ROSE
22-01-2007, 04:41 PM
اللعب بالمحافظ الاستثمارية شغال.. على عينك يا بورصة
كتبت غدير جرار:
انتقال الرقابة على المحافظ الاستثمارية من البنك المركزي الى البورصة، ما الذي تغير؟
الغالبية ممن وجه لهم هذا السؤال اكدوا انها خطوة بالاتجاه الصحيح دونما أدنى شك، وتعد نقلة نوعية، ولكنهم اجمعوا على انها لا تقوم بدورها المفترض بها، عاذرين اياها كون الامور مازالت ضبابية مما يجعلها غير قادرة على المتابعة الدورية المستمرة، لذا طالبوها بتجهيز اداراتها وتحديد كادراتها وضخ المحاسبين والقانونيين في جهاز رقابي متكامل مستقل.
والبعض اعتبر هذه الخطوة هي الاسوأ والاكثر ضررا على الجميع، عازين السبب في ذلك الى عدم قدرة البورصة على المراقبة والمتابعة الميدانية، بالاضافة الى انعدام المهنية والحيادية اللازمتين لإتمام مهمتهم التي تم القاؤها على عاتقهم من البنك المركزي، الا انهم لم يعفوا الاخير من المسؤولية في هذا التخبط وحالة الفوضى، حيث كان بالإمكان ان يقوم المركزي بتدريب فريق متخصص وتأهيله بما يلزم لأداء مهمته قبل توريط السوق المالي ووضعه امام اختبار صعب، الفشل هو نتيجته الحتمية.
وعند القاء نظرة فاحصة لعدد وحجم عمليات الشركات المدرجة في السوق وكم المحافظ الاستثمارية سواء داخل الكويت او خارجها، نجد ان المطلوب هو توافر تخصص وكفاءة اعلى من السابق، وربما يتحرك جهازالرقابة في البورصة حاليا اذا حدثت مشكلة ما او تم تقديم بلاغ او حتى خبر عن ذلك في الصحافة، لنجدهم يهبون للتفتيش والاهتمام ولكن من دون ان يملكوا كل اساسيات التصرف وكيفية حل هذه المستجدات، مثل الاختلالات والتجاوزات في ادارة بعض المحافظ الغائبة عنها الرقابة الداخلية، كذلك التدليس والاحتيال في بعضها، كل ما سبق يقودنا الى التساؤل عن جدوى تحويل هذه الرقابة من البنك المركزي الى السوق العالمي، ولكن على الرغم من ان الاول كان يقوم بدوره المطلوب - كما يقول البعض - كان ينقصه من القضايا والمستجدات المالية التي تملكها البورصة الكثير، ولكنه ابقى مع ذلك الرقابة على الصناديق لديه وتحت امرته، مما حدا بالبعض الى الحديث عن تشتيت المرجعيات الرقابية، خاصة انها يجب ان تكون تحت مظلة واحدة مادام الحديث عن حفظ وصيانة اموال وحقوق العملاء.
الصناديق.. كيان مستقل أم محاباة؟
أكد خبراء ماليون ان الصناديق كونها تتمتع بكيان ومرجعية مستقلتين يجب ان تبقى تحت ادارة البنك المركزي لما يتمتع به من قدرات على مراقبتها بشكل دوري، وهو امر غير موجود لدى الجهات الرقابية الاخرى، اما المحفظة فهي مسجلة باسم فرد او شخص اعتباري كشركة او مؤسسة، مما ينفي المسؤولية التضامنية، بينما يتكون الصندوق من وحدات بنظام اساسي وداخلي معين معلن عنه كالشركات تماما.
بالاضافة الى ذلك يجب ملاحظة ان اصول الادارة تختلف فيما بين المحافظ والصناديق، ولا تتم ادارتها بنفس الاسلوب والاستراتيجيات المتبعة، ولا يجب ان ننسى كذلك ان حجم المخاطر على الصناديق اقل منها على المحافظ.
