سيف قطر
21-01-2007, 06:44 AM
قضايا اقتصادية - المؤشر «يؤشر» خارج السرب
تاريخ النشر:يوم الأحد ,21 يَنَايِر 2007 1:01 أ.م.
لا غنى لأي سوق عن مؤشرات لأسعار الأسهم المتداولة فيه لقياس الحالة التي يمر فيها السوق، فقد تكون تلك المؤشرات عامة أي تقيس حالة السوق بصفة عامة أو مؤشرات خاصة تقيس الحالة التي عليها صناعة معينة دون سواها.
وللمؤشر استخدام مهم في إعطاء فكرة سريعة عما ينبغي أن يكون عليه عائد محفظة الأوراق المالية للمستثمر وتقدير حجم المخاطر المرتبطة بهذا العائد
كما أنه أداة لقياس كفاءة إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمار إضافة إلى إمكانية استخدامه للتنبؤ بما ستكون عليه حالة السوق في المستقبل "في حالة استخدام اسلوب التحليل الفني".
وإنطلاقاً من هذا الدور المهم للمؤشر يجب أن يعكس الصورة الحقيقية لما يحصل في السوق، وهذا للأسف ما نفتقده أحياناً في مؤشرات أسواقنا العربية. فعلى سبيل المثال تسيطر أسهم محدودة العدد وذات قيمة سوقية عالية على تحركات المؤشر في السوق السعودي، فإنخفاض ثلاثة أسهم فقط قد تؤدي إلى إنخفاض المؤشر العام على الرغم من ارتفاع بقية الشركات وضمن القطاعات المختلفة، أما في سوق الدوحة للأوراق المالية فالمؤشر العام للأسعار لا يمثل إلا عشرين شركة مختارة من بين جميع القطاعات، بينما هناك 36 شركة متداولة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الشركات الأكثر نشاطاً غير داخلة ضمن المؤشر العام. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الخطوة الأخيرة التي قام بها سوق دبي المالي في تعديل المؤشر العام ليس فقط في تغيير "رقم الأساس" بل في تغيير معادلة الاحتساب أيضاً.
ولتفادي تأثير الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر على المؤشر، نجد أن السوق الكويتي يتميز عن بقية الأسواق بوجود مؤشر سعري بالإضافة إلى المؤشر الوزني.
إن نظريات كفاءة اسواق رأس المال لم تتعرض لذكر مدى القدرة التي يجب أن تعكس فيها مؤشرات الأسواق ما يحصل فعليا في السوق ولم تحدد طريقة بعينها لإحتساب المؤشر، وذلك لأنه من المنطقي أن يكون المؤشر مكون من عينة ملائمة وممثلة للسوق بأكمله مع الاخذ بعين الاعتبار ان اسواق المال العربية تنفرد بخاصية تملك الحكومات جزءاً غير متداول من الأسهم وخصوصا في الشركات القيادية.
ونتيجة للاهتمام المتزايد من قبل كافة اطياف المجتمع المحلي إضافة إلى المؤسسات الاستثمارية الخارجية ارى انه اصبح من الضروري إعادة النظر في هيكلية مؤشر أسعار الأسهم حتى لا يغرد خارج سرب السوق المالي.
الخبير المصرفي سامر الجاعوني
sameraljaouni@yahoo.com
تاريخ النشر:يوم الأحد ,21 يَنَايِر 2007 1:01 أ.م.
لا غنى لأي سوق عن مؤشرات لأسعار الأسهم المتداولة فيه لقياس الحالة التي يمر فيها السوق، فقد تكون تلك المؤشرات عامة أي تقيس حالة السوق بصفة عامة أو مؤشرات خاصة تقيس الحالة التي عليها صناعة معينة دون سواها.
وللمؤشر استخدام مهم في إعطاء فكرة سريعة عما ينبغي أن يكون عليه عائد محفظة الأوراق المالية للمستثمر وتقدير حجم المخاطر المرتبطة بهذا العائد
كما أنه أداة لقياس كفاءة إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمار إضافة إلى إمكانية استخدامه للتنبؤ بما ستكون عليه حالة السوق في المستقبل "في حالة استخدام اسلوب التحليل الفني".
وإنطلاقاً من هذا الدور المهم للمؤشر يجب أن يعكس الصورة الحقيقية لما يحصل في السوق، وهذا للأسف ما نفتقده أحياناً في مؤشرات أسواقنا العربية. فعلى سبيل المثال تسيطر أسهم محدودة العدد وذات قيمة سوقية عالية على تحركات المؤشر في السوق السعودي، فإنخفاض ثلاثة أسهم فقط قد تؤدي إلى إنخفاض المؤشر العام على الرغم من ارتفاع بقية الشركات وضمن القطاعات المختلفة، أما في سوق الدوحة للأوراق المالية فالمؤشر العام للأسعار لا يمثل إلا عشرين شركة مختارة من بين جميع القطاعات، بينما هناك 36 شركة متداولة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الشركات الأكثر نشاطاً غير داخلة ضمن المؤشر العام. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الخطوة الأخيرة التي قام بها سوق دبي المالي في تعديل المؤشر العام ليس فقط في تغيير "رقم الأساس" بل في تغيير معادلة الاحتساب أيضاً.
ولتفادي تأثير الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر على المؤشر، نجد أن السوق الكويتي يتميز عن بقية الأسواق بوجود مؤشر سعري بالإضافة إلى المؤشر الوزني.
إن نظريات كفاءة اسواق رأس المال لم تتعرض لذكر مدى القدرة التي يجب أن تعكس فيها مؤشرات الأسواق ما يحصل فعليا في السوق ولم تحدد طريقة بعينها لإحتساب المؤشر، وذلك لأنه من المنطقي أن يكون المؤشر مكون من عينة ملائمة وممثلة للسوق بأكمله مع الاخذ بعين الاعتبار ان اسواق المال العربية تنفرد بخاصية تملك الحكومات جزءاً غير متداول من الأسهم وخصوصا في الشركات القيادية.
ونتيجة للاهتمام المتزايد من قبل كافة اطياف المجتمع المحلي إضافة إلى المؤسسات الاستثمارية الخارجية ارى انه اصبح من الضروري إعادة النظر في هيكلية مؤشر أسعار الأسهم حتى لا يغرد خارج سرب السوق المالي.
الخبير المصرفي سامر الجاعوني
sameraljaouni@yahoo.com