خبير البورصه
21-01-2007, 07:55 AM
عزام: أسواق الأسهم الخليجية ليست بعيدة عن القاع
إيلاف هنري عزام
21/01/2007 توقع الدكتور هنري عزام رئيس بورصة دبي العالمية أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج نموا بالأسعار الثابتة في حدود 5% في عام 2007، مقارنة مع 8.5% في عام 2003، و5.9% في عام 2004، و6.8% في عام 2005 وما تقديره 6% لعام 2006.
وسجلت دولة الامارات العربية المتحدة معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة كانت الأفضل بين دول الخليج خلال عام 2006 اذ قدرت بحوالي 10.2%، تليها قطر بنسب 7.5%، والكويت بنسبة 6.5%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 6.2% والبحرين بنسبة 5%، وعمان بنسبة 5%.
ويتوقع أن تحقق دولة قطر أفضل معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة خلال عام 2007 بنسبة 8.6% وذلك جراء ارتفاع معدلات انتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 42% اضافة الى الارتفاع الذي تحقق في عام 2006 والذي كان في حدود 8.9%. وستليها دولة الامارات العربية المتحدة بمعدلات نمو تصل الى 7.2%، ثم عمان بنسبة 5.9%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.2%، والكويت بنسبة 4.1%. والسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي لعام 2007 بالأسعار الثابتة مقارنة بالعام الماضي يعود الى الانخفاض المتوقع في انتاج النفط الخام لدول المنطقة هذا العام.
وانخفضت مؤشرات أسواق أسهم دول الخليج العربي بأكثر من 60% من أعلى نقطة وصلت اليها في أواخر عام 2005، مسجلة تراجعا في عام 2006 في حدود 46%.
وعزا عزام ذلك الى العديد من الاختلالات الهيكلية التي ساهمت في موجة الهبوط هذه ومنها ضعف الاستثمار المؤسسي اذ يسيطر قطاع الأفراد على حركة الأسواق بما لهذا القطاع من ثقافة مضاربة لتحقيق الربح السريع، و ضعف الوعي الاستثماري من حيث اختيار أسهم الشركات الجيدة في الوقت الذي تعاني فيه أسواق الأسهم الخليجية من انخفاض مستوى الافصاح والشفافية. وأفرطت البنوك في منح التسهيلات الائتمانية لمختلف شرائح المستثمرين والمضاربين خاصة لتمويل الطرح العام الأولي للأسهم. كما أن ارتفاع سعر الفائدة المحلية و انخفاض سعر النفط عن المستويات القياسية التي وصلت اليها في صيف 2006 كان له تأثير نفسي سلبي على قرارات المستثمرين.
وأعتبر أن انفجار الفقاعة في السوق المالي هو عملية معقدة وطويلة الأمد. وكما حدث في مناطق أخرى من العالم فان الخسائر في أسواق الأسهم التي تتحقق بعد انفجار الفقاعة فيها غالبا ما تستمر لفترة زمنية قبل أن يعود الاستقرار التدريجي لهذه الأسواق. فعلى سبيل المثال، استغرقت أسواق الأسهم في كل من أمريكا وبريطانيا ثلاث سنوات لانتهاء دورة الهبوط بعد انفجار فقاعة شركات التكنولوجيا في مارس 2000، فقد انخفض المؤشر لكل من هذين السوقين بنسبة 50% من أعلى مستوى وصل اليه، ثم ما لبثت الأسعار أن بدأت بالارتفاع التدريجي خلال السنوات الثلاث اللاحقة.
وعلى الرغم من تضاؤل آمال العديد من صغار المستثمرين في عودة أسعار الأسهم الى الارتفاع بنسب عالية في المستقبل القريب، فإن رئيس بورصة دبي العالمية يعتقد أن أسواق أسهم دول المنطقة ليست بعيدة عن نقطة القاع لدورة الهبوط الحالية.
وتوقع عزام انه خلال الأشهر القليلة للأسعار أن تبقى ضمن نطاق هامش متاجرة محدودة لتؤسس بذلك قاعدة متينة للارتفاع، غير أنه من المستبعد أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية فورة جديدة في الأسعار شبيهة لتلك التي شهدناها خلال 20032005-.
وقال ان التوقعات الايجابية لاقتصادات دول الخليج ستتأثر بشكل طفيف جراء التراجع الحاد في أسعار الأسهم، وسينعكس الهبوط في ثروة المستهلك على الانفاق الاستهلاكي للمواطنين، الا أنه سيتم تعويضه من خلال السياسات المالية التوسعية التي ستتبعها حكومات دول المنطقة هذا العام. فعلى سبيل المثال، تتوقع الموازنة للمملكة العربية السعودية زيادة النفقات الحكومية بنسبة 13% هذا العام لتصل الى 380 مليار ريال (101 مليون دولار) مع تخصيص 37% منها، أو 140 مليون ريال(37.3 مليون دولار) للنفقات الرأسمالية، حيث تحتاج البنى التحتية مثل الطرق، وشبكات المياه والمجاري في دول المنطقة الى تحديث وصيانة، بالاضافة الى وجود ضغوط اجتماعية لزيادة الانفاق على التعليم والرعاية الصحية و هناك مخططات لزيادة توظيف اليد العاملة الخليجية في القطاعين العام و الخاص. وتقوم دول المنطقة المنتجة للنفط بانفاق المليارات من الدولارات لرفع طاقاتها الانتاجية وذلك لمقابلة زيادة الطلب العالمي على النفط.
