سيف قطر
22-01-2007, 06:27 AM
قضايا اقتصادية - التضخم وعلاقته بنزع الملكي
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,22 يَنَايِر 2007 1:12 أ.م.
لقد قامت الدولة خلال السنوات الثلاث سنوات الماضية بإعادة تخطيط بعض المناطق في قطر وخاصة الدوحة والمناطق المجاورة لها مثل «الريان ـ الناصرية.. إلخ» وهذه المناطق مكتظة بالسكان سواء المواطنون أو المقيمون وبالتالي ترتب على ذلك نزع ملكية هذه المناطق وتعويض ملاكها مما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن سواء للايجار أو للشراء وكذلك المحلات التجارية وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي واليك التحليل التالي:
1ـ أصحاب العقارات «المساكن» الذين نزعت ملكيتهم فهم عند التثمين للعقار يحصلون على سعر معين ولا يحصلون على قيمة التعويض إلا بعد مدة تصل إلى أكثر من سنة، وخلال هذه الفترة ترتفع أسعار العقارات «المساكن» إلى قيمة لا يمكن بهذا التعويض أن يحصل معها على المنزل المناسب وكذلك أسعار الايجارات تكون مكلفة جداً أكثر من ميزانية الشخص المتضرر فيصبح في وضع محرج لا يعرف كيف يحل المشكلة.
بالاضافة إلى أسعار مواد البناء التي ارتفعت بشكل كبير وكذلك اليد العاملة وهذا يترتب عليه تضخم في تكلفة بناء المساكن أو شرائها جاهزة.
2ـ أصحاب العقارات «المحلات التجارية»
المتضرر الأساسي هو المستأجر والمستهلك لأنه سوف يبحث عن موقع آخر للايجار في مناطق الدوحة وبالتالي يصبح هناك طلب كبير على المحلات التجارية أكثر من العرض مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الايجارات وبالتالي يقوم صاحب المحل بتحميل المستهلك قيمة الايجار الجديدة من خلال السلع والمواد التي يبيعها.
لذا فانني اقترح الآتي: ان تقوم الدولة بوضع خطة متكاملة لإعادة التخطيط تغطي فترة من الزمن وتأخذ في الاعتبار العرض والطلب على المساكن والشقق والمحلات التجارية وان تتم بطريقة تدريجية حتى يصبح التضخم تحت الرقابة وان تتم بطريقة عملية مدروسة.
وفي النهاية أتقدم لقياداتنا الرشيدة بالشكر الجزيل لما يقدمونه من دعم للوطن والمواطن وكذلك للمسؤولين كل في مجاله وفق الله الجميع لما فيه الخير.
مبارك بن حنيف مبارك الهاجري
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,22 يَنَايِر 2007 1:12 أ.م.
لقد قامت الدولة خلال السنوات الثلاث سنوات الماضية بإعادة تخطيط بعض المناطق في قطر وخاصة الدوحة والمناطق المجاورة لها مثل «الريان ـ الناصرية.. إلخ» وهذه المناطق مكتظة بالسكان سواء المواطنون أو المقيمون وبالتالي ترتب على ذلك نزع ملكية هذه المناطق وتعويض ملاكها مما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن سواء للايجار أو للشراء وكذلك المحلات التجارية وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي واليك التحليل التالي:
1ـ أصحاب العقارات «المساكن» الذين نزعت ملكيتهم فهم عند التثمين للعقار يحصلون على سعر معين ولا يحصلون على قيمة التعويض إلا بعد مدة تصل إلى أكثر من سنة، وخلال هذه الفترة ترتفع أسعار العقارات «المساكن» إلى قيمة لا يمكن بهذا التعويض أن يحصل معها على المنزل المناسب وكذلك أسعار الايجارات تكون مكلفة جداً أكثر من ميزانية الشخص المتضرر فيصبح في وضع محرج لا يعرف كيف يحل المشكلة.
بالاضافة إلى أسعار مواد البناء التي ارتفعت بشكل كبير وكذلك اليد العاملة وهذا يترتب عليه تضخم في تكلفة بناء المساكن أو شرائها جاهزة.
2ـ أصحاب العقارات «المحلات التجارية»
المتضرر الأساسي هو المستأجر والمستهلك لأنه سوف يبحث عن موقع آخر للايجار في مناطق الدوحة وبالتالي يصبح هناك طلب كبير على المحلات التجارية أكثر من العرض مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الايجارات وبالتالي يقوم صاحب المحل بتحميل المستهلك قيمة الايجار الجديدة من خلال السلع والمواد التي يبيعها.
لذا فانني اقترح الآتي: ان تقوم الدولة بوضع خطة متكاملة لإعادة التخطيط تغطي فترة من الزمن وتأخذ في الاعتبار العرض والطلب على المساكن والشقق والمحلات التجارية وان تتم بطريقة تدريجية حتى يصبح التضخم تحت الرقابة وان تتم بطريقة عملية مدروسة.
وفي النهاية أتقدم لقياداتنا الرشيدة بالشكر الجزيل لما يقدمونه من دعم للوطن والمواطن وكذلك للمسؤولين كل في مجاله وفق الله الجميع لما فيه الخير.
مبارك بن حنيف مبارك الهاجري