أبوتركي
22-01-2007, 07:36 AM
تأجيل وتأخير الاكتتابات ليست حلولاً
حتي لا تتأثر السوق بالاكتتابات مجدداً
التحكم في الحد الأدني والأعلي للاكتتاب من أبرز الحلول
جريدة الراية القطرية : نضال أحمد الخولي
تتعرض عملية طرح الاكتتابات الأولية والثانوية لتأثيرات سلبية كبيرة تقيّد عملية إصدار المزيد منها بالرغم من أهمية تلك الإصدارات، حيث ترغب العديد من الشركات الخاصة والعائلية التحول لمساهمة عامة، إلاّ أنها تصتدم بإجراءات طويلة قد تؤدي لإعادة النظر في تلك الخطط، حيث إنه ومنذ اكتتاب أسهم شركة الاسمنت الأخير وإدراجها في السوق في شهر أغسطس من العام الماضي، لم يشهد السوق أية اكتتابات جديدة حتي تاريخ الإعلان عن موعد اكتتاب الخليج التجاري، وبالرغم من أن السوق كانت قد امتصت الصدمة الأولية لذلك النبأ، إلاّ أنها عادت وتعرضت لموجة من الهبوط مطلع نفس الأسبوع، والتي قد لا تكون الاكتتابات السبب الرئيس لها، إلاّ أن التأثير هذه المرة كان أقل منه في السابق، ونأمل أن لا يكون قد تم تأجيل ذلك التأثير لفترة لاحقة نظراً لبعد موعد الاكتتاب عن تاريخ الإعلان نسبياً. لقد عاشت السوق العام الماضي في حالة تشنج شبه مستمر بسبب عمليات انتظار الإعلان عن الاكتتابات أو الإدراجات، وقد ساهم ذلك في تفاقم حالات الهبوط التي تعرضت لها السوق بفعل تأثير تلك العمليات أو حتي بسبب عوامل أخري متنوعة.
أسباب التأثير السلبي للاكتتابات
إن عمليات الاكتتاب بحد ذاتها ليست سلبية، بل هي عملية مهمة جداً في تطوير السوق والاقتصاد بشكل عام، كما إنها تساعد علي التحول من الملكية الفردية والعائلية إلي المساهمة العامة الأكثر قابلية للاستمرار ومنفعة للاقتصاد بشكل عام، إلاّ أن هناك بعض العوامل التي تجعل من الاكتتابات تؤثر سلباً علي السوق وعلي الاقتصاد وأهمها أنها تمتص حجما كبيرا من السيولة المتاحة في السوق بسبب عمليات التسييل لحجم كبير من الاستثمارات، كما إنها تستقطب اهتمام وانتباه المستثمرين خلال فترة ما قبل الاكتتاب وأثناءه، عدا عن فترة الانتظار لاسترداد فائض الاكتتاب، وأخيراً حالة الترقب وما يصاحبها من توتر يسبق الإدراج.
الحلول المقترحة
يجب أن يتم وضع حلول عملية للحد من التأثيرات السلبية للاكتتابات من أجل المضي قدماً في طرح المزيد من الاكتتابات الجديدة، حيث أن العنصر الأساسي الملح في هذه الناحية هو السيولة ، وعليه يجب أن تعالج الحلول الواجب تقديمها موضوع نقص السيولة، ومن بعض الحلول التي يمكن أن يتم وضعها ما يلي:
رفع الحد الأدني من جهة وتخفيض الحد الأعلي للأسهم الممكن الاكتتاب بها من جهة أخري لمستوي يجعل من عملية الاكتتاب بالحد الأعلي غير مجدية نظراً لقلة الفارق بين الأسهم الممكن الحصول عليها عند الاكتتاب بالحد الأعلي أو الأدني، كما إن خفض الحد الأعلي للاكتتاب يقلل من حجم السيولة الواجب توفيره للاكتتاب، مما لا يستدعي تسييل الاستثمارات الأخري، كما يتضح من المثال المبين في الجدول المرفق والذي يبين كميات السيولة التي يمكن سحبها من السوق بافتراض ثلاثة حالات من تحديد أحجام الحد الأعلي والأدني للاكتتاب، حيث يلاحظ أن السيولة المسحوبة من السوق تكون أقل ما يمكن عندما تتم زيادة الحد الأدني لأقصي درجة ممكنة وفي نفس الوقت تخفيض الحد الأعلي، حيث يلاحظ أن حجم السيولة الممكن سحبه من السوق سيكون أقل منه في حالة زيادة الحد الأعلي وتخفيض الحد الأدني.
