سيف قطر
22-01-2007, 06:29 AM
لعمليات المصرفية الاستثمارية .. سوق جاذب ..400 مليار دولار استثمارات البنية التحتية في الخليج خلال العقد المقبل
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,22 يَنَايِر 2007 1:14 أ.م.
ارتفاع الطلب على إصدارات الأسهم والسندات مع وجود خطط للخصخصة
برزت العمليات المصرفية الاستثمارية في منطقة الخليج سوقا فائق الجاذبية نتيجة التدفق القوي للاموال ومشروعات البنية التحتية. وقد قامت البنوك التجارية الكبيرة في الخليج اما بافتتاح اقسام للعمليات المصرفية الاستثمارية واما بتوسيع الوحدات الموجودة وتتنافس البنوك الاستثمارية: المحلية منها او الدولية على الاعمال، والعديد منها يعد العدة ويزيد من عملياته.
ويمثل ذلك موردا اساسيا لتطوير البنية التحتية فضلا عن النشاط الاستثماري. فدول الخليج بحاجة للاستثمارات الاجنبية المباشرة لدعم التوسع الاقتصادي وتنوع السوق. ووفقا لتقرير لـ فاينينشال تايمز تشكل دول منطقة الخليج واحدة من اكثر المناطق سرعة في النمو الاقتصادي، فضلا عن ان حجم تمويل استثمارات البنية التحتية فيها يقدر بـ 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وقد ازدادت وتيرة العمليات المصرفية الاستثمارية مع انفتاح الاقتصادات في الخليج. وعلى الرغم من ان البعض لا يزال مغلقا بشكل كبير امام الاستثمارات الاجنبية، لكن من المتوقع انفتاح جميع الاسواق الخليجية تدريجيا امام المستثمرين الاجانب مع مرور الوقت. وسوف يؤدي ذلك الى زيادة الطلب على العمليات المصرفية الاستثمارية.
وأدت الانخفاضات الحادة التي شهدتها اسواق الاسهم الخليجية في عام 2006 الى زيادة الضغط على الأسواق، ومنها على سبيل المثال السوق السعودية، للانفتاح على المستثمرين الاجانب لتعميق السوق وزيادة السيولة، ومع ترشيد البيوت والشركات الاستثمارية لمحافظها فإن مزيدا من المبيعات الاستراتيجية تحدث في المنطقة.
كما ان نشاط استثمارات الأسهم الخاصة في صعود مستثمر بدعم من الثروة النفطية وسوق عقار قوي وتزايد تطوير البنية التحتية والخصخصة. فضلا عن العائدات القوية التي شهدتها استثمارات الأسهم الخاصة من سوق الاكتتابات الأولية.
وتزداد فعالية البنوك الاستثمارية المحلية مثل بنك يونيكورن الاستثماري وأركابيتا، في مجال صناديق الاسهم الخاصة في المنطقة. ويشكل هذا النشاط جزءا مهما من منتجاتها المصرفية الاستثمارية.
ومن المتوقع ان يوفر القطاع الخاص والأهمية المتنامية للخصخصة حافزا اضافيا للنمو الاقتصادي.
وتزداد حاليا عملية تحويل الحكومة لبعض عمليات تمويل الاستثمار والمتطلبات المالية التي تحتاجها للخدمات الرئيسية والصناعات والبنية التحتية للهيئات العامة الى الأسواق الرأسمالية الاقليمية.
وفي الوقت الراهن، فإن معظم العمليات المصرفية الاستثمارية صغيرة جدا من حيث جدوى الكلفة بالنسبة للمؤسسات الدولية الكبرى، ومع هذا فإن حجم العمليات في تزايد مما يؤدي الى زيادة اهتمام البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى.
