ROSE
22-01-2007, 04:26 PM
تحركات من كبار المساهمين لإنقاذ (بيشة) و(أنعام) من الإفلاس بضخّ أموال جديدة
عبدالله الطياري - جدة
أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لـ " المدينة " بأن الوزارة سوف تعمل حسب النظام في شأن حالتي شركة بيشة للتنمية الزارعية وشركة أنعام وذلك حسب المادة (148 ) من نظام الشركات ولن تتدخل في اي تسوية، وستتركهما للجمعية العمومية ومساهميهما فهم من يحدد بقاء الشركة من عدمها.
وتنص المادة 148 من نظام الشركات على أنه ''إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها قبل الأجل المعين في نظامها والمادة 65من نفس نظام الشركات حيث ينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في هذه المادة 65 وينص القرار بأنه إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في هذا الموضـوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة”.
وعلمت (المدينة) من مصادر عاملة في سوق الأسهم، بان أعضاء الجمعيات العمومية للشركتين (بيشة وأنعام) سوف يعملون على بقاء الشركتين واستمرارها من خلال ضخ أموال جديدة في رأس المال الشركتين بطلب زيادة رأس المال للشركتين، ويرجحون موافقة الجهات المختصة عليها، لما تحملة من رؤيا جديدة للعمل داخل تلك الشركتين.
واشارت مصادر مقربة من كبار حملة الأسهم بالشركتين، الى مواصلتهم اجتماعات بشأن النظر في العمل على انقاذ شركاتهم والمحافظة على استمرارها، تجنبا للحل الذي سيكبدهم خسائر كبيرة جداً في رؤس الأموال التي وضعوها كمساهمين أو مضاربين.
وتشير تلك المصادر، بان هذه الأزمة التي مرت ستخلق من الشركتين قدرة على التطور والبقاء، وطالب بعض كبار حملة الأسهم من هئية سوق المال الى النظر بإيجابية بشأن رفع رؤس أموال هذه الشركات بدلاً من حلها .
ومعلوم ان شركة بيشة للتنمية الزراعية حصلت على موافقة وزارة التجارة على عقد جمعية عامة غير عادية في الثالث والعشرين من شهر صفر المقبل، وقد تضمنت الدعوة بنداً واحداً وهو النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها ، علماً بأن خسائرها في نهاية الربع الثالث من العام 2006م بلغت نسبة 96.29 في المائة من رأسمالها .
فيما لازالت شركة انعام القابضة، تدرس الخطوات التي من الممكن اتخاذها في هذا الشأن وتحديد العمل المستقبلي للشركة، الأ ان مسؤولين في الشركة ومجلس ادارتها توقعوا في اوقات سابقة ان يتم رفع طلب مضاعفة راس المال الى وزارة التجارة والصناعة خلال الاسبوع الجاري.
عبدالله الطياري - جدة
أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لـ " المدينة " بأن الوزارة سوف تعمل حسب النظام في شأن حالتي شركة بيشة للتنمية الزارعية وشركة أنعام وذلك حسب المادة (148 ) من نظام الشركات ولن تتدخل في اي تسوية، وستتركهما للجمعية العمومية ومساهميهما فهم من يحدد بقاء الشركة من عدمها.
وتنص المادة 148 من نظام الشركات على أنه ''إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها قبل الأجل المعين في نظامها والمادة 65من نفس نظام الشركات حيث ينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في هذه المادة 65 وينص القرار بأنه إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في هذا الموضـوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة”.
وعلمت (المدينة) من مصادر عاملة في سوق الأسهم، بان أعضاء الجمعيات العمومية للشركتين (بيشة وأنعام) سوف يعملون على بقاء الشركتين واستمرارها من خلال ضخ أموال جديدة في رأس المال الشركتين بطلب زيادة رأس المال للشركتين، ويرجحون موافقة الجهات المختصة عليها، لما تحملة من رؤيا جديدة للعمل داخل تلك الشركتين.
واشارت مصادر مقربة من كبار حملة الأسهم بالشركتين، الى مواصلتهم اجتماعات بشأن النظر في العمل على انقاذ شركاتهم والمحافظة على استمرارها، تجنبا للحل الذي سيكبدهم خسائر كبيرة جداً في رؤس الأموال التي وضعوها كمساهمين أو مضاربين.
وتشير تلك المصادر، بان هذه الأزمة التي مرت ستخلق من الشركتين قدرة على التطور والبقاء، وطالب بعض كبار حملة الأسهم من هئية سوق المال الى النظر بإيجابية بشأن رفع رؤس أموال هذه الشركات بدلاً من حلها .
ومعلوم ان شركة بيشة للتنمية الزراعية حصلت على موافقة وزارة التجارة على عقد جمعية عامة غير عادية في الثالث والعشرين من شهر صفر المقبل، وقد تضمنت الدعوة بنداً واحداً وهو النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها ، علماً بأن خسائرها في نهاية الربع الثالث من العام 2006م بلغت نسبة 96.29 في المائة من رأسمالها .
فيما لازالت شركة انعام القابضة، تدرس الخطوات التي من الممكن اتخاذها في هذا الشأن وتحديد العمل المستقبلي للشركة، الأ ان مسؤولين في الشركة ومجلس ادارتها توقعوا في اوقات سابقة ان يتم رفع طلب مضاعفة راس المال الى وزارة التجارة والصناعة خلال الاسبوع الجاري.