أبوتركي
28-01-2007, 08:20 AM
مركز قطر الدولي للتحكيم يتلقى «11» دعوى تحكيمية منها قضية تتعلق بـ «الآسياد»
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
دشنت غرفة تجارة وصناعة قطر مساء الأربعاء الرابع والعشرين من يناير الجاري مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في احتفال كبير حضره سعادة السيد عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد حمد بن علي العطية رئيس الأركان ومحمد خالد المانع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السابق وعدد كبير من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والمهتمين.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان تدشين مركز دولي للتوفيق والتحكيم يعكس دخول غرفة التجارة لمرحلة جديدة في مسيرتها نحو خدمة القطاع الخاص تحاول من خلالها ان تقوم برسالتها ودورها الحقيقي كممثل للقطاع الخاص تعبر عنه وتدافع عن قضاياه وتسعى لحل مشاكله.
وأضاف: ان التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامي وتشابك العلاقات التجارية وما واكب ذلك من ظهور العديد من المنازعات والقضايا التجارية بين شركات القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي او الخارجي كل ذلك أوجد ضرورة للبحث عن آلية جديدة لحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين الشركات القطرية ونظيراتها من الشركات الأجنبية وذلك بطريق التوفيق والتحكيم، بحيث تكون هذه الآلية قادرة على اتخاد الاجراءات وفق قواعد العدالة والانصاف، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة توافر عنصري الاتقان والسرعة لاصدار أحكام قاطعة لأوجه النزاع ملزمة وواجبة النفاذ للطرفين.
وقال ان الغرفة سعت لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاعتبارات سالفة الذكر والذي سوف يعمل على احدث المبادىء والقواعد القانونية التي أقرتها مراكز التحكيم الدولية، وذلك من خلال النظام الأساسي الذي أعدته لجنة من المختصين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في هذا المجال.
وأعلن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في ختام كلمته عن انطلاقة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر معربا عن أمله في ان يحقق ذلك أقصى غايات وطموحات القطاع الخاص القطري تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «حفظه الله ورعاه».
وتلا د. خالد كليفيخ الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بيان إعلان انشاء مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق والذي جاء فيه:
إيمانا من غرفة تجارة وصناعة قطر بدورها الرائد نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص القطري والحفاظ على حقوقه ومقدرات، وتفعيلا لدورها في النهوض بكل ما يحقق تنمية هذا القطاع، بما في ذلك معالجة كافة المعوقات والمشكلات التي تعوق نشاطه، وحرصا من الغرفة على ضرورة ايجاد آلية مناسبة لفض المنازعات التي تقع بين الشركات الوطنية بعضها البعض او ما بين الشركات الوطنية وغيرها من الشركات الأجنبية من خلال اتباعها أسلوبا يوفر الجهد والوقت والمال على القطاع الخاص بعيدا عن طرق التقاضي العادية، وسعيا من الغرفة في اتباع احدث الأنظمة العالمية التي تنتهجها كافة الغرف التجارية في هذا الشأن بتنظيمها لهذه المسألة بانشائها لمراكز التحكيم والتوفيق الدولية المختلفة فقد قرر مجلس إدارة الغرفة بجلسته المنعقدة في 20/9/2006 وبعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 90 بتنظيم غرفة تجارة وصناعة قطر وتعديلاته واللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 1963 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته، إعلان انشاء «مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم» وإقرار نظامه وتشكيله واجراءاته، على ان يقوم المركز بعمله من اليوم التالي لصدور هذا القرار ويكون مقره غرفة تجارة وصناعة قطر الكائنة بمدينة الدوحة، على ان تكلف الإدارة القانونية بالغرفة بتنفيذ هذا القرار.