ومع وجود مزيد من اللاعبين في المنطقة، وظروف افضل لجهة المخاطر، انخفض معدل الهوامش. فعلى سبيل المثال، انخفضت الهوامش في قطاعات الطاقة الكهربائية والبتروكيماويات الى 70 فوق سعر الخصم بعد ان كان يتجاوز 100. وقد بدأ ضغط الهامش في دفع اللاعبين الصغار والاقليميين خارج السوق كون هيكلية التمويل عندها ليست منخفضة كفاية.
ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية الدولية الكبيرة لديها رساميل بتكاليف اقل بكثير وبالتالي لا تزال قادرة على التمويل بتنافسية. فضلا عن ان رسوم الاستشارات تضاف الى الحصيلة النهائية.
في النصف الأول من عام 2006، بلغ حجم عمليات تمويل المشروعات رقما قياسيا عند 25 مليار دولار مقابل 31 مليار دولار عن عام 2005 بأكمله، وذلك بحسب اي اف آي بروجيكت فاينانس. وكان اجمالي صفقات تمويل المشروعات في عام 2003 بلغ 8 مليارات دولار فقط.
وتتطلع البنوك الاستثمارية في المنطقة أيضا الى الاستفادة اكثر من انشطة التمويل والاستشارات الخاصة بالمستثمرين والمؤسسات التي تتخذ من الخليج مقرا لها وتستهدف الاستثمارات الخارجية بهدف تنويع محافظها وايراداتها. ويعتبر تنويع محافظ الاصول أمرا ذا اهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات الحكومية والخاصة لتقليل الاعتماد على النفط واسعاره.
ويسعى البنك الاستثماري شعاع الذي يتخذ من الامارات مقرا له الى تفعيل دوره وانشطته في جميع اسواق دول الخليج، فلدى المجموع حصة نسبتها 60% في مؤسسة الخليج للتمويل، وهي شركة للتمويل الاستهلاكي والتسليف، كما لدى المجموعة حصة قيمتها 25.7% في مؤسسة عمان الوطنية للاستثمار، وتتناسب تلك الاستثمارات مع استراتيجية شعاع لتعزيز قدرتها على توفير الخدمات المالية عبر المنطقة العربية.
وقد شهدت شعاع اوقاتا مزدهرة على مدى السنوات القليلة الماضية ومن خلال الاكتتابات الاولية والانشطة الاستثمارية، ومع ذلك فان التراجع الذي تشهده البورصات المحلية قد اثر في النتائج الاخيرة، اذ لم يتجاوز صافي الارباح 2 مليون درهم مقابل 130 مليون درهم في عام 2005. وكان ذلك نتيجة خسارة 42 مليون درهم من الاوراق المالية مقابل ايراد بلغ 55 مليون درهم في 2005. فضلا عن تراجع ايرادات الرسوم والعمولات.
ويظل البنك الاستثماري انفستكورب ومقره البحرين، هو العلامة المميزة في المنطقة، حيث سجل نتائج قوية للسنة المالية المنتهية في يونيو 2006، اذ بلغ صافي الارباح 130.8 مليون دولار للسنة المالية 2006، بزيادة نسبتها 18.6% عن عام 2005. وعلى صعيد الاستثمارات في الاسهم الخاصة، اكمل انفستكورب خمس عمليات، وعملية تصفية جزئىة، حققت للمستثمرين دخلا بلغ 1.2 مليار دولار. كما قامت المجموعة بخمس عمليات استحواذ جديدة بقيمة 2.4 مليار دولار، ووزعت 796 مليون دولار اسهما.
وشهدت عمليات مجموعة انفستكورب في قطاع العقار عاما جيدا، حيث قامت بتصفية 15 ملكية عقارية والاستحواذ على 46 ملكية عقارية جديدة، فضلا عن ان نتائج صناديق التحوط لانفستكورب كانت جيدة ايضا، حيث زاد اجمالي اصول العملاء تحت ادارة انفستكورب بمعدل 314 مليون دولار الى اكثر من 2.6 مليار دولار.
بنك الخليج الدولي ومقره البحرين ايضا، يعمل هو الآخر بفاعلية في مجال العمليات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، وللبنك فروع في ابوظبي والرياض وجدة. وتندرج تحت قائمة اعماله خدمات الاستشارات المالية ذات الصلة بالاندماجات والاستحواذات والخصخصة والاستشارة الاستراتيجية وتمويل المشروعات والاكتتابات الاولية.
ومع تواصل عملية تحرير الاعمال وقوانين الاستثمار في الخليج التي ستضفي دفعة على الطلب على الخدمات الاستشارية فان بنك الخليج الدولي يعتقد انه في مركز جيد يمكنه من لعب دور ريادي لمواكبة تلك المتطلبات والحاجيات. وبلغ صافي الدخل الموحد بعد دفع الضريبة 131.6 مليون دولار عن الاشهر الستة التي انتهت في 30 يونيو 2006، اي بزيادة 18.1 مليون دولار او 16% عن الفترة نفسها من العام السابق. كما ان رسوم الإدارة والعمليات المصرفية الاستثمارية بلغت 18.6 مليون دولار بارتفاع نسبته 8% عن العام السابق.
وتتضح استراتيجية مصرفية استثمارية ناجحة جدا في بنك الخليج المتحد. وهو بنك استثماري آخر مقره البحرين، لكنه ذو نشاطات فاعلة وأساسية في منطقة الخليج، وقد سجل نتائج جيدة لبضع سنوات حتى الآن. فقد بلغ صافي الارباح في النصف الاول من العام الحالي 45.4 مليون دولار مقارنة مع 32.5 مليون دولار في النصف الاول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 40%.
وتشمل الانشطة الاساسية لبنك الخليج المتحد العمليات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاصول والصناديق الاستثمارية وتمويل الشركات والاستشارات المالية واستشارات الشركات والاستثمار في العقار وإدارة العقار، فضلا عن الانشطة المصرفية التجارية التي تقدم في بعض الدول في شمال افريقيا.
وتضع إي إف جي ـ هيرمس المصرية منطقة الخليج نصب عينها، وتركز المجموعة على الاندماجات والاستحواذات وإدارة الصناديق الاستثمارية والسمسرة والاكتتابات الأولية، وتعتقد إي إف جي هيرمس ان سوق العمليات المصرفية الاستثمارية في الخليج راسخة ومتينة، وقد حصلت على رخصة ممارسة في السعودية وتتطلع الى فرص في الكويت وقطر.
ورغم التراجع الدراماتيكي في نشاط الاكتتابات الاولية في السنة الاخيرة، صرحت إي إف جي ـ هيرمس بان لديها مجموعة قوية من عمليات للاكتتابات الأولية في الاشهر الاثني عشر المقبلة.
وتعتقد المجموعة ان امكانات الاكتتابات الاولية للشركات الخليجية المتوسطة والكبيرة الحجم مهمة ومتينة في حال اظهرت اسواق الاسهم بعض الاستقرار.
وترى إي إف جي ـ هيرمس ان عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الخليج ستشهد ايضا زيادة مع سعي الشركات لزيادة فعاليتها.
وفيما يخص الاندماجات والاستحواذات، فقد شكلت عملية استحواذ مجموعة إم تي إن على انفستكوم إل إل سي حدثا مهما لكل من سوق الاندماجات والاستحواذات في المنطقة لبورصة دبي ولمركز دبي الدولي المالي.
ففي اكتوبر 2005، ادرجت شركة انفستكوم للهواتف النقالة في افريقيا والشرق الاوسط وأوروبا في سوق دبي الدولية المالية، كما ادرجت في بورصة لندن، وتعتبر مجموعة إم تي ان واحدة من اكبر شركات تشغيل جي إس إم في افريقيا. وقد اعلن مجلسا إدارتي الشركتين عن عرض شراء انفستكوم الذي بلغت قيمته 5.5 مليار دولار في مايو 2006.
ان امكانات العمليات المصرفية الاستثمارية للمنطقة قوية وفرص تمويل الشركات تتنامى باستمرار في الوقت الذي اصبحت فيه البنوك الآن اكثر تطورا ان كان لجهة صفقاتها او عملياتها.
وينبغي على صفقات التمويل والاستثمار ان تتضاعف على مدى السنوات القليلة المقبلة بدعم من الثروة والتطور اللذين احرزهما ارتفاع اسعار النفط.
جمعت البنوك العالمية، في النصف الاول من عام 2006، اكثر من 50 مليار دولار قروضا لمصلحة المنطقة مقسمة تقريبا ما بين تمويل المشروعات وتمويل قروض الشركات.
كما تظهر بيانات تومبسون فايننشال انه في يوليو 2006، تم جمع 5 مليارات دولار اضافية لتمويل مشروعات و10 مليارات دولار لتمويل قروض للشركات عبر 4 صفقات شملت قطر غاز واتصالات وأدنوك ودبي القابضة.
القطاعات القوية التي دعمتها اسعار النفط المرتفعة كالطاقة والبتروكيماويات، عززت نشاط تمويل المشروعات في المنطقة خصوصا في السعودية وقطر.
ومن المتوقع ان يتسع الطلب على تمويل المشروعات في السعودية بشكل حاد في السنوات القليلة المقبلة مع تسريع السلطات لبرامج تطوير المشروعات وتنميتها لتشمل شركات مثل أرامكو وسابك.
تتولى شركة الوطني للاستثمار (إن. بي. كي. كابيتال)، التابعة لبنك الكويت الوطني، العمليات المصرفية الاستثمارية للبنك، وباستخدامها للموارد المساندة لبنك الكويت الوطني، فقد برزت الذراع المصرفية الاستثمارية بسرعة كبيرة منافسا مهما في السوق.وقد عملت شركة الوطني للاستثمار اخيرا مستشارا ماليا منفردا لشركة الاتصالات المتنقلة (إم. تي. سي) على عملية ترتيبات متجددة لقرض بقيمة 4 مليارات دولار، لتمويل عمليات استحواذ،وقد كانت تلك اكبر عملية للقطاع الخاص في المنطقة.
كما كانت شركة الوطني للاستثمار المنظم الرئيسي لقرض قصير الأجل قيمته 2.4 مليار دولار لمصلحة إم تي سي لتمويل جزء من عملية الاستحواذ على شركة سيلتل انترناشيونال التي بلغت قيمتها 3.36 مليار دولار.
في انتظار ما ستحدثانه من تأثير دراماتيكي حقيقي، فإن مما لا شك فيه ان مركز دبي الدولي المالي وبورصة دبي الدولية المالية سيعملان على تحفيز النشاط الاستثماري ومنحه قوة دافعة اكبر. وستكون البنوك الاستثمارية العالمية اعضاء مهمين في بورصة دبي الدولية حيث صممت لتكون مكملة للخدمات التي تقدمها اسواق الصرف المحلية في المنطقة والتي ستكون البوابة الاقليمية لجمع الرساميل والاستثمارات. وسيستفيد مصدرو السندات من وسائل اكثر واقل كلفة للوصول الى الرساميل. والهدف هو خلق قاعدة من السيولة الاقليمية ومخصصات اكثر فعالية من الرساميل والاستثمارات.
وتظل عمليات تمويل المشروعات المصدر الاساسي للايرادات بالنسبة للانشطة المصرفية الاستثمارية وللبنوك التجارية التي تملك المؤهلات والقدرة. اذا السوق في الخليج قوية ولا يبدو في الافق اي تهديد حقيقي لتعطيل او اعاقة مسار نموها على مدى السنوات القليلة المقبلة.
مع اتساع رقعة ونمو نشاط العمليات المصرفية الاستثمارية في الخليج، فإن جميع اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين يسعون وراء هذا القطاع.
ويتزايد الطلب على إصدارات الأسهم والسندات في المنطقة مع وجود خطط للخصخصة وتنامي عدد الشركات الخاصة التي تسعى الى جمع الرساميل من خلال طرح اسهمها للاكتتاب الأولي والثانوي.
