أبوتركي
28-01-2007, 08:18 AM
اقتصاديون: مقتنعون بالإجراءات الحثيثة للحكومة لخفض أسعار الإيجارات
تحقيق - هيثم حسام الدين
أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن ارتفاع نسبة التضخم في قطر جاء مصاحبا لارتفاع النمو الاقتصادي في الدولة، كما أنه نتج عن أسباب داخلية وأخرى خارجية، مشيرين إلى أن ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الأكبر المؤثر في ارتفاع التضخم، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري نما خلال السنوات الثلاث الاخيرة بمعدل 33% تقريبا، وأن هذه المعدلات للنمو تعتبر فوق المتوقع في بعض الدول، وبنفس الوقت فإن وجود نمو بهذه النسبة لابد أن يصاحبه تضخم.
وأشاروا إلى أن جزءا من التضخم سببه عوامل داخلية، في حين أن الجزء الثاني من التضخم يعود لعوامل خارجية تتعلق بالتضخم العالمي، إلى جانب أن الدولار الأميركي فقد جزءا من قوته الشرائية مما أثر كذلك في ارتفاع التضخم، حيث ان عملة قطر تقيم بالدولار، والصادرات تقيم بالدولار، كما ان غالبية البضائع المستوردة تأتي من دول آسيوية وهي صادرات بالدولار باستثناء اليابان التي تقيم جزءا من صادراتها يبلغ 38.5% بالين الياباني والباقي بالدولار.
وأشاروا إلى انه يوجد العديد من المتطلبات والعوامل التي لا يمكن إغفالها، فكثرة المشاريع أدى إلى استهلاك مواد مثل الرمل والكنكريت والاسمنت والحديد، وبعض هذه المواد تنتج في قطر، لكن البعض الآخر يتم استيراده من الخارج، وهنالك طلب عالمي على مثل هذه المواد وليس في قطر فقط، فمثلا الصين والهند لديها معدلات نمو بنسبة 9 إلى 10 بالمائة خلال السنوات الماضية ومن المتوقع ان يستمر النمو فيها خلال السنوات المقبلة، مما يزيد الطلب على مثل هذه المواد، مما يعني أن هنالك عوامل خارجية تؤثر في ارتفاع أسعار مواد البناء، وكان لا بد للحكومة من التحرك في هذا المجال لمعالجة هذا الوضع.
في البداية رجل الأعمال القطري محمد كاظم الأنصاري أن أسباب التضخم متعددة منها ارتفاع الإيجارات والاعتماد على الاستيراد من الخارج مشيرا إلى أن الحل يكمن في حزمة من الإجراءات كبناء مزيد من الوحدات السكنية بهدف زيادة المعروض وفق فلسفة السوق كلما زاد المعروض قل السعر ولكن من الأهم معرفة نوعيات الوحدات السكنية المراد زيادتها بحيث لا تكون لطبقات معينة قادرة على دفع القيم الإيجارية المرتفعة، مضيفا أنه من المهم أيضا أن تكون سياسة البناء للمزيد من الوحدات السكنية سياسة مدروسة بحيث تحقق في الوقت ذاته حلا لمشكلة الإيجارات دون أن تسبب آثارا سلبية على قطاع العقار.
وأضاف الأنصاري أن من أسباب التضخم تكلفة الإنتاج ومنها الاعتماد على الاستيراد من الخارج ومن هنا لا يمكن أن تكون هناك طريقة واحدة أو طريق واحد إذا سلكناه نحد من التضخم، والحل هو حزمة من الإجراءات مع مزيد من الوعي لجمهور المستهلكين الذين ينفقون مبالغ هائلة على سلع كماليات مستوردة من الخارج تستنزف جزءا كبيرا من العملة الصعبة دون أن تحقق فائدة حياتية.
واقترح الأنصاري أن يقوم البنك المركزي بتعديل بعض القوانين على البنوك العاملة في الدولة بإعطاء سقف أكبر للقروض العقارية والقروض الصناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وعلى البنوك المحلية إعطاء قروض بفوائد ميسرة لطالبي القروض العقارية والقروض الصناعية وذلك لتشجيع الصناعة المحلية.
