أبوتركي
24-01-2007, 08:03 AM
الأسهم المجانية.. تأثيراتها وتداعياتها على البورصة والمستثمرين
تحقيق- عاصم الصالح
صبت عناقيد الأسهم المجانية أحمالها على سوق الأوراق المالية بعد ان طوى عام 2006 صفحاته تاركا أرباحا جيدة وممتازة لأغلب الشركات، هذا التوزيع العيني فتح تساؤلات كثيرة في كواليس السوق المالي أبرزها:
- ما مدى تأثير توزيع الأسهم المجانية للشركة أو البنك على السهم؟
-آلية زيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع الأسهم المجانية كيف تؤثر على السوق؟
وكثير من الاستفهامات لابد ان نقف عندها مطولا وإلقاء الضوء عليها وعلينا ان نبين سلبيات وايجابيات هذه الاستفسارات ونوضح للمستثمرين والمتعاملين في السوق ما أمكننا.
أشار جمال الجمال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للبنك الدولي الاسلامي: ان البنوك والشركات تختلف فيما بينها من حيث توزيع الأرباح فهناك شركات أو بنوك تسعى لتوزيع أرباح نقدية أو أسهم مجانية أو البديلين معا وهذا يعبر بشكل كبير عن استراتيجية البنك أو الشركة في السنوات السابقة من حيث حجمها أو الأولوية المطلوبة منها في المستقبل.
وأضاف الجمال: عادة تلجأ البنوك أو الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال الأسهم المجانية بهدف تقوية المركز المالي لها وبهدف توفير الأموال اللازمة التي تساهم في تحقيق استراتيجيتها المختلفة من التمويل على ان يؤخذ في الاعتبار وبشكل عام النسب في التوزيعات المجانية بحيث لا يشكل ذلك عبئا عليها في السنوات المقبلة.
وأكد الجمال ان تأثير الأسهم المجانية على سعر السهم في السوق يخضع لطبيعة كل مستثمر سواء كان مضاربا أم مستثمرا طويل الأجل.
وقال: مما لا شك فيه ان الأسهم المجانية تساهم بشكل كبير في تحقيق نمو في رؤوس الأموال مما ينعكس ذلك بالنسبة للبنوك على امكانية التمويل بحدود مركزه حسب تعليمات المصرف المركزي وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي للبلاد.
ويرى الجمال انه عادة ما يؤثر التوزيع المجاني للأسهم على سعر السهم بالارتفاع حسب النسب المقررة لذلك وحسب احتياج السوق حيث يكون السوق في حاجة للتوزيعات النقدية في حالة نقص السيولة والعكس صحيح.
وقال أسامة عبدالعزيز مدير شركة فينكورب للاستشارات المالية ان الشركات تلجأ لتوزيعات عينية لعدة أسباب أولها إنها تزود من قاعدة رأس المال من خلال تحويل الاحتياجات والأرباح المرحّلة إلى زيادة رأس المال يعني رسملة للاحتياطيات والأرباح وهذا ينعكس على النشاط وينعكس على زيادة القاعدة الرأسمالية للشركة.
ثانيا: الشركة قد لا يتوافر لديها «الكاش» نقدي لاجراء عمليات التوزيع وتلجأ لهذا الأسلوب للاحتفاظ بالنقد المتوفر لديها في الأنشطة الاستثمارية والنشاط التجاري الخاص بها وهذا ينعكس على السهم بعد اجراء عملية التوزيع ويؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسهم بمقدار هذا التوزيع.
وطرح عبدالعزيز مثالا وقال: إذا كان سعر سهم الشركة 100 ريال وقررت الشركة توزيع سهم لكل سهمين أي «50%» سيصبح سعر السهم 6ر66 ريال بعد العملية الحسابية له.