من جانبه قال يوسف احمد الزمان عضو اللجنة التحكيمية للمركز ان جوهر فكرة التحكيم واحد سواء في النظم القديمة او الحديثة بمعنى أنه يهدف الى تحقيق مدى شرعية ادعاءات الخصوم حول مسألة معينة بحق او مركز قانوني معين عن طريق طرف ثالث يتم اختياره عن طريقهم موضحا ان نظام التحكيم هو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات وهو نظام لتسوية المنازعات بواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم اما مباشرة او عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها كما يراد من الالتجاء إلى التحكيم الحصول على حل للنزاع مع الرغبة في المصالحة وبالتالي تفادي الثأر الخاص.
وأضاف أحمد الزمان عضو اللجنة التحكيمية للمركز:
ان الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما، او بتفويض منهما، أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة المحاباة مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان، وبعد ان يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.
وأشار الى ان الالتجاء للتحكيم يكون في احدى صورتين وهما:
مشارطة التحكيم او وثيقة التحكيم: إذ يتفق اطراف الاتفاق على التحكيم حال نشوء النزاع بينهما على التحكيم بالفصل فيه بواسطة هيئة تحكيم دون المحكمة المختصة في تحقيقه.
والصورة الثانية هي شرط التحكيم: ويكون الاتفاق عليه كبند من بنود عقد معين يكون مبرما بين الأطراف المحتكمين بشأن الفصل في نزاع محتمل يمكن ان ينشأ في المستقبل عن تفسير هذا العقد وتنفيذه.
وقال ان المشرع القطري أدرك مدى قيمة وأهمية التحكيم باعتباره طريقا لفض المنازعات بين الأفراد إذ اعتنى المشرع بوضع القواعد والمبادىء العامة للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13/1990 في المواد من 190 الى 210، كما لم يغفل المشرع القطري كذلك في القانون رقم 11 لسنة 1990 بانشاء غرفة تجارة وصناعة قطر ان يختص الغرفة بالتحكيم في المنازعات التي تقدم اليها باتفاق أصحاب الشأن.
وعزا عدم انتشار نظام التحكيم الداخلي في دولة قطر بعكس ما هو معمول به في الدول الأخرى الى أسباب نفسية واجتماعية تعود الى تفضيل الأفراد للأوراق الرسمية التي تُثبت عليها القرارات والأحكام الحاسمة للنزاع، كما أنهم يفضلون اللجوء الى المحاكم لوجود الشكليات والاجراءات التي تشبع لهم ضمانات الأمن النفسي على أموالهم بما تفرزه من مستندات رسمية يمكن تنفيذها جبرا، وحيازتها لحجية معينة وحمايتها جنائيا من العبث بها.
ويعود أيضا الى عدم المام الأفراد بمزايا التحكيم العديدة والتي أهمها ان قرارا، او حكم التحكيم هو حكم قضائي اوجب المشرع القطري على قيام المحكمين بإيداع أصله قلم كتاب المحكمة المختصة ويقوم القاضي باصدار أمره بتنفيذ الحكم ويختص القاضي الأمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم. ويكون هنا لحكم التحكيم قوة السند التنفيذي. وينفذ بمعرفة السلطة العامة بما تملكه من اجراءات قانونية تنفيذية.
وأكد يوسف الزمان ان نجاح اي مركز للتحكيم يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة نظامه على تحقيق مزايا التحكيم بالمقارنة مع القضاء العام في الدولة وعلى مدى قناعة الأفراد باللجوء الى طريق التحكيم في فض منازعاتهم مشددا على ان وجود مركز للتحكيم في الدولة سوف يخفف الكثير من عرض المنازعات على القضاء العام مما ينعكس ايجابا على عمل المحاكم ويخفف عن كاهل القضاة الكثير من القضايا. كما ان سرعة الفصل في منازعات التحكيم سوف تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة لما يولده هذا الطريق من اطمئنان لدى المستثمرين الأجانب من ان حل منازعاتهم ان حصلت سوف يتم على ايدي محكمين متخصصين يتم اختيارهم بمحض ارادتهم.