الإفصاح الفوري عن مواعيد الاكتتاب والإدراج بمجرد الموافقة علي تأسيس الشركة، لمنع علميات التخمين والإشاعات التي تعصف بالسوق طوال فترات الانتظار.تأخير عمليات إدراج الأسهم للتداول بما يتوافق مع بدء تلك الشركات لأنشطتها التشغيلية، للحد من طول الفترة الزمنية التي يبقي فيها السهم مدرجاً بلا بيانات مالية تشغيلية تساعد علي احتساب القيمة العادلة له، كما إن تأخير عمليات الإدراج تساعد في تشجيع ثقافة الاستثمار طويل الأجل لدي المستثمرين.الإسراع في رد الفائض من عمليات الاكتتاب بعد إنهاء التخصيص فوراً، وتوظيف التقنيات الالكترونية في هذا المجال، كعملية رد الفائض بمجرد التخصيص عن طريق التحويلات البنكية بدلاً من الشيكات.وفي حال تمت السيطرة علي الآثار السلبية للاكتتابات، يمكن بعدها الاستمرار في طرح المزيد من الاكتتابات، لأن عملية التأجيل وإعادة الجدولة تعيق عمليات التطوير وإعادة الهيكلة للشركات القائمة، والتي تزداد حاجتها يوماً بعد يوم للمزيد من عمليات التوسع والتطوير، وبما يتناسب مع حجم التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد في شتي المجالات.
حتي لا تتأثر السوق بالاكتتابات مجدداً
التحكم في الحد الأدني والأعلي للاكتتاب من أبرز الحلول
جريدة الراية القطرية : نضال أحمد الخولي
تتعرض عملية طرح الاكتتابات الأولية والثانوية لتأثيرات سلبية كبيرة تقيّد عملية إصدار المزيد منها بالرغم من أهمية تلك الإصدارات، حيث ترغب العديد من الشركات الخاصة والعائلية التحول لمساهمة عامة، إلاّ أنها تصتدم بإجراءات طويلة قد تؤدي لإعادة النظر في تلك الخطط، حيث إنه ومنذ اكتتاب أسهم شركة الاسمنت الأخير وإدراجها في السوق في شهر أغسطس من العام الماضي، لم يشهد السوق أية اكتتابات جديدة حتي تاريخ الإعلان عن موعد اكتتاب الخليج التجاري، وبالرغم من أن السوق كانت قد امتصت الصدمة الأولية لذلك النبأ، إلاّ أنها عادت وتعرضت لموجة من الهبوط مطلع نفس الأسبوع، والتي قد لا تكون الاكتتابات السبب الرئيس لها، إلاّ أن التأثير هذه المرة كان أقل منه في السابق، ونأمل أن لا يكون قد تم تأجيل ذلك التأثير لفترة لاحقة نظراً لبعد موعد الاكتتاب عن تاريخ الإعلان نسبياً. لقد عاشت السوق العام الماضي في حالة تشنج شبه مستمر بسبب عمليات انتظار الإعلان عن الاكتتابات أو الإدراجات، وقد ساهم ذلك في تفاقم حالات الهبوط التي تعرضت لها السوق بفعل تأثير تلك العمليات أو حتي بسبب عوامل أخري متنوعة.
