ROSE
24-01-2007, 07:17 AM
انخفاض التعاملات لتحقق 250 مليون ريال .. المؤشر يتحرك في المنطقة الآمنة رغم تراجع محدود
توقع بانتعاش كبير تخلفه نتائج اجتماع «إدارة المصرف»
علاء الطراونة :
رغم بداية مقلقة وصلت معها خسائر المؤشر العام في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أكثر من 60 نقطة خلال جلسة التداول أمس عاد السوق لينتهج اسلوبه الذي عوّد المتعاملين عليه في الفترة الأخير ة لتكون النتيجة النهائية استقرارا وحراكا طفيفا اما بارتفاع متواضع أو بتراجع محدود كما حدث مع نهاية تعاملات الأمس عندما أغلق المؤشر بفقدانه قرابة 16 نقطة على 6.928.26 نقطة.
وقد ترك التذبذب البسيط أثرا إيجابيا كبيرا على المتعاملين نتيجة إبقائه المؤشر في المنطقة المطمئنة على حد قولهم فوق 6500 نقطة التي تميل كفتها بشكل كبير تجاه 7000 نقطة ليؤكد عدد من المستثمرين بأن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح عملتا على خلق توازن كبير في السوق بحيث كانت قادرة على معادلة الأثر السلبي المتوقع لعدد من الضغوطات التي عصفت بالسوق مؤخرا أهمها اعلان اكتتاب بنك الخليج التجاري واستدعاء ناقلات للجزء المتبقي من رأس المال.
وبيَّن متعاملون أهمية الأثر الكبير الذي ستخلفه نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي الذي انعقد أمس على السوق المالي وأدائه، منوهين بأن قيامه بتوزيع الأرباح النقدية من شأنه أن يدعم التعاملات ويضخ سيولة جديدة في السوق بدلا من تلك التي تم استنزافها في الاكتتابات أو التي تم احتجازها على الأسعار المرتفعة للأسهم خلال السنة الماضية وهو ما يندرج في اطار الأثر الإيجابي رغم الضغوط الكبيرة سابقة الذكر.
وأشار مستثمرون إلى تنوع اتجاهاتهم واستراتيجياتهم في التعامل مع الأسهم خلال الفترة الحالية لتشهد أسهم الشركات التي سبق وأعلنت عن نتائجها وتوزيعاتها حراكا كبيرا ونشاطا مضاربيا ضخما مقابل هدوء نسبي تشهده أسهم الشركات التي لم توزع أرباحها بعد لجهة زيادة مدة الاحتفاظ على أقل تقدير لحين اعلان نتائج اجتماعات مجالس إدارات تلك الشركات.
وما زال بعض المستثمرين ينظرون للسوق من زاوية الرضا بأقل الانجازات معتبرين ابتعاد السوق عن مناطق الانحدار القوية رغم تحليقه المحدود انجازا كبيرا ولا يجب التقليل من أهميته للحد الذي دفع الكثيرين إلى الدعاء لاستمرار حالة الثبات والاستقرار فترة أطول منوهين بأن الأسابيع القليلة السابقة التي كانت بداية العام الجديد 2007 ألمحت إلى عقلانية كبيرة متبعة ربما ستكون قادرة خلال المستقبل القريب على دفع المؤشر لاتجاهات تصاعدية ولو بشكل تدريجي.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا طفيفا مع نهاية تعاملات الأمس محققا بذلك انخفاضا أفضى إلى استقرار كبير على المؤشر ساهم في خسارته لعدد محدود من النقاط من رصيده بحدود 16.49 نقطة وبنسبة بلغت 0.24% ليغلق على 6.928.26 نقطة
وعلى صعيد متصل انخفضت أحجام التداول لتظل في مستويات أكثر انخفاضا دون 300 مليون ريال حيث حققت التعاملات تراجعا ملحوظا خلال جلسة الأمس لتبلغ ما قيمته 251 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.508 مليون سهم نفذت من خلال 5941 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 132.448 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.781 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 93.660 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.110 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 20.525 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 561 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 5.031 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 54 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين كما انخفضت لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.58% وبمقدار 59.43 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 19.94 نقطة وبنسبة بلغت 0.41% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 1.20% وبمقدار 95.69 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.29% وبمقدار 16.68 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العقارية والمطاحن والدوحة للتأمين والتحويلية والرعاية وقطر للتأمين والمواشي والدولي وكيوتل والنقل البحري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها ناقلات والاسمنت والخليج للتأمين والملاحة وبنك الدوحة والأولى للتمويل والخليج للمخازن والريان والتجاري وكهرباء وماء .
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والعقارية والريان وبروة والمصرف والمواشي واسمنت الخليج والتحويلية والسلام والدولي، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي قطر للوقود واسمنت الخليج والطبية والعامة للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.
توقع بانتعاش كبير تخلفه نتائج اجتماع «إدارة المصرف»
علاء الطراونة :
رغم بداية مقلقة وصلت معها خسائر المؤشر العام في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أكثر من 60 نقطة خلال جلسة التداول أمس عاد السوق لينتهج اسلوبه الذي عوّد المتعاملين عليه في الفترة الأخير ة لتكون النتيجة النهائية استقرارا وحراكا طفيفا اما بارتفاع متواضع أو بتراجع محدود كما حدث مع نهاية تعاملات الأمس عندما أغلق المؤشر بفقدانه قرابة 16 نقطة على 6.928.26 نقطة.
وقد ترك التذبذب البسيط أثرا إيجابيا كبيرا على المتعاملين نتيجة إبقائه المؤشر في المنطقة المطمئنة على حد قولهم فوق 6500 نقطة التي تميل كفتها بشكل كبير تجاه 7000 نقطة ليؤكد عدد من المستثمرين بأن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح عملتا على خلق توازن كبير في السوق بحيث كانت قادرة على معادلة الأثر السلبي المتوقع لعدد من الضغوطات التي عصفت بالسوق مؤخرا أهمها اعلان اكتتاب بنك الخليج التجاري واستدعاء ناقلات للجزء المتبقي من رأس المال.
وبيَّن متعاملون أهمية الأثر الكبير الذي ستخلفه نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي الذي انعقد أمس على السوق المالي وأدائه، منوهين بأن قيامه بتوزيع الأرباح النقدية من شأنه أن يدعم التعاملات ويضخ سيولة جديدة في السوق بدلا من تلك التي تم استنزافها في الاكتتابات أو التي تم احتجازها على الأسعار المرتفعة للأسهم خلال السنة الماضية وهو ما يندرج في اطار الأثر الإيجابي رغم الضغوط الكبيرة سابقة الذكر.
وأشار مستثمرون إلى تنوع اتجاهاتهم واستراتيجياتهم في التعامل مع الأسهم خلال الفترة الحالية لتشهد أسهم الشركات التي سبق وأعلنت عن نتائجها وتوزيعاتها حراكا كبيرا ونشاطا مضاربيا ضخما مقابل هدوء نسبي تشهده أسهم الشركات التي لم توزع أرباحها بعد لجهة زيادة مدة الاحتفاظ على أقل تقدير لحين اعلان نتائج اجتماعات مجالس إدارات تلك الشركات.
وما زال بعض المستثمرين ينظرون للسوق من زاوية الرضا بأقل الانجازات معتبرين ابتعاد السوق عن مناطق الانحدار القوية رغم تحليقه المحدود انجازا كبيرا ولا يجب التقليل من أهميته للحد الذي دفع الكثيرين إلى الدعاء لاستمرار حالة الثبات والاستقرار فترة أطول منوهين بأن الأسابيع القليلة السابقة التي كانت بداية العام الجديد 2007 ألمحت إلى عقلانية كبيرة متبعة ربما ستكون قادرة خلال المستقبل القريب على دفع المؤشر لاتجاهات تصاعدية ولو بشكل تدريجي.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا طفيفا مع نهاية تعاملات الأمس محققا بذلك انخفاضا أفضى إلى استقرار كبير على المؤشر ساهم في خسارته لعدد محدود من النقاط من رصيده بحدود 16.49 نقطة وبنسبة بلغت 0.24% ليغلق على 6.928.26 نقطة
وعلى صعيد متصل انخفضت أحجام التداول لتظل في مستويات أكثر انخفاضا دون 300 مليون ريال حيث حققت التعاملات تراجعا ملحوظا خلال جلسة الأمس لتبلغ ما قيمته 251 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 8.508 مليون سهم نفذت من خلال 5941 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 132.448 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.781 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 93.660 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.110 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 20.525 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 561 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 5.031 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 54 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين كما انخفضت لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.58% وبمقدار 59.43 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 19.94 نقطة وبنسبة بلغت 0.41% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 1.20% وبمقدار 95.69 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.29% وبمقدار 16.68 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العقارية والمطاحن والدوحة للتأمين والتحويلية والرعاية وقطر للتأمين والمواشي والدولي وكيوتل والنقل البحري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها ناقلات والاسمنت والخليج للتأمين والملاحة وبنك الدوحة والأولى للتمويل والخليج للمخازن والريان والتجاري وكهرباء وماء .
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والعقارية والريان وبروة والمصرف والمواشي واسمنت الخليج والتحويلية والسلام والدولي، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي قطر للوقود واسمنت الخليج والطبية والعامة للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.