معالجة التضخم
ويعول المحلل المالي عبد الله القحطاني على التفرد الذي حققته قطر في مجالات عدة مستلهما ذلك من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى والذي أشار فيه إلى أن قطر حققت إنجازات اقتصادية ولكن صاحب هذه الإنجازات تضخم تتم معالجته بأفضل الطرق، حيث ان من الأمور التي يتم بحثها لمعالجته قلة وجود أراض مخصصة للمناطق الصناعية الأمر الذي يلعب دورا في التضخم، حيث لا بد من تخصيص أراض للمناطق الصناعية لأن العديد من المواد التي يتم استيرادها يمكن أن تصنع في قطر بدلا من استيرادها، مما يقلل التكلفة، مشيرا إلى أن من الأمور الأخرى وجود مصنعين اثنين فقط للرمل، وموضوع وسائل النقل أو الشاحنات التي ارتفعت أجورها لثلاثة أضعاف نتيجة الانتظار لفترات طويلة للحصول عليها، والتي تتم معالجتها في هذه الفترة، كما يتم استيراد البحص من الخارج رغم انه متوافر في قطر بمواصفات لا تصلح للمصنع، هناك الآن شركة حكومية انشئت وسجل لها رأس مال وطلعت إلى الخارج وحددت لها مواقع لاستخراج البحص، وتبحث في عملية النقل.
ولفت الاقتصادي محمد أبو الفتوح إلى التعليمات التي تحدث عنها سعادة وزير المالية حول أن الدولة قد تستملك عقارات، وأنه لن يصار إلى إخلائها وهدمها إلا بعد أن يكون هناك عرض جيد، وعندما أعرب عن اعتقاده بأن السوق بدأ يزيد من الوحدات السكنية، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يبدأ تأثير هذه الإضافات من الوحدات السكنية.
وقال: إن الإجراءات التي يفترض أن تتخذها الحكومة تشمل تسهيلات خاصة بمواد البناء، مشيرا إلى ان الحكومة بدأت تتحرك في هذا الاتجاه ولا يوجد مانع من تخصيص الأموال اللازمة للاستعجال في هذا الموضوع، وتخصيص أراض لمصانع الطابوق و«الريدي مكس» بأسرع وقت، وإجراء معالجات سريعة، وبالنسبة لنقص الرمل توجد معالجات سريعة تقوم بها الحكومة، وبالنسبة للحديد فإن الكميات التي تنتج أكثر بكثير من الاستهلاك المحلي، وبالنسبة للإسمنت أيضا يوجد مصنع أو طاحونة جديدة ستبدأ بالعمل، كما أن الحكومة بصدد المساهمة بشكل او بآخر في استيراد الاسمنت من الخارج.
ولفت إلى أن معدل النمو مرتفع بالمقاييس العالمية، وكذلك معدلات النمو المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 15% في المتوسط وهذا مؤشر جيد، مشيرا إلى أن هذا النمو ليس نتيجة لارتفاع اسعار النفط، بل نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي في قطر.
النفط والغاز
وأشار إلى أهمية الوحدات الجديدة للغاز التي ستتبلور في الفترة المقبلة بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي سيفتتح في شهر مارس من العام الجاري المصنع الخامس لرأس غاز، والذي سوف ينتج حوالي خمسة ملايين طن إضافية، وكان سموه قد افتتح قبل فترة قصيرة الخليج غاز، حيث ستساهم كل هذه الأمور في دعم عملية النمو، خصوصا أن قطاع النفط والغاز ومشتقاته كان ولا يزال المحفز الرئيسي لكل الاقتصاد، ثم الخدمات المصاحبة والقطاع البنكي والقطاعات الأخرى فإنها تنمو بمعدلات لا تقل عن 15%.
قانون الإيجارات
وأشاد أحد محلل اقتصادي مرموق بقانون الإيجارات الذي حدد نسبة رفع الإيجارات بـ 10% سنويا، والذي لا يستطيع المالك بموجبه رفع مستوى الإيجارات أكثر من هذه النسبة خلال سنتين، والذي يحد أيضا من المضايقات التي قد تحدث من المالك إذا طلب من المستأجر زيادة في الإيجارات أكثر من 10%، وبالتالي فإن من حق المستأجر أن يودع الإيجار الشهري في صندوق المحكمة، كما أنه حتى لو انتهت مدة العقد فليس من حق المالك أن يرفع الإيجار أكثر من 10%، وألا يرد على المالك، وحتى لو انتهت مدة العقد ليس من حق المالك رفع الإيجار أكثر من 10%، لكن من حق المالك إذا أراد استغلال العقار لصالحه أو لأحد أبنائه وهذا يجب إثباته من خلال محكمة، لذلك القانون مع المستأجر وهو صريح وواضح.
