+++ دعوة لإنشاء محكمة دستورية ومشاركة العسكريين بالانتخابات +++

[jajassim]

هديل صابر :
أفرزت ندوة «الضمانات القانونية لانجاح الانتخابات» جملة من المطالب التي طالب بها الحضور لتنفيذها على أرض الواقع كإنشاء محكمة دستورية تنظر بالطعون والنزاعات المتعلقة بالعملية الانتخابية كما طالب البعض بضرورة اعادة النظر بمواد قانون الانتخابات التي تمنع العسكريين من الانتخاب والترشح.

كما ركزت الندوة التي عقدت مساء الاربعاء بتنظيم اللجنة الدائمة للانتخابات ومركز الدراسات القانونية والقضائية بحضور سعادة السيد عبدالله سلطان السويدي «وكيل وزارة العدل» والدكتور خالد بن جبر آل ثاني «نائب رئيس اللجنة الدائمة للإنتخابات» على عدد من الضمانات القانونية التي يضمنها قانون الانتخاب.

وتحدث الدكتور يوسف عبيدان استاذ العلوم السياسية بجامعة قطر عن أهمية المرحلة الحالية للانتخابات وهي تتطلب المزيد من العمل لتهيئة الشارع القطري لهذه الانتخابات ضماناً لنجاحها، مؤكدا أهمية استعراض التجربتين السابقتين لاستخلاص النتائج بهدف تدارك السلبيات وتجويد الايجابيات.

وقال الرائد عبدالرحمن السليطي عضو اللجنة الدائمة بالانتخابات لـ الشرق إن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية تسير بالمسار الصحيح حيث بلغ عدد قيد الناخبين الجدد 5589 ناخباً وناخبة، وهذا الأمر يبشر بالخير، مشيراً إلى أن فترة الطعون والتظالمات قد بدأت في الخامس والعشرين وستستمر حتى الثلاثين ايذاناً بإعلان جداول قيد الناخبين الجديدة في 11 فبراير ولا يقبل الطعن بعد هذا التاريخ.
تفاصيل
نظمتها اللجنة الدائمة للانتخابات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية ...«ندوة الضمانات القانونية» توصي بإنشاء محكمة دستورية والسماح للعسكريين بالانتخاب
خالد بن جبر: الندوات تسهم في تهيئة الشارع القطري لانتخابات الشوري
القاضي الهاجري: تعاون مركز الدراسات واللجنة الدائمة لنشر ثقافة الانتخاب
د. عبيدان: إنشاء محكمة قضاء إداري ضرورة في عملية الضمانات القانونية
أزاحت ندوة «الضمانات القانونية لنجاح الانتخابات» التي نظمتها اللجنة الدائمة للانتخابات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية، مساء الاربعاء، الستار عن جملة من المطالب التي يعتبرها المواطنون استحقاقاً لهم من الدولة، المتمثلة بانشاء محكمة تختص بالنزاعات الناتجة عن الانتخابات، الى جانب السماح للعسكريين بممارسة حق الترشيح والانتخاب، فضلاً عن النظر في قانون عدم السماح للمتجنسين الترشح لمجلس الشورى.

كما سلطت الندوة الضوء على الضمانات القانونية لنجاح الانتخابات التي استعرضها الدكتور يوسف عبيدان - استاذ العلوم السياسية بجامعة قطر بحضور سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي - وكيل وزارة العدل، والدكتور خالد بن جبر آل ثاني - نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات، والقاضي مبارك بن ناصر الهاجري - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، وأهمها: انشاء لجنة للتظلمات والطعون، الى جانب ان حق الترشيح والانتخاب مكفول بالدستور كما اكدتها المادة (142).

كما أوصى الدكتور عبيدان باستصدار قانون لانشاء محكمة دستورية تتبع لمحكمة التمييز باعتبارها أعلى درجة من درجات التقاضى، كما اوصى بانشاء محكمة قضاء اداري للاحتكام في امر النزاعات الانتخابية لما لها من آثار ايجابية في عملية الضمانات القانونية اللازمة لنجاح العملية الانتخابية.
كما عوِّل الدكتور عبيدان على قانون انتخابات مجلس الشورى ان يكون قانوناً شاملاً ومتكاملاً ومتداركاً لكافة السلبيات الواردة في قانون انتخابات المجلس البلدي المركزي.

تهيئة الشارع القطري
هذا وقد استهلت الندوة بكلمة لسعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات الذي بدأ حديثه ناقلاً تحيات سعادة الشيخة عائشة بنت خليفة بن حمد آل ثاني - رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات، كما اعرب عن سعادته لانعقاد هذه الندوة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لما سيكون له الاثر في اثراء سلسلة الندوات التي ستطرح بهدف تهيئة الشارع القطري لانتخابات المجلس البلدي المركزي التي ينظر اليها الجميع بعين الامل لتحقيق غاياتها، تمهيداً لانتخابات مجلس الشوري المرتقب.

يرتقي للطموح
وكان للقاضي مبارك بن ناصر الهاجري - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية - كلمة قال فيها: اذا كانت الديمقراطية مبدأ للسياسة والحكم، فان القانون هو الاطار الذي يجسد هذا المبدأ ويؤطره باطار تشريعي يؤمن احترامه وتطبيقه. وللديمقراطية اسس تقوم عليها، من اهمها تمكين الشعب من ممارسة حقه في اختيار من يعبر عن رأيه ويمثله في السلطة التشريعية من خلال انتخابات حرة.
ولكي يكون ابناء الشعب واعين لحقهم الدستوري هذا، عارفين الطريق القانوني لممارسته، فلابد لذلك من حملة توعية واسعة تسبق الانتخابات.

من هنا جاءت ضرورة التعاون بين اللجنة الدائمة للانتخابات ومركز الدراسات القانونية والقضائية لنشر ثقافة الانتخاب وضمان المشاركة الشعبية الواسعة لانجاح هذه التجربة التي تجسد رؤية القيادة السياسية، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى، واحترامها لارادة الانسان القطري وحقه في المشاركة السياسية. واضاف تأتي محاضرة اليوم عن الضمانات القانونية لنجاح الانتخابات التي تتناول موضوعاً بالغ الاهمية ضمن برنامج شامل وواسع.
وقد انطلق اختيار اللجنة والمركز لموضوع هذه المحاضرة من اعتبار جوهري هو اهمية الضمانات التي يرسمها القانون لتحقيق انتخابات ترتقي الى طموح دولة قطر التي حققت وتحقق تطوراً ديمقراطياً كبيراً.

واذ نبدأ اليوم خطوتنا العملية الاولى لتنفيذ هذا البرنامج المهم فانني اعبر عن التقدير الكبير لجهود اللجنة الدائمة للانتخابات، واتوجه بالشكر العميق الى سعادة الشيخة عائشة بنت خليفة بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة على تعاونهما وحرصهما على تحقيق برنامج توعية مثمر وتذليل كل عقبات العمل.

هذا وقد اكد الدكتور عبيدان اهمية انعقاد هذه الندوة بهدف بث الوعي الانتخابي والمجتمع على اعتاب مرحلتين جديدتين تمثلهما انتخابات المجلس البلدي المركزي، وانتخابات مجلس الشوري، مؤكداً اهمية تقييم كل مرحلة انتخابية تمضي للوقوف على السلبيات سعياً لتداركها، وتجويد الايجابيات، حيث تشكل الانتخابات منعطفاً جوهرياً في المسيرة الديمقراطية، مشيداً بالاقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع في الدورتين السابقتين، كما انه عول كثيراً على الدورة الثالثة.

وعرج د. عبيدان خلال حديثه على ