الأحداث العالمية، وشدت تلك الألعاب الأنظار الى قطر مما سيفتح مجالات واسعة لجذب الاستثمارات والسياحة الى الدوحة.
وقال التقرير إن الصورة الجيدة التي خرجت بها قطر من خلال استضافة الألعاب الأسيوية بالإضافة للبنى التحتية والفوقية ستؤسس لقاعدة متينة يمكن البناء والتطوير بالاعتماد عليها، حيث أن تنظيم آسياد الدوحة حفزّ قطر للشروع بخطوات كبيرة منها تطوير البنية التحتية وتأهيلها لجذب المستثمرين والمشروعات الكبرى، كما ان حجم المشروعات التي انشئت استعدادا للدورة دفع الاقتصاد القطري الى نمو متسارع سيعزز أداءه القوي.
وقال التقرير أن القرية الرياضية وعشرات الأبراج والمجمعات والملاعب الرياضية التي انشئت من أجل الدورة ستساعد في تسارع التنمية والازدهار في قطر في كل المجالات، خصوصا تلك المتعلقة بالمرافق الخدمية والفندقية، مما يضع دولة قطر في مقدمة الوجهات السياحية في المنطقة، حيث ساهمت الألعاب الآسيوية في إنعاش حركة السياحة بشكل خاص في قطر، عدا انها اسهمت في زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وعززت ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري.
ودعا التقرير الى الاستفادة من الدعاية والترويج الاعلامي الذي شهدته الالعاب الاسيوية والبناء على ذلك لتطوير الاقتصاد والمرافق لتصبح قطر احدى اهم الوجهات التجارية والاستثمارية والسياحية، مما يعزز من جهود تنويع الدخل.
وعلى غير صعيد، تسابق قطر الزمن لبناء وتطوير كافة قطاعاتها معتمدة على الطفرة الاقتصادية وعوائد النفط والغاز، حيث تملك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، إذ تتوقع مصادر رسمية أن ينمو الناتج المحلي القطري بأكثر من 30 بالمائة، لتبلغ قيمة الناتج المحلي الاجمالي نحو 200 مليار ريال مرتفعا من 154 مليار ريال في العام الماضي.
وأدى النمو الاقتصادي المتسارع في قطر الى طفرة في سوق العقارات ،الذي شهد انتعاشا لا سابق له، وأدى ذلك الى نمو كبير في عدد المنشآت في القطاع السكني والتجاري. وتشكل الاستثمارات الخليجية نسبة كبيرة في حجم الاستثمارات العقارية في قطر حيث ينشط مستثمرون من السعودية والامارات وغيرها.
وبموازاة ذلك ولتمويل التطور والمشاريع العقارية والسياحية والصناعية تتطلع مصارف خليجية وعالمية للحصول على رخص للعمل ومزاولة النشاط في السوق القطري الذي من المتوقع ان يشهد نموا متسارعا في المشاريع على غير صعيد سواء العقارات السكنية والتجارية أو المرافق المكتبية والصناعات وغيرها.
حيث نشرت صحف خليجية أن مصرف قطر المركزي يبحث في امكانية السماح لعدد من البنوك والمصارف الخليجية بافتتاح فروع لها في الدوحة ، وذلك لأول مرة منذ ما يزيد على عشرين عاما.
ومن بين تلك الطلبات، هناك واحد لبنك الاتحاد الوطني الاماراتي الذي يسعى الى الوجود في السوق المصرفي القطري من خلال افتتاح فرع له يمكن أن يكون أول انطلاقة للبنك في السوق الخليجي في حال حصل على ترخيص، فيما يخطط بنك المشرق لتعزيز وجوده في السوق القطري بافتتاح أكثر من فرع جديد . ولا توجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الاماراتي فقط.
وفي الوقت الذي يخلو فيه السوق القطري من أي فروع لبنوك خليجية غير بنك المشرق، فان هناك شراكات وتحالفات مصرفية خليجية مع بنوك قطرية ، من بينها البنك الأهلي القطري الذي باع 40 في المائة من أسهمه الى البنك الأهلي المتحد في البحرين قبل عامين، في أكبر صفقة مصرفية تشهدها قطر بلغت قيمتها 730 مليون ريال.
وفي أكتوبر من عام 2004، تمكن بنك الكويت الوطني من خلال تملكه حصة نسبتها 20 في المائة من بنك قطر الدولي (كرندليز قطر سابقا) من ايجاد موطئ قدم له في السوق المصرفي القطري.
ويعد السوق القطري من الأسواق الواعدة القادرة على استيعاب أي توسع يمكن أن يشهده قطاع المصارف ، خصوصا أن هذا القطاع يساهم بما نسبتة 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.
تاريخ النشر:يوم الأحد ,21 يَنَايِر 2007 1:06 أ.م.