كما أشاد المحلل بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة التي ترصد بعد المواد التي تخص المستهلك في الأساسيات وتقوم بمراجعتها كل شهر لمعرفة فيما إذا ارتفعت أسعارها أم لا، وفيما إذا كانت أسباب ارتفاع الأسعار مرتبطة باستغلال داخلي أم نتيجة ارتفاعها من المصدر.
حماية المستهلك
بدوره قيم صالح عبد الله الجهود المبذولة من الجهات المعنية بشأن تحديث قانون حماية المستهلك في قطر بشكل مستمر، لحمايته من الغش التجاري، عبر التأكد من أن مواصفات السلعة مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن ما هو مكتوب عليها هو حقيقي، مشيدا بالقوانين التي تخلق المنافسة وتقضي على الجشع وتسهل إجراءات عملية دخول البضائع إلى موانئ الدولة، مشيدا بتخصيص جانب كبير من الناتج الإجمالي للدولة لتوفير نظام تعليمي وصحي عالي المستوى للمواطنين وتخصيص جزء آخر من الأموال تستغله الدولة في رفاهية المواطن والمقيم وبناء بنية تحتية بمواصفات عالية، وتأثير الناتج المحلي الإجمالي على المجتمع ككل.
السوق المالي
من جهته قال سعيد مبارك إن اندفاع المستثمرين وراء السوق المالي دون الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التحليلية ومخاطر الاستثمار، ومعرفة ما هو معدل نمو هذا القطاع أو ذاك، ومن ثم التفكير في الشراء، إذ أن الكثيرين يذهبون إلى المضاربة وهذا غير محبب إذا ما تجاوز حدوده الطبيعية، فالعملية خاضعة للعرض والطلب وكل شركة في السوق المالي لها وضعها، ويجب على المستثمر حينما يريد أن يستثمر في الأسهم الا يذهب إلى الإشاعات لأنها لا تنفعه في النهاية، وأن يوظف أمواله بموجب متابعته لبيانات الجمعيات العمومية ورصد قراراتها وخططها المستقبلية.
كما شدد مبارك على أهمية قرار مجلس الوزراء الموقر فيما يخص تحديد «10» بالمائة سنويا لزيادة مقدار الأجرة معتبرا هذه الخطوة بأنها حكيمة وجاءت في الوقت المناسب، لافتا إلى أن ظاهرة ارتفاع الإيجارات كانت سببا في زيادة ظاهرة التضخم الاقتصادي، التي تؤدي معالجتها إلى حل أمور كثيرة مثل استقرار أسعار مواد وآلات البناء التي ساهمت في ارتفاع الإيجارات التي رفعت بدورها معدل التضخم الذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع والخدمات بنسب متفاوتة كان لها آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
ولعل السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في قطر هو التضخم الحاصل في البلاد الذي ارتفع بنسبة 9% تقريبا وهو التضخم الذي تشهده كذلك دول المنطقة، بسبب ارتفاع أسعار البترول أيضا، كون أن معظم السلع التي تستورد للبلاد قادمة من الخارج ويعد هذا السبب الرئيس فيما تشهده الأسواق من ارتفاعات في أسعار الدولار.
وقال مبارك ان دولة قطر ظلت ولسنوات طويلة محافظة على معدلات تضخم متدنية على عكس البلدان النامية الأخرى التي عانت تدهور أسعار صرف عملاتها باستمرار ومن العجز المتواصل ونقص العملات الصعبة وقصور تغطية عملاتها الوطنية، وبالتالي فإن مستويات التضخم الحالية في الدولة تتطلب معالجة لتجنب آثارها المستقبلية، معتبرا أن النتائج التي تترتب عن عدم معالجة مستويات التضخم المرتفعة تكون سلبية كما تشير الأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية المستوردة للنفط ، فعملاتها في انخفاض مستمر تجاه العملات الرئيسة في العالم والقوة الشرائية الداخلية تتراجع باستمرار ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة كما ان ذلك لا يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف مبارك: إن العوامل التي ساعدت على ارتفاع مستويات التضخم خصوصا أسعار النفط المرتفعة ستبقى قائمة في الفترة المقبلة، وبالتالي فان معالجة قضية التضخم والحد منها قدر الإمكان باستخدام الأدوات الاقتصادية المتوافرة يعتبر مسألة في غاية الأهمية للاقتصادات النفطية وللاستقرار الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط بشكل عام.
