أبوتركي
28-01-2007, 08:24 AM
قضايا اقتصادية - الكرة في ملعب المستثمرين
الخبير المصرفي سامر الجاعوني
الشرق القطرية
لا أعتقد أن توقعات أشد المتشائمين لأداء السوق المالي خلال عام 2007 تشير إلى تراجع أو انهيار مشابه لما حصل في العام الماضي بالرغم من الظروف المعقدة التي تحيط بمنطقتنا ابتداء من الملف النووي الإيراني وانتهاء بانخفاض أسعار النفط، وبالرغم من أن هذه المعطيات لم تكن موجودة على الساحة الإقليمية مع بداية العام الماضي «عام النكسة»، إلا اننا شهدنا انخفاضات حادة ومتتالية مما يدعم فرضية أن أسواق المال الناشئة تتجاهل إلى حد كبير الظروف السياسية ووضع الاقتصاد الكلي الذي عادة ما يكون العامل المحرك للأسواق المالية.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى مجموعة من العوامل التي تدعم فرضية استقرار الأسواق واحتمالية ارتفاعها بشكل تدريجي ومنطقي، فعلى صعيد العامل النفسي الذي طالما تلاعب بالمؤشر وبالأسعار أكاد أجزم بأن الصدمة التي تلقاها المستثمر الصغير الذي لا حول له ولا قوة سوف تبعده نهائياً ودون رجعة عن هذه الأسواق، مما يتيح المجال للمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة لقيادة السوق إلى بر الأمان وبالتالي الحد من المضاربات العشوائية التي كان صغار المستثمرين وقودها المحرك نتيجة انجرارهم وراء سراب تحقيق الأرباح الخيالية التي ذاقوا حلاوتها من قبل.
أما على صعيد التقييم الحالي للسوق فإن معدلات نمو معقولة بين 5% -10% في صافي أرباح الشركات المدرجة كافية لأن تجعل الأسعار ضمن المستويات الحالية مغرية للشراء بناء على مكررات الربحية المعدلة بالنمو المتوقع. ومن ناحية فنية فإن السوق يمر حسب تصوري ضمن شكل "الرأس والكتفان المقلوبة"، وهذا النمط عادة ما يظهر في نهاية الاتجاه النزولي للأسعار شريطة أن يتبع ذلك ارتفاع تدريجي في احجام التداول وهنا يبرز السؤال الأهم ، كيف يمكن لأحجام التداول أن ترتفع عن المستويات الحالية ؟! أعتقد أن انحسار موجة الاكتتابات والإدراجات الأولية من ناحية وانخفاض علاوات الإصدار من ناحية أخرى إضافة إلى التوزيعات النقدية المحتملة والتي هلت بشائرها بداية من القطاع المصرفي بقوة سوف تلعب دوراً رئيسياً في تحريك السيولة المتحفزة للدخول من جديد إلى السوق خصوصاً إذا ما بدأنا نرى تباطؤا في منحنى عائد الاستثمار العقاري الذي يكاد يكون البديل الاستثماري المباشر والوحيد المتاح في هذه الفترة.
إن وجود كل هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تعيد جزءا من الثقة التي فقدها المستثمرون وتضع الكرة في ملعبهم في اختيار قرارهم الاستثماري المستقبلي.
الخبير المصرفي سامر الجاعوني
الخبير المصرفي سامر الجاعوني
الشرق القطرية
لا أعتقد أن توقعات أشد المتشائمين لأداء السوق المالي خلال عام 2007 تشير إلى تراجع أو انهيار مشابه لما حصل في العام الماضي بالرغم من الظروف المعقدة التي تحيط بمنطقتنا ابتداء من الملف النووي الإيراني وانتهاء بانخفاض أسعار النفط، وبالرغم من أن هذه المعطيات لم تكن موجودة على الساحة الإقليمية مع بداية العام الماضي «عام النكسة»، إلا اننا شهدنا انخفاضات حادة ومتتالية مما يدعم فرضية أن أسواق المال الناشئة تتجاهل إلى حد كبير الظروف السياسية ووضع الاقتصاد الكلي الذي عادة ما يكون العامل المحرك للأسواق المالية.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى مجموعة من العوامل التي تدعم فرضية استقرار الأسواق واحتمالية ارتفاعها بشكل تدريجي ومنطقي، فعلى صعيد العامل النفسي الذي طالما تلاعب بالمؤشر وبالأسعار أكاد أجزم بأن الصدمة التي تلقاها المستثمر الصغير الذي لا حول له ولا قوة سوف تبعده نهائياً ودون رجعة عن هذه الأسواق، مما يتيح المجال للمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة لقيادة السوق إلى بر الأمان وبالتالي الحد من المضاربات العشوائية التي كان صغار المستثمرين وقودها المحرك نتيجة انجرارهم وراء سراب تحقيق الأرباح الخيالية التي ذاقوا حلاوتها من قبل.
أما على صعيد التقييم الحالي للسوق فإن معدلات نمو معقولة بين 5% -10% في صافي أرباح الشركات المدرجة كافية لأن تجعل الأسعار ضمن المستويات الحالية مغرية للشراء بناء على مكررات الربحية المعدلة بالنمو المتوقع. ومن ناحية فنية فإن السوق يمر حسب تصوري ضمن شكل "الرأس والكتفان المقلوبة"، وهذا النمط عادة ما يظهر في نهاية الاتجاه النزولي للأسعار شريطة أن يتبع ذلك ارتفاع تدريجي في احجام التداول وهنا يبرز السؤال الأهم ، كيف يمكن لأحجام التداول أن ترتفع عن المستويات الحالية ؟! أعتقد أن انحسار موجة الاكتتابات والإدراجات الأولية من ناحية وانخفاض علاوات الإصدار من ناحية أخرى إضافة إلى التوزيعات النقدية المحتملة والتي هلت بشائرها بداية من القطاع المصرفي بقوة سوف تلعب دوراً رئيسياً في تحريك السيولة المتحفزة للدخول من جديد إلى السوق خصوصاً إذا ما بدأنا نرى تباطؤا في منحنى عائد الاستثمار العقاري الذي يكاد يكون البديل الاستثماري المباشر والوحيد المتاح في هذه الفترة.
إن وجود كل هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تعيد جزءا من الثقة التي فقدها المستثمرون وتضع الكرة في ملعبهم في اختيار قرارهم الاستثماري المستقبلي.
الخبير المصرفي سامر الجاعوني