تلاعب.. وتدليس!
اذا انتقال الجهة الرقابية على المحافظ في رأي الكثيرين لم يغير شيئا من ناحية التلاعب في بعض المحافظ الاستثمارية المستمر حتى الآن وذلك لسوء الرقابة وعدم قدرتها على احتواء هذه التحايلات والتي تم حصرها في:
1 - سوء استخدام المعلومات والسلطة، اي بمعنى آخر الاستفادة من المعلومات الداخلية المتوافرة والخاصة باوضاع اي شركة مدرجة، ليتم الاتفاق ضمنيا على شراء حصص واسهم معينة فيها، لكن بعض مديري المحافظ يقومون بالاستفادة منها اولا ومن ثم وضع العميل في المرتبة الثانية، اي استغلال المعلومة للتكسب الشخصي.
2 - هناك مديرو محافظ يدرسون اوضاع السوق جيدا لمراقبة حركة صعوده وهبوطه ومؤشراته، ليقوموا بعدها بشراء الاسهم لحسابهم او حساب الشركات التي يعملون لديها، ثم لحساب المحفظة او الصندوق، لتأتي بعد ذلك عملية البيع، فإذا تمت باسعار عالية تم ادخالها لحسابه وحساب مؤسسته والعكس صحيح.
3 - امور اخرى اعتبرها الكثيرون خطيرة مثل تزوير تواقيع العملاء.
4 - التلاعب في ادارة الاموال لبعض المحافظ ومحاباة واحدة ضد الاخرى في عمليات بيع وشراء الاسهم مما يخرق مبدأ العدالة والتعامل بالمثل، بالاضافة الى وجود علاقات لمديري بعض المحافظ مع شركات معينة تجعلها المفضلة بالنسبة لهم.
5 - اختلاط الحابل بالنابل في مسألة المضاربات العشوائية غير المدروسة التي يقوم بها بعض مديري المحافظ علما ان المضاربة يجب تركها للافراد العاديين وهم كثر.
6 - قيام بعض المديرين بشراء اسهم في قطاع معين فوق النسبة المقررة ليحمي سعرا معينا في شركة ما، وبالتالي تصبح المحفظة او الصندوق مثقلة بهذه الاسهم التي تم تجميعها مع عدم قدرة على التصرف بها.
كل هذه الامور الشائعة وان كان بعضها صغيرا كما وصفه اهل الاختصاص، الا انها مؤثرة في سير عمل المحافظ والصناديق وتعزز في ظل غياب الرقابة الكافية من ازدياد التلاعب والتحايل والتدليس، بينما يقف القانون عاجزا امامها.. فكل شيء يحدث ضمن اطاره ولكن باستغلال ثغراته، لذا يجب على العميل ان يطالب بدوره كاملا ولا يتكل على الجهات الرقابية المختصة لانها ـ كما يبدو ـ عاجزة امام ما يحدث، لانه الوحيد المخول بالسؤال والمتابعة بما يقلل من التلاعبات في امواله، فعند احساس هذه القنوات بوجود رقابة وان كانت غير حكومية يمكن ان يكون ذلك رادعا لهم ولو إلى حين.
عائد أفضل.. تلاعب أكثر
في جانب الصناديق، المطلع على الامور والباحث في خباياها يجد ان تلاعب الصناديق يكون في تركيبة مكوناته بغض النظر عما اذا كانت جيدة او ذات جدوى اقتصادية، لذا نراها وبهدف تحقيق افضل العوائد نسارع في الشراء من شركات تسهل السيطرة على اسعارها والتلاعب فيها، فمتى ارتفعت هذه الاسعار يخرج مدير هذا الصندوق ليتبجح بانه الافضل في السوق والاعلى ايرادا، ولكن العكس عند الهبوط لنجد ان محتويات الصندوق هي الاسرع في ذلك، ليصبح عندئذ هدفها الاول هو ستر الخسارة واخفاؤها.
