أبوتركي
26-01-2007, 02:44 AM
«الخدمة المدنية» توقف إجراءات صرف الرواتب في إبريل
كتب ـ عبدالله راشد
طالب سعادة السيد حسين يوسف الملا وكيل وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان الوزارات والاجهزة الحكومية بتهيئة نفسها لانجاز اجراءات العمل المفوضة لها والتي كانت تدخل ضمن اختصاصات الخدمة المدنية، واكد في حوار مع الوطن والمواطن ان تلك الاجراءات ستكون ملزمة اعتبارا من ابريل المقبل، لافتا الى ان الخدمة المدنية ستوقف اعتبارا من ذلك التاريخ اجراءات صرف الرواتب على ان تتم تلك الاجراءات بين الجهات الحكومية ووزارة المالية مباشرة، مشددا على عدم وجود نية للتأجيل لأية جهة حكومية، واوضح ان دور وزارة الخدمة المدنية سيقتصر على الدور الرقابي في حين سيتحمل المسؤولون في كل جهة حكومية المسؤولية القانونية عن المعاملات التي سينجزونها.
واضاف: هنالك تصور لاعادة النظر في المواد القانونية التي تعوق تفويض الاجراءات، لافتا الى ان هنالك اجراءين فقط ضمن الاجراءات التسعة التي تم تفويضها للاجهزة الحكومية، وهما التعيين والتدريب حيث ينص القانون على موافقة وزارة الخدمة المدنية مشددا على ان الموافقة على التعيين والتدريب رغم ذلك تتم آليا وبعد ذلك تأتي المخاطبات التقليدية وشدد على ان وزارة شؤون الخدمة المدنية لا تتدخل في الاسماء في موضوع التعيين وانما تتدخل في الاشتراطات المتعلقة بالمؤهلات وشروط شغل الوظيفة، وشدد على اهمية الربط الالكتروني، مؤكدا انه من غير انجاز الربط فلن تكون هنالك امكانية لتفويض الصلاحيات ، وتشمل الاجراءات التي تم تفويضها للاجهزة الحكومية تعيين الموظف على وظيفة شاغرة والاجازات الدورية والعارضة والمرضية واجازات الوضع والحج واجازة الزوجة عند وفاة زوجها والاجازات الخاصة، كــما تضمنت الاجراءات، العلاوات الاجتماعية وبدل التنقل والتمثيل والعمل الاضافي وطبيعة العمل اضافة الى اعداد الرواتب وتقييم الاداء واعارة الموظف ونقله وندب الموظف.
كتب ـ عبدالله راشد
طالب سعادة السيد حسين يوسف الملا وكيل وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان الوزارات والاجهزة الحكومية بتهيئة نفسها لانجاز اجراءات العمل المفوضة لها والتي كانت تدخل ضمن اختصاصات الخدمة المدنية، واكد في حوار مع الوطن والمواطن ان تلك الاجراءات ستكون ملزمة اعتبارا من ابريل المقبل، لافتا الى ان الخدمة المدنية ستوقف اعتبارا من ذلك التاريخ اجراءات صرف الرواتب على ان تتم تلك الاجراءات بين الجهات الحكومية ووزارة المالية مباشرة، مشددا على عدم وجود نية للتأجيل لأية جهة حكومية، واوضح ان دور وزارة الخدمة المدنية سيقتصر على الدور الرقابي في حين سيتحمل المسؤولون في كل جهة حكومية المسؤولية القانونية عن المعاملات التي سينجزونها.
واضاف: هنالك تصور لاعادة النظر في المواد القانونية التي تعوق تفويض الاجراءات، لافتا الى ان هنالك اجراءين فقط ضمن الاجراءات التسعة التي تم تفويضها للاجهزة الحكومية، وهما التعيين والتدريب حيث ينص القانون على موافقة وزارة الخدمة المدنية مشددا على ان الموافقة على التعيين والتدريب رغم ذلك تتم آليا وبعد ذلك تأتي المخاطبات التقليدية وشدد على ان وزارة شؤون الخدمة المدنية لا تتدخل في الاسماء في موضوع التعيين وانما تتدخل في الاشتراطات المتعلقة بالمؤهلات وشروط شغل الوظيفة، وشدد على اهمية الربط الالكتروني، مؤكدا انه من غير انجاز الربط فلن تكون هنالك امكانية لتفويض الصلاحيات ، وتشمل الاجراءات التي تم تفويضها للاجهزة الحكومية تعيين الموظف على وظيفة شاغرة والاجازات الدورية والعارضة والمرضية واجازات الوضع والحج واجازة الزوجة عند وفاة زوجها والاجازات الخاصة، كــما تضمنت الاجراءات، العلاوات الاجتماعية وبدل التنقل والتمثيل والعمل الاضافي وطبيعة العمل اضافة الى اعداد الرواتب وتقييم الاداء واعارة الموظف ونقله وندب الموظف.