أبوتركي
22-01-2007, 07:49 AM
المستثمرون يحملون «ناقلات» مسؤولية تراجع معنويات السوق المالي
كتب ــ راجي عامر
أبدى عدد من المستثمرين استياءهم من توقيت طلب شركة ناقلات لنصف رأس المال المتبقي مشيرين الى انه بالرغم من أحقية الشركة في طلبه متى تشاء بالرغم من ان العقود تقضي بطلب رأس المال على دفعتين في 2007 و2008 الا ان الشركة لم تعلن قبل الموعد بفترة مناسبة حتى يتسنى للمستثمرين ترتيب أوضاعهم خاصة في ظل استعدادهم للاكتتاب في بنك الخليج التجاري.
وأكدوا ان الفترة يجب ان تكون كافية حتى يستطيع المستثمر اتخاذ قراره ولا يقع تحت ضغط سرعة التنفيذ لذلك فان المستثمرين في هذه الحالة أمام خيارين أولهما بيع جزء من رأس المال لتسديد الباقي أو اللجوء للاقتراض والدخول في طائلة الفوائد لسداد القسط الثاني.
وتساءل البعض عن مصير ارباح الشركة من تشغيل ناقلاتها التي تبلغ حوالي 11 ناقلة مؤكدين ان على الشركة توضيح أرباح الشركة ومصروفاتها للمستثمرين حتى يكونوا على دراية بمصير استثماراتهم.
بداية أبدى عبدالهادي الشهواني ان الشركات المساهمة العامة لا ربحية من جهتين الاولى ان الفائض يأتي من اعمال الشركة وهذا يسمى المردود على رأس المال وناقلات تعرف انها ستطول وعند اخذ الـ 50% أكدوا ان الباقي سيستدعي في قسطين ولكن مجلس الادارة له الحق في استدعاء رأس المال المتبقي متى ما استدعت الضرورة لذلك اما الشق الثاني للربحية فهو العرض والطلب، مؤكدا ان جميع المستثمرين ربحوا من سهم الناقلات بالاضعاف وهذا هو الربح السوقي اما بالنسبة للشركة فهي قوية ولها مستقبل باهر وستوزع ارباحا قوية ولكن في وقتها، مشيرا الى ان الاستثمار في الناقلات يجب ان يكون طويل الأجل وينتظر المستثمر المردود على رأس المال وليس الربح السوقي اما المستثمر الذي سيتجه للربح السوقي فهو مضارب ويحمل المخاطرة.
ويشير الشهواني الى ان جميع المستثمرين باعوا أسهمهم وربحوا أضعاف رأس المال ولكن الذي تأثر هو الذي اشترى بالسعر السوقي وقت الارتفاع ولم يوفق في البيع بسبب هبوط السهم والذي يعود الى طلب الشركة للقسط الثاني، مؤكدا ان البائع خاسر ووضع السهم أصبح يركن الجميع بالمضاربة عليه.
وأتمنى من اصحاب القرار في استدعاء رأس المال ان يتروا قليلا لأنه قرار غير حكيم وأضر بالمستثمرين وبالسوق لأن هذه الأمور يجب ان تأتي بالتدريج وليكون الاعلان عنها مبكرا وكذلك فان الوضع الحالي للسوق لا يسمح باستدعاء بالغ رأس المال ويؤكد الشهواني ان دول الخليج العربي كحكومات قبل الشعوب حتى الآن ليس لديها ثقافة الاستثمار في الاسهم وهذا أهم أسباب انهيار الاسواق المالية في دول الخليج.
ومن جهته يرى صالح الشملان يقول ان الشركة تعمل ولديها ارباح ولكنها لم تعلن عنها والشركة كانت واضحة عندما طرحت للاكتتاب وقالت: انه سيتم استدعاء رأس المال المتبقي على جزءين في عام 2007 و2008 على ان يتم توزيع الارباح في عام 2009 ولكن نحن كمساهمين لا نعلم بظروف الشركة التي اضطرتها لاستعادة القسط الثاني بالكامل على دفعة واحدة وفي عام 2007.
ويضيف الشملان ان السهم وصل الى 79 ريالا ثم انخفض الى 10 ريالات تقريبا وبهذا الفارق تحمل العديد من المستثمرين خسائر فادحة ويؤكد الشملان انه يفترض ان يتحمل مالك السهم الذي اكتتب فيه باقي السداد الى الـ 50% المتبقية لأنه هو المديون للشركة وليس الذي اشترى منه.