وعلى الرغم من ذلك، فلا اعتراض على هكذا تصرف بشرط ان تكون العملية مشفوعة باختيار اسهم ذات جودة لا بأس بها، علما بان واجب كل مدير صندوق ان يتفاعل وقت الاسترداد مع العملاء وتحقيق رغباتهم من دون مشاكل بما يتوافر لديه ولديهم من سيولة وقدرة على الاستمرار.
عقاب.. وثواب
التلاعب والتحايل في هذه العملية الاستثمارية موجود ولا يمكن تجاهله وانكاره، والكل يذكر حالات ظهرت سابقا الا انه حتى الان لا احد يعرف المصير الذي آلت اليه في حلولها وتعويض متضرريها، على الرغم من المطالبة المستمرة للاعلان عنها حتى تكون عبرة للآخرين ووسيلة لتنظيف السوق من المتلاعبين.
ويضيف الخبراء: العميل عند تضرره وتعرضه لعمليات الاحتيال والتدليس يجب عليه اللجوء للمحاكم صاحبة الاختصاص، خاصة ان عقد المحفظة ينص على ان اي خلاف او تقاعس او مشكلة تطرأ يجب على المتضرر ان يلجأ إلى الجهة ذات السلطة لتعويضه.. ولينتظر القرار والتعويض.. ولا عزاء للعميل!
'القبس' رصدت بعض الآراء الخاصة بهذا الموضوع، فاجمعوا على ان المسؤولية الرئيسية يجب ان تقع على عاتق مدير كل من المحفظة والوحدات، ومن الناحية الادارية يجب ان يعاقب المسؤول ويتم تحويله للتحقيق، فإذا ثبتت عليه التهمة يجب ان تعامل كالجناية والتحويل للنيابة ليتم فصله اذا ما كانت التهمة استغلالا للمعلومات او اختلاسات، وكل هذا حسب اعتقادهم لا يمكن حدوثه الا اذا تم تعاون كل من الشركات نفسها والسوق المالي والبنك المركزي لاتخاذ اسرع الاجراءات وفتح التحقيق واحقاق العدالة.
بعيدا عن البورصة والمركزي والتجارة
الخطورة تكمن في اسئلة كثيرة تدور في ذهن العملاء وصغار المستثمرين في محافظ السوق المحلي او الاسواق العالمية.. مثل ماذا يحدث لو تم اكتشاف تلاعب او سوء ادارة لهذه الصناديق او بعض المحافظ في السوق المحلي، الى من يتجه العملاء في هذه الحالة؟ وما الجهة المسؤولة عن رقابة مثل هذه العمليات؟ وما طريقة التعامل والمحاسبة مع مثل هذه الحالات؟ وهل سيتمكن العملاء من الحصول على حقوقهم في هذه الحالة؟
اذن السوق في امس الحاجة الى مظلة رقابية قوية تعتمد الكفاءات المناسبة والكوادر اللازمة لادارة الاموال وتحدد مسؤولياتهم وتتمتع باستقلالية تامة بعيدا عن وزارة التجارة والبورصة والبنك المركزي حتى تتمكن من السيطرة على هذه الظاهرة والمحافظة على اموال المواطنين وحتى لا تقع كارثة اخرى مثلما حدث في العديد من الدول الاخرى.
مناشدة المسؤولين التدخل
طالبت مصادر استثمارية الجهات الحكومية المسؤولة في البلاد العمل على تأسيس هذه الهيئة التنظيمية المهمة للرقابة على المحافظ والصناديق بهدف حماية المستهلكين والعملاء من التعرض لأي عملية سوء ادارة او استغلال غير مشروعة بسبب قلة الخبرة وعدم الكفاءة وتعزيز الثقة في السوق المحلي والنظام المالي بشكل عام وتوعية المستثمرين ضد اي مخاطر محتملة وزيادة الوعي لدى الجمهور العام بماهية وأهداف النظام المالي والخدمات المالية والاستثمارية المقدمة في السوق. هذا الى جانب تعزيز الفعالية والكفاءة في السوق والتأكد من مصداقية الخدمات والمنتجات المالية والاستثمارية المقدمة للعملاء وتطوير قدرات وفعالية السوق.