وقال ان نجاح المركز يعتمد أيضا على دعم الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وكذلك على رجال الأعمال والمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية موضحا ان هذا الدعم يأتي من خلال تضمين العقود التي تبرم عن طريقهم شرطا للتحكيم بشأن الفصل في نزاع محتمل يمكن ان ينشأ في المستقبل عند تفسير هذا العقد او تنفيذه بحيث يكون اللجوء الى مركز قطر للتحكيم لطرح النزاع عليه.
وقال ان وجود مركز للتحكيم في دولة قطر يعتبر طريقا للسير في ركب الاتجاهات الدولية الحديثة بشأن التحكيم التجاري الداخلي، والدولي، والتحكيم بجميع أنواعه. وهذا يتطلب منا مناشدة المشرع القطري العمل على اصدار قانون خاص ومستقل للتحكيم تُستمد قواعده مما وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي لإعداد قواعد التحكيم الدولي «يونسترال» حيث ان هذا القانون النموذجي أضحى مثالا احتذت به العديد من القوانين الأجنبية والعربية وعلى سبيل المثال:
التشريع الألماني سنة 1998، والانجليزية سنة 1996، والمصري سنة 1994، والتونسي سنة 1993، والأردني سنة 2001، والعماني سنة 1999، والبحريني سنة 1999.
وأخيرا المشروع الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف يوسف الزمان في ختام كلمته ان مركز قطر للتحكيم قد سجل لديه فعلا احدى عشرة دعوى تحكيمية وسوف يتم الفصل في هذه الدعاوى فور اتمام اجراءات افتتاح المركز مشيرا في هذا الصدد الى ان مركز التحكيم فصل في احد القضايا التحكيمية المهمة التي تتعلق بشركة أجنبية قامت بتجهيزات معينة في دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي استضافتها الدوحة في ديسمبر الماضي.
وعقب انتهاء الإعلان رسميا عن انطلاقة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تفقد الحضور مقر المركز بغرفة تجارة وصناعة قطر واستمعوا لشرح من د. أحمد شتا رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة قطر، والمحكم الدولي الذي أشرف على تدريب 150 محكما من خلال خمس دورات عقدتها الغرفة.
كتب ــ أبو بكر محمد الحسن
دشنت غرفة تجارة وصناعة قطر مساء الأربعاء الرابع والعشرين من يناير الجاري مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في احتفال كبير حضره سعادة السيد عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد حمد بن علي العطية رئيس الأركان ومحمد خالد المانع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السابق وعدد كبير من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والمهتمين.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان تدشين مركز دولي للتوفيق والتحكيم يعكس دخول غرفة التجارة لمرحلة جديدة في مسيرتها نحو خدمة القطاع الخاص تحاول من خلالها ان تقوم برسالتها ودورها الحقيقي كممثل للقطاع الخاص تعبر عنه وتدافع عن قضاياه وتسعى لحل مشاكله.
وأضاف: ان التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامي وتشابك العلاقات التجارية وما واكب ذلك من ظهور العديد من المنازعات والقضايا التجارية بين شركات القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي او الخارجي كل ذلك أوجد ضرورة للبحث عن آلية جديدة لحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين الشركات القطرية ونظيراتها من الشركات الأجنبية وذلك بطريق التوفيق والتحكيم، بحيث تكون هذه الآلية قادرة على اتخاد الاجراءات وفق قواعد العدالة والانصاف، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة توافر عنصري الاتقان والسرعة لاصدار أحكام قاطعة لأوجه النزاع ملزمة وواجبة النفاذ للطرفين.
وقال ان الغرفة سعت لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاعتبارات سالفة الذكر والذي سوف يعمل على احدث المبادىء والقواعد القانونية التي أقرتها مراكز التحكيم الدولية، وذلك من خلال النظام الأساسي الذي أعدته لجنة من المختصين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في هذا المجال.
وأعلن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في ختام كلمته عن انطلاقة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر معربا عن أمله في ان يحقق ذلك أقصى غايات وطموحات القطاع الخاص القطري تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «حفظه الله ورعاه».