دبي - الشرق :
أثنى تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية على الجهود التي بذلتها دولة قطر في استضافة دورة الألعاب الآسيوية التي استطاعت تحقيق مكاسب ومنافع اقتصادية كبيرة لدولة قطر، وساهمت تلك الجهود في تنشيط وتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع مستوى الطلب على قطاع العقارات والإنشاءات، خصوصا وأن الإنفاق على التحضير لفعاليات ومرافق الدورة وصل الى نحو 3 مليارات دولار، سوادها الأعظم أنفق على المباني والعقارات والبنى التحتية الأساسية، حيث تعتبر القرية الرياضية التي استوعبت أكثر من 15 الف رياضي أبرز تلك المشروعات، حيث بلغت تكاليفها الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بالإضافة إلى عشرات الأبراج والمجمعات السكنية والترفيهية التي استضافت أكثر من 40 الف مشارك من 45 دولة، وستساهم تلك المرافق في تطوير جاذبية قطر، كما ستساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
وخلال فترة قياسية، شحذت قطر همم جميع الأطراف ذات العلاقة لتطوير المرافق والبني التحتية اللازمة لاستضافة دورة الالعاب الاسيوية، التي تعد من أكبر الأحداث العالمية، وشدت تلك الألعاب الأنظار الى قطر مما سيفتح مجالات واسعة لجذب الاستثمارات والسياحة الى الدوحة.
وقال التقرير إن الصورة الجيدة التي خرجت بها قطر من خلال استضافة الألعاب الأسيوية بالإضافة للبنى التحتية والفوقية ستؤسس لقاعدة متينة يمكن البناء والتطوير بالاعتماد عليها، حيث أن تنظيم آسياد الدوحة حفزّ قطر للشروع بخطوات كبيرة منها تطوير البنية التحتية وتأهيلها لجذب المستثمرين والمشروعات الكبرى، كما ان حجم المشروعات التي انشئت استعدادا للدورة دفع الاقتصاد القطري الى نمو متسارع سيعزز أداءه القوي.
وقال التقرير أن القرية الرياضية وعشرات الأبراج والمجمعات والملاعب الرياضية التي انشئت من أجل الدورة ستساعد في تسارع التنمية والازدهار في قطر في كل المجالات، خصوصا تلك المتعلقة بالمرافق الخدمية والفندقية، مما يضع دولة قطر في مقدمة الوجهات السياحية في المنطقة، حيث ساهمت الألعاب الآسيوية في إنعاش حركة السياحة بشكل خاص في قطر، عدا انها اسهمت في زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وعززت ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري.
ودعا التقرير الى الاستفادة من الدعاية والترويج الاعلامي الذي شهدته الالعاب الاسيوية والبناء على ذلك لتطوير الاقتصاد والمرافق لتصبح قطر احدى اهم الوجهات التجارية والاستثمارية والسياحية، مما يعزز من جهود تنويع الدخل.
وعلى غير صعيد، تسابق قطر الزمن لبناء وتطوير كافة قطاعاتها معتمدة على الطفرة الاقتصادية وعوائد النفط والغاز، حيث تملك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، إذ تتوقع مصادر رسمية أن ينمو الناتج المحلي القطري بأكثر من 30 بالمائة، لتبلغ قيمة الناتج المحلي الاجمالي نحو 200 مليار ريال مرتفعا من 154 مليار ريال في العام الماضي.
وأدى النمو الاقتصادي المتسارع في قطر الى طفرة في سوق العقارات ،الذي شهد انتعاشا لا سابق له، وأدى ذلك الى نمو كبير في عدد المنشآت في القطاع السكني والتجاري. وتشكل الاستثمارات الخليجية نسبة كبيرة في حجم الاستثمارات العقارية في قطر حيث ينشط مستثمرون من السعودية والامارات وغيرها.
وبموازاة ذلك ولتمويل التطور والمشاريع العقارية والسياحية والصناعية تتطلع مصارف خليجية وعالمية للحصول على رخص للعمل ومزاولة النشاط في السوق القطري الذي من المتوقع ان يشهد نموا متسارعا في المشاريع على غير صعيد سواء العقارات السكنية والتجارية أو المرافق المكتبية والصناعات وغيرها.
حيث نشرت صحف خليجية أن مصرف قطر المركزي يبحث في امكانية السماح لعدد من البنوك والمصارف الخليجية بافتتاح فروع لها في الدوحة ، وذلك لأول مرة منذ ما يزيد على عشرين عاما.
ومن بين تلك الطلبات، هناك واحد لبنك الاتحاد الوطني الاماراتي الذي يسعى الى الوجود في السوق المصرفي القطري من خلال افتتاح فرع له يمكن أن يكون أول انطلاقة للبنك في السوق الخليجي في حال حصل على ترخيص، فيما يخطط بنك المشرق لتعزيز وجوده في السوق القطري بافتتاح أكثر من فرع جديد . ولا توجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الاماراتي فقط.
وفي الوقت الذي يخلو فيه السوق القطري من أي فروع لبنوك خليجية غير بنك المشرق، فان هناك شراكات وتحالفات مصرفية خليجية مع بنوك قطرية ، من بينها البنك الأهلي القطري الذي باع 40 في المائة من أسهمه الى البنك الأهلي المتحد في البحرين قبل عامين، في أكبر صفقة مصرفية تشهدها قطر بلغت قيمتها 730 مليون ريال.
وفي أكتوبر من عام 2004، تمكن بنك الكويت الوطني من خلال تملكه حصة نسبتها 20 في المائة من بنك قطر الدولي (كرندليز قطر سابقا) من ايجاد موطئ قدم له في السوق المصرفي القطري.
ويعد السوق القطري من الأسواق الواعدة القادرة على استيعاب أي توسع يمكن أن يشهده قطاع المصارف ، خصوصا أن هذا القطاع يساهم بما نسبتة 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.