عن فايننشال تايمز
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,22 يَنَايِر 2007 1:14 أ.م.
ارتفاع الطلب على إصدارات الأسهم والسندات مع وجود خطط للخصخصة
برزت العمليات المصرفية الاستثمارية في منطقة الخليج سوقا فائق الجاذبية نتيجة التدفق القوي للاموال ومشروعات البنية التحتية. وقد قامت البنوك التجارية الكبيرة في الخليج اما بافتتاح اقسام للعمليات المصرفية الاستثمارية واما بتوسيع الوحدات الموجودة وتتنافس البنوك الاستثمارية: المحلية منها او الدولية على الاعمال، والعديد منها يعد العدة ويزيد من عملياته.
ويمثل ذلك موردا اساسيا لتطوير البنية التحتية فضلا عن النشاط الاستثماري. فدول الخليج بحاجة للاستثمارات الاجنبية المباشرة لدعم التوسع الاقتصادي وتنوع السوق. ووفقا لتقرير لـ فاينينشال تايمز تشكل دول منطقة الخليج واحدة من اكثر المناطق سرعة في النمو الاقتصادي، فضلا عن ان حجم تمويل استثمارات البنية التحتية فيها يقدر بـ 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وقد ازدادت وتيرة العمليات المصرفية الاستثمارية مع انفتاح الاقتصادات في الخليج. وعلى الرغم من ان البعض لا يزال مغلقا بشكل كبير امام الاستثمارات الاجنبية، لكن من المتوقع انفتاح جميع الاسواق الخليجية تدريجيا امام المستثمرين الاجانب مع مرور الوقت. وسوف يؤدي ذلك الى زيادة الطلب على العمليات المصرفية الاستثمارية.
وأدت الانخفاضات الحادة التي شهدتها اسواق الاسهم الخليجية في عام 2006 الى زيادة الضغط على الأسواق، ومنها على سبيل المثال السوق السعودية، للانفتاح على المستثمرين الاجانب لتعميق السوق وزيادة السيولة، ومع ترشيد البيوت والشركات الاستثمارية لمحافظها فإن مزيدا من المبيعات الاستراتيجية تحدث في المنطقة.
كما ان نشاط استثمارات الأسهم الخاصة في صعود مستثمر بدعم من الثروة النفطية وسوق عقار قوي وتزايد تطوير البنية التحتية والخصخصة. فضلا عن العائدات القوية التي شهدتها استثمارات الأسهم الخاصة من سوق الاكتتابات الأولية.
وتزداد فعالية البنوك الاستثمارية المحلية مثل بنك يونيكورن الاستثماري وأركابيتا، في مجال صناديق الاسهم الخاصة في المنطقة. ويشكل هذا النشاط جزءا مهما من منتجاتها المصرفية الاستثمارية.
ومن المتوقع ان يوفر القطاع الخاص والأهمية المتنامية للخصخصة حافزا اضافيا للنمو الاقتصادي.
وتزداد حاليا عملية تحويل الحكومة لبعض عمليات تمويل الاستثمار والمتطلبات المالية التي تحتاجها للخدمات الرئيسية والصناعات والبنية التحتية للهيئات العامة الى الأسواق الرأسمالية الاقليمية.
وفي الوقت الراهن، فإن معظم العمليات المصرفية الاستثمارية صغيرة جدا من حيث جدوى الكلفة بالنسبة للمؤسسات الدولية الكبرى، ومع هذا فإن حجم العمليات في تزايد مما يؤدي الى زيادة اهتمام البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى.
ومع وجود مزيد من اللاعبين في المنطقة، وظروف افضل لجهة المخاطر، انخفض معدل الهوامش. فعلى سبيل المثال، انخفضت الهوامش في قطاعات الطاقة الكهربائية والبتروكيماويات الى 70 فوق سعر الخصم بعد ان كان يتجاوز 100. وقد بدأ ضغط الهامش في دفع اللاعبين الصغار والاقليميين خارج السوق كون هيكلية التمويل عندها ليست منخفضة كفاية.
ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية الدولية الكبيرة لديها رساميل بتكاليف اقل بكثير وبالتالي لا تزال قادرة على التمويل بتنافسية. فضلا عن ان رسوم الاستشارات تضاف الى الحصيلة النهائية.
في النصف الأول من عام 2006، بلغ حجم عمليات تمويل المشروعات رقما قياسيا عند 25 مليار دولار مقابل 31 مليار دولار عن عام 2005 بأكمله، وذلك بحسب اي اف آي بروجيكت فاينانس. وكان اجمالي صفقات تمويل المشروعات في عام 2003 بلغ 8 مليارات دولار فقط.
وتتطلع البنوك الاستثمارية في المنطقة أيضا الى الاستفادة اكثر من انشطة التمويل والاستشارات الخاصة بالمستثمرين والمؤسسات التي تتخذ من الخليج مقرا لها وتستهدف الاستثمارات الخارجية بهدف تنويع محافظها وايراداتها. ويعتبر تنويع محافظ الاصول أمرا ذا اهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات الحكومية والخاصة لتقليل الاعتماد على النفط واسعاره.
ويسعى البنك الاستثماري شعاع الذي يتخذ من الامارات مقرا له الى تفعيل دوره وانشطته في جميع اسواق دول الخليج، فلدى المجموع حصة نسبتها 60% في مؤسسة الخليج للتمويل، وهي شركة للتمويل الاستهلاكي والتسليف، كما لدى المجموعة حصة قيمتها 25.7% في مؤسسة عمان الوطنية للاستثمار، وتتناسب تلك الاستثمارات مع استراتيجية شعاع لتعزيز قدرتها على توفير الخدمات المالية عبر المنطقة العربية.
وقد شهدت شعاع اوقاتا مزدهرة على مدى السنوات القليلة الماضية ومن خلال الاكتتابات الاولية والانشطة الاستثمارية، ومع ذلك فان التراجع الذي تشهده البورصات المحلية قد اثر في النتائج الاخيرة، اذ لم يتجاوز صافي الارباح 2 مليون درهم مقابل 130 مليون درهم في عام 2005. وكان ذلك نتيجة خسارة 42 مليون درهم من الاوراق المالية مقابل ايراد بلغ 55 مليون درهم في 2005. فضلا عن تراجع ايرادات الرسوم والعمولات.
ويظل البنك الاستثماري انفستكورب ومقره البحرين، هو العلامة المميزة في المنطقة، حيث سجل نتائج قوية للسنة المالية المنتهية في يونيو 2006، اذ بلغ صافي الارباح 130.8 مليون دولار للسنة المالية 2006، بزيادة نسبتها 18.6% عن عام 2005. وعلى صعيد الاستثمارات في الاسهم الخاصة، اكمل انفستكورب خمس عمليات، وعملية تصفية جزئىة، حققت للمستثمرين دخلا بلغ 1.2 مليار دولار. كما قامت المجموعة بخمس عمليات استحواذ جديدة بقيمة 2.4 مليار دولار، ووزعت 796 مليون دولار اسهما.
وشهدت عمليات مجموعة انفستكورب في قطاع العقار عاما جيدا، حيث قامت بتصفية 15 ملكية عقارية والاستحواذ على 46 ملكية عقارية جديدة، فضلا عن ان نتائج صناديق التحوط لانفستكورب كانت جيدة ايضا، حيث زاد اجمالي اصول العملاء تحت ادارة انفستكورب بمعدل 314 مليون دولار الى اكثر من 2.6 مليار دولار.
بنك الخليج الدولي ومقره البحرين ايضا، يعمل هو الآخر بفاعلية في مجال العمليات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، وللبنك فروع في ابوظبي والرياض وجدة. وتندرج تحت قائمة اعماله خدمات الاستشارات المالية ذات الصلة بالاندماجات والاستحواذات والخصخصة والاستشارة الاستراتيجية وتمويل المشروعات والاكتتابات الاولية.
