ROSE
22-01-2007, 04:38 PM
تراجع تداولات الأسهم ومحدودية أنشطة مكاتب الوساطة تدفعهم لإعادة الحسابات
الوسطاء أمام استحقاقات التصحيح تصفيات واندماجات أم ضد الصدمات؟
حدث ما كان بالحسبان، وبدأت خسائر 2006 تطال أطرافاً ليست بذلك البعد عن متناول أزمة أسواق الأسهم المحلية، رغم وعودها التي قطعتها لنفسها بمستقبل واعد يمكن له ان يقود أصحابها إلى الثراء في ظل الشعور بأن تاريخ الانخفاضات بدأ بالتنحي جانباً... إنهم الوسطاء!
فعلى الرغم من ضخامة »الكعكة« التي صغر حجمها بعض الشيء في العام الماضي إلا أن السوق ظل على مقربة من الوسطاء القدامى والكبار، أما الصغار.. كما يقول البعض فقد فاتهم القطار، ومع بداية العام الجديد، وترقب الجميع لما يمكن أن يكون عليه شكل السوق في المرحلة القادمة، لاحت في الأفق أزمة تردي أحجام التداولات وتأثيراتها المادية التي ألقت بظلالها على الوسطاء الجدد الذين قرروا خوض غمار المنافسة وتحقيق المكاسب في وقت لم يكن في صالحهم.
تواردت أنباء كثيرة غير رسمية عن اعتزام عدد من الشركات إغلاق أبوابها وتصفية حسابات عملائها وتسهيل إجراءات نقلها تحضراً لهذا الأمر رغم عدم وجود تأكيدات حول حدوث هذا الأمر خاصة بعد اتخاذ هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بإيقاف شركتي وساطة عن التداول بالشراء لعدم التزامهما بقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه
بالإضافة إلى توجيه خطابات إنذار لـ 4 شركات وساطة أخرى، و17 شركة وساطة أخرى لعدم اكتمال متطلبات ترخيصها، ظهرت تساؤلات حول مستوى الأداء الذي حققته تلك الشركات، وبخاصة الجديدة منها، والتي تعود ملكياتها إلى مجموعة من الأفراد وليست كتلك التي أسستها البنوك والشركات الاستثمارية أو جهات خارجية لخدمة مصالحها.
وبناءً على الأرقام الصادرة عن الهيئة والتي تفيد بأن عدد شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة بلغ 95 شركة من أصل 110 شركات حاصلة على التراخيص، فقد أطلقت 44 شركة منها نشاطاتها في 2006 مقارنة مع 51 شركة دخلت الأسواق منذ العام 2000 وحتى نهاية 2005،
الأمر الذي يدفع للاستفسار عن وضعية هذه الشركات في ظل التردي الحاصل بأحجام وقيم التداولات اليومية والتي بلغ متوسطها 550 مليون درهم تقريباً في الفترة الأخيرة مقارنة مع معدل التداول اليومي 1.74 مليار درهم تقريباً خلال العام 2006 رغم تدني أحجامها بشكل ملفت خلال الربع الرابع والذي امتد تأثيره حتى يومنا هذا.
وما هي حصة هذه الشركات من تلك التداولات الشحيحة؟ وهل يمكنها الاستمرار على هذه الوضعية؟ وإن تمكنت، فإلى أي مدى يمكنها ذلك؟ وما الذي سيترتب عليه لاحقاً، تصفيات، أم اندماجات، أم ديونٌ وملاحقات قانونية؟
المكاتب القديمة تسيطر
يرى حمود عبد الله الياسي، المدير العام لشركة الإمارات للأوراق المالية، أن السوق المالي بطبيعته تسيطر عليه مكاتب وساطة قديمة بدأت مع تاريخ بدء السوق، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة من الوسطاء لا تستطيع العمل إلا من خلال محافظ مالية شخصية تابعة لها بالإضافة إلى سيولة ما وصفهم بالأصدقاء.
ويضيف »مع الهبوط الحالي للأسواق صغرت الكعكة، واعتقد أن أكثر من نصف المكاتب العاملة لا تغطي مصاريفها، الأمر الذي سيدفع لظهور مشاكل قانونية وخطورة على وضع هذه الشركات كالاختلاسات على سبيل المثال،
والمشاكل الخارجية كتلك التي ظهرت في أبوظبي بعد تداول بعض الشركات على سهم أركان لصالح الأجانب، فضلاً عن خسائر العملاء نتيجة تنفيذ الوسطاء أوامر البيع والشراء دون الرجوع للعميل بسبب ثقتهم بوسيطهم، إلى جانب عمليات لا أخلاقية«.