وتلا د. خالد كليفيخ الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بيان إعلان انشاء مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق والذي جاء فيه:
إيمانا من غرفة تجارة وصناعة قطر بدورها الرائد نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص القطري والحفاظ على حقوقه ومقدرات، وتفعيلا لدورها في النهوض بكل ما يحقق تنمية هذا القطاع، بما في ذلك معالجة كافة المعوقات والمشكلات التي تعوق نشاطه، وحرصا من الغرفة على ضرورة ايجاد آلية مناسبة لفض المنازعات التي تقع بين الشركات الوطنية بعضها البعض او ما بين الشركات الوطنية وغيرها من الشركات الأجنبية من خلال اتباعها أسلوبا يوفر الجهد والوقت والمال على القطاع الخاص بعيدا عن طرق التقاضي العادية، وسعيا من الغرفة في اتباع احدث الأنظمة العالمية التي تنتهجها كافة الغرف التجارية في هذا الشأن بتنظيمها لهذه المسألة بانشائها لمراكز التحكيم والتوفيق الدولية المختلفة فقد قرر مجلس إدارة الغرفة بجلسته المنعقدة في 20/9/2006 وبعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 90 بتنظيم غرفة تجارة وصناعة قطر وتعديلاته واللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 1963 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته، إعلان انشاء «مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم» وإقرار نظامه وتشكيله واجراءاته، على ان يقوم المركز بعمله من اليوم التالي لصدور هذا القرار ويكون مقره غرفة تجارة وصناعة قطر الكائنة بمدينة الدوحة، على ان تكلف الإدارة القانونية بالغرفة بتنفيذ هذا القرار.
من جانبه قال يوسف احمد الزمان عضو اللجنة التحكيمية للمركز ان جوهر فكرة التحكيم واحد سواء في النظم القديمة او الحديثة بمعنى أنه يهدف الى تحقيق مدى شرعية ادعاءات الخصوم حول مسألة معينة بحق او مركز قانوني معين عن طريق طرف ثالث يتم اختياره عن طريقهم موضحا ان نظام التحكيم هو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات وهو نظام لتسوية المنازعات بواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم اما مباشرة او عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها كما يراد من الالتجاء إلى التحكيم الحصول على حل للنزاع مع الرغبة في المصالحة وبالتالي تفادي الثأر الخاص.
وأضاف أحمد الزمان عضو اللجنة التحكيمية للمركز:
ان الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما، او بتفويض منهما، أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة المحاباة مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان، وبعد ان يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.
وأشار الى ان الالتجاء للتحكيم يكون في احدى صورتين وهما:
مشارطة التحكيم او وثيقة التحكيم: إذ يتفق اطراف الاتفاق على التحكيم حال نشوء النزاع بينهما على التحكيم بالفصل فيه بواسطة هيئة تحكيم دون المحكمة المختصة في تحقيقه.
والصورة الثانية هي شرط التحكيم: ويكون الاتفاق عليه كبند من بنود عقد معين يكون مبرما بين الأطراف المحتكمين بشأن الفصل في نزاع محتمل يمكن ان ينشأ في المستقبل عن تفسير هذا العقد وتنفيذه.
وقال ان المشرع القطري أدرك مدى قيمة وأهمية التحكيم باعتباره طريقا لفض المنازعات بين الأفراد إذ اعتنى المشرع بوضع القواعد والمبادىء العامة للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13/1990 في المواد من 190 الى 210، كما لم يغفل المشرع القطري كذلك في القانون رقم 11 لسنة 1990 بانشاء غرفة تجارة وصناعة قطر ان يختص الغرفة بالتحكيم في المنازعات التي تقدم اليها باتفاق أصحاب الشأن.