تحقيق - هيثم حسام الدين
أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن ارتفاع نسبة التضخم في قطر جاء مصاحبا لارتفاع النمو الاقتصادي في الدولة، كما أنه نتج عن أسباب داخلية وأخرى خارجية، مشيرين إلى أن ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الأكبر المؤثر في ارتفاع التضخم، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري نما خلال السنوات الثلاث الاخيرة بمعدل 33% تقريبا، وأن هذه المعدلات للنمو تعتبر فوق المتوقع في بعض الدول، وبنفس الوقت فإن وجود نمو بهذه النسبة لابد أن يصاحبه تضخم.
وأشاروا إلى أن جزءا من التضخم سببه عوامل داخلية، في حين أن الجزء الثاني من التضخم يعود لعوامل خارجية تتعلق بالتضخم العالمي، إلى جانب أن الدولار الأميركي فقد جزءا من قوته الشرائية مما أثر كذلك في ارتفاع التضخم، حيث ان عملة قطر تقيم بالدولار، والصادرات تقيم بالدولار، كما ان غالبية البضائع المستوردة تأتي من دول آسيوية وهي صادرات بالدولار باستثناء اليابان التي تقيم جزءا من صادراتها يبلغ 38.5% بالين الياباني والباقي بالدولار.
وأشاروا إلى انه يوجد العديد من المتطلبات والعوامل التي لا يمكن إغفالها، فكثرة المشاريع أدى إلى استهلاك مواد مثل الرمل والكنكريت والاسمنت والحديد، وبعض هذه المواد تنتج في قطر، لكن البعض الآخر يتم استيراده من الخارج، وهنالك طلب عالمي على مثل هذه المواد وليس في قطر فقط، فمثلا الصين والهند لديها معدلات نمو بنسبة 9 إلى 10 بالمائة خلال السنوات الماضية ومن المتوقع ان يستمر النمو فيها خلال السنوات المقبلة، مما يزيد الطلب على مثل هذه المواد، مما يعني أن هنالك عوامل خارجية تؤثر في ارتفاع أسعار مواد البناء، وكان لا بد للحكومة من التحرك في هذا المجال لمعالجة هذا الوضع.
في البداية رجل الأعمال القطري محمد كاظم الأنصاري أن أسباب التضخم متعددة منها ارتفاع الإيجارات والاعتماد على الاستيراد من الخارج مشيرا إلى أن الحل يكمن في حزمة من الإجراءات كبناء مزيد من الوحدات السكنية بهدف زيادة المعروض وفق فلسفة السوق كلما زاد المعروض قل السعر ولكن من الأهم معرفة نوعيات الوحدات السكنية المراد زيادتها بحيث لا تكون لطبقات معينة قادرة على دفع القيم الإيجارية المرتفعة، مضيفا أنه من المهم أيضا أن تكون سياسة البناء للمزيد من الوحدات السكنية سياسة مدروسة بحيث تحقق في الوقت ذاته حلا لمشكلة الإيجارات دون أن تسبب آثارا سلبية على قطاع العقار.
وأضاف الأنصاري أن من أسباب التضخم تكلفة الإنتاج ومنها الاعتماد على الاستيراد من الخارج ومن هنا لا يمكن أن تكون هناك طريقة واحدة أو طريق واحد إذا سلكناه نحد من التضخم، والحل هو حزمة من الإجراءات مع مزيد من الوعي لجمهور المستهلكين الذين ينفقون مبالغ هائلة على سلع كماليات مستوردة من الخارج تستنزف جزءا كبيرا من العملة الصعبة دون أن تحقق فائدة حياتية.
واقترح الأنصاري أن يقوم البنك المركزي بتعديل بعض القوانين على البنوك العاملة في الدولة بإعطاء سقف أكبر للقروض العقارية والقروض الصناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وعلى البنوك المحلية إعطاء قروض بفوائد ميسرة لطالبي القروض العقارية والقروض الصناعية وذلك لتشجيع الصناعة المحلية.
