سيف قطر
22-01-2007, 06:28 AM
قطر الأولى عربيا في مستوى دخل الفرد وبفارق كبير عن المركز الثاني ..5.5% نصيب الدول العربية من الصادرات العالمية بمقدار 559 مليار دولار
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,22 يَنَايِر 2007 1:14 أ.م.
الدوحة - الشرق :
صدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر 2006- الذي تعده أربع منظمات عربية، هي: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -القاهرة-، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ?الكويت-، صندوق النقد العربي ?أبوظبي-، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ?الكويت-. ويقدم التقرير قاعدة رقمية جيدة للاقتصادات العربية، على نحو مجمع وقابل للمقارنة، ويمثل مرجعاً فريداً من هذا المنظور، ولكنه يأتي متأخراً، نحو عام كامل، ويفتقر إلى بعض المؤشرات المهمة والصدقية في المعلومات، لاعتبارات ذات صلة بالدول، لا بالمؤسسات التي تصدر التقرير.
ويعزو التقرير ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العربي، وللعام الثالث على التوالي، إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط بما نسبته 40.6%، وزيادة كميات إنتاجه وتصديره، وبالتالي ارتفاع قيمة العوائد النفطية. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، في عام 2005، نحو 1066.5 مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك، ولأول مرة، قيمة تتجاوز تريليون ألف مليار- دولار أمريكي. وبلغ معدل النمو بالأسعار الجارية نحو 21.4%، مقارنة بنحو 17.8%، في عام 2004، وفي المقابل، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي، خلال عام 2005، حيث انخفض معدل النمو الحقيقي من 5.3%، في عام 2004، إلى نحو 4.9%، في عام 2005، وكان معدل نمو الدول المتقدمة، ضمنه، نحو 2.6%، بينما بلغ معدل نمو الدول النامية نحو 7.4%.
ويشير التقرير إلى أن جميع الدول العربية قد حافظت على تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية وبالدولار الأمريكي، خلال عام 2005، باستثناء تونس التي سجلت معدل نمو سالبا بلغ نحو -1.5%، مقارنة بمعدل نمو موجب بلغ نحو 8.7%، في العام 2004، وقد حققت 9 دول مصدرة للنفط معدلات نمو أعلى من المتوسط العربي العام البالغ 21.4%، في عام 2005، وهي الكويت، قطر، ليبيا، السودان، موريتانيا، الإمارات، السعودية، العراق وعُمان. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع معدل النمو، في 11 دولة عربية (الكويت 36.3%، السودان 29.3%، موريتانيا 27.7%، الإمارات 25.6%، السعودية 23.6%، البحرين 19.7%، اليمن 18.1%، سوريا 14.2%، مصر 13.6% مقارنة بمعدل نمو سالب بلغ نحو 3.7 -% في العام 2004، جيبوتي 6.8%). وانخفض مستواه في 7 دول عربية أخرى (قطر 33.8%، ليبيا 30.2%، العراق 28.4%، الجزائر 20.6%، الأردن 11.5%، المغرب 4.0%، لبنان 1.3%). وقدر متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس العام، نحو 3558 دولاراً أمريكياً، ولكن التقديرات تشير إلى تفاوت كبير بين متوسط يبلغ أعلاه، في قطر، 53.345 ألف دولار أمريكي، وآخر في الكويت عند 32.541 ألف دولار أمريكي، وثالث في الإمارات عند 28.177 ألف دولار أمريكي، ورابع في السعودية عند 13.412 ألف دولار أمريكي، وخامس في عُمان عند 12.249 ألف دولار أمريكي، ليهبط إلى أدنى من ألف دولار أمريكي، في كل من جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا.