وعزا عدم انتشار نظام التحكيم الداخلي في دولة قطر بعكس ما هو معمول به في الدول الأخرى الى أسباب نفسية واجتماعية تعود الى تفضيل الأفراد للأوراق الرسمية التي تُثبت عليها القرارات والأحكام الحاسمة للنزاع، كما أنهم يفضلون اللجوء الى المحاكم لوجود الشكليات والاجراءات التي تشبع لهم ضمانات الأمن النفسي على أموالهم بما تفرزه من مستندات رسمية يمكن تنفيذها جبرا، وحيازتها لحجية معينة وحمايتها جنائيا من العبث بها.
ويعود أيضا الى عدم المام الأفراد بمزايا التحكيم العديدة والتي أهمها ان قرارا، او حكم التحكيم هو حكم قضائي اوجب المشرع القطري على قيام المحكمين بإيداع أصله قلم كتاب المحكمة المختصة ويقوم القاضي باصدار أمره بتنفيذ الحكم ويختص القاضي الأمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم. ويكون هنا لحكم التحكيم قوة السند التنفيذي. وينفذ بمعرفة السلطة العامة بما تملكه من اجراءات قانونية تنفيذية.
وأكد يوسف الزمان ان نجاح اي مركز للتحكيم يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة نظامه على تحقيق مزايا التحكيم بالمقارنة مع القضاء العام في الدولة وعلى مدى قناعة الأفراد باللجوء الى طريق التحكيم في فض منازعاتهم مشددا على ان وجود مركز للتحكيم في الدولة سوف يخفف الكثير من عرض المنازعات على القضاء العام مما ينعكس ايجابا على عمل المحاكم ويخفف عن كاهل القضاة الكثير من القضايا. كما ان سرعة الفصل في منازعات التحكيم سوف تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة لما يولده هذا الطريق من اطمئنان لدى المستثمرين الأجانب من ان حل منازعاتهم ان حصلت سوف يتم على ايدي محكمين متخصصين يتم اختيارهم بمحض ارادتهم.
وقال ان نجاح المركز يعتمد أيضا على دعم الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وكذلك على رجال الأعمال والمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية موضحا ان هذا الدعم يأتي من خلال تضمين العقود التي تبرم عن طريقهم شرطا للتحكيم بشأن الفصل في نزاع محتمل يمكن ان ينشأ في المستقبل عند تفسير هذا العقد او تنفيذه بحيث يكون اللجوء الى مركز قطر للتحكيم لطرح النزاع عليه.
وقال ان وجود مركز للتحكيم في دولة قطر يعتبر طريقا للسير في ركب الاتجاهات الدولية الحديثة بشأن التحكيم التجاري الداخلي، والدولي، والتحكيم بجميع أنواعه. وهذا يتطلب منا مناشدة المشرع القطري العمل على اصدار قانون خاص ومستقل للتحكيم تُستمد قواعده مما وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي لإعداد قواعد التحكيم الدولي «يونسترال» حيث ان هذا القانون النموذجي أضحى مثالا احتذت به العديد من القوانين الأجنبية والعربية وعلى سبيل المثال:
التشريع الألماني سنة 1998، والانجليزية سنة 1996، والمصري سنة 1994، والتونسي سنة 1993، والأردني سنة 2001، والعماني سنة 1999، والبحريني سنة 1999.
وأخيرا المشروع الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف يوسف الزمان في ختام كلمته ان مركز قطر للتحكيم قد سجل لديه فعلا احدى عشرة دعوى تحكيمية وسوف يتم الفصل في هذه الدعاوى فور اتمام اجراءات افتتاح المركز مشيرا في هذا الصدد الى ان مركز التحكيم فصل في احد القضايا التحكيمية المهمة التي تتعلق بشركة أجنبية قامت بتجهيزات معينة في دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي استضافتها الدوحة في ديسمبر الماضي.
وعقب انتهاء الإعلان رسميا عن انطلاقة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تفقد الحضور مقر المركز بغرفة تجارة وصناعة قطر واستمعوا لشرح من د. أحمد شتا رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة قطر، والمحكم الدولي الذي أشرف على تدريب 150 محكما من خلال خمس دورات عقدتها الغرفة.