F S A
مصادر مالية تؤكد حاجة الكويت الى هيئة مستقلة مثل هيئة الخدمات المالية في بريطانيا Financial Services Authority (FSA) التي تعد من اهم وانجح المؤسسات الرقابية والتنظيمية المالية على مستوى العالم لتنظيم ورقابة المؤسسات المالية ومحافظ ادارة الاموال في بريطانيا، ونموذجا يحتذى به على مستوى العالم لرقابة الاسواق المالية وحماية مصالح جمهور العملاء والمواطنين.
هرج ومرج
مصادر مالية ورقابية عديدة اشارت الى وجود ظاهرة من الهرج والمرج في سوق المحافظ المالية وشركات الاستثمار وادارة الاموال تنتشر وتتزايد في الكويت منذ فترة دون رقابة واضحة ومسؤوليات اشرافية محددة، الامر الذي يشير الى ضرورة وجود هيئة تنظيمية مستقلة تلعب دورا رقابيا وتنظيميا للحفاظ على اموال المواطنين وصغار المستثمرين وحماية مصالحهم والتأكد من عدم وجود اي تلاعب من قبل هذه الشركات، فهل يعقل ان تحمي الحكومة والجهات الرقابية المستهلكين من الاغذية الفاسدة والغش التجاري والاستهلاكي، ولا تحمي اموال صغار المستثمرين والمتعاملين ومدخراتهم من سوء الادارة وعدم الشفافية والتلاعبات المختلفة؟!
رقابة وحيادية
طالب العديد من المعنيين بانشاء هيئة رقابية مستقلة لتنظيم ورقابة المؤسسات المالية ومحافظ ادارة الاموال، ولكنهم جميعا اكدوا استحالة تواجدها اذا لم يتم اولا انشاء هيئة للسوق المالي، لتكون تابعة ومستقلة عنها في الرقابة على التداول.
كتبت غدير جرار:
انتقال الرقابة على المحافظ الاستثمارية من البنك المركزي الى البورصة، ما الذي تغير؟
الغالبية ممن وجه لهم هذا السؤال اكدوا انها خطوة بالاتجاه الصحيح دونما أدنى شك، وتعد نقلة نوعية، ولكنهم اجمعوا على انها لا تقوم بدورها المفترض بها، عاذرين اياها كون الامور مازالت ضبابية مما يجعلها غير قادرة على المتابعة الدورية المستمرة، لذا طالبوها بتجهيز اداراتها وتحديد كادراتها وضخ المحاسبين والقانونيين في جهاز رقابي متكامل مستقل.
والبعض اعتبر هذه الخطوة هي الاسوأ والاكثر ضررا على الجميع، عازين السبب في ذلك الى عدم قدرة البورصة على المراقبة والمتابعة الميدانية، بالاضافة الى انعدام المهنية والحيادية اللازمتين لإتمام مهمتهم التي تم القاؤها على عاتقهم من البنك المركزي، الا انهم لم يعفوا الاخير من المسؤولية في هذا التخبط وحالة الفوضى، حيث كان بالإمكان ان يقوم المركزي بتدريب فريق متخصص وتأهيله بما يلزم لأداء مهمته قبل توريط السوق المالي ووضعه امام اختبار صعب، الفشل هو نتيجته الحتمية.
وعند القاء نظرة فاحصة لعدد وحجم عمليات الشركات المدرجة في السوق وكم المحافظ الاستثمارية سواء داخل الكويت او خارجها، نجد ان المطلوب هو توافر تخصص وكفاءة اعلى من السابق، وربما يتحرك جهازالرقابة في البورصة حاليا اذا حدثت مشكلة ما او تم تقديم بلاغ او حتى خبر عن ذلك في الصحافة، لنجدهم يهبون للتفتيش والاهتمام ولكن من دون ان يملكوا كل اساسيات التصرف وكيفية حل هذه المستجدات، مثل الاختلالات والتجاوزات في ادارة بعض المحافظ الغائبة عنها الرقابة الداخلية، كذلك التدليس والاحتيال في بعضها، كل ما سبق يقودنا الى التساؤل عن جدوى تحويل هذه الرقابة من البنك المركزي الى السوق العالمي، ولكن على الرغم من ان الاول كان يقوم بدوره المطلوب - كما يقول البعض - كان ينقصه من القضايا والمستجدات المالية التي تملكها البورصة الكثير، ولكنه ابقى مع ذلك الرقابة على الصناديق لديه وتحت امرته، مما حدا بالبعض الى الحديث عن تشتيت المرجعيات الرقابية، خاصة انها يجب ان تكون تحت مظلة واحدة مادام الحديث عن حفظ وصيانة اموال وحقوق العملاء.
الصناديق.. كيان مستقل أم محاباة؟
أكد خبراء ماليون ان الصناديق كونها تتمتع بكيان ومرجعية مستقلتين يجب ان تبقى تحت ادارة البنك المركزي لما يتمتع به من قدرات على مراقبتها بشكل دوري، وهو امر غير موجود لدى الجهات الرقابية الاخرى، اما المحفظة فهي مسجلة باسم فرد او شخص اعتباري كشركة او مؤسسة، مما ينفي المسؤولية التضامنية، بينما يتكون الصندوق من وحدات بنظام اساسي وداخلي معين معلن عنه كالشركات تماما.
بالاضافة الى ذلك يجب ملاحظة ان اصول الادارة تختلف فيما بين المحافظ والصناديق، ولا تتم ادارتها بنفس الاسلوب والاستراتيجيات المتبعة، ولا يجب ان ننسى كذلك ان حجم المخاطر على الصناديق اقل منها على المحافظ.
تلاعب.. وتدليس!
اذا انتقال الجهة الرقابية على المحافظ في رأي الكثيرين لم يغير شيئا من ناحية التلاعب في بعض المحافظ الاستثمارية المستمر حتى الآن وذلك لسوء الرقابة وعدم قدرتها على احتواء هذه التحايلات والتي تم حصرها في:
1 - سوء استخدام المعلومات والسلطة، اي بمعنى آخر الاستفادة من المعلومات الداخلية المتوافرة والخاصة باوضاع اي شركة مدرجة، ليتم الاتفاق ضمنيا على شراء حصص واسهم معينة فيها، لكن بعض مديري المحافظ يقومون بالاستفادة منها اولا ومن ثم وضع العميل في المرتبة الثانية، اي استغلال المعلومة للتكسب الشخصي.
2 - هناك مديرو محافظ يدرسون اوضاع السوق جيدا لمراقبة حركة صعوده وهبوطه ومؤشراته، ليقوموا بعدها بشراء الاسهم لحسابهم او حساب الشركات التي يعملون لديها، ثم لحساب المحفظة او الصندوق، لتأتي بعد ذلك عملية البيع، فإذا تمت باسعار عالية تم ادخالها لحسابه وحساب مؤسسته والعكس صحيح.
3 - امور اخرى اعتبرها الكثيرون خطيرة مثل تزوير تواقيع العملاء.
4 - التلاعب في ادارة الاموال لبعض المحافظ ومحاباة واحدة ضد الاخرى في عمليات بيع وشراء الاسهم مما يخرق مبدأ العدالة والتعامل بالمثل، بالاضافة الى وجود علاقات لمديري بعض المحافظ مع شركات معينة تجعلها المفضلة بالنسبة لهم.
5 - اختلاط الحابل بالنابل في مسألة المضاربات العشوائية غير المدروسة التي يقوم بها بعض مديري المحافظ علما ان المضاربة يجب تركها للافراد العاديين وهم كثر.
