أبوتركي
26-01-2007, 01:36 AM
قطر تدخل سباق المنافسة بين موانئ المنطقة
26/01/2007 الدوحة ـ القبس:
ينتظر ميناء الدوحة الذي يعد الميناء الرئيسي لدولة قطر مستقبل واعد وحركة تجارية مزدهرة بفضل مشروع طموح تمكنت الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية من انجازه اخيرا ويتمثل في بناء ميناء جديد يستطيع استيعاب سفن الحاويات الضخمة التي تتسع لأكثر من 5 آلاف حاوية والتي لا يستطيع ميناء الدوحة بوضعه الحالي استقبالها.
وباستطاعة ميناء الدوحة الحالي استقبال أغلب السفن الخاصة بنقل البضائع العامة والحبوب وسفن الحاويات المتوسطة والبضائع والمعدات الخاصة بمشاريع الدولة، لكنه غير قادر على استقبال سفن ضخمة بسبب عمقه المحدود.
وتعلق هيئة الجمارك والموانئ في قطر آمالا كبيرة على مشروع الميناء الجديد، وتعتقد أنه سيكون قادرا على استيعاب حركة التجارة المتزايدة التي سيفرضها الاتحاد الجمركي الخليجي بعد أن أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن منفذ جمركي واحد من حيث الرسوم الجمركية.
يقول مصدر مسؤول في هيئة الجمارك والموانئ القطرية ان مشروع ميناء الحاويات الجديد يعد مشروعا استراتيجيا، حيث يحتمل أهمية كبيرة كونه سيعمل على ازدهار حركة التجارة وزيادة حجم الصادرات والواردات، اضافة الى أنه سيوفر هامشا أكبر لتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تقلل الاكتظاظ الذي يواجه ميناء الدوحة بسبب قلة المساحات الموجودة في الميناء حاليا.
ويضيف المصدر المسؤول الذي فضل اغفال اسمه أن مشروع الميناء الجديد سيمكن بضائع قطر من الوصول بشكل مباشر الى موانئها، ما ينعكس بالتالي على حركة التجارة والايرادات.
وتشهد منافذ قطر البحرية وخصوصا ميناء الدوحة حركة تجارية نشطة تتركز في مجال الاستيراد الذي ارتفعت وتيرته بشكل متسارع في ظل سوق متنام ومشروعات عقارية عملاقة يجري تشييدها في البلاد.
ولم يكن ميناء الدوحة يلقى العناية والاعتمادات المالية الكافية في السابق بما يمكنه من مجاراة المنافسة الحاصلة بين الموانئ الاقليمية في المنطقة، لكنه في ظل النمو الاقتصادي القطري القوي وزخم الحركة التجارية يحظى باهتمام كبير الآن.
وكان أول انعكاسات هذا الاهتمام، تحويل الجمارك والموانئ الى هيئة عامة تتمتع باستقلالية وقدرة على سن التشريعات الضرورية اللازمة للمنافسة، ما من شأنه أن يضع ميناء الدوحة على خارطة الموانئ المحورية في منطقة الخليج. ويحظى ميناء دبي بمكانة كبيرة في منطقة الخليج، ويعتبر الميناء الرئيسي للمنطقة بالنسبة لمعظم الشركات العالمية، كما أن معظم صادرات دول المنطقة تستورد بضائعها عبر هذا الميناء.
ويعود ذلك الى أن اقتصادات تشغيل سفن الحاويات تقتضي دخول هذه السفن الكبيرة في ميناء مركزي في كل منطقة مثل ميناء دبي، حيث تقوم بتفريغ حمولتها كاملة من الحاويات المستوردة لدول المنطقة، ومن ثم تتولى سفن صغيرة عملية نقل حاويات كل دولة.
وتتنافس كل الموانئ المؤهلة في المنطقة لكي تحظى بهذه المكانة، فيما كان النجاح الكبير من نصيب موانئ دبي، يليها ميناء صلالة الذي يدعمه موقعه الجغرافي المميز.
وقال المصدر المسؤول ان ميناء الدوحة لديه المقدرة على المنافسة في دخول هذا المضمار.
ولدى الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية خطط ودراسات مستقبلية لانشاء ميناء جديد كليا في موقع أكثر ملاءمة في قطر وبتصميمات عصرية وامكانات حديثة ستجعل قطر في مصاف موانئ الدول المتطورة في تقديم الخدمات.
ولم يكشف المصدر المسؤول مزيدا من التفاصيل بشأن هذا الميناء الجديد، لكنه أكد أن هناك مشاريع أخرى قائمة بالفعل علاوة على مشروع ميناء الحاويات منها العمل على تطوير مرافئ الوكرة والرويس في الدولة لتصبح قادرة على استقبال السفن التجارية والسياحية على غرار ميناء الدوحة.
ويختص ميناء الدوحة التجاري بشكل رئيسي للنقل، وهناك ميناء رأس لفان المختص بتصدير الغاز الطبيعي المسال، ثم ميناء مسيعيد الذي يعد الميناء الصناعي الأول في قطر في ظل تنامي صناعات تسييل الغاز وقيام عدد لا يستهان به من الشركات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية الى جانب مصانع البتروكيماويات.
وكانت الحكومة القطرية قد سنت قبل ثلاثة أعوام قانونا جديدا للوكالات الملاحية ألغت بموجبه الاحتكار الممنوح لشركة محلية لممارسة أعمال الملاحة في ميناء الدوحة، وتم على أثر هذا القانون منح تراخيص لعدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية وتشغيل السفن والنقل البري.
وتمكن هذا القانون من منع الاحتكار بين الوكالات والذي كان يؤدي في السابق الى احجام بعض السفن والخطوط الملاحية عن التوجه الى موانئ قطر، فضلا عن أنه ساهم في تعزيز التنافس بين الوكالات على تقديم خدمات جديدة للسفن والتجار.
وقامت معظم الموانئ الخليجية بتأهيل قدراتها وتطوير خدماتها في النقل والمناولة ونفذت مشروعات طموحة في سبيل تقوية بنيتها التحتية.
وحسب تقرير اقتصادي حديث حصلت 'القبس' على نسخة منه في الدوحة، فقد هيأت هذه الموانئ نفسها لمواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة في المنطقة وتنامي المنافسة في مجال النقل البحري، ما أدى الى انشاء ميناء جدة الاسلامي وميناء عدن للحاويات وتوسعة موانئ أخرى في مجال خدمات النقل والمناولة، كما بذلت امارة ابوظبي جهودا مكثفة لتطوير ميناء زايد، وتسعى البحرين لتشييد ميناء جديد للحاويات، في حين قامت الكويت بتطوير قدراتها التجارية عبر خدمات الموانئ والمنطقة الحرة في منطقة الشويخ.
وقال التقرير ان خطط التطوير قفزت بالطاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية والخدمات التي تقدمها في النقل والمناولة الى معدلات قياسية.
26/01/2007 الدوحة ـ القبس:
ينتظر ميناء الدوحة الذي يعد الميناء الرئيسي لدولة قطر مستقبل واعد وحركة تجارية مزدهرة بفضل مشروع طموح تمكنت الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية من انجازه اخيرا ويتمثل في بناء ميناء جديد يستطيع استيعاب سفن الحاويات الضخمة التي تتسع لأكثر من 5 آلاف حاوية والتي لا يستطيع ميناء الدوحة بوضعه الحالي استقبالها.
وباستطاعة ميناء الدوحة الحالي استقبال أغلب السفن الخاصة بنقل البضائع العامة والحبوب وسفن الحاويات المتوسطة والبضائع والمعدات الخاصة بمشاريع الدولة، لكنه غير قادر على استقبال سفن ضخمة بسبب عمقه المحدود.
وتعلق هيئة الجمارك والموانئ في قطر آمالا كبيرة على مشروع الميناء الجديد، وتعتقد أنه سيكون قادرا على استيعاب حركة التجارة المتزايدة التي سيفرضها الاتحاد الجمركي الخليجي بعد أن أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن منفذ جمركي واحد من حيث الرسوم الجمركية.
يقول مصدر مسؤول في هيئة الجمارك والموانئ القطرية ان مشروع ميناء الحاويات الجديد يعد مشروعا استراتيجيا، حيث يحتمل أهمية كبيرة كونه سيعمل على ازدهار حركة التجارة وزيادة حجم الصادرات والواردات، اضافة الى أنه سيوفر هامشا أكبر لتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تقلل الاكتظاظ الذي يواجه ميناء الدوحة بسبب قلة المساحات الموجودة في الميناء حاليا.
ويضيف المصدر المسؤول الذي فضل اغفال اسمه أن مشروع الميناء الجديد سيمكن بضائع قطر من الوصول بشكل مباشر الى موانئها، ما ينعكس بالتالي على حركة التجارة والايرادات.
وتشهد منافذ قطر البحرية وخصوصا ميناء الدوحة حركة تجارية نشطة تتركز في مجال الاستيراد الذي ارتفعت وتيرته بشكل متسارع في ظل سوق متنام ومشروعات عقارية عملاقة يجري تشييدها في البلاد.
ولم يكن ميناء الدوحة يلقى العناية والاعتمادات المالية الكافية في السابق بما يمكنه من مجاراة المنافسة الحاصلة بين الموانئ الاقليمية في المنطقة، لكنه في ظل النمو الاقتصادي القطري القوي وزخم الحركة التجارية يحظى باهتمام كبير الآن.
وكان أول انعكاسات هذا الاهتمام، تحويل الجمارك والموانئ الى هيئة عامة تتمتع باستقلالية وقدرة على سن التشريعات الضرورية اللازمة للمنافسة، ما من شأنه أن يضع ميناء الدوحة على خارطة الموانئ المحورية في منطقة الخليج. ويحظى ميناء دبي بمكانة كبيرة في منطقة الخليج، ويعتبر الميناء الرئيسي للمنطقة بالنسبة لمعظم الشركات العالمية، كما أن معظم صادرات دول المنطقة تستورد بضائعها عبر هذا الميناء.
ويعود ذلك الى أن اقتصادات تشغيل سفن الحاويات تقتضي دخول هذه السفن الكبيرة في ميناء مركزي في كل منطقة مثل ميناء دبي، حيث تقوم بتفريغ حمولتها كاملة من الحاويات المستوردة لدول المنطقة، ومن ثم تتولى سفن صغيرة عملية نقل حاويات كل دولة.
وتتنافس كل الموانئ المؤهلة في المنطقة لكي تحظى بهذه المكانة، فيما كان النجاح الكبير من نصيب موانئ دبي، يليها ميناء صلالة الذي يدعمه موقعه الجغرافي المميز.
وقال المصدر المسؤول ان ميناء الدوحة لديه المقدرة على المنافسة في دخول هذا المضمار.
ولدى الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية خطط ودراسات مستقبلية لانشاء ميناء جديد كليا في موقع أكثر ملاءمة في قطر وبتصميمات عصرية وامكانات حديثة ستجعل قطر في مصاف موانئ الدول المتطورة في تقديم الخدمات.
ولم يكشف المصدر المسؤول مزيدا من التفاصيل بشأن هذا الميناء الجديد، لكنه أكد أن هناك مشاريع أخرى قائمة بالفعل علاوة على مشروع ميناء الحاويات منها العمل على تطوير مرافئ الوكرة والرويس في الدولة لتصبح قادرة على استقبال السفن التجارية والسياحية على غرار ميناء الدوحة.
ويختص ميناء الدوحة التجاري بشكل رئيسي للنقل، وهناك ميناء رأس لفان المختص بتصدير الغاز الطبيعي المسال، ثم ميناء مسيعيد الذي يعد الميناء الصناعي الأول في قطر في ظل تنامي صناعات تسييل الغاز وقيام عدد لا يستهان به من الشركات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية الى جانب مصانع البتروكيماويات.
وكانت الحكومة القطرية قد سنت قبل ثلاثة أعوام قانونا جديدا للوكالات الملاحية ألغت بموجبه الاحتكار الممنوح لشركة محلية لممارسة أعمال الملاحة في ميناء الدوحة، وتم على أثر هذا القانون منح تراخيص لعدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية وتشغيل السفن والنقل البري.
وتمكن هذا القانون من منع الاحتكار بين الوكالات والذي كان يؤدي في السابق الى احجام بعض السفن والخطوط الملاحية عن التوجه الى موانئ قطر، فضلا عن أنه ساهم في تعزيز التنافس بين الوكالات على تقديم خدمات جديدة للسفن والتجار.
وقامت معظم الموانئ الخليجية بتأهيل قدراتها وتطوير خدماتها في النقل والمناولة ونفذت مشروعات طموحة في سبيل تقوية بنيتها التحتية.
وحسب تقرير اقتصادي حديث حصلت 'القبس' على نسخة منه في الدوحة، فقد هيأت هذه الموانئ نفسها لمواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة في المنطقة وتنامي المنافسة في مجال النقل البحري، ما أدى الى انشاء ميناء جدة الاسلامي وميناء عدن للحاويات وتوسعة موانئ أخرى في مجال خدمات النقل والمناولة، كما بذلت امارة ابوظبي جهودا مكثفة لتطوير ميناء زايد، وتسعى البحرين لتشييد ميناء جديد للحاويات، في حين قامت الكويت بتطوير قدراتها التجارية عبر خدمات الموانئ والمنطقة الحرة في منطقة الشويخ.
وقال التقرير ان خطط التطوير قفزت بالطاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية والخدمات التي تقدمها في النقل والمناولة الى معدلات قياسية.