الميرة تلغي نظام عائد المشتريات

[خبير البورصه]

ألغت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية العمل بنظام ارقام المساهمة والذي يتيح للمساهيمن الحصول على عائد مشتريات في نهاية السنة المالية دون اي سابق انذار حيث تفاجأ مساهمون بعدم قبول تسجيل ارقام مشترياتهم منذ السابع عشر من شهر يناير الجاري دون توضيح الاسباب، الوطن الاقتصادي قام بجولة في ثلاثة فروع رئيسية للميرة في المنصورة والهتمي ومدينة خليفة الشمالية لمعرفة ما اذا كان الغاء ارقام المساهمة حقيقة ام اشاعة .

وحصل على افادات متباينة من مسؤولي خدمة العملاء في الفروع الثلاثة حيث رأى احد المسؤولين ان الاجراء مؤقت لحين اصدار ارقام مساهمة موحدة بينما افاد مسؤول آخر ان الاجراء يعني الالغاء لنظام عائد المشتريات، وتجدر الاشارة الى ان العمل بنظام العائد على المشتريات في الجمعيات التعاونية السابقة بدأ منذ العام 2000 وفور صدور القانون رقم 5 لسنة 2000 بشأن الجمعيات التعاونية والذي نص في فصله الرابع المادة 27 والخاصة بتوزيع الفائض على ان الباقي من صافي الفائض بعد خصم الدخل العائد الى الجمعية «التعاونية» من غير اعضائها على اعضاء الجمعية كعائد بنسبة تعامل كل عضو مع الجمعية.

في غضون ذلك تفاعلت الزميلة «الغلف تايمز» الصادرة عن دار الخليج للطباعة والنشر مع مقال الزميل احمد علي عضو مجلس ادارة الوطن المدير العام الذي كتبه حول ملابسات اقالة أو استقالة المدير العام السابق لشركة الميرة.

وطالبت «الغلف تايمز» باجراء تحقيق في العمق حول الظروف التي ادت الى استقالة مدير عام الميرة من وظيفته مؤخرا مستعرضة ما نشر في مقال افتتاحها بـ الوطن.

[خبير البورصه]

«الميرة» تلغي عائد المشتريات.. ومجلس الإدارة متكتم ولا يتكلم!

الدوحة ـ الوطن الاقتصادي

تلقى الوطن الاقتصادي شكاوى من مساهمين في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تفيد بتعليق العمل بنظام ارقام المساهمة التي بموجبها يحصل المساهمون في الجمعيات التعاونية السابقة (الميرة حاليا) على عائد مشتريات في نهاية كل سنة مالية ودون توضيح من الشركة لأسباب هذا التعليق المفاجىء او حتى الايقاف النهائي.

الوطن الاقتصادي تحرك فور سماعه لشكوى المساهمين وقام بزيارات ميدانية لعدد من فروع الشركة في المنصورة وفريج الهتمي ومدينة خليفة الشمالية واليكم حصيلة ما خرجنا به حول الغاء ارقام المساهمين في مشتريات «الميرة» وما إذا كان هذا الاجراء حقيقة أم اشاعة ساعد على انتشارها تكتم الشركة على كل المعلومات التي تخص حقوق المساهمين؟

في الفرع الرئيسي لشركة الميرة بالمنصورة (جمعية المنتزه سابقا) قمنا بشراء مواد استهلاكية وطلبنا تسجيلها على رقم المساهم 5805 ولكن المحاسب (من الجنسية الآسيوية) افادنا بلغة انجليزية ليست فيها عبارة واحدة باللغة العربية This System is Cancel now» أي أن نظام تسجيل ارقام المساهمين في «الكاشير» تم إلغاؤه، وحينما سألناه Why? لماذا الغي النظام ومتى؟ اشار بإصبعه الى مكتب زجاجي في واجهة صالة العرض حيث يجلس مسؤول خدمة العملاء، ومن خلال فتحة دائرية في المكتب الزجاجي علمنا بأن نظام ارقام المساهمة لم يلغ تماما وانما تم تعليقه لفترة وجيزة اعتبارا من 17 يناير الجاري وحتى مطلع فبراير المقبل ريثما يتم توحيد هذه الارقام بحيث يستطيع المساهم الشراء برقم موحد في كل فروع الميرة بعكس ما كان معمولا به في السابق حيث ان ارقام المساهمة التي منحتها الجمعيات التعاونية السابقة لمساهميها تخص كل جمعية على حدة وبالتالي فان المساهم لا يستطيع الاستفادة من عائد المشتريات الا اذا تمت عملية الشراء في الفرع الذي منحه الرقم.

