ROSE
26-01-2007, 06:22 AM
قال لـ الوطن إن إغلاق السوق على تراجع بنهاية الأسبوع «طبيعي»
عبدالسلام العوضي: أقوى توزيعات سنوية من نصيب قطاعي البنوك والخدمات
كتب سيد بغدادي:
قال عضو مجلس الادارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالسلام عبدالله العوضي ان اقفال سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع سببه التأثر بالهبوط الذي يحدث في أسواق المنطقة اضافة الى التوترات السياسية المتمثلة في أزمة الملف النووي الايراني وتوتر الأوضاع السياسية والأمنية في كل من العراق ولبنان الشقيقين.
وأوضح العوضي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان التراجع الحادث في السوق كذلك هو أمر طبيعي يحدث في كل الأسواق في العالم ما يلبث ان يتجاوزه السوق ويعود للاستقرار ما دامت هناك عوامل فنية جيدة وأسس متينة يخضع لها السوق في ظل وجود الشركات ذات الوضع المالي والاداري الجيد والمستقر.
وذكر العوضي ان توزيعات الأرباح للعام 2006 مجزية خاصة في قطاعي الخدمات والبنوك وبعض القطاعات التشغيلية الأخرى في الشركات ذات الأداء الجيد.
وتوقع العوضي انه في ضوء الظروف الحالية سوف يكون «النقدي» له الغلبة مع قليل من «المنحة».
واستبعد العوضي اي زيادات جديدة لرؤوس أموال خلال العام 2007 حيث انها ظاهرة استنفدت أغراضها، مطالبا الجهات الرقابية بوضع معايير وضوابط للشركات التي تطلب زيادات جديدة لرؤوس أموال دون مبرر، لما لها من أثر سلبي علي السوق.
وحول المحددات التي تكفل سوقا نشطا خلال العام 2007 ذكر العوضي انه لا بد من إحداث تطوير في منظومة التشريعات والقوانين لتكفل تحقيق المصلحة العامة للجميع مع الاسراع في تنفيذ قانون الهيئة العامة لسوق المال، وتعديل قانون الشركات التجارية والدفع نحو تفعيل قانون المستثمر الأجنبي وكافة التشريعات الأخرى اللازمة لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية في البلاد، خاصة التوجه نحو التخصصية وتفعيل القوانين المعطلة مثل قانون أملاك الدولة وغيرها من القوانين مع دعم المزيد من الشفافية في كل القطاعات.
عبدالسلام العوضي: أقوى توزيعات سنوية من نصيب قطاعي البنوك والخدمات
كتب سيد بغدادي:
قال عضو مجلس الادارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالسلام عبدالله العوضي ان اقفال سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع سببه التأثر بالهبوط الذي يحدث في أسواق المنطقة اضافة الى التوترات السياسية المتمثلة في أزمة الملف النووي الايراني وتوتر الأوضاع السياسية والأمنية في كل من العراق ولبنان الشقيقين.
وأوضح العوضي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان التراجع الحادث في السوق كذلك هو أمر طبيعي يحدث في كل الأسواق في العالم ما يلبث ان يتجاوزه السوق ويعود للاستقرار ما دامت هناك عوامل فنية جيدة وأسس متينة يخضع لها السوق في ظل وجود الشركات ذات الوضع المالي والاداري الجيد والمستقر.
وذكر العوضي ان توزيعات الأرباح للعام 2006 مجزية خاصة في قطاعي الخدمات والبنوك وبعض القطاعات التشغيلية الأخرى في الشركات ذات الأداء الجيد.
وتوقع العوضي انه في ضوء الظروف الحالية سوف يكون «النقدي» له الغلبة مع قليل من «المنحة».
واستبعد العوضي اي زيادات جديدة لرؤوس أموال خلال العام 2007 حيث انها ظاهرة استنفدت أغراضها، مطالبا الجهات الرقابية بوضع معايير وضوابط للشركات التي تطلب زيادات جديدة لرؤوس أموال دون مبرر، لما لها من أثر سلبي علي السوق.
وحول المحددات التي تكفل سوقا نشطا خلال العام 2007 ذكر العوضي انه لا بد من إحداث تطوير في منظومة التشريعات والقوانين لتكفل تحقيق المصلحة العامة للجميع مع الاسراع في تنفيذ قانون الهيئة العامة لسوق المال، وتعديل قانون الشركات التجارية والدفع نحو تفعيل قانون المستثمر الأجنبي وكافة التشريعات الأخرى اللازمة لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية في البلاد، خاصة التوجه نحو التخصصية وتفعيل القوانين المعطلة مثل قانون أملاك الدولة وغيرها من القوانين مع دعم المزيد من الشفافية في كل القطاعات.