ROSE
26-01-2007, 06:25 AM
ميريل لينش: ذروة الأسواق انتهت وأرباح الشركات مرشحة للتراجع
الارتداد القوي في أسعار النفط يقلب كل التوقعات
قال خبراء في ميريل لينش في تقرير حديث إنهم أعادوا النظر في تقييمهم وتوقعاتهم لأسعار الطاقة نظراً إلى حجم التقلبات والاتساع في أسعار النفط والأسهم المرتبطة بالطاقة في الأشهر القليلة الماضية وتوقع ازدياد التقلبات في السوق في أوائل 2007. وعلى الرغم من اعترافهم بصعوبة التكهن بمستقبل الأسواق إلا أنهم أكدوا أن الذروة قد ولت.
وجاء في التقرير «الفرق الكبير منذ تاريخ تخفيض تصنيف قطاع الطاقة واليوم هو حدوث ارتداد قوي في أسعار النفط ثم تراجع، حيث بلغ خام غربي تكساس في الثالث من أكتوبر 58 ,65 دولاراً للبرميل وهو يحوم حالياً حول 52 دولاراً. فهل يستمر النفط في الهبوط أم يستقر حول 50 دولاراً؟ يصعب التكهن بالوجهة التي سيسلكها ولكن يبدو بالتأكيد أن الذروة قد أصبحت وراءنا وبما أن غالبية أسعار الأسهم مرتبطة إلى حد بعيد بسعر السلعة فهذا لا ينبئ بالخير.
كما أن الطقس يزيد الصورة تعقيداً، فدرجات الحرارة هي عالية على غير المألوف في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة. وهنا يجب ان نذكر انه ليس لتخفيض التصنيف في هذا القطاع أي علاقة بأنماط الطقس، لكن مع ذلك، أضاف الطقس ضغطاً نزولياً إلى السلعة والقطاع».
وأضاف :«على امتداد التغير بالأسعار، شهدنا أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بمؤشر أسعار منتجات النفط والغاز (قوة تسعيرية)، مع أننا نعتقد أن اتجاه الأمد الطويل السلبي يبقى بمجمله. ربما كان التدني الكبير الذي حصل في أكتوبر كان المفارقة وفي كلا الحالين نعتقد أن القوة التسعيرية هي في تدهور، رغم ان المعطيات الشهرية قد تبقى متقلبة».
وأشار التقرير إلى ان مستويات المخزون لدى دائرة الطاقة في الولايات المتحدة لمنتجات الخام والمقطّرات ومنتجات البنزين بقيت حالياً فوق المعدلات الموسمية. كما ان الخام والمقطّر هما أيضاً فوق معدلاتهما السنوية للسنوات الخمس الأخيرة. وظل البنزين فوق المعدل الطويل الأمد، بعد أربعة أسابيع من التكديس. وفي الوقت الذي لعبت فيه الحرارة المعتدلة في كثير من مناطق الولايات المتحدة دورها في المحافظة على مستويات المخزون عالية خلافاً للمعتاد، أوضح عدد من الخبراء عن قلقهم في السابق على المخزونات حتى قبل حلول الشتاء.
واستبعد التقرير اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خفض الإنتاج بحدة وإعادة قدرة التكرير في الولايات المتحدة إلى المستويات المعتادة، كما توقع ثبات الطلب العالمي. وكانت أسعار السلع عامة، وفقاً للتقرير، قد بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية ثم بدأت تتراجع. وأخذ بعضها، مثل النحاس، في الهبوط بحدة. وتكهن التقرير أن يرتفع الناتج الإجمالي بمعدل 2 ,2% في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، وبنحو 8% في آسيا.
وأوضح التقرير ان مساهمة قطاع الطاقة إلى مجمل أرباح السوق لم تكن تاريخياً أعلى أو كانت مساهمته كبيرة في نمو الأرباح الشامل. ونجم نمو السعر الربحي في 40% من الأسهم التي يتألف منها مؤشر ستاندرد إند بورز عن قطاع الطاقة وحده، غير أن التقديرات المستقبلية سبق أن أعطت إشارة تؤيد الرأي القائل إن ذروة الأرباح في القطاع قد انتهت. وان توقعات النمو المستقبلية لأسهم الطاقة للعام المقبل هي حالياً 4 ,1% فقط.
غير أن التقرير رأى أن الأرباح في قطاعي التكنولوجيا والعناية الصحية آخذة بالتسارع. فلهما معاً ثقل سوقي شامل يبلغ 27% وتوقعات النمو في السنة يتراوح بين أدنى إلى منتصف العشراويات ويجري التحسين لدى إعادة النظر. وبناء على القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا والعناية الصحية فإن قدراً متواضعاً من النمو يمكن أن يعوض عن خفض التسارع ضمن قطاع الطاقة.
وبما أن الطاقة كانت الأفضل أداء في 2004 و2005 وفي النصف الثاني في 2006، عبر التقرير عن اعتقاد الخبراء بأن التدني الكبير في توقعات الأرباح من شأنه أن يضرب القطاع بطريقة أقوى من المعتاد. فقد اعتاد المستثمرون على عائدات في هذا الحقل أعلى من المتوسط بكثير. إلى ذلك، إن نمو الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتلك المرتبطة بالطاقة وبصناديق الاستثمار عامة ازداد بما يتجاوز 1300% في السنوات العشر الماضية وهو يقارب الآن 50 مليار دولار وفيما نمو الأصول يشمل ارتفاع السعر صعدت التدفقات الصافية بوضوح.
الارتداد القوي في أسعار النفط يقلب كل التوقعات
قال خبراء في ميريل لينش في تقرير حديث إنهم أعادوا النظر في تقييمهم وتوقعاتهم لأسعار الطاقة نظراً إلى حجم التقلبات والاتساع في أسعار النفط والأسهم المرتبطة بالطاقة في الأشهر القليلة الماضية وتوقع ازدياد التقلبات في السوق في أوائل 2007. وعلى الرغم من اعترافهم بصعوبة التكهن بمستقبل الأسواق إلا أنهم أكدوا أن الذروة قد ولت.
وجاء في التقرير «الفرق الكبير منذ تاريخ تخفيض تصنيف قطاع الطاقة واليوم هو حدوث ارتداد قوي في أسعار النفط ثم تراجع، حيث بلغ خام غربي تكساس في الثالث من أكتوبر 58 ,65 دولاراً للبرميل وهو يحوم حالياً حول 52 دولاراً. فهل يستمر النفط في الهبوط أم يستقر حول 50 دولاراً؟ يصعب التكهن بالوجهة التي سيسلكها ولكن يبدو بالتأكيد أن الذروة قد أصبحت وراءنا وبما أن غالبية أسعار الأسهم مرتبطة إلى حد بعيد بسعر السلعة فهذا لا ينبئ بالخير.
كما أن الطقس يزيد الصورة تعقيداً، فدرجات الحرارة هي عالية على غير المألوف في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة. وهنا يجب ان نذكر انه ليس لتخفيض التصنيف في هذا القطاع أي علاقة بأنماط الطقس، لكن مع ذلك، أضاف الطقس ضغطاً نزولياً إلى السلعة والقطاع».
وأضاف :«على امتداد التغير بالأسعار، شهدنا أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بمؤشر أسعار منتجات النفط والغاز (قوة تسعيرية)، مع أننا نعتقد أن اتجاه الأمد الطويل السلبي يبقى بمجمله. ربما كان التدني الكبير الذي حصل في أكتوبر كان المفارقة وفي كلا الحالين نعتقد أن القوة التسعيرية هي في تدهور، رغم ان المعطيات الشهرية قد تبقى متقلبة».
وأشار التقرير إلى ان مستويات المخزون لدى دائرة الطاقة في الولايات المتحدة لمنتجات الخام والمقطّرات ومنتجات البنزين بقيت حالياً فوق المعدلات الموسمية. كما ان الخام والمقطّر هما أيضاً فوق معدلاتهما السنوية للسنوات الخمس الأخيرة. وظل البنزين فوق المعدل الطويل الأمد، بعد أربعة أسابيع من التكديس. وفي الوقت الذي لعبت فيه الحرارة المعتدلة في كثير من مناطق الولايات المتحدة دورها في المحافظة على مستويات المخزون عالية خلافاً للمعتاد، أوضح عدد من الخبراء عن قلقهم في السابق على المخزونات حتى قبل حلول الشتاء.
واستبعد التقرير اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خفض الإنتاج بحدة وإعادة قدرة التكرير في الولايات المتحدة إلى المستويات المعتادة، كما توقع ثبات الطلب العالمي. وكانت أسعار السلع عامة، وفقاً للتقرير، قد بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية ثم بدأت تتراجع. وأخذ بعضها، مثل النحاس، في الهبوط بحدة. وتكهن التقرير أن يرتفع الناتج الإجمالي بمعدل 2 ,2% في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، وبنحو 8% في آسيا.
وأوضح التقرير ان مساهمة قطاع الطاقة إلى مجمل أرباح السوق لم تكن تاريخياً أعلى أو كانت مساهمته كبيرة في نمو الأرباح الشامل. ونجم نمو السعر الربحي في 40% من الأسهم التي يتألف منها مؤشر ستاندرد إند بورز عن قطاع الطاقة وحده، غير أن التقديرات المستقبلية سبق أن أعطت إشارة تؤيد الرأي القائل إن ذروة الأرباح في القطاع قد انتهت. وان توقعات النمو المستقبلية لأسهم الطاقة للعام المقبل هي حالياً 4 ,1% فقط.
غير أن التقرير رأى أن الأرباح في قطاعي التكنولوجيا والعناية الصحية آخذة بالتسارع. فلهما معاً ثقل سوقي شامل يبلغ 27% وتوقعات النمو في السنة يتراوح بين أدنى إلى منتصف العشراويات ويجري التحسين لدى إعادة النظر. وبناء على القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا والعناية الصحية فإن قدراً متواضعاً من النمو يمكن أن يعوض عن خفض التسارع ضمن قطاع الطاقة.
وبما أن الطاقة كانت الأفضل أداء في 2004 و2005 وفي النصف الثاني في 2006، عبر التقرير عن اعتقاد الخبراء بأن التدني الكبير في توقعات الأرباح من شأنه أن يضرب القطاع بطريقة أقوى من المعتاد. فقد اعتاد المستثمرون على عائدات في هذا الحقل أعلى من المتوسط بكثير. إلى ذلك، إن نمو الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتلك المرتبطة بالطاقة وبصناديق الاستثمار عامة ازداد بما يتجاوز 1300% في السنوات العشر الماضية وهو يقارب الآن 50 مليار دولار وفيما نمو الأصول يشمل ارتفاع السعر صعدت التدفقات الصافية بوضوح.