ويرى الياسي، أن الحل في المرحلة الراهنة، يكمن في ألا تدير الجهات الرسمية وجهها عن الواقع الحالي والأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعل أموال المستثمرين في مأمن من خلال إيداعها لدى جهات مسؤولة مثل المقاصة والبنوك، وليس في حسابات الوسطاء،
كما هو معمول به في قطر والكويت، ليصبح هناك نوع من تكافؤ الفرص، أشار إلى أنه بات من الضرورة بمكان التعقل في إصدار الرخص الجديدة للوسطاء، واعتماد أسس جديدة وأساسية في الموافقة على الوسطاء الراغبين بالدخول في الأسواق.
اندماج الصغار مع الكبار
محمد علي ياسين العضو المنتدب والمدير العام لمركز الإمارات للأسهم والسندات، آثر التعليق على القضية من منطلق استيضاح طبيعة المرحلة الحالية مقارنة مع الفترة السابقة، إذ أشار إلى أن نشاط شركات الوساطة مرتبط بالأساس بحالة الأسواق التي إن مرت في دائرة التصحيح فإن وضعها يتأثر بها بانخفاض أحجام التداولات،
فكما تظهر البيانات المالية أن قيمة تداولات الأسواق في العام 2005 بلغت 510 مليارات درهم في حين تراجعت في العام 2006 إلى 418 مليار درهم مقارنة مع 68 ملياراً في العام 2004، ولكن نسب أحجام التداول المسجلة منذ بداية العام الحالي لا تبشر بالخير، فإذا ما استمرت على هذا النحو من التدني فإنها ستنخفض إلى 150 مليار درهم، أي أننا نتحدث عن تراجع بنسبة 50% عن ما حققته الأسواق في 2005!
وأشار ياسين إلى أن الأسواق تمر في مرحلة ترقب للنتائج والتوزيعات، كما أن التحرك السعري الضيق أبعد جاذبية المضاربين عن الأسواق، لذا فقد بات من الضرورة بمكان أن يتكيف الوسطاء مع الأحوال الجديدة.
ويشير ياسين إلى شركات الوساطة الجديدة، التي ظهرت في العام الماضي باعتبارها كانت متنوعة في ملكياتها بين شركات تتبع للبنوك وأخرى لشركات أجنبية وخليجية كبيرة تهدف بالأساس إلى خدمة عملائها في الخارج،
فضلاً عن شركات أخرى قامت بتحالفات مع شركات أخرى عالمية بناء على خطة عمل طويلة وبالنظر إلى أحجام التداولات الحالية فإنه يبدو جلياً أن 35 ــ 50% من الشركات القائمة لا تغطي مصاريفها سواء على مستوى رأس المال أو في حدود أجور الموظفين والمصروفات.
ويرى ياسين أن الحل في هذا السياق، يكمن في قيام هذه الشركات بضخ سيولة جديدة لتضمن إلى نفسها الاستمرارية، ويقترح اندماج الشركات مع بعضها على أن تكون إحداها كبيرة والأخرى صغيرة، ليتحقق توازن الفرص.
ويشير ياسين إلى أن الشركات التي تأسست لتعيش على قيمة العمولة فإنها ستكون أمام تحديات صعبة خلال العام الحالي والمقبل، في المقابل فإن باقي الشركات الكبيرة والقديمة تستطيع في الوقت الراهن السيطرة على نفسها وعلى مصاريفها.
كما اعتبر أن الشركات التي قامت بالاعتماد على التداولات المكشوفة وعدم اعتمادها المعايير الدولية فإنها ستواجه صعوبات حقيقية خاصة في ظل انعدام الأرباح، اما الشركات القوية فإنها ستنعكس بقيمتها الإيجابية على السوق بمحاولاتها الرامية للتغلب على التصحيح وقدرتها على إضافة قيمة للسوق بناء على أسسها العلمية.