ومع تواصل عملية تحرير الاعمال وقوانين الاستثمار في الخليج التي ستضفي دفعة على الطلب على الخدمات الاستشارية فان بنك الخليج الدولي يعتقد انه في مركز جيد يمكنه من لعب دور ريادي لمواكبة تلك المتطلبات والحاجيات. وبلغ صافي الدخل الموحد بعد دفع الضريبة 131.6 مليون دولار عن الاشهر الستة التي انتهت في 30 يونيو 2006، اي بزيادة 18.1 مليون دولار او 16% عن الفترة نفسها من العام السابق. كما ان رسوم الإدارة والعمليات المصرفية الاستثمارية بلغت 18.6 مليون دولار بارتفاع نسبته 8% عن العام السابق.
وتتضح استراتيجية مصرفية استثمارية ناجحة جدا في بنك الخليج المتحد. وهو بنك استثماري آخر مقره البحرين، لكنه ذو نشاطات فاعلة وأساسية في منطقة الخليج، وقد سجل نتائج جيدة لبضع سنوات حتى الآن. فقد بلغ صافي الارباح في النصف الاول من العام الحالي 45.4 مليون دولار مقارنة مع 32.5 مليون دولار في النصف الاول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 40%.
وتشمل الانشطة الاساسية لبنك الخليج المتحد العمليات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاصول والصناديق الاستثمارية وتمويل الشركات والاستشارات المالية واستشارات الشركات والاستثمار في العقار وإدارة العقار، فضلا عن الانشطة المصرفية التجارية التي تقدم في بعض الدول في شمال افريقيا.
وتضع إي إف جي ـ هيرمس المصرية منطقة الخليج نصب عينها، وتركز المجموعة على الاندماجات والاستحواذات وإدارة الصناديق الاستثمارية والسمسرة والاكتتابات الأولية، وتعتقد إي إف جي هيرمس ان سوق العمليات المصرفية الاستثمارية في الخليج راسخة ومتينة، وقد حصلت على رخصة ممارسة في السعودية وتتطلع الى فرص في الكويت وقطر.
ورغم التراجع الدراماتيكي في نشاط الاكتتابات الاولية في السنة الاخيرة، صرحت إي إف جي ـ هيرمس بان لديها مجموعة قوية من عمليات للاكتتابات الأولية في الاشهر الاثني عشر المقبلة.
وتعتقد المجموعة ان امكانات الاكتتابات الاولية للشركات الخليجية المتوسطة والكبيرة الحجم مهمة ومتينة في حال اظهرت اسواق الاسهم بعض الاستقرار.
وترى إي إف جي ـ هيرمس ان عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الخليج ستشهد ايضا زيادة مع سعي الشركات لزيادة فعاليتها.
وفيما يخص الاندماجات والاستحواذات، فقد شكلت عملية استحواذ مجموعة إم تي إن على انفستكوم إل إل سي حدثا مهما لكل من سوق الاندماجات والاستحواذات في المنطقة لبورصة دبي ولمركز دبي الدولي المالي.
ففي اكتوبر 2005، ادرجت شركة انفستكوم للهواتف النقالة في افريقيا والشرق الاوسط وأوروبا في سوق دبي الدولية المالية، كما ادرجت في بورصة لندن، وتعتبر مجموعة إم تي ان واحدة من اكبر شركات تشغيل جي إس إم في افريقيا. وقد اعلن مجلسا إدارتي الشركتين عن عرض شراء انفستكوم الذي بلغت قيمته 5.5 مليار دولار في مايو 2006.
ان امكانات العمليات المصرفية الاستثمارية للمنطقة قوية وفرص تمويل الشركات تتنامى باستمرار في الوقت الذي اصبحت فيه البنوك الآن اكثر تطورا ان كان لجهة صفقاتها او عملياتها.