وقدر التقرير إجمالي عدد السكان في الدول العربية، في عام 2005، بنحو 309.9 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.02%، وتفاوت معدل النمو السكاني، فيما بين الدول العربية، على نحو كبير، فقد بلغ مستوى عالياً، للغاية، في الكويت (8.6%)، وفي قطر (5.3%)، ويعزى ذلك إلى تزايد أعداد العمالة الوافدة. وتقدر نسبة الفئة العمرية دون سن الـ15 سنة ?أي دون سن العمل- بما نسبته 36.3% من إجمالي السكان، في عام 2003، وهو أحدث المتوافر إحصائياً، وذلك يعني مزيداً من الضغط على نفقات الصحة والتعليم، والأهم أنه يعني ضغوطاً مضاعفة على سوق العمل المتخم بالبطالة، أصلاً. ويقدر حجم العمالة العربية، في عام 2004، بنحو 36.8% من إجمالي عدد السكان، أي نحو 112.8 مليون عامل (31.1% منهم، تقريباً، من النساء)، ويقدر معدل النمو السنوي في القوة العاملة العربية بنحو 3.2%، للفترة 1995-2004، (نمو السكان 2.21% للفترة 1995- 2005، وتعاني معظم الدول العربية من معدلات بطالة عالية، ولكن التقرير لا يورد أرقام البطالة الكلية أو التفصيلية، ويذكر أن معدل البطالة، للفترة 2000-2003، يتراوح ما بين 1.1% و5.2%، من حجم العمالة، في كل من الكويت والإمارات والبحرين وقطر والسعودية، وما بين 25.6% و28.1%، في كل من فلسطين والجزائر والعراق.
ويذكر التقرير أن جملة الإيرادات العامة، في الدول العربية، وللعام الثالث على التوالي، قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً، قاربت نسبته 34.8%، خلال عام 2005، أي من نحو 293.10 مليار دولار أمريكي، في عام 2004، إلى نحو 395.15 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، ومن ضمنها ارتفعت الإيرادات النفطية بما نسبته 45.8%، أي من نحو 193.09 مليار دولار أمريكي إلى نحو 281.53 مليار دولار أمريكي، وشكلت الإيرادات النفطية ما نسبته نحو 71.2% من جملة الإيرادات العامة، في عام 2005، بينما ارتفعت الإيرادات العامة الأخرى من نحو 100.01 مليار دولار أمريكي إلى نحو 113.61 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة نفسها، وشكلت الإيرادات الضريبية، ضمنها، ما نسبته 19.1%، في العام نفسه.
كما ارتفعت النفقات العامة، في كل الدول العربية، من نحو 257.17 مليار دولار أمريكي، في عام 2004، إلى نحو 301.79 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، وقاربت نسبة هذا الارتفاع 17.4%. وبلغت نسبة الإنفاق الجاري، فيها، نحو 74.7%. وعليه فقد حققت الموازنات العربية المجمعة فائضاً، وللعام الثالث على التوالي، يعكس بدرجة كبيرة الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، وبلغ هذا الفائض نحو 94.90 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، مقارنة بفائض بلغ نحو 37.94 مليار دولار أمريكي، في عام 2004م.
وتراجع إجمالي المديونية العامة الداخلية للدول العربية بما نسبته 21.1%، خلال عام 2005، ليبلغ حجمها نحو 269.6 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 40.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد كان تراجع نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، عما كانت عليه في العام السابق، ملحوظاً، في السعودية، إذ بلغت هذه النسبة حوالي 25.9%، هناك، فيما قاربت 7.2%، في الكويت.
وارتفعت الصادرات السلعية العربية إلى الخارج بنسبة 37.1%، وارتفع نصيب الدول العربية، من الصادرات العالمية، إلى نحو 5.5%، بعد أن كان نحو 4.5%، ويعزى هذا، في معظمه، إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستوى إنتاجه. وسجلت الصادرات السلعية العربية قيمة قاربت 559.4 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، بعد أن كانت نحو 408.1 مليار دولار أمريكي، في عام 2004، بينما بلغت قيمة الواردات السلعية العربية نحو 314.1 مليار دولار أمريكي «نحو 3% من الواردات العالمية»، وهو ما يشير إلى تحقيق فائض تجاري، بلغت قيمته 245.3 مليار دولار أمريكي، تقريباً، في عام 2005، وما زالت التجارة العربية البينية ضعيفة، إذ لم تتعد نسبة 9.6%، من جملة الصادرات والواردات السلعية.
وعلى نحو عام، حقق الاقتصاد العربي معدلات عالية للنمو الاسمي، ولكن هذا النمو ناتج عن متغيرات في السوق العالمي للنفط الخام، ولا علاقة رئيسية له بعملية الإنتاج السلعي والخدمي الداخلي، أي أن مشروع التنمية العربي وليس النمو المتذبذب- مازال فاشلاً، فمعظم الاقتصادات العربية مازالت اقتصادات أحادية المصدر، وجميعها تشكو من بطالة عالية سافرة ومقنعة، وأخطر تحديات المستقبل هي البطالة.