معالجة التضخم
ويعول المحلل المالي عبد الله القحطاني على التفرد الذي حققته قطر في مجالات عدة مستلهما ذلك من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى والذي أشار فيه إلى أن قطر حققت إنجازات اقتصادية ولكن صاحب هذه الإنجازات تضخم تتم معالجته بأفضل الطرق، حيث ان من الأمور التي يتم بحثها لمعالجته قلة وجود أراض مخصصة للمناطق الصناعية الأمر الذي يلعب دورا في التضخم، حيث لا بد من تخصيص أراض للمناطق الصناعية لأن العديد من المواد التي يتم استيرادها يمكن أن تصنع في قطر بدلا من استيرادها، مما يقلل التكلفة، مشيرا إلى أن من الأمور الأخرى وجود مصنعين اثنين فقط للرمل، وموضوع وسائل النقل أو الشاحنات التي ارتفعت أجورها لثلاثة أضعاف نتيجة الانتظار لفترات طويلة للحصول عليها، والتي تتم معالجتها في هذه الفترة، كما يتم استيراد البحص من الخارج رغم انه متوافر في قطر بمواصفات لا تصلح للمصنع، هناك الآن شركة حكومية انشئت وسجل لها رأس مال وطلعت إلى الخارج وحددت لها مواقع لاستخراج البحص، وتبحث في عملية النقل.
ولفت الاقتصادي محمد أبو الفتوح إلى التعليمات التي تحدث عنها سعادة وزير المالية حول أن الدولة قد تستملك عقارات، وأنه لن يصار إلى إخلائها وهدمها إلا بعد أن يكون هناك عرض جيد، وعندما أعرب عن اعتقاده بأن السوق بدأ يزيد من الوحدات السكنية، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يبدأ تأثير هذه الإضافات من الوحدات السكنية.
وقال: إن الإجراءات التي يفترض أن تتخذها الحكومة تشمل تسهيلات خاصة بمواد البناء، مشيرا إلى ان الحكومة بدأت تتحرك في هذا الاتجاه ولا يوجد مانع من تخصيص الأموال اللازمة للاستعجال في هذا الموضوع، وتخصيص أراض لمصانع الطابوق و«الريدي مكس» بأسرع وقت، وإجراء معالجات سريعة، وبالنسبة لنقص الرمل توجد معالجات سريعة تقوم بها الحكومة، وبالنسبة للحديد فإن الكميات التي تنتج أكثر بكثير من الاستهلاك المحلي، وبالنسبة للإسمنت أيضا يوجد مصنع أو طاحونة جديدة ستبدأ بالعمل، كما أن الحكومة بصدد المساهمة بشكل او بآخر في استيراد الاسمنت من الخارج.
ولفت إلى أن معدل النمو مرتفع بالمقاييس العالمية، وكذلك معدلات النمو المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 15% في المتوسط وهذا مؤشر جيد، مشيرا إلى أن هذا النمو ليس نتيجة لارتفاع اسعار النفط، بل نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي في قطر.
النفط والغاز
وأشار إلى أهمية الوحدات الجديدة للغاز التي ستتبلور في الفترة المقبلة بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي سيفتتح في شهر مارس من العام الجاري المصنع الخامس لرأس غاز، والذي سوف ينتج حوالي خمسة ملايين طن إضافية، وكان سموه قد افتتح قبل فترة قصيرة الخليج غاز، حيث ستساهم كل هذه الأمور في دعم عملية النمو، خصوصا أن قطاع النفط والغاز ومشتقاته كان ولا يزال المحفز الرئيسي لكل الاقتصاد، ثم الخدمات المصاحبة والقطاع البنكي والقطاعات الأخرى فإنها تنمو بمعدلات لا تقل عن 15%.
قانون الإيجارات
وأشاد أحد محلل اقتصادي مرموق بقانون الإيجارات الذي حدد نسبة رفع الإيجارات بـ 10% سنويا، والذي لا يستطيع المالك بموجبه رفع مستوى الإيجارات أكثر من هذه النسبة خلال سنتين، والذي يحد أيضا من المضايقات التي قد تحدث من المالك إذا طلب من المستأجر زيادة في الإيجارات أكثر من 10%، وبالتالي فإن من حق المستأجر أن يودع الإيجار الشهري في صندوق المحكمة، كما أنه حتى لو انتهت مدة العقد فليس من حق المالك أن يرفع الإيجار أكثر من 10%، وألا يرد على المالك، وحتى لو انتهت مدة العقد ليس من حق المالك رفع الإيجار أكثر من 10%، لكن من حق المالك إذا أراد استغلال العقار لصالحه أو لأحد أبنائه وهذا يجب إثباته من خلال محكمة، لذلك القانون مع المستأجر وهو صريح وواضح.
كما أشاد المحلل بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة التي ترصد بعد المواد التي تخص المستهلك في الأساسيات وتقوم بمراجعتها كل شهر لمعرفة فيما إذا ارتفعت أسعارها أم لا، وفيما إذا كانت أسباب ارتفاع الأسعار مرتبطة باستغلال داخلي أم نتيجة ارتفاعها من المصدر.
حماية المستهلك
بدوره قيم صالح عبد الله الجهود المبذولة من الجهات المعنية بشأن تحديث قانون حماية المستهلك في قطر بشكل مستمر، لحمايته من الغش التجاري، عبر التأكد من أن مواصفات السلعة مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن ما هو مكتوب عليها هو حقيقي، مشيدا بالقوانين التي تخلق المنافسة وتقضي على الجشع وتسهل إجراءات عملية دخول البضائع إلى موانئ الدولة، مشيدا بتخصيص جانب كبير من الناتج الإجمالي للدولة لتوفير نظام تعليمي وصحي عالي المستوى للمواطنين وتخصيص جزء آخر من الأموال تستغله الدولة في رفاهية المواطن والمقيم وبناء بنية تحتية بمواصفات عالية، وتأثير الناتج المحلي الإجمالي على المجتمع ككل.
السوق المالي
من جهته قال سعيد مبارك إن اندفاع المستثمرين وراء السوق المالي دون الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التحليلية ومخاطر الاستثمار، ومعرفة ما هو معدل نمو هذا القطاع أو ذاك، ومن ثم التفكير في الشراء، إذ أن الكثيرين يذهبون إلى المضاربة وهذا غير محبب إذا ما تجاوز حدوده الطبيعية، فالعملية خاضعة للعرض والطلب وكل شركة في السوق المالي لها وضعها، ويجب على المستثمر حينما يريد أن يستثمر في الأسهم الا يذهب إلى الإشاعات لأنها لا تنفعه في النهاية، وأن يوظف أمواله بموجب متابعته لبيانات الجمعيات العمومية ورصد قراراتها وخططها المستقبلية.
كما شدد مبارك على أهمية قرار مجلس الوزراء الموقر فيما يخص تحديد «10» بالمائة سنويا لزيادة مقدار الأجرة معتبرا هذه الخطوة بأنها حكيمة وجاءت في الوقت المناسب، لافتا إلى أن ظاهرة ارتفاع الإيجارات كانت سببا في زيادة ظاهرة التضخم الاقتصادي، التي تؤدي معالجتها إلى حل أمور كثيرة مثل استقرار أسعار مواد وآلات البناء التي ساهمت في ارتفاع الإيجارات التي رفعت بدورها معدل التضخم الذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع والخدمات بنسب متفاوتة كان لها آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
ولعل السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في قطر هو التضخم الحاصل في البلاد الذي ارتفع بنسبة 9% تقريبا وهو التضخم الذي تشهده كذلك دول المنطقة، بسبب ارتفاع أسعار البترول أيضا، كون أن معظم السلع التي تستورد للبلاد قادمة من الخارج ويعد هذا السبب الرئيس فيما تشهده الأسواق من ارتفاعات في أسعار الدولار.
وقال مبارك ان دولة قطر ظلت ولسنوات طويلة محافظة على معدلات تضخم متدنية على عكس البلدان النامية الأخرى التي عانت تدهور أسعار صرف عملاتها باستمرار ومن العجز المتواصل ونقص العملات الصعبة وقصور تغطية عملاتها الوطنية، وبالتالي فإن مستويات التضخم الحالية في الدولة تتطلب معالجة لتجنب آثارها المستقبلية، معتبرا أن النتائج التي تترتب عن عدم معالجة مستويات التضخم المرتفعة تكون سلبية كما تشير الأوضاع الاقتصادية في البلدان النامية المستوردة للنفط ، فعملاتها في انخفاض مستمر تجاه العملات الرئيسة في العالم والقوة الشرائية الداخلية تتراجع باستمرار ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة كما ان ذلك لا يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف مبارك: إن العوامل التي ساعدت على ارتفاع مستويات التضخم خصوصا أسعار النفط المرتفعة ستبقى قائمة في الفترة المقبلة، وبالتالي فان معالجة قضية التضخم والحد منها قدر الإمكان باستخدام الأدوات الاقتصادية المتوافرة يعتبر مسألة في غاية الأهمية للاقتصادات النفطية وللاستقرار الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط بشكل عام.