إنتعاش
01-07-2005, 08:13 PM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/06/29/1705501.jpg
توقعت مصادر إماراتية أن يسحب مستثمرون كميات ضخمة من السيولة المالية الموجودة في أسواق الأسهم المحلية الأمر الذي يعمل على "تجفيفها" ويؤثر سلبا على التعاملات في الفترة المقبلة من العام الجاري, مشيرين إلى أن السبب في سحب السيولة هو سداد "علاوة إصدار" أسهم زيادة رأسمال شركة "إعمار" العقارية, بالإضافة إلى طرح أسهم شركات جديدة في اكتتابات عامة قريبا.
وقال مدير قسم الأبحاث في ''شعاع كابيتال'' وليد الشهابي لجريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأربعاء 29/6/2005 إن ردود أفعال المستثمرين تباينت تجاه إعلان إعمار عن علاوة الإصدار، ففي الوقت الذي رأى فريق من المستثمرين أن الإعلان من شأنه دعم سعر السهم بصورة جيدة خلال التعاملات المقبلة، باعتبار أن علاوة الإصدار جاءت وفقا لتوقعاتهم المسبقة، رأى فريق آخر أن قيمة علاوة الإصدار من شأنها سحب كميات ضخمة من السيولة من السوق، بما يؤثر على حركة التعاملات المقبلة، خاصة وأن هناك مجموعة من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها خلال الفترة المقبلة، وهو بالتأكيد سيؤثر على تلك الاكتتابات.
وأكد أنه من الصعوبة التنبؤ بحال السوق على المديين القريب والمتوسط، فالرؤية ضبابية، ولا يمكن التوقع بأداء سهم ما, لكن غالباً ستشهد السوق فترة تصحيحية في الأسعار، ولا يمكن تحديدها في ظل المعطيات الحالية، غير أن هناك العديد من الأسهم المقدرة بأكثر من قيمتها الفعلية، هي المرشحة للتراجع بشدة مع بدء فترة التصحيح السعري.
من جانبه, قال مدير إحدى المحافظ الاستثمارية "عادل الحوسني" إن السوق استجابت بشكل سلبي لإعلان علاوة الإصدار بعد أن تبددت آمال المستثمرين بان يحصلوا على جزء من أسهم زيادة رأس مال الشركة منحة دون تكاليف، الأمر الذي دفع المستثمرين إما لبيع السهم على بسعر مرتفع نسبيا أو تسييل جزء من أسهمه في "إعمار" ليغطي مصاريف الاكتتاب المقبل، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب لعلاوة الإصدار ضخم ويصل إلى نحو 15 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم).
وأضاف أن صغار المستثمرين بدؤوا عمليات البيع خلال تعاملات أمس، والأمر سيزداد خطورة إذا ما انتقلت العدوى إلى كبار المستثمرين الذين لن يفكروا إلا في مصالحهم وأداء محافظهم الاستثمارية, داعيا وزارة الاقتصاد إلى القيام بدورها المفروض والقيام برقابة فاعلة على الجمعيات العمومية وان تجد آلية لتنظيم عمليات زيادة رأس المال بين الشركات بما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وسيولة المستثمرين وأداء الأسواق المالية.
وقال: ''حتى الآن وزارة الاقتصاد تقف في دور المتفرج ولم تفعل شيئا حيال ما يجرى في السوق'', واستغرب انتشار ظاهرة زيادة رأس المال فجأة، مشيرا إلى أن عدداً من مجالس إدارات الشركات التي تسعى حاليا لزيادة رأس مالها رفضت قبل شهرين مطالب الجمعية العمومية توزيع أسهم منحة بحجة أن الشركة لا ترى حاجة لذلك.
توقعت مصادر إماراتية أن يسحب مستثمرون كميات ضخمة من السيولة المالية الموجودة في أسواق الأسهم المحلية الأمر الذي يعمل على "تجفيفها" ويؤثر سلبا على التعاملات في الفترة المقبلة من العام الجاري, مشيرين إلى أن السبب في سحب السيولة هو سداد "علاوة إصدار" أسهم زيادة رأسمال شركة "إعمار" العقارية, بالإضافة إلى طرح أسهم شركات جديدة في اكتتابات عامة قريبا.
وقال مدير قسم الأبحاث في ''شعاع كابيتال'' وليد الشهابي لجريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأربعاء 29/6/2005 إن ردود أفعال المستثمرين تباينت تجاه إعلان إعمار عن علاوة الإصدار، ففي الوقت الذي رأى فريق من المستثمرين أن الإعلان من شأنه دعم سعر السهم بصورة جيدة خلال التعاملات المقبلة، باعتبار أن علاوة الإصدار جاءت وفقا لتوقعاتهم المسبقة، رأى فريق آخر أن قيمة علاوة الإصدار من شأنها سحب كميات ضخمة من السيولة من السوق، بما يؤثر على حركة التعاملات المقبلة، خاصة وأن هناك مجموعة من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها خلال الفترة المقبلة، وهو بالتأكيد سيؤثر على تلك الاكتتابات.
وأكد أنه من الصعوبة التنبؤ بحال السوق على المديين القريب والمتوسط، فالرؤية ضبابية، ولا يمكن التوقع بأداء سهم ما, لكن غالباً ستشهد السوق فترة تصحيحية في الأسعار، ولا يمكن تحديدها في ظل المعطيات الحالية، غير أن هناك العديد من الأسهم المقدرة بأكثر من قيمتها الفعلية، هي المرشحة للتراجع بشدة مع بدء فترة التصحيح السعري.
من جانبه, قال مدير إحدى المحافظ الاستثمارية "عادل الحوسني" إن السوق استجابت بشكل سلبي لإعلان علاوة الإصدار بعد أن تبددت آمال المستثمرين بان يحصلوا على جزء من أسهم زيادة رأس مال الشركة منحة دون تكاليف، الأمر الذي دفع المستثمرين إما لبيع السهم على بسعر مرتفع نسبيا أو تسييل جزء من أسهمه في "إعمار" ليغطي مصاريف الاكتتاب المقبل، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب لعلاوة الإصدار ضخم ويصل إلى نحو 15 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم).
وأضاف أن صغار المستثمرين بدؤوا عمليات البيع خلال تعاملات أمس، والأمر سيزداد خطورة إذا ما انتقلت العدوى إلى كبار المستثمرين الذين لن يفكروا إلا في مصالحهم وأداء محافظهم الاستثمارية, داعيا وزارة الاقتصاد إلى القيام بدورها المفروض والقيام برقابة فاعلة على الجمعيات العمومية وان تجد آلية لتنظيم عمليات زيادة رأس المال بين الشركات بما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وسيولة المستثمرين وأداء الأسواق المالية.
وقال: ''حتى الآن وزارة الاقتصاد تقف في دور المتفرج ولم تفعل شيئا حيال ما يجرى في السوق'', واستغرب انتشار ظاهرة زيادة رأس المال فجأة، مشيرا إلى أن عدداً من مجالس إدارات الشركات التي تسعى حاليا لزيادة رأس مالها رفضت قبل شهرين مطالب الجمعية العمومية توزيع أسهم منحة بحجة أن الشركة لا ترى حاجة لذلك.