إيلاف هنري عزام
21/01/2007 توقع الدكتور هنري عزام رئيس بورصة دبي العالمية أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج نموا بالأسعار الثابتة في حدود 5% في عام 2007، مقارنة مع 8.5% في عام 2003، و5.9% في عام 2004، و6.8% في عام 2005 وما تقديره 6% لعام 2006.
وسجلت دولة الامارات العربية المتحدة معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة كانت الأفضل بين دول الخليج خلال عام 2006 اذ قدرت بحوالي 10.2%، تليها قطر بنسب 7.5%، والكويت بنسبة 6.5%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 6.2% والبحرين بنسبة 5%، وعمان بنسبة 5%.
ويتوقع أن تحقق دولة قطر أفضل معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة خلال عام 2007 بنسبة 8.6% وذلك جراء ارتفاع معدلات انتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 42% اضافة الى الارتفاع الذي تحقق في عام 2006 والذي كان في حدود 8.9%. وستليها دولة الامارات العربية المتحدة بمعدلات نمو تصل الى 7.2%، ثم عمان بنسبة 5.9%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.2%، والكويت بنسبة 4.1%. والسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي لعام 2007 بالأسعار الثابتة مقارنة بالعام الماضي يعود الى الانخفاض المتوقع في انتاج النفط الخام لدول المنطقة هذا العام.
وانخفضت مؤشرات أسواق أسهم دول الخليج العربي بأكثر من 60% من أعلى نقطة وصلت اليها في أواخر عام 2005، مسجلة تراجعا في عام 2006 في حدود 46%.
وعزا عزام ذلك الى العديد من الاختلالات الهيكلية التي ساهمت في موجة الهبوط هذه ومنها ضعف الاستثمار المؤسسي اذ يسيطر قطاع الأفراد على حركة الأسواق بما لهذا القطاع من ثقافة مضاربة لتحقيق الربح السريع، و ضعف الوعي الاستثماري من حيث اختيار أسهم الشركات الجيدة في الوقت الذي تعاني فيه أسواق الأسهم الخليجية من انخفاض مستوى الافصاح والشفافية. وأفرطت البنوك في منح التسهيلات الائتمانية لمختلف شرائح المستثمرين والمضاربين خاصة لتمويل الطرح العام الأولي للأسهم. كما أن ارتفاع سعر الفائدة المحلية و انخفاض سعر النفط عن المستويات القياسية التي وصلت اليها في صيف 2006 كان له تأثير نفسي سلبي على قرارات المستثمرين.
وأعتبر أن انفجار الفقاعة في السوق المالي هو عملية معقدة وطويلة الأمد. وكما حدث في مناطق أخرى من العالم فان الخسائر في أسواق الأسهم التي تتحقق بعد انفجار الفقاعة فيها غالبا ما تستمر لفترة زمنية قبل أن يعود الاستقرار التدريجي لهذه الأسواق. فعلى سبيل المثال، استغرقت أسواق الأسهم في كل من أمريكا وبريطانيا ثلاث سنوات لانتهاء دورة الهبوط بعد انفجار فقاعة شركات التكنولوجيا في مارس 2000، فقد انخفض المؤشر لكل من هذين السوقين بنسبة 50% من أعلى مستوى وصل اليه، ثم ما لبثت الأسعار أن بدأت بالارتفاع التدريجي خلال السنوات الثلاث اللاحقة.
وعلى الرغم من تضاؤل آمال العديد من صغار المستثمرين في عودة أسعار الأسهم الى الارتفاع بنسب عالية في المستقبل القريب، فإن رئيس بورصة دبي العالمية يعتقد أن أسواق أسهم دول المنطقة ليست بعيدة عن نقطة القاع لدورة الهبوط الحالية.
وتوقع عزام انه خلال الأشهر القليلة للأسعار أن تبقى ضمن نطاق هامش متاجرة محدودة لتؤسس بذلك قاعدة متينة للارتفاع، غير أنه من المستبعد أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية فورة جديدة في الأسعار شبيهة لتلك التي شهدناها خلال 20032005-.
وقال ان التوقعات الايجابية لاقتصادات دول الخليج ستتأثر بشكل طفيف جراء التراجع الحاد في أسعار الأسهم، وسينعكس الهبوط في ثروة المستهلك على الانفاق الاستهلاكي للمواطنين، الا أنه سيتم تعويضه من خلال السياسات المالية التوسعية التي ستتبعها حكومات دول المنطقة هذا العام. فعلى سبيل المثال، تتوقع الموازنة للمملكة العربية السعودية زيادة النفقات الحكومية بنسبة 13% هذا العام لتصل الى 380 مليار ريال (101 مليون دولار) مع تخصيص 37% منها، أو 140 مليون ريال(37.3 مليون دولار) للنفقات الرأسمالية، حيث تحتاج البنى التحتية مثل الطرق، وشبكات المياه والمجاري في دول المنطقة الى تحديث وصيانة، بالاضافة الى وجود ضغوط اجتماعية لزيادة الانفاق على التعليم والرعاية الصحية و هناك مخططات لزيادة توظيف اليد العاملة الخليجية في القطاعين العام و الخاص. وتقوم دول المنطقة المنتجة للنفط بانفاق المليارات من الدولارات لرفع طاقاتها الانتاجية وذلك لمقابلة زيادة الطلب العالمي على النفط.