6 - قيام بعض المديرين بشراء اسهم في قطاع معين فوق النسبة المقررة ليحمي سعرا معينا في شركة ما، وبالتالي تصبح المحفظة او الصندوق مثقلة بهذه الاسهم التي تم تجميعها مع عدم قدرة على التصرف بها.
كل هذه الامور الشائعة وان كان بعضها صغيرا كما وصفه اهل الاختصاص، الا انها مؤثرة في سير عمل المحافظ والصناديق وتعزز في ظل غياب الرقابة الكافية من ازدياد التلاعب والتحايل والتدليس، بينما يقف القانون عاجزا امامها.. فكل شيء يحدث ضمن اطاره ولكن باستغلال ثغراته، لذا يجب على العميل ان يطالب بدوره كاملا ولا يتكل على الجهات الرقابية المختصة لانها ـ كما يبدو ـ عاجزة امام ما يحدث، لانه الوحيد المخول بالسؤال والمتابعة بما يقلل من التلاعبات في امواله، فعند احساس هذه القنوات بوجود رقابة وان كانت غير حكومية يمكن ان يكون ذلك رادعا لهم ولو إلى حين.
عائد أفضل.. تلاعب أكثر
في جانب الصناديق، المطلع على الامور والباحث في خباياها يجد ان تلاعب الصناديق يكون في تركيبة مكوناته بغض النظر عما اذا كانت جيدة او ذات جدوى اقتصادية، لذا نراها وبهدف تحقيق افضل العوائد نسارع في الشراء من شركات تسهل السيطرة على اسعارها والتلاعب فيها، فمتى ارتفعت هذه الاسعار يخرج مدير هذا الصندوق ليتبجح بانه الافضل في السوق والاعلى ايرادا، ولكن العكس عند الهبوط لنجد ان محتويات الصندوق هي الاسرع في ذلك، ليصبح عندئذ هدفها الاول هو ستر الخسارة واخفاؤها.
وعلى الرغم من ذلك، فلا اعتراض على هكذا تصرف بشرط ان تكون العملية مشفوعة باختيار اسهم ذات جودة لا بأس بها، علما بان واجب كل مدير صندوق ان يتفاعل وقت الاسترداد مع العملاء وتحقيق رغباتهم من دون مشاكل بما يتوافر لديه ولديهم من سيولة وقدرة على الاستمرار.
عقاب.. وثواب
التلاعب والتحايل في هذه العملية الاستثمارية موجود ولا يمكن تجاهله وانكاره، والكل يذكر حالات ظهرت سابقا الا انه حتى الان لا احد يعرف المصير الذي آلت اليه في حلولها وتعويض متضرريها، على الرغم من المطالبة المستمرة للاعلان عنها حتى تكون عبرة للآخرين ووسيلة لتنظيف السوق من المتلاعبين.
ويضيف الخبراء: العميل عند تضرره وتعرضه لعمليات الاحتيال والتدليس يجب عليه اللجوء للمحاكم صاحبة الاختصاص، خاصة ان عقد المحفظة ينص على ان اي خلاف او تقاعس او مشكلة تطرأ يجب على المتضرر ان يلجأ إلى الجهة ذات السلطة لتعويضه.. ولينتظر القرار والتعويض.. ولا عزاء للعميل!
'القبس' رصدت بعض الآراء الخاصة بهذا الموضوع، فاجمعوا على ان المسؤولية الرئيسية يجب ان تقع على عاتق مدير كل من المحفظة والوحدات، ومن الناحية الادارية يجب ان يعاقب المسؤول ويتم تحويله للتحقيق، فإذا ثبتت عليه التهمة يجب ان تعامل كالجناية والتحويل للنيابة ليتم فصله اذا ما كانت التهمة استغلالا للمعلومات او اختلاسات، وكل هذا حسب اعتقادهم لا يمكن حدوثه الا اذا تم تعاون كل من الشركات نفسها والسوق المالي والبنك المركزي لاتخاذ اسرع الاجراءات وفتح التحقيق واحقاق العدالة.
بعيدا عن البورصة والمركزي والتجارة
الخطورة تكمن في اسئلة كثيرة تدور في ذهن العملاء وصغار المستثمرين في محافظ السوق المحلي او الاسواق العالمية.. مثل ماذا يحدث لو تم اكتشاف تلاعب او سوء ادارة لهذه الصناديق او بعض المحافظ في السوق المحلي، الى من يتجه العملاء في هذه الحالة؟ وما الجهة المسؤولة عن رقابة مثل هذه العمليات؟ وما طريقة التعامل والمحاسبة مع مثل هذه الحالات؟ وهل سيتمكن العملاء من الحصول على حقوقهم في هذه الحالة؟
اذن السوق في امس الحاجة الى مظلة رقابية قوية تعتمد الكفاءات المناسبة والكوادر اللازمة لادارة الاموال وتحدد مسؤولياتهم وتتمتع باستقلالية تامة بعيدا عن وزارة التجارة والبورصة والبنك المركزي حتى تتمكن من السيطرة على هذه الظاهرة والمحافظة على اموال المواطنين وحتى لا تقع كارثة اخرى مثلما حدث في العديد من الدول الاخرى.
مناشدة المسؤولين التدخل
طالبت مصادر استثمارية الجهات الحكومية المسؤولة في البلاد العمل على تأسيس هذه الهيئة التنظيمية المهمة للرقابة على المحافظ والصناديق بهدف حماية المستهلكين والعملاء من التعرض لأي عملية سوء ادارة او استغلال غير مشروعة بسبب قلة الخبرة وعدم الكفاءة وتعزيز الثقة في السوق المحلي والنظام المالي بشكل عام وتوعية المستثمرين ضد اي مخاطر محتملة وزيادة الوعي لدى الجمهور العام بماهية وأهداف النظام المالي والخدمات المالية والاستثمارية المقدمة في السوق. هذا الى جانب تعزيز الفعالية والكفاءة في السوق والتأكد من مصداقية الخدمات والمنتجات المالية والاستثمارية المقدمة للعملاء وتطوير قدرات وفعالية السوق.
F S A
مصادر مالية تؤكد حاجة الكويت الى هيئة مستقلة مثل هيئة الخدمات المالية في بريطانيا Financial Services Authority (FSA) التي تعد من اهم وانجح المؤسسات الرقابية والتنظيمية المالية على مستوى العالم لتنظيم ورقابة المؤسسات المالية ومحافظ ادارة الاموال في بريطانيا، ونموذجا يحتذى به على مستوى العالم لرقابة الاسواق المالية وحماية مصالح جمهور العملاء والمواطنين.
هرج ومرج
مصادر مالية ورقابية عديدة اشارت الى وجود ظاهرة من الهرج والمرج في سوق المحافظ المالية وشركات الاستثمار وادارة الاموال تنتشر وتتزايد في الكويت منذ فترة دون رقابة واضحة ومسؤوليات اشرافية محددة، الامر الذي يشير الى ضرورة وجود هيئة تنظيمية مستقلة تلعب دورا رقابيا وتنظيميا للحفاظ على اموال المواطنين وصغار المستثمرين وحماية مصالحهم والتأكد من عدم وجود اي تلاعب من قبل هذه الشركات، فهل يعقل ان تحمي الحكومة والجهات الرقابية المستهلكين من الاغذية الفاسدة والغش التجاري والاستهلاكي، ولا تحمي اموال صغار المستثمرين والمتعاملين ومدخراتهم من سوء الادارة وعدم الشفافية والتلاعبات المختلفة؟!
رقابة وحيادية
طالب العديد من المعنيين بانشاء هيئة رقابية مستقلة لتنظيم ورقابة المؤسسات المالية ومحافظ ادارة الاموال، ولكنهم جميعا اكدوا استحالة تواجدها اذا لم يتم اولا انشاء هيئة للسوق المالي، لتكون تابعة ومستقلة عنها في الرقابة على التداول.