أسباب التأثير السلبي للاكتتابات
إن عمليات الاكتتاب بحد ذاتها ليست سلبية، بل هي عملية مهمة جداً في تطوير السوق والاقتصاد بشكل عام، كما إنها تساعد علي التحول من الملكية الفردية والعائلية إلي المساهمة العامة الأكثر قابلية للاستمرار ومنفعة للاقتصاد بشكل عام، إلاّ أن هناك بعض العوامل التي تجعل من الاكتتابات تؤثر سلباً علي السوق وعلي الاقتصاد وأهمها أنها تمتص حجما كبيرا من السيولة المتاحة في السوق بسبب عمليات التسييل لحجم كبير من الاستثمارات، كما إنها تستقطب اهتمام وانتباه المستثمرين خلال فترة ما قبل الاكتتاب وأثناءه، عدا عن فترة الانتظار لاسترداد فائض الاكتتاب، وأخيراً حالة الترقب وما يصاحبها من توتر يسبق الإدراج.
الحلول المقترحة
يجب أن يتم وضع حلول عملية للحد من التأثيرات السلبية للاكتتابات من أجل المضي قدماً في طرح المزيد من الاكتتابات الجديدة، حيث أن العنصر الأساسي الملح في هذه الناحية هو السيولة ، وعليه يجب أن تعالج الحلول الواجب تقديمها موضوع نقص السيولة، ومن بعض الحلول التي يمكن أن يتم وضعها ما يلي:
رفع الحد الأدني من جهة وتخفيض الحد الأعلي للأسهم الممكن الاكتتاب بها من جهة أخري لمستوي يجعل من عملية الاكتتاب بالحد الأعلي غير مجدية نظراً لقلة الفارق بين الأسهم الممكن الحصول عليها عند الاكتتاب بالحد الأعلي أو الأدني، كما إن خفض الحد الأعلي للاكتتاب يقلل من حجم السيولة الواجب توفيره للاكتتاب، مما لا يستدعي تسييل الاستثمارات الأخري، كما يتضح من المثال المبين في الجدول المرفق والذي يبين كميات السيولة التي يمكن سحبها من السوق بافتراض ثلاثة حالات من تحديد أحجام الحد الأعلي والأدني للاكتتاب، حيث يلاحظ أن السيولة المسحوبة من السوق تكون أقل ما يمكن عندما تتم زيادة الحد الأدني لأقصي درجة ممكنة وفي نفس الوقت تخفيض الحد الأعلي، حيث يلاحظ أن حجم السيولة الممكن سحبه من السوق سيكون أقل منه في حالة زيادة الحد الأعلي وتخفيض الحد الأدني.
الإفصاح الفوري عن مواعيد الاكتتاب والإدراج بمجرد الموافقة علي تأسيس الشركة، لمنع علميات التخمين والإشاعات التي تعصف بالسوق طوال فترات الانتظار.تأخير عمليات إدراج الأسهم للتداول بما يتوافق مع بدء تلك الشركات لأنشطتها التشغيلية، للحد من طول الفترة الزمنية التي يبقي فيها السهم مدرجاً بلا بيانات مالية تشغيلية تساعد علي احتساب القيمة العادلة له، كما إن تأخير عمليات الإدراج تساعد في تشجيع ثقافة الاستثمار طويل الأجل لدي المستثمرين.الإسراع في رد الفائض من عمليات الاكتتاب بعد إنهاء التخصيص فوراً، وتوظيف التقنيات الالكترونية في هذا المجال، كعملية رد الفائض بمجرد التخصيص عن طريق التحويلات البنكية بدلاً من الشيكات.وفي حال تمت السيطرة علي الآثار السلبية للاكتتابات، يمكن بعدها الاستمرار في طرح المزيد من الاكتتابات، لأن عملية التأجيل وإعادة الجدولة تعيق عمليات التطوير وإعادة الهيكلة للشركات القائمة، والتي تزداد حاجتها يوماً بعد يوم للمزيد من عمليات التوسع والتطوير، وبما يتناسب مع حجم التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد في شتي المجالات.