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,22 يَنَايِر 2007 1:14 أ.م.
الدوحة - الشرق :
صدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر 2006- الذي تعده أربع منظمات عربية، هي: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -القاهرة-، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ?الكويت-، صندوق النقد العربي ?أبوظبي-، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ?الكويت-. ويقدم التقرير قاعدة رقمية جيدة للاقتصادات العربية، على نحو مجمع وقابل للمقارنة، ويمثل مرجعاً فريداً من هذا المنظور، ولكنه يأتي متأخراً، نحو عام كامل، ويفتقر إلى بعض المؤشرات المهمة والصدقية في المعلومات، لاعتبارات ذات صلة بالدول، لا بالمؤسسات التي تصدر التقرير.
ويعزو التقرير ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العربي، وللعام الثالث على التوالي، إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط بما نسبته 40.6%، وزيادة كميات إنتاجه وتصديره، وبالتالي ارتفاع قيمة العوائد النفطية. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، في عام 2005، نحو 1066.5 مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك، ولأول مرة، قيمة تتجاوز تريليون ألف مليار- دولار أمريكي. وبلغ معدل النمو بالأسعار الجارية نحو 21.4%، مقارنة بنحو 17.8%، في عام 2004، وفي المقابل، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي، خلال عام 2005، حيث انخفض معدل النمو الحقيقي من 5.3%، في عام 2004، إلى نحو 4.9%، في عام 2005، وكان معدل نمو الدول المتقدمة، ضمنه، نحو 2.6%، بينما بلغ معدل نمو الدول النامية نحو 7.4%.
ويشير التقرير إلى أن جميع الدول العربية قد حافظت على تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية وبالدولار الأمريكي، خلال عام 2005، باستثناء تونس التي سجلت معدل نمو سالبا بلغ نحو -1.5%، مقارنة بمعدل نمو موجب بلغ نحو 8.7%، في العام 2004، وقد حققت 9 دول مصدرة للنفط معدلات نمو أعلى من المتوسط العربي العام البالغ 21.4%، في عام 2005، وهي الكويت، قطر، ليبيا، السودان، موريتانيا، الإمارات، السعودية، العراق وعُمان. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع معدل النمو، في 11 دولة عربية (الكويت 36.3%، السودان 29.3%، موريتانيا 27.7%، الإمارات 25.6%، السعودية 23.6%، البحرين 19.7%، اليمن 18.1%، سوريا 14.2%، مصر 13.6% مقارنة بمعدل نمو سالب بلغ نحو 3.7 -% في العام 2004، جيبوتي 6.8%). وانخفض مستواه في 7 دول عربية أخرى (قطر 33.8%، ليبيا 30.2%، العراق 28.4%، الجزائر 20.6%، الأردن 11.5%، المغرب 4.0%، لبنان 1.3%). وقدر متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس العام، نحو 3558 دولاراً أمريكياً، ولكن التقديرات تشير إلى تفاوت كبير بين متوسط يبلغ أعلاه، في قطر، 53.345 ألف دولار أمريكي، وآخر في الكويت عند 32.541 ألف دولار أمريكي، وثالث في الإمارات عند 28.177 ألف دولار أمريكي، ورابع في السعودية عند 13.412 ألف دولار أمريكي، وخامس في عُمان عند 12.249 ألف دولار أمريكي، ليهبط إلى أدنى من ألف دولار أمريكي، في كل من جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا.