معضلة القوانين
عبد الجبار عودة المدير التنفيذي لشركة بريميير للوساطة المالية والتي تعد إحدى الشركات التي ظهرت مؤخراً في العام الماضي، حمّل القوانين التي تحدد آلية عمل شركات الوساطة ذنب المصائب التي ألمت بالوسطاء الجدد، رغم تأكيداته على ان شركته قادرة على تحمل وضع السوق الحالي لثلاث سنوات مقبلة،
ولكنه أكد على أن قوانين الهيئة تمنع الوسطاء من إنشاء محافظ مالية للاستثمار في السوق، وهو في حد ذاته أمر يحرم الوسيط من تنويع مدخولاته الاستثمارية وأنشطته.
مشيراً إلى أن خطوة الهيئة التي ظهرت مؤخراً برفع رأس المال إلى 20 مليون درهم، وقيمة الضمانات البنكية البالغة 30 مليون درهم ليست حلاً للمشكلة خاصة وان الهيئة تطالب الشركات بستة أشهر لتعديل أوضاعها، والقانون القائم لا يسمح للوسطاء سوى ببيع وشراء الأسهم، وبناء على حركة البيع والشراء الضعيفة في السوق
فإن هذه الشركات لا تستطيع تغطية مصاريفها أو دفع الأجور لموظفيها لذا لا بد من السماح لها بتنويع أنشطتها، من خلال تأسيس محافظ وتقديم خدمات الاستشارات المالية فهذه الأمور غير مكلفة وتعطي الشركة هوية جديدة، خاصة وأن السوق لا يقف على أساس الاستثمار طويل المدى ولم يستطع أحد ترسيخ هذه الفكرة.
ويضيف عودة، البدائل الأخرى محدودة، والتوسع في الأسواق الأخرى بات أمراً مكلفاً، لأن هذه الخطوة تحتاج لاستثمارات جديدة في الشركة، ولكن وضع الأسواق المجاورة غير مشجع على الإطلاق.
تعديلات قانون الوسطاء
قامت هيئة الأوراق المالية والسلع في نهاية العام الماضي، بإصدار تعديلات جوهرية على أنظمة وقوانين عمل الوسطاء الماليين في أسواق المال المحلية، وكان أكثر تعديل كان لافتاً للانتباه متمثلاً في المادة الثانية والقاضية برفع رأسمال شركات الوساطة من 10 ملايين درهم إلى 30 مليوناً.
وجاء نص القرار كالآتي:
»أن يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن »20« مليون درهم كحد أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق.
وإذا كان الوسيط مقيداً في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن »20« مليون درهم ويجوز بموافقة السوق المعني أن يرهن الوسيط كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به
وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية أي مطالب مالية قد تنتج عن عجز الوسيط من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو المستثمرين على أن لا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية على 50% من القيمة السوقية الحالية«.
ظهور الأزمة في يوليو 2006
كان »البيان الاقتصادي« قد استشرف هذه القضية منذ منتصف العام الماضي، بعد ارتفاع أعداد الوسطاء بحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في حينه إلى 81 وسيطاً، وأشارت »البيان« في تقريرها المنشور في الثامن من يوليو 2006، أن »الأسواق شهدت دخول 30 شركة جديدة في ستة أشهر وبمعنى آخر فإن 37% من شركات الوساطة التي تزاول نشاطها في الأسواق بدأت خلال النصف الأول فقط،
مقارنة مع 51 شركة دخلت السوق على مدار السنوات الخمس الماضية، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، لماذا اختارت هذه الشركات هذا التوقيت لدخول السوق، في ظل حالة الإشباع التي يعيشها السوق جراء التراجع المتواصل؟
وهل جاءت هذه الشركات في »الوقت الضائع« بعد انتهاء الفورة التي دفعتهم للتقدم بتراخيص المزاولة«، وكانت غالبية الإجابات من جانب أصحاب المكاتب تشير إلى تفاؤل بعودة السوق إلى نشاطه وتحسن الأوضاع قبل انتهاء العام،
فضلاً عن الكشف عن ظهور وعي استثماري بين بعض الشركات التي أقامت تحالفات مع شركات وساطة عربية في الخارج لضمان استمراريتها في المستقبل إذا ما تواصل الوضع على حاله، ولكن في المقابل فقد أظهرت الشركات نوعاً من المرونة وتقبل وضعية أحجام التداول المتدنية وتوقع بعضهم بإمكانية سوء الحالة أكثر فأكثر.