وينبغي على صفقات التمويل والاستثمار ان تتضاعف على مدى السنوات القليلة المقبلة بدعم من الثروة والتطور اللذين احرزهما ارتفاع اسعار النفط.
جمعت البنوك العالمية، في النصف الاول من عام 2006، اكثر من 50 مليار دولار قروضا لمصلحة المنطقة مقسمة تقريبا ما بين تمويل المشروعات وتمويل قروض الشركات.
كما تظهر بيانات تومبسون فايننشال انه في يوليو 2006، تم جمع 5 مليارات دولار اضافية لتمويل مشروعات و10 مليارات دولار لتمويل قروض للشركات عبر 4 صفقات شملت قطر غاز واتصالات وأدنوك ودبي القابضة.
القطاعات القوية التي دعمتها اسعار النفط المرتفعة كالطاقة والبتروكيماويات، عززت نشاط تمويل المشروعات في المنطقة خصوصا في السعودية وقطر.
ومن المتوقع ان يتسع الطلب على تمويل المشروعات في السعودية بشكل حاد في السنوات القليلة المقبلة مع تسريع السلطات لبرامج تطوير المشروعات وتنميتها لتشمل شركات مثل أرامكو وسابك.
تتولى شركة الوطني للاستثمار (إن. بي. كي. كابيتال)، التابعة لبنك الكويت الوطني، العمليات المصرفية الاستثمارية للبنك، وباستخدامها للموارد المساندة لبنك الكويت الوطني، فقد برزت الذراع المصرفية الاستثمارية بسرعة كبيرة منافسا مهما في السوق.وقد عملت شركة الوطني للاستثمار اخيرا مستشارا ماليا منفردا لشركة الاتصالات المتنقلة (إم. تي. سي) على عملية ترتيبات متجددة لقرض بقيمة 4 مليارات دولار، لتمويل عمليات استحواذ،وقد كانت تلك اكبر عملية للقطاع الخاص في المنطقة.
كما كانت شركة الوطني للاستثمار المنظم الرئيسي لقرض قصير الأجل قيمته 2.4 مليار دولار لمصلحة إم تي سي لتمويل جزء من عملية الاستحواذ على شركة سيلتل انترناشيونال التي بلغت قيمتها 3.36 مليار دولار.
في انتظار ما ستحدثانه من تأثير دراماتيكي حقيقي، فإن مما لا شك فيه ان مركز دبي الدولي المالي وبورصة دبي الدولية المالية سيعملان على تحفيز النشاط الاستثماري ومنحه قوة دافعة اكبر. وستكون البنوك الاستثمارية العالمية اعضاء مهمين في بورصة دبي الدولية حيث صممت لتكون مكملة للخدمات التي تقدمها اسواق الصرف المحلية في المنطقة والتي ستكون البوابة الاقليمية لجمع الرساميل والاستثمارات. وسيستفيد مصدرو السندات من وسائل اكثر واقل كلفة للوصول الى الرساميل. والهدف هو خلق قاعدة من السيولة الاقليمية ومخصصات اكثر فعالية من الرساميل والاستثمارات.
وتظل عمليات تمويل المشروعات المصدر الاساسي للايرادات بالنسبة للانشطة المصرفية الاستثمارية وللبنوك التجارية التي تملك المؤهلات والقدرة. اذا السوق في الخليج قوية ولا يبدو في الافق اي تهديد حقيقي لتعطيل او اعاقة مسار نموها على مدى السنوات القليلة المقبلة.
مع اتساع رقعة ونمو نشاط العمليات المصرفية الاستثمارية في الخليج، فإن جميع اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين يسعون وراء هذا القطاع.
ويتزايد الطلب على إصدارات الأسهم والسندات في المنطقة مع وجود خطط للخصخصة وتنامي عدد الشركات الخاصة التي تسعى الى جمع الرساميل من خلال طرح اسهمها للاكتتاب الأولي والثانوي.
عن فايننشال تايمز