ويضيف الشملان ان استدعاء باقي رأس المال دفعة واحدة سيسبب خسائر للمساهمين حيث ان ليس كل الناس لديهم باقي القسط الثاني وبالتالي فان أمامهم طريقين إما التسلف من البنوك لتغطية القسط أو بيع جزء من الاسهم بالخسارة لسداد القسط لذلك كان يفترض على الشركة ان تبلغ عن انها بصدد طلب الـ 50% المتبقية وذلك قبل 6 شهور من الطلب وليس قبله بشهر واحد وذلك حتى يكون المستثمرون على دراية لأن هناك بعض المستثمرين لا يعلمون أن السهم متبق عليه 50% من قيمته لذلك كان يجب الاعلان المبكر بهدف توعية المستثمر.
ويشير الشملان الى ان الشركة تعمل وتحقق ارباحا من خلال نقل الغاز على ناقلاتها والتساؤل لماذا لا توزع الشركة هذه الأرباح ولم تعلن عنها وكذلك الى أين تذهب هل تضاف على رأس المال أم ماذا، مشيرا الى ان المدة طالت دون تحقيق أرباح وأموال كثير من المستثمرين مجمدة وكذلك سعر السهم يهبط بشكل قوي ووصل الى مستويات لا تليق باسم الشركة باعتبارها شركة عالمية وعملاقة، مؤكدا ان السهم الذهبي يثبت مع الذهب ولا يهبط بهذه الطريقة، مؤكدا انه لا بد من محافظة الشركة على سهمها لأن هبوطه الى هذه المستويات يضر باسم الشركة والسوق والمستثمرين لذلك فان جدوى الاستثمار في سهم الناقلات متفاوتة من مستثمر لآخر حيث انها غير مجدية للمستثمر طويل الأجل لأنه سيعطل أمواله لمدة خمس سنوات حتى توزيع الأرباح اما التربح منه فيكون من خلال المضاربة.
ويرى عبدالله القحطاني ان توقيت استدعاء باقي رأس المال كان خاطئا بسبب ان السوق كان قد بدأ في الانتعاش وكذلك فان المستثمرين يستدعون للاكتتاب في بنك الخليج التجاري مع ان اسهمهم قليلة بالاضافة الى ان العقود التي وقع عليها المساهمون عند الاكتتاب المفروض ان تكون ملزمة لأنه تم الاتفاق في العقد على دفع ريالين ونصف الريال في عام 2007 ومثلها في عام 2008 على ان توزع الارباح في عام 2009 وبهذا القرار قد خالفت الشركة العقد المبرم بينها وبين المستثمرين مشيرا الى انه من حقها استدعاء باقي رأس المال في أي وقت ولكن يجب ألا يكون اختيار الوقت عشوائيا وكذلك يجب ان يخطر المساهمون قبل الموعد فترة لا تقل عن 6 شهور حتى يكونوا على بينة ويستطيعوا ترتيب أوضاعهم لأنه بسبب عدم قدر البعض على سداد القسط الثاني فسيضطرون لبيع جزء منها لسداد الباقي او الافتراض مشيرا الى ان هذين الحلين كلاهما خسارة للمستثمر.
ويضيف القحطاني لأنه لا خلاف ان شركة ناقلات عملاقة ومن الشركات الرائدة ولكن المستثمر طويل الأجل سيحصل على أرباح قوية وسعر سهم قوي وهذا لمن لديه صبر على السهم، مضيفا انه على الشركة ان تعجل في توزيع الارباح على المستثمرين بما انها حصلت على رأس المال بالكامل اضافة الى ضرورة الاعلان عن ارباح الشركة من تشغيل ناقلاتها وتعريف المساهمين بمصير هذه الأرباح.
أما المهندس أحمد عمر عبدالمعز فبدى ان للشركة الحق في طلب باقي رأس المال في أي وقت وذلك برغم الاعلان عند الاكتتاب انه سيتم تسديد المتبقي على دفعتين في عامي 2007 و2008 لذلك فان هناك أضرار وقت على المستثمرين منها عدم استعداد البعض لدفع باقي المبلغ دفعة واحدة لذلك فانهم أمام خيارين أولهما الاقتراض وثانيهما بيع جزء من الاسهم لتسديد الباقي وفي الحالين تعتبر خسارة للمستثمر، مشيرا الى ان الطلب جاء مفاجئا وغير منظم وكان يجب الاعلان عن الاستدعاء قبل فترة اطول من ذلك، مضيفا ان هناك نقطة مهمة وهي عدم جاهزية السوق لاستدعاء رأس المال في هذا الوقت نظرا للانخفاضات التي يعاني منها السوق.
ويضيف عبدالمعز ان الشركة بدأت بالفعل في العمل وهي تملك حوالي 11 ناقلة غاز وتقوم هذه الناقلات في نقل الغاز وبالتأكيد انها تحقق أرباحا فأين تذهب هذه الارباح ولماذا لا تعلم الشركة المستثمرين بها؟ وتمنع توزيعها لصالح قرار ناقلات أو أي نشاط من نشاطات الشركة كما فعلت شركة «بروة» عندما اعلنت الارباح وحجزتها لصالح اقامة مشاريع تعود بالنفع على المستثمرين اما عن جدوى الاستثمار في سهم الشركة فان الذي يحدده هو المستثمر نفسه فهناك الكثير اكتسبوا ثم باعوا بأضعاف ثم اشتروا مرة اخرى وباعوا بمكاسب وكذلك فان المضاربة على السهم التي وصلت بسعره لهذا الهبوط.
أما فهد الدوسري فلا يختلف رأيه عن رأي سابقيه حيث أكد ان توقيت طلب باقي رأسمال الناقلات كان غير موفق من حيث ان السوق كان قد بدأ في استعادة وضعه ولكن ما لبث ان هبط بسبب تهافت الكثير من المستثمرين على بيع أسهمهم بسبب عدم قدرتهم على سداد المبالغ المتبقية كذلك فانه كان يجب اخطار المستثمرين قبل الموعد بفترة كافية لا تقل عن ستة اشهر لأننا بصدد الاستعداد للاكتتاب في بنك الخليج التجاري.
ويتابع الدوسري انه من حق الشركة طلب باقي رأس المال في أي وقت ولكن عليها احترام قدرات المستثمرين الذين لا يستطيعون من خلالها سداد المبالغ المتبقية عليهم في أي وقت.
كتب ــ راجي عامر
أبدى عدد من المستثمرين استياءهم من توقيت طلب شركة ناقلات لنصف رأس المال المتبقي مشيرين الى انه بالرغم من أحقية الشركة في طلبه متى تشاء بالرغم من ان العقود تقضي بطلب رأس المال على دفعتين في 2007 و2008 الا ان الشركة لم تعلن قبل الموعد بفترة مناسبة حتى يتسنى للمستثمرين ترتيب أوضاعهم خاصة في ظل استعدادهم للاكتتاب في بنك الخليج التجاري.
وأكدوا ان الفترة يجب ان تكون كافية حتى يستطيع المستثمر اتخاذ قراره ولا يقع تحت ضغط سرعة التنفيذ لذلك فان المستثمرين في هذه الحالة أمام خيارين أولهما بيع جزء من رأس المال لتسديد الباقي أو اللجوء للاقتراض والدخول في طائلة الفوائد لسداد القسط الثاني.
وتساءل البعض عن مصير ارباح الشركة من تشغيل ناقلاتها التي تبلغ حوالي 11 ناقلة مؤكدين ان على الشركة توضيح أرباح الشركة ومصروفاتها للمستثمرين حتى يكونوا على دراية بمصير استثماراتهم.
بداية أبدى عبدالهادي الشهواني ان الشركات المساهمة العامة لا ربحية من جهتين الاولى ان الفائض يأتي من اعمال الشركة وهذا يسمى المردود على رأس المال وناقلات تعرف انها ستطول وعند اخذ الـ 50% أكدوا ان الباقي سيستدعي في قسطين ولكن مجلس الادارة له الحق في استدعاء رأس المال المتبقي متى ما استدعت الضرورة لذلك اما الشق الثاني للربحية فهو العرض والطلب، مؤكدا ان جميع المستثمرين ربحوا من سهم الناقلات بالاضعاف وهذا هو الربح السوقي اما بالنسبة للشركة فهي قوية ولها مستقبل باهر وستوزع ارباحا قوية ولكن في وقتها، مشيرا الى ان الاستثمار في الناقلات يجب ان يكون طويل الأجل وينتظر المستثمر المردود على رأس المال وليس الربح السوقي اما المستثمر الذي سيتجه للربح السوقي فهو مضارب ويحمل المخاطرة.
ويشير الشهواني الى ان جميع المستثمرين باعوا أسهمهم وربحوا أضعاف رأس المال ولكن الذي تأثر هو الذي اشترى بالسعر السوقي وقت الارتفاع ولم يوفق في البيع بسبب هبوط السهم والذي يعود الى طلب الشركة للقسط الثاني، مؤكدا ان البائع خاسر ووضع السهم أصبح يركن الجميع بالمضاربة عليه.
وأتمنى من اصحاب القرار في استدعاء رأس المال ان يتروا قليلا لأنه قرار غير حكيم وأضر بالمستثمرين وبالسوق لأن هذه الأمور يجب ان تأتي بالتدريج وليكون الاعلان عنها مبكرا وكذلك فان الوضع الحالي للسوق لا يسمح باستدعاء بالغ رأس المال ويؤكد الشهواني ان دول الخليج العربي كحكومات قبل الشعوب حتى الآن ليس لديها ثقافة الاستثمار في الاسهم وهذا أهم أسباب انهيار الاسواق المالية في دول الخليج.
ومن جهته يرى صالح الشملان يقول ان الشركة تعمل ولديها ارباح ولكنها لم تعلن عنها والشركة كانت واضحة عندما طرحت للاكتتاب وقالت: انه سيتم استدعاء رأس المال المتبقي على جزءين في عام 2007 و2008 على ان يتم توزيع الارباح في عام 2009 ولكن نحن كمساهمين لا نعلم بظروف الشركة التي اضطرتها لاستعادة القسط الثاني بالكامل على دفعة واحدة وفي عام 2007.
ويضيف الشملان ان السهم وصل الى 79 ريالا ثم انخفض الى 10 ريالات تقريبا وبهذا الفارق تحمل العديد من المستثمرين خسائر فادحة ويؤكد الشملان انه يفترض ان يتحمل مالك السهم الذي اكتتب فيه باقي السداد الى الـ 50% المتبقية لأنه هو المديون للشركة وليس الذي اشترى منه.
ويضيف الشملان ان استدعاء باقي رأس المال دفعة واحدة سيسبب خسائر للمساهمين حيث ان ليس كل الناس لديهم باقي القسط الثاني وبالتالي فان أمامهم طريقين إما التسلف من البنوك لتغطية القسط أو بيع جزء من الاسهم بالخسارة لسداد القسط لذلك كان يفترض على الشركة ان تبلغ عن انها بصدد طلب الـ 50% المتبقية وذلك قبل 6 شهور من الطلب وليس قبله بشهر واحد وذلك حتى يكون المستثمرون على دراية لأن هناك بعض المستثمرين لا يعلمون أن السهم متبق عليه 50% من قيمته لذلك كان يجب الاعلان المبكر بهدف توعية المستثمر.
ويشير الشملان الى ان الشركة تعمل وتحقق ارباحا من خلال نقل الغاز على ناقلاتها والتساؤل لماذا لا توزع الشركة هذه الأرباح ولم تعلن عنها وكذلك الى أين تذهب هل تضاف على رأس المال أم ماذا، مشيرا الى ان المدة طالت دون تحقيق أرباح وأموال كثير من المستثمرين مجمدة وكذلك سعر السهم يهبط بشكل قوي ووصل الى مستويات لا تليق باسم الشركة باعتبارها شركة عالمية وعملاقة، مؤكدا ان السهم الذهبي يثبت مع الذهب ولا يهبط بهذه الطريقة، مؤكدا انه لا بد من محافظة الشركة على سهمها لأن هبوطه الى هذه المستويات يضر باسم الشركة والسوق والمستثمرين لذلك فان جدوى الاستثمار في سهم الناقلات متفاوتة من مستثمر لآخر حيث انها غير مجدية للمستثمر طويل الأجل لأنه سيعطل أمواله لمدة خمس سنوات حتى توزيع الأرباح اما التربح منه فيكون من خلال المضاربة.
ويرى عبدالله القحطاني ان توقيت استدعاء باقي رأس المال كان خاطئا بسبب ان السوق كان قد بدأ في الانتعاش وكذلك فان المستثمرين يستدعون للاكتتاب في بنك الخليج التجاري مع ان اسهمهم قليلة بالاضافة الى ان العقود التي وقع عليها المساهمون عند الاكتتاب المفروض ان تكون ملزمة لأنه تم الاتفاق في العقد على دفع ريالين ونصف الريال في عام 2007 ومثلها في عام 2008 على ان توزع الارباح في عام 2009 وبهذا القرار قد خالفت الشركة العقد المبرم بينها وبين المستثمرين مشيرا الى انه من حقها استدعاء باقي رأس المال في أي وقت ولكن يجب ألا يكون اختيار الوقت عشوائيا وكذلك يجب ان يخطر المساهمون قبل الموعد فترة لا تقل عن 6 شهور حتى يكونوا على بينة ويستطيعوا ترتيب أوضاعهم لأنه بسبب عدم قدر البعض على سداد القسط الثاني فسيضطرون لبيع جزء منها لسداد الباقي او الافتراض مشيرا الى ان هذين الحلين كلاهما خسارة للمستثمر.
ويضيف القحطاني لأنه لا خلاف ان شركة ناقلات عملاقة ومن الشركات الرائدة ولكن المستثمر طويل الأجل سيحصل على أرباح قوية وسعر سهم قوي وهذا لمن لديه صبر على السهم، مضيفا انه على الشركة ان تعجل في توزيع الارباح على المستثمرين بما انها حصلت على رأس المال بالكامل اضافة الى ضرورة الاعلان عن ارباح الشركة من تشغيل ناقلاتها وتعريف المساهمين بمصير هذه الأرباح.
أما المهندس أحمد عمر عبدالمعز فبدى ان للشركة الحق في طلب باقي رأس المال في أي وقت وذلك برغم الاعلان عند الاكتتاب انه سيتم تسديد المتبقي على دفعتين في عامي 2007 و2008 لذلك فان هناك أضرار وقت على المستثمرين منها عدم استعداد البعض لدفع باقي المبلغ دفعة واحدة لذلك فانهم أمام خيارين أولهما الاقتراض وثانيهما بيع جزء من الاسهم لتسديد الباقي وفي الحالين تعتبر خسارة للمستثمر، مشيرا الى ان الطلب جاء مفاجئا وغير منظم وكان يجب الاعلان عن الاستدعاء قبل فترة اطول من ذلك، مضيفا ان هناك نقطة مهمة وهي عدم جاهزية السوق لاستدعاء رأس المال في هذا الوقت نظرا للانخفاضات التي يعاني منها السوق.
ويضيف عبدالمعز ان الشركة بدأت بالفعل في العمل وهي تملك حوالي 11 ناقلة غاز وتقوم هذه الناقلات في نقل الغاز وبالتأكيد انها تحقق أرباحا فأين تذهب هذه الارباح ولماذا لا تعلم الشركة المستثمرين بها؟ وتمنع توزيعها لصالح قرار ناقلات أو أي نشاط من نشاطات الشركة كما فعلت شركة «بروة» عندما اعلنت الارباح وحجزتها لصالح اقامة مشاريع تعود بالنفع على المستثمرين اما عن جدوى الاستثمار في سهم الشركة فان الذي يحدده هو المستثمر نفسه فهناك الكثير اكتسبوا ثم باعوا بأضعاف ثم اشتروا مرة اخرى وباعوا بمكاسب وكذلك فان المضاربة على السهم التي وصلت بسعره لهذا الهبوط.
أما فهد الدوسري فلا يختلف رأيه عن رأي سابقيه حيث أكد ان توقيت طلب باقي رأسمال الناقلات كان غير موفق من حيث ان السوق كان قد بدأ في استعادة وضعه ولكن ما لبث ان هبط بسبب تهافت الكثير من المستثمرين على بيع أسهمهم بسبب عدم قدرتهم على سداد المبالغ المتبقية كذلك فانه كان يجب اخطار المستثمرين قبل الموعد بفترة كافية لا تقل عن ستة اشهر لأننا بصدد الاستعداد للاكتتاب في بنك الخليج التجاري.
ويتابع الدوسري انه من حق الشركة طلب باقي رأس المال في أي وقت ولكن عليها احترام قدرات المستثمرين الذين لا يستطيعون من خلالها سداد المبالغ المتبقية عليهم في أي وقت.