دبي ـــــ سمير حماد:
الوسطاء أمام استحقاقات التصحيح تصفيات واندماجات أم ضد الصدمات؟
حدث ما كان بالحسبان، وبدأت خسائر 2006 تطال أطرافاً ليست بذلك البعد عن متناول أزمة أسواق الأسهم المحلية، رغم وعودها التي قطعتها لنفسها بمستقبل واعد يمكن له ان يقود أصحابها إلى الثراء في ظل الشعور بأن تاريخ الانخفاضات بدأ بالتنحي جانباً... إنهم الوسطاء!
فعلى الرغم من ضخامة »الكعكة« التي صغر حجمها بعض الشيء في العام الماضي إلا أن السوق ظل على مقربة من الوسطاء القدامى والكبار، أما الصغار.. كما يقول البعض فقد فاتهم القطار، ومع بداية العام الجديد، وترقب الجميع لما يمكن أن يكون عليه شكل السوق في المرحلة القادمة، لاحت في الأفق أزمة تردي أحجام التداولات وتأثيراتها المادية التي ألقت بظلالها على الوسطاء الجدد الذين قرروا خوض غمار المنافسة وتحقيق المكاسب في وقت لم يكن في صالحهم.
تواردت أنباء كثيرة غير رسمية عن اعتزام عدد من الشركات إغلاق أبوابها وتصفية حسابات عملائها وتسهيل إجراءات نقلها تحضراً لهذا الأمر رغم عدم وجود تأكيدات حول حدوث هذا الأمر خاصة بعد اتخاذ هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بإيقاف شركتي وساطة عن التداول بالشراء لعدم التزامهما بقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه
بالإضافة إلى توجيه خطابات إنذار لـ 4 شركات وساطة أخرى، و17 شركة وساطة أخرى لعدم اكتمال متطلبات ترخيصها، ظهرت تساؤلات حول مستوى الأداء الذي حققته تلك الشركات، وبخاصة الجديدة منها، والتي تعود ملكياتها إلى مجموعة من الأفراد وليست كتلك التي أسستها البنوك والشركات الاستثمارية أو جهات خارجية لخدمة مصالحها.
وبناءً على الأرقام الصادرة عن الهيئة والتي تفيد بأن عدد شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة بلغ 95 شركة من أصل 110 شركات حاصلة على التراخيص، فقد أطلقت 44 شركة منها نشاطاتها في 2006 مقارنة مع 51 شركة دخلت الأسواق منذ العام 2000 وحتى نهاية 2005،
الأمر الذي يدفع للاستفسار عن وضعية هذه الشركات في ظل التردي الحاصل بأحجام وقيم التداولات اليومية والتي بلغ متوسطها 550 مليون درهم تقريباً في الفترة الأخيرة مقارنة مع معدل التداول اليومي 1.74 مليار درهم تقريباً خلال العام 2006 رغم تدني أحجامها بشكل ملفت خلال الربع الرابع والذي امتد تأثيره حتى يومنا هذا.
وما هي حصة هذه الشركات من تلك التداولات الشحيحة؟ وهل يمكنها الاستمرار على هذه الوضعية؟ وإن تمكنت، فإلى أي مدى يمكنها ذلك؟ وما الذي سيترتب عليه لاحقاً، تصفيات، أم اندماجات، أم ديونٌ وملاحقات قانونية؟
المكاتب القديمة تسيطر
يرى حمود عبد الله الياسي، المدير العام لشركة الإمارات للأوراق المالية، أن السوق المالي بطبيعته تسيطر عليه مكاتب وساطة قديمة بدأت مع تاريخ بدء السوق، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة من الوسطاء لا تستطيع العمل إلا من خلال محافظ مالية شخصية تابعة لها بالإضافة إلى سيولة ما وصفهم بالأصدقاء.
ويضيف »مع الهبوط الحالي للأسواق صغرت الكعكة، واعتقد أن أكثر من نصف المكاتب العاملة لا تغطي مصاريفها، الأمر الذي سيدفع لظهور مشاكل قانونية وخطورة على وضع هذه الشركات كالاختلاسات على سبيل المثال،
والمشاكل الخارجية كتلك التي ظهرت في أبوظبي بعد تداول بعض الشركات على سهم أركان لصالح الأجانب، فضلاً عن خسائر العملاء نتيجة تنفيذ الوسطاء أوامر البيع والشراء دون الرجوع للعميل بسبب ثقتهم بوسيطهم، إلى جانب عمليات لا أخلاقية«.