وقبل ان نخرج من فرع الميرة بدا لنا وجود تشابه كبير بين حديث مسؤول خدمات العملاء والرسالة الالكترونية التي تضعها شركة اتصالات قطر «كيوتل» على ارقام الهواتف الموقوفة مؤقتا لحين سداد الفاتورة والتي تنص على This hunber is temporary out of service وفي فرع الميرة بفريج الهتمي فوجئنا بإفادات مغايرة تماما لما حصلنا عليه في الفرع الرئيسي من مسؤول خدمة العملاء حيث افادنا مشرف اداري متجول بعد ان تكرر نفس السيناريو مع المحاسب في الكاشير والذي اعطيناه رقم مساهمة وهمي 3456 ورفضت تسجيله وحينما سألنا عن السبب احالنا بدوره الى المشرف الاداري والذي صدمنا بأن هذا النظام الغي تماما ولم يعلق لفترة وجيزة لان الشركة الآن تعمل بقانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 وليس قانون التعاون وعليه ستتم معاملة الزبائن جميعا على قدم المساواة سواء كانوا مساهمين او غير مساهمين. وفي فرع الميرة بمدينة خليفة الشمالية تجنب محاسب الكاشير الحديث معنا فيما طلبنا تسجيل مشترياتنا على الرقم 2910 وانما اشاروا لنا بقراءة تعميم صادر عن رئيس مجلس ادارة «الميرة» سعود بن سلطان العسيري مؤرخ بتاريخ 17 يناير 2007 وموجه للقائم بأعمال المدير العام وهذا نصه:

يسرنا احاطتكم بأن مجلس الادارة في اجتماعه الاول لسنة 2007 الذي عقد بتاريخ 14/1/2007 قد قرر الاكتفاء بأن يتم اخطار المساهمين بعدم تسجيل مشترياتهم بواسطة لوحات ارشادية توضح بفروع الشركة توضح ان الشركة تتبع قانون الشركات والنظام الاساسي للشركة بشأن توزيع الارباح على المساهمين وعلى «الكاشيرية» الامتناع عن تسجيل مشتريات المساهمين انتهى نص التعميم الصادر عن رئيس مجلس ادارة الميرة.

وواضح من نص التعميم ان الميرة الغت تماما العمل بنظام ارقام المساهمة باعتبارها ارثا من ماضي الجمعيات التعاونية ولكن لابد من وقفه مع نص التعميم الذي صدر بصورة مفاجئة ودون تمهيد أو افصاح للمساهمين في بيان رسمي يوزع على الصحفي او وسائل الإعلام.

فالتعميم الدخلي موجه الى القائم بأعمال المدير العام ويخص تعليمات ينبغي ان توجه لـ «الكاشيرية» ولكن ماذا عن المساهمين؟ اليس من حقهم ان يبلغوا مباشرة من قبل مجلس إدارة الشركة بقرار خطير كهذا من شأنه أن يؤثر على مبيعات الشركة إذا امتنع المساهمون عن الشراء حينما يعلمون بالغاء حصتهم في عائد المشتريات!!

وهل «الكاشيرية» أهم من مساهمي الشركة حتى يطلعوا على هكذا قرار بينما يكون خط المساهمين الفرق في أوحال الاشاعات حتى يعرفوا الحقيقة؟

هذه الاسئلة وغيرها نترك الاجابة عنها لمجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الذي لم يستوعب ــ على ما يبدو ــ حتى الآن النقلة من جمعيات تعاونية تخضع لاشراف ادارة التعاون بوزارة الاقتصاد والتجارة الى شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات رقم «5» لسنة 2002 والذي يشدد على ضرورة التقيد بالافصاح والشفافية.

الجدير بالذكر ان العمل بنظام العائد على المشتريات في الجمعيات التعاونية السابقة بدأ فور صدور القانون رقم «5» لسنة 2000 بشأن الجمعيات التعاونية والذي نص في فصله الرابع في المادة 27 المتعلقة بتوزيع الفائض على النحو الآتي:

يوزع صافي الفائض السنوي بعد خصم جميع المصاريف والاستهلاكات على النحو التالي:

1 ــ 25% على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني، حتى يبلغ هذا الاحتياطي ضعفي رأس المال.

2 ــ 25% على الأكثر للأعضاء بنسبة مساهماتهم في رأس المال.

3 ــ 10% على الأقل لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، بالاضافة الى عائد معاملات غير الأعضاء مع الجمعية.

4 ــ ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تتجاوز قيمة مكافأة العضو الواحد الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.

5 ــ يوزع الباقي من صافي الفائض، بعد حصم الدخل العائد الى الجمعية من غير أعضائها، على أعضاء الجمعية كعائد بنسبة تعامل كل عضو مع الجمعية.

[سهم الدوحة]

واللة قمة المسخرة !!!!

لا يوجد متحدث رسمي لشركة الميرة ....

وتصدر القرارات من متحدث مجهول !!!

وحقوق المساهمين ضائعة من أكثر من سنة !!!

يجب المطالبة بإلغاء الأمتيازات التي يستلمونها

جميع أعضاء مجلس الأدارة لشركة الميرة .

فكل شيئ لصالح المساهمين بطيئ عندهم

إلا أمتيازاتهم ورواتبهم أللي يحصلونها !!!

لا أعرف لماذا وزارة الأقتصاد ساكته عن هذه المسخرة !!!!

مادام الجميع نايم ....مبروك لأعضاء شركة الميرة :dance !!!

[واحد من قطر]

من أمن العقوبة اساء الادب = على المساهمين السلام

[ديابلو]

الله يعين أهل قطر على أعضاء مجلس الادارة, هم اللي صادوها صح أيام الجمعيات الاستهلاكية والحين الميرة والمساهمين المساكين مايحصلون الا البهانس

[jajassim]

شئ عادي ،،










في يوم سمعنا خبر يفرح

[رحال]

تخبط !!!!!!!!