وقدر التقرير إجمالي عدد السكان في الدول العربية، في عام 2005، بنحو 309.9 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.02%، وتفاوت معدل النمو السكاني، فيما بين الدول العربية، على نحو كبير، فقد بلغ مستوى عالياً، للغاية، في الكويت (8.6%)، وفي قطر (5.3%)، ويعزى ذلك إلى تزايد أعداد العمالة الوافدة. وتقدر نسبة الفئة العمرية دون سن الـ15 سنة ?أي دون سن العمل- بما نسبته 36.3% من إجمالي السكان، في عام 2003، وهو أحدث المتوافر إحصائياً، وذلك يعني مزيداً من الضغط على نفقات الصحة والتعليم، والأهم أنه يعني ضغوطاً مضاعفة على سوق العمل المتخم بالبطالة، أصلاً. ويقدر حجم العمالة العربية، في عام 2004، بنحو 36.8% من إجمالي عدد السكان، أي نحو 112.8 مليون عامل (31.1% منهم، تقريباً، من النساء)، ويقدر معدل النمو السنوي في القوة العاملة العربية بنحو 3.2%، للفترة 1995-2004، (نمو السكان 2.21% للفترة 1995- 2005، وتعاني معظم الدول العربية من معدلات بطالة عالية، ولكن التقرير لا يورد أرقام البطالة الكلية أو التفصيلية، ويذكر أن معدل البطالة، للفترة 2000-2003، يتراوح ما بين 1.1% و5.2%، من حجم العمالة، في كل من الكويت والإمارات والبحرين وقطر والسعودية، وما بين 25.6% و28.1%، في كل من فلسطين والجزائر والعراق.
ويذكر التقرير أن جملة الإيرادات العامة، في الدول العربية، وللعام الثالث على التوالي، قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً، قاربت نسبته 34.8%، خلال عام 2005، أي من نحو 293.10 مليار دولار أمريكي، في عام 2004، إلى نحو 395.15 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، ومن ضمنها ارتفعت الإيرادات النفطية بما نسبته 45.8%، أي من نحو 193.09 مليار دولار أمريكي إلى نحو 281.53 مليار دولار أمريكي، وشكلت الإيرادات النفطية ما نسبته نحو 71.2% من جملة الإيرادات العامة، في عام 2005، بينما ارتفعت الإيرادات العامة الأخرى من نحو 100.01 مليار دولار أمريكي إلى نحو 113.61 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة نفسها، وشكلت الإيرادات الضريبية، ضمنها، ما نسبته 19.1%، في العام نفسه.
كما ارتفعت النفقات العامة، في كل الدول العربية، من نحو 257.17 مليار دولار أمريكي، في عام 2004، إلى نحو 301.79 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، وقاربت نسبة هذا الارتفاع 17.4%. وبلغت نسبة الإنفاق الجاري، فيها، نحو 74.7%. وعليه فقد حققت الموازنات العربية المجمعة فائضاً، وللعام الثالث على التوالي، يعكس بدرجة كبيرة الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، وبلغ هذا الفائض نحو 94.90 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، مقارنة بفائض بلغ نحو 37.94 مليار دولار أمريكي، في عام 2004م.
وتراجع إجمالي المديونية العامة الداخلية للدول العربية بما نسبته 21.1%، خلال عام 2005، ليبلغ حجمها نحو 269.6 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 40.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد كان تراجع نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، عما كانت عليه في العام السابق، ملحوظاً، في السعودية، إذ بلغت هذه النسبة حوالي 25.9%، هناك، فيما قاربت 7.2%، في الكويت.
وارتفعت الصادرات السلعية العربية إلى الخارج بنسبة 37.1%، وارتفع نصيب الدول العربية، من الصادرات العالمية، إلى نحو 5.5%، بعد أن كان نحو 4.5%، ويعزى هذا، في معظمه، إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستوى إنتاجه. وسجلت الصادرات السلعية العربية قيمة قاربت 559.4 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، بعد أن كانت نحو 408.1 مليار دولار أمريكي، في عام 2004، بينما بلغت قيمة الواردات السلعية العربية نحو 314.1 مليار دولار أمريكي «نحو 3% من الواردات العالمية»، وهو ما يشير إلى تحقيق فائض تجاري، بلغت قيمته 245.3 مليار دولار أمريكي، تقريباً، في عام 2005، وما زالت التجارة العربية البينية ضعيفة، إذ لم تتعد نسبة 9.6%، من جملة الصادرات والواردات السلعية.
وعلى نحو عام، حقق الاقتصاد العربي معدلات عالية للنمو الاسمي، ولكن هذا النمو ناتج عن متغيرات في السوق العالمي للنفط الخام، ولا علاقة رئيسية له بعملية الإنتاج السلعي والخدمي الداخلي، أي أن مشروع التنمية العربي وليس النمو المتذبذب- مازال فاشلاً، فمعظم الاقتصادات العربية مازالت اقتصادات أحادية المصدر، وجميعها تشكو من بطالة عالية سافرة ومقنعة، وأخطر تحديات المستقبل هي البطالة.