ويرى الياسي، أن الحل في المرحلة الراهنة، يكمن في ألا تدير الجهات الرسمية وجهها عن الواقع الحالي والأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعل أموال المستثمرين في مأمن من خلال إيداعها لدى جهات مسؤولة مثل المقاصة والبنوك، وليس في حسابات الوسطاء،
كما هو معمول به في قطر والكويت، ليصبح هناك نوع من تكافؤ الفرص، أشار إلى أنه بات من الضرورة بمكان التعقل في إصدار الرخص الجديدة للوسطاء، واعتماد أسس جديدة وأساسية في الموافقة على الوسطاء الراغبين بالدخول في الأسواق.
اندماج الصغار مع الكبار
محمد علي ياسين العضو المنتدب والمدير العام لمركز الإمارات للأسهم والسندات، آثر التعليق على القضية من منطلق استيضاح طبيعة المرحلة الحالية مقارنة مع الفترة السابقة، إذ أشار إلى أن نشاط شركات الوساطة مرتبط بالأساس بحالة الأسواق التي إن مرت في دائرة التصحيح فإن وضعها يتأثر بها بانخفاض أحجام التداولات،
فكما تظهر البيانات المالية أن قيمة تداولات الأسواق في العام 2005 بلغت 510 مليارات درهم في حين تراجعت في العام 2006 إلى 418 مليار درهم مقارنة مع 68 ملياراً في العام 2004، ولكن نسب أحجام التداول المسجلة منذ بداية العام الحالي لا تبشر بالخير، فإذا ما استمرت على هذا النحو من التدني فإنها ستنخفض إلى 150 مليار درهم، أي أننا نتحدث عن تراجع بنسبة 50% عن ما حققته الأسواق في 2005!
وأشار ياسين إلى أن الأسواق تمر في مرحلة ترقب للنتائج والتوزيعات، كما أن التحرك السعري الضيق أبعد جاذبية المضاربين عن الأسواق، لذا فقد بات من الضرورة بمكان أن يتكيف الوسطاء مع الأحوال الجديدة.
ويشير ياسين إلى شركات الوساطة الجديدة، التي ظهرت في العام الماضي باعتبارها كانت متنوعة في ملكياتها بين شركات تتبع للبنوك وأخرى لشركات أجنبية وخليجية كبيرة تهدف بالأساس إلى خدمة عملائها في الخارج،
فضلاً عن شركات أخرى قامت بتحالفات مع شركات أخرى عالمية بناء على خطة عمل طويلة وبالنظر إلى أحجام التداولات الحالية فإنه يبدو جلياً أن 35 ــ 50% من الشركات القائمة لا تغطي مصاريفها سواء على مستوى رأس المال أو في حدود أجور الموظفين والمصروفات.
ويرى ياسين أن الحل في هذا السياق، يكمن في قيام هذه الشركات بضخ سيولة جديدة لتضمن إلى نفسها الاستمرارية، ويقترح اندماج الشركات مع بعضها على أن تكون إحداها كبيرة والأخرى صغيرة، ليتحقق توازن الفرص.
ويشير ياسين إلى أن الشركات التي تأسست لتعيش على قيمة العمولة فإنها ستكون أمام تحديات صعبة خلال العام الحالي والمقبل، في المقابل فإن باقي الشركات الكبيرة والقديمة تستطيع في الوقت الراهن السيطرة على نفسها وعلى مصاريفها.
كما اعتبر أن الشركات التي قامت بالاعتماد على التداولات المكشوفة وعدم اعتمادها المعايير الدولية فإنها ستواجه صعوبات حقيقية خاصة في ظل انعدام الأرباح، اما الشركات القوية فإنها ستنعكس بقيمتها الإيجابية على السوق بمحاولاتها الرامية للتغلب على التصحيح وقدرتها على إضافة قيمة للسوق بناء على أسسها العلمية.
