أبوتركي
26-01-2007, 03:09 AM
تعاملات مقنعة بحدود 400 مليون ريال ... ارتفاع التداول يقلل من تبعات تراجع الأسعار
الأرباح اسهمت في الحفاظ على توازن السوق
علاء الطراونه :
لم يكن سيناريو التعاملات المتحقق في سوق الدوحة للأوراق المالية طوال الاسبوع الماضي مقنعا للمتعاملين بمختلف أطيافهم وفي الوقت ذاته لم تكن المحصلة النهائية لآرائهم تدل على سخط كبير وأو عدم رضاهم عن الأداء الذي قدمه سوق حتى ختام التعاملات امس الخميس ففي الوقت الذي كان البعض متعجبا من استمرار التراجع رغم توزيعات الأرباح المهمة التي تم الاعلان عنها كان البعض الآخر مقللا من تبعات ذلك التراجع وواضعا اياه في خانة الاستقرار والهدوء بسبب نسبته الضئيلة والمنخفضة.
وقد اختتمت البورصة تعاملات الاسبوع بتقديم اداء متوازن الى حد ما حيث كان التراجع الحاصل في كفة مؤشر اسعار الأسهم يوازنه زيادة ملحوظة في أحجام التداول حيث قابل انخفاض المؤشر بمقدار 28 نقطة زيادة على أحجام التداول فوق المتوسط المتحقق في الآونة الأخيرة لتحقق 401 مليون ريال وهو ما كانت بدايته منذ تعاملات أمس الأول عندما تجاوزت التعاملات مستوى نصف مليون ريال.
الا ان أكثر ما كان لافتا لنظر المتعاملين أمس في السوق هو التمركز الكبير الذي ظهر في السيولة النقدية المتدفقة للسوق على بعض الأسهم بعينها ليكون توزيع التعاملات غير منصف لجزء كبير من الأسهم في الوقت الذي حظيت فيه بعض الأسهم بنصيب الأسد من التعاملات اضافة الى زيادة واضحة على عدد اسهم الشركات التي حققت اسهمها استقرار ولم تتغير اسعارها والتي بلغت 9 شركات.
من جانبهم فضل مستثمرون النظر الى واقع السوق انطلاقا من رؤية النصف الممتلئ للكأس قائلين بأنه لا يجب تحميل نتائج الشركات وأرباحها والتوزيعات التي قامت بها أكثر مما تحتمل قائلين بانه في حال لم تفلح تلك الوقائع في دفع السوق لاتجاهات تصاعدية الا أن الفضل يعزى لها في الحفاظ على هامش من الاستقرار افتقده السوق لفترات طويلة مؤكدين بان التوزبعات التي تم الاعلان عنها لغاية الآن اسهمت في تماسك السوق رغم العديد من الضغوطات التي أثقلت كاهله وكان أهمها قيام ناقلات باستدعاء الجزء المتبقي من رأس المال والذي كلف التعاملات كماً لا يستهان به من السيولة النقدية.
وقد اقفلت التعاملات أمس ضمن واقع يشير الى ارتفاع مطمئن على احجام التداول وتراجع مقلق على مؤشر الأسعار وهو ما أدى الى ترقب وانتظار لانطلاقة التداول الاسبوع المقبل وعدد كبير من المستثمرين يحدوهم الأمل بانتعاشة أقوى تتناسب وحجم السيولة المتوقع دخولها للسيولة نظرا للارباح التي سيتم توزيعها على المساهمين في ظل جاذبية كبيرة على الاسعار على حد قولهم.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول أمس في المستويات المرتفعة ذاتها المتحققة أمس الأول ولكن بنسبة أقل مقتربة من حاجز 500 مليون ريال وملامسة المستويات ذاتها من التداول المتحققة في ايام الشهر الأخير من العام الماضي لتبلغ التعاملات أمس ما قيمته 401.808 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 11.541 مليون سهم نفذت من خلال 6866 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم باتجاهه التنازلي غير متأثر بالتعاملات المرتفعة ليستمر في توسيع المسافة بينه وبين حاجز 7 آلاف نقطة مغلقا أمس على 6.839.14 نقطة بعد ان فقد قرابة 28.87 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.42%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 205.786 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 8.365 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 152.300 مليون ريال شكلت ما نسبته 38% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.484 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 29.661 مليون ريال مشكلا ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 289 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 14.059 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 401 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات زيادة بنسبة 0.05% وبمقدار 2.99 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه ايضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بمقدار 34.65 نقطة وبنسبة بلغت 0.43% في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.84% وبمقدار 83.62 نقطة كما انخفض أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.07% وبمقدار 3.38 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 15 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 7 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي بروة والعامة للتأمين والأولى للتمويل والاسلامية للتأمين والخليج للتأمين والنقل البحري والطبية وكيوتل والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشرة الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها ناقلات والتحويلية والعقارية والدولي وبنك الدوحة وقطر للوقود والمصرف ودلالة والفحص الفني والتجاري.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي بروة ناقلات والريان والتجاري والسلام والمصرف والعقارية واسمنت الخليج والمتحدة للتنمية وقطر للتأمين بينما استقرت أسعار اسهم 7 شركات هي الريان والاسمنت والمطاحن واسمنت الخليج والاجارة والرعاية والمواشي في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما السينما و كهرباء وماء.
الأرباح اسهمت في الحفاظ على توازن السوق
علاء الطراونه :
لم يكن سيناريو التعاملات المتحقق في سوق الدوحة للأوراق المالية طوال الاسبوع الماضي مقنعا للمتعاملين بمختلف أطيافهم وفي الوقت ذاته لم تكن المحصلة النهائية لآرائهم تدل على سخط كبير وأو عدم رضاهم عن الأداء الذي قدمه سوق حتى ختام التعاملات امس الخميس ففي الوقت الذي كان البعض متعجبا من استمرار التراجع رغم توزيعات الأرباح المهمة التي تم الاعلان عنها كان البعض الآخر مقللا من تبعات ذلك التراجع وواضعا اياه في خانة الاستقرار والهدوء بسبب نسبته الضئيلة والمنخفضة.
وقد اختتمت البورصة تعاملات الاسبوع بتقديم اداء متوازن الى حد ما حيث كان التراجع الحاصل في كفة مؤشر اسعار الأسهم يوازنه زيادة ملحوظة في أحجام التداول حيث قابل انخفاض المؤشر بمقدار 28 نقطة زيادة على أحجام التداول فوق المتوسط المتحقق في الآونة الأخيرة لتحقق 401 مليون ريال وهو ما كانت بدايته منذ تعاملات أمس الأول عندما تجاوزت التعاملات مستوى نصف مليون ريال.
الا ان أكثر ما كان لافتا لنظر المتعاملين أمس في السوق هو التمركز الكبير الذي ظهر في السيولة النقدية المتدفقة للسوق على بعض الأسهم بعينها ليكون توزيع التعاملات غير منصف لجزء كبير من الأسهم في الوقت الذي حظيت فيه بعض الأسهم بنصيب الأسد من التعاملات اضافة الى زيادة واضحة على عدد اسهم الشركات التي حققت اسهمها استقرار ولم تتغير اسعارها والتي بلغت 9 شركات.
من جانبهم فضل مستثمرون النظر الى واقع السوق انطلاقا من رؤية النصف الممتلئ للكأس قائلين بأنه لا يجب تحميل نتائج الشركات وأرباحها والتوزيعات التي قامت بها أكثر مما تحتمل قائلين بانه في حال لم تفلح تلك الوقائع في دفع السوق لاتجاهات تصاعدية الا أن الفضل يعزى لها في الحفاظ على هامش من الاستقرار افتقده السوق لفترات طويلة مؤكدين بان التوزبعات التي تم الاعلان عنها لغاية الآن اسهمت في تماسك السوق رغم العديد من الضغوطات التي أثقلت كاهله وكان أهمها قيام ناقلات باستدعاء الجزء المتبقي من رأس المال والذي كلف التعاملات كماً لا يستهان به من السيولة النقدية.
وقد اقفلت التعاملات أمس ضمن واقع يشير الى ارتفاع مطمئن على احجام التداول وتراجع مقلق على مؤشر الأسعار وهو ما أدى الى ترقب وانتظار لانطلاقة التداول الاسبوع المقبل وعدد كبير من المستثمرين يحدوهم الأمل بانتعاشة أقوى تتناسب وحجم السيولة المتوقع دخولها للسيولة نظرا للارباح التي سيتم توزيعها على المساهمين في ظل جاذبية كبيرة على الاسعار على حد قولهم.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول أمس في المستويات المرتفعة ذاتها المتحققة أمس الأول ولكن بنسبة أقل مقتربة من حاجز 500 مليون ريال وملامسة المستويات ذاتها من التداول المتحققة في ايام الشهر الأخير من العام الماضي لتبلغ التعاملات أمس ما قيمته 401.808 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 11.541 مليون سهم نفذت من خلال 6866 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم باتجاهه التنازلي غير متأثر بالتعاملات المرتفعة ليستمر في توسيع المسافة بينه وبين حاجز 7 آلاف نقطة مغلقا أمس على 6.839.14 نقطة بعد ان فقد قرابة 28.87 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.42%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 205.786 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 8.365 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 152.300 مليون ريال شكلت ما نسبته 38% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.484 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 29.661 مليون ريال مشكلا ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 289 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 14.059 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 401 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات زيادة بنسبة 0.05% وبمقدار 2.99 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه ايضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بمقدار 34.65 نقطة وبنسبة بلغت 0.43% في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.84% وبمقدار 83.62 نقطة كما انخفض أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.07% وبمقدار 3.38 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 15 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 7 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي بروة والعامة للتأمين والأولى للتمويل والاسلامية للتأمين والخليج للتأمين والنقل البحري والطبية وكيوتل والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشرة الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها ناقلات والتحويلية والعقارية والدولي وبنك الدوحة وقطر للوقود والمصرف ودلالة والفحص الفني والتجاري.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي بروة ناقلات والريان والتجاري والسلام والمصرف والعقارية واسمنت الخليج والمتحدة للتنمية وقطر للتأمين بينما استقرت أسعار اسهم 7 شركات هي الريان والاسمنت والمطاحن واسمنت الخليج والاجارة والرعاية والمواشي في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما السينما و كهرباء وماء.