ويرى عبدالعزيز ان ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر السهم ولكنه سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد الأسهم التي يتم تداولها في السوق لهذه الشركة أو البنك ويؤدي إلى احتفاظ كل مساهم بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة قبل وبعد اجراء عملية التوزيع العيني ويؤدي إلى انخفاض القيمة الدفترية للسهم بعد التوزيع لأنه تم أخذ جزء من الاحتياطيات والأرباح واضافتها إلى رأس المال وبالتالي عندما نقسم على العدد الجديد بعد الزيادة سيؤدي إلى انخفاض القيمة الدفترية.
وأكد عبدالعزيز ان زيادة رأس مال الشركات أو البنوك عن طريق الأسهم المجانية سيكون لها انعكاس ايجابي على السوق من حيث زيادة سيولة السهم وتعطي نوعا من المساحة لامكانية زيادة سعر السهم بشكل أكبر في المستقبل وعند انخفاض سعر السهم تعطي قدرة للمستثمر لشراء عدد أكبر من الأسهم بعد التوزيع العيني وهذا شيء ايجابي للسوق من حيث زيادة السيولة للسهم وزيادة حجم التداول وقيمة التداولات الخاصة للسهم.
وأضاف عبدالعزيز أنه وبنفس الوقت يعطي مساحة أكبر للشركة في المستقبل مع الاحتفاظ بالتطور ومعدل النمو وحجم أعمال وأرباح الشركة.
ويعتقد عبدالعيز ان اختيار الشركة ما بين توزيع نقدي وعيني يعتمد على خطتها في المستقبل ومدى توفير السيولة لديها لاجراء عملية توزيع نقدي ومدى حاجتها إلى زيادة رأس المال من خلال التوزيع العيني لزيادة القاعدة الرأسمالية ومواجهة وتلبية متطلبات الشركة.
وقال حسام سعفان مدير تداول في شركة المجموعة ان الأسهم المجانية لها ايجابياتها وسلبياتها ومن الناحية الايجابية يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والإقراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
وأضاف سعفان بخصوص تأثيرها على السوق سلبا إذا كان سعر سهم الشركة متوافرا في السوق بشكل كبير فهنا نحن ضد توزيع أسهم مجانية وهذا ينعكس على سعر السهم في السوق بشكل واضح وبالتالي سوف يعطي المساهم فرصة للبيع أكثر من الشراء وسيحصل سيولة في السهم ويغرق السوق في انخفاض مستمر وينصح سعفان بعدم توزيع أسهم مجانية على السوق بشكل عام لأن توزيع أرباح نقدية على المساهم سوف يعطيه الآلية لعدة خيارات وبالتالي سوف تنضب هذه السيولة النقدية في السوق مرة أخرى ويعطي دعما قويا للسوق ارتفاعا في حالة الانخفاض وأضاف نجد شريحتين من المساهمين شريحة تفضل منح أسهم مجانية وشريحة أخرى تفضل الأرباح النقدية وهذه الشريحة تحتفظ بأسهمها لفترة كبيرة.
وللمستثمرين رأي آخر في هذه المسألة حيث قال خميس الشمالي مستثمر: إنه ضد توزيع أسهم مجانية خاصة الشركات ذات الأرباح الجيدة والقديمة في السوق لأن المستثمر في هذه الفترة بالذات بحاجة لسيولة نقدية لأن التزاماته أصبحت كثيرة خاصة بعد موضوع ناقلات واكتتابات أسهم جديدة.
ويضيف الشمالي: الشركات الجديدة ذات العائد البسيط لا بأس بها إذا وزعت أسهما مجانية لكن أغلب المستثمرين يحتاجون نقدا لكي تتوسع أمامهم الخيارات وتكبر المساحة السوقية لهم ويصبح المستثمر حرا قادرا على شراء ما يريد وبيع ما يريد.
ويرى محمد حجازي محلل: تلجأ الكثير من الشركات لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حالة إذا كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة احدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك من الشركات ممن تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس ادارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.
وأضاف حجازي:انه لنفس السبب قد تلجأ بعض الشركات الكبرى لزيادة رأسمالها إذا ما دعتها الحاجة لضرورة تدبير مصادر مالية لمواجهة مشروعات استثمارية ضخمة وفي كلتا الشركتين فإنهما يجب ان يتمتعا بادارة جيدة وفرص تمكنها من القيام باستثمارات ذات عوائد عالية فعلى سبيل المثال فإنه إذا كان عليها ان تكتسب رأس المال بمعدل تكلفة مقداره 10% فلابد ان تكون لديها القدرة على تحقيق عائد وليكن 20% حتى تصل إلى الهدف المرجو أو على الأقل ان تحقق معدل زيادة في الأرباح بنفس نسبة الزيادة في رأس المال عن فترة المقارنة.
وأكد حجازي إذا ما حاولنا معرفة مميزات وعيوب هذه الطريقة في توزيع الأرباح فإنه يمكن ان تكمن هذه المميزات من وجهة نظر الشركة في أنه لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها وكذلك فإنها غير ملزمة بتوزيعات نقدية للسنة التالية.
ورسملة الأرباح لا يجوز معها استرداد المساهم لقيمتها ولكن يمكنه بيعها عن طريق الأسهم وزيادة رأس المال يؤدي إلى تخفيض نسبة المديونية وبالتالي زيادة القدرة الاقتراضية كما تم ذكره من قبل.
وقال حجازي حول أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.
2 ــ زيادة عدد الأسهم يؤدي إلى اتساع هيكل المساهمين مما يؤدي إلى تفتيت «تشتيت» رأي المساهمين في الجمعيات العمومية.
3 ــ كذلك يجب الاشارة إلى أن الاحتياطيات النظامية يجب زيادتها بنفس نسب الزيادة في رأس المال وبالتالي استقطاعات اضافية على أرباح السنة القادمة.
وحول وجهة نظر المستثمرين يرى حجاز أنه لا بد من دراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا .. وفي حالة التنبؤ بمستقبل جيد للشركة فإنه قد يحقق أرباحا رأسمالية هائلة .. حيث انه من الطبيعي بعد اقرار الرسملة ان ينخفض السهم على المدى القصير بسبب انخفاض أرباحه الموزعة على السهم خلال الأجل القصير ويبدأ في الارتفاع التدريجي على المدى الطويل خاصة مع بداية دخول المشاريع التي تمت رسملة رأس المال من أجلها الى مرحلة الانتاج والتأثير في أرباح الشركة.
وقال حسام بهجت عنبرجي مستشار مالي: ان توزيع الأسهم المجانية تساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.
وأضاف عنبرجي: انه من الملاحظ ارتفاع نسبة التوزيعات هذا العام سواء النقدية او الأسهم المجانية التي كانت هي أكثر حتى هذا الوقت.
وهذا بسبب النمو المتميز في صافي الأرباح للشركات او البنوك بالرغم من ان الأرباح المتميزة التي حققتها الشركات خلال العام الماضي قد لا تتكرر بنفس النسبة.
وأكد عنبرجي: ان الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه ان الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام.
ويرى مجدي الفاتح مشرف أول في الدولي الاسلامي ان الأسهم المجانية تأثر في سعر السوق وتؤدي إلى نزول سعر السهم ولكن الأسهم المجانية تزيد حجم الأسهم وتكثر بالتالي الطلب عليه بعد نزول السعر.
وقال مجدي الفاتح: تلجأ بعض الشركات لتوزيع أرباحها عن طريق أسهم مجانية فهذه تكون سياسة للشركة لتوسيع رأسمالها والاحتفاظ بالاحتياطي لعمل مشاريع أقوى وتقوية مراكزها المالي.
وأكد الفاتح أنه بصورة عامة سعر السهم في سوق الأوراق المالية ليس لها أي مؤشرات لقوة المؤسسة أو قوة الشركة أو أدائها.
تحقيق- عاصم الصالح
صبت عناقيد الأسهم المجانية أحمالها على سوق الأوراق المالية بعد ان طوى عام 2006 صفحاته تاركا أرباحا جيدة وممتازة لأغلب الشركات، هذا التوزيع العيني فتح تساؤلات كثيرة في كواليس السوق المالي أبرزها:
- ما مدى تأثير توزيع الأسهم المجانية للشركة أو البنك على السهم؟
-آلية زيادة رأس مال الشركة عن طريق توزيع الأسهم المجانية كيف تؤثر على السوق؟
وكثير من الاستفهامات لابد ان نقف عندها مطولا وإلقاء الضوء عليها وعلينا ان نبين سلبيات وايجابيات هذه الاستفسارات ونوضح للمستثمرين والمتعاملين في السوق ما أمكننا.
أشار جمال الجمال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للبنك الدولي الاسلامي: ان البنوك والشركات تختلف فيما بينها من حيث توزيع الأرباح فهناك شركات أو بنوك تسعى لتوزيع أرباح نقدية أو أسهم مجانية أو البديلين معا وهذا يعبر بشكل كبير عن استراتيجية البنك أو الشركة في السنوات السابقة من حيث حجمها أو الأولوية المطلوبة منها في المستقبل.
وأضاف الجمال: عادة تلجأ البنوك أو الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال الأسهم المجانية بهدف تقوية المركز المالي لها وبهدف توفير الأموال اللازمة التي تساهم في تحقيق استراتيجيتها المختلفة من التمويل على ان يؤخذ في الاعتبار وبشكل عام النسب في التوزيعات المجانية بحيث لا يشكل ذلك عبئا عليها في السنوات المقبلة.
وأكد الجمال ان تأثير الأسهم المجانية على سعر السهم في السوق يخضع لطبيعة كل مستثمر سواء كان مضاربا أم مستثمرا طويل الأجل.
وقال: مما لا شك فيه ان الأسهم المجانية تساهم بشكل كبير في تحقيق نمو في رؤوس الأموال مما ينعكس ذلك بالنسبة للبنوك على امكانية التمويل بحدود مركزه حسب تعليمات المصرف المركزي وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي للبلاد.
ويرى الجمال انه عادة ما يؤثر التوزيع المجاني للأسهم على سعر السهم بالارتفاع حسب النسب المقررة لذلك وحسب احتياج السوق حيث يكون السوق في حاجة للتوزيعات النقدية في حالة نقص السيولة والعكس صحيح.
وقال أسامة عبدالعزيز مدير شركة فينكورب للاستشارات المالية ان الشركات تلجأ لتوزيعات عينية لعدة أسباب أولها إنها تزود من قاعدة رأس المال من خلال تحويل الاحتياجات والأرباح المرحّلة إلى زيادة رأس المال يعني رسملة للاحتياطيات والأرباح وهذا ينعكس على النشاط وينعكس على زيادة القاعدة الرأسمالية للشركة.
ثانيا: الشركة قد لا يتوافر لديها «الكاش» نقدي لاجراء عمليات التوزيع وتلجأ لهذا الأسلوب للاحتفاظ بالنقد المتوفر لديها في الأنشطة الاستثمارية والنشاط التجاري الخاص بها وهذا ينعكس على السهم بعد اجراء عملية التوزيع ويؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسهم بمقدار هذا التوزيع.
وطرح عبدالعزيز مثالا وقال: إذا كان سعر سهم الشركة 100 ريال وقررت الشركة توزيع سهم لكل سهمين أي «50%» سيصبح سعر السهم 6ر66 ريال بعد العملية الحسابية له.
ويرى عبدالعزيز ان ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر السهم ولكنه سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد الأسهم التي يتم تداولها في السوق لهذه الشركة أو البنك ويؤدي إلى احتفاظ كل مساهم بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة قبل وبعد اجراء عملية التوزيع العيني ويؤدي إلى انخفاض القيمة الدفترية للسهم بعد التوزيع لأنه تم أخذ جزء من الاحتياطيات والأرباح واضافتها إلى رأس المال وبالتالي عندما نقسم على العدد الجديد بعد الزيادة سيؤدي إلى انخفاض القيمة الدفترية.
وأكد عبدالعزيز ان زيادة رأس مال الشركات أو البنوك عن طريق الأسهم المجانية سيكون لها انعكاس ايجابي على السوق من حيث زيادة سيولة السهم وتعطي نوعا من المساحة لامكانية زيادة سعر السهم بشكل أكبر في المستقبل وعند انخفاض سعر السهم تعطي قدرة للمستثمر لشراء عدد أكبر من الأسهم بعد التوزيع العيني وهذا شيء ايجابي للسوق من حيث زيادة السيولة للسهم وزيادة حجم التداول وقيمة التداولات الخاصة للسهم.
وأضاف عبدالعزيز أنه وبنفس الوقت يعطي مساحة أكبر للشركة في المستقبل مع الاحتفاظ بالتطور ومعدل النمو وحجم أعمال وأرباح الشركة.
ويعتقد عبدالعيز ان اختيار الشركة ما بين توزيع نقدي وعيني يعتمد على خطتها في المستقبل ومدى توفير السيولة لديها لاجراء عملية توزيع نقدي ومدى حاجتها إلى زيادة رأس المال من خلال التوزيع العيني لزيادة القاعدة الرأسمالية ومواجهة وتلبية متطلبات الشركة.
وقال حسام سعفان مدير تداول في شركة المجموعة ان الأسهم المجانية لها ايجابياتها وسلبياتها ومن الناحية الايجابية يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والإقراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
وأضاف سعفان بخصوص تأثيرها على السوق سلبا إذا كان سعر سهم الشركة متوافرا في السوق بشكل كبير فهنا نحن ضد توزيع أسهم مجانية وهذا ينعكس على سعر السهم في السوق بشكل واضح وبالتالي سوف يعطي المساهم فرصة للبيع أكثر من الشراء وسيحصل سيولة في السهم ويغرق السوق في انخفاض مستمر وينصح سعفان بعدم توزيع أسهم مجانية على السوق بشكل عام لأن توزيع أرباح نقدية على المساهم سوف يعطيه الآلية لعدة خيارات وبالتالي سوف تنضب هذه السيولة النقدية في السوق مرة أخرى ويعطي دعما قويا للسوق ارتفاعا في حالة الانخفاض وأضاف نجد شريحتين من المساهمين شريحة تفضل منح أسهم مجانية وشريحة أخرى تفضل الأرباح النقدية وهذه الشريحة تحتفظ بأسهمها لفترة كبيرة.
وللمستثمرين رأي آخر في هذه المسألة حيث قال خميس الشمالي مستثمر: إنه ضد توزيع أسهم مجانية خاصة الشركات ذات الأرباح الجيدة والقديمة في السوق لأن المستثمر في هذه الفترة بالذات بحاجة لسيولة نقدية لأن التزاماته أصبحت كثيرة خاصة بعد موضوع ناقلات واكتتابات أسهم جديدة.
ويضيف الشمالي: الشركات الجديدة ذات العائد البسيط لا بأس بها إذا وزعت أسهما مجانية لكن أغلب المستثمرين يحتاجون نقدا لكي تتوسع أمامهم الخيارات وتكبر المساحة السوقية لهم ويصبح المستثمر حرا قادرا على شراء ما يريد وبيع ما يريد.
ويرى محمد حجازي محلل: تلجأ الكثير من الشركات لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حالة إذا كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة احدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك من الشركات ممن تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس ادارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.
وأضاف حجازي:انه لنفس السبب قد تلجأ بعض الشركات الكبرى لزيادة رأسمالها إذا ما دعتها الحاجة لضرورة تدبير مصادر مالية لمواجهة مشروعات استثمارية ضخمة وفي كلتا الشركتين فإنهما يجب ان يتمتعا بادارة جيدة وفرص تمكنها من القيام باستثمارات ذات عوائد عالية فعلى سبيل المثال فإنه إذا كان عليها ان تكتسب رأس المال بمعدل تكلفة مقداره 10% فلابد ان تكون لديها القدرة على تحقيق عائد وليكن 20% حتى تصل إلى الهدف المرجو أو على الأقل ان تحقق معدل زيادة في الأرباح بنفس نسبة الزيادة في رأس المال عن فترة المقارنة.
وأكد حجازي إذا ما حاولنا معرفة مميزات وعيوب هذه الطريقة في توزيع الأرباح فإنه يمكن ان تكمن هذه المميزات من وجهة نظر الشركة في أنه لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها وكذلك فإنها غير ملزمة بتوزيعات نقدية للسنة التالية.
ورسملة الأرباح لا يجوز معها استرداد المساهم لقيمتها ولكن يمكنه بيعها عن طريق الأسهم وزيادة رأس المال يؤدي إلى تخفيض نسبة المديونية وبالتالي زيادة القدرة الاقتراضية كما تم ذكره من قبل.
وقال حجازي حول أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.
2 ــ زيادة عدد الأسهم يؤدي إلى اتساع هيكل المساهمين مما يؤدي إلى تفتيت «تشتيت» رأي المساهمين في الجمعيات العمومية.
3 ــ كذلك يجب الاشارة إلى أن الاحتياطيات النظامية يجب زيادتها بنفس نسب الزيادة في رأس المال وبالتالي استقطاعات اضافية على أرباح السنة القادمة.
وحول وجهة نظر المستثمرين يرى حجاز أنه لا بد من دراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا .. وفي حالة التنبؤ بمستقبل جيد للشركة فإنه قد يحقق أرباحا رأسمالية هائلة .. حيث انه من الطبيعي بعد اقرار الرسملة ان ينخفض السهم على المدى القصير بسبب انخفاض أرباحه الموزعة على السهم خلال الأجل القصير ويبدأ في الارتفاع التدريجي على المدى الطويل خاصة مع بداية دخول المشاريع التي تمت رسملة رأس المال من أجلها الى مرحلة الانتاج والتأثير في أرباح الشركة.
وقال حسام بهجت عنبرجي مستشار مالي: ان توزيع الأسهم المجانية تساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.
وأضاف عنبرجي: انه من الملاحظ ارتفاع نسبة التوزيعات هذا العام سواء النقدية او الأسهم المجانية التي كانت هي أكثر حتى هذا الوقت.
وهذا بسبب النمو المتميز في صافي الأرباح للشركات او البنوك بالرغم من ان الأرباح المتميزة التي حققتها الشركات خلال العام الماضي قد لا تتكرر بنفس النسبة.
وأكد عنبرجي: ان الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه ان الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام.
ويرى مجدي الفاتح مشرف أول في الدولي الاسلامي ان الأسهم المجانية تأثر في سعر السوق وتؤدي إلى نزول سعر السهم ولكن الأسهم المجانية تزيد حجم الأسهم وتكثر بالتالي الطلب عليه بعد نزول السعر.
وقال مجدي الفاتح: تلجأ بعض الشركات لتوزيع أرباحها عن طريق أسهم مجانية فهذه تكون سياسة للشركة لتوسيع رأسمالها والاحتفاظ بالاحتياطي لعمل مشاريع أقوى وتقوية مراكزها المالي.
وأكد الفاتح أنه بصورة عامة سعر السهم في سوق الأوراق المالية ليس لها أي مؤشرات لقوة المؤسسة أو قوة الشركة أو أدائها.