معضلة القوانين
عبد الجبار عودة المدير التنفيذي لشركة بريميير للوساطة المالية والتي تعد إحدى الشركات التي ظهرت مؤخراً في العام الماضي، حمّل القوانين التي تحدد آلية عمل شركات الوساطة ذنب المصائب التي ألمت بالوسطاء الجدد، رغم تأكيداته على ان شركته قادرة على تحمل وضع السوق الحالي لثلاث سنوات مقبلة،
ولكنه أكد على أن قوانين الهيئة تمنع الوسطاء من إنشاء محافظ مالية للاستثمار في السوق، وهو في حد ذاته أمر يحرم الوسيط من تنويع مدخولاته الاستثمارية وأنشطته.
مشيراً إلى أن خطوة الهيئة التي ظهرت مؤخراً برفع رأس المال إلى 20 مليون درهم، وقيمة الضمانات البنكية البالغة 30 مليون درهم ليست حلاً للمشكلة خاصة وان الهيئة تطالب الشركات بستة أشهر لتعديل أوضاعها، والقانون القائم لا يسمح للوسطاء سوى ببيع وشراء الأسهم، وبناء على حركة البيع والشراء الضعيفة في السوق
فإن هذه الشركات لا تستطيع تغطية مصاريفها أو دفع الأجور لموظفيها لذا لا بد من السماح لها بتنويع أنشطتها، من خلال تأسيس محافظ وتقديم خدمات الاستشارات المالية فهذه الأمور غير مكلفة وتعطي الشركة هوية جديدة، خاصة وأن السوق لا يقف على أساس الاستثمار طويل المدى ولم يستطع أحد ترسيخ هذه الفكرة.
ويضيف عودة، البدائل الأخرى محدودة، والتوسع في الأسواق الأخرى بات أمراً مكلفاً، لأن هذه الخطوة تحتاج لاستثمارات جديدة في الشركة، ولكن وضع الأسواق المجاورة غير مشجع على الإطلاق.
تعديلات قانون الوسطاء
قامت هيئة الأوراق المالية والسلع في نهاية العام الماضي، بإصدار تعديلات جوهرية على أنظمة وقوانين عمل الوسطاء الماليين في أسواق المال المحلية، وكان أكثر تعديل كان لافتاً للانتباه متمثلاً في المادة الثانية والقاضية برفع رأسمال شركات الوساطة من 10 ملايين درهم إلى 30 مليوناً.
وجاء نص القرار كالآتي:
»أن يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن »20« مليون درهم كحد أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق.
وإذا كان الوسيط مقيداً في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن »20« مليون درهم ويجوز بموافقة السوق المعني أن يرهن الوسيط كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به
وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية أي مطالب مالية قد تنتج عن عجز الوسيط من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو المستثمرين على أن لا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية على 50% من القيمة السوقية الحالية«.
ظهور الأزمة في يوليو 2006
كان »البيان الاقتصادي« قد استشرف هذه القضية منذ منتصف العام الماضي، بعد ارتفاع أعداد الوسطاء بحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في حينه إلى 81 وسيطاً، وأشارت »البيان« في تقريرها المنشور في الثامن من يوليو 2006، أن »الأسواق شهدت دخول 30 شركة جديدة في ستة أشهر وبمعنى آخر فإن 37% من شركات الوساطة التي تزاول نشاطها في الأسواق بدأت خلال النصف الأول فقط،
مقارنة مع 51 شركة دخلت السوق على مدار السنوات الخمس الماضية، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، لماذا اختارت هذه الشركات هذا التوقيت لدخول السوق، في ظل حالة الإشباع التي يعيشها السوق جراء التراجع المتواصل؟
وهل جاءت هذه الشركات في »الوقت الضائع« بعد انتهاء الفورة التي دفعتهم للتقدم بتراخيص المزاولة«، وكانت غالبية الإجابات من جانب أصحاب المكاتب تشير إلى تفاؤل بعودة السوق إلى نشاطه وتحسن الأوضاع قبل انتهاء العام،
فضلاً عن الكشف عن ظهور وعي استثماري بين بعض الشركات التي أقامت تحالفات مع شركات وساطة عربية في الخارج لضمان استمراريتها في المستقبل إذا ما تواصل الوضع على حاله، ولكن في المقابل فقد أظهرت الشركات نوعاً من المرونة وتقبل وضعية أحجام التداول المتدنية وتوقع بعضهم بإمكانية سوء الحالة أكثر فأكثر.
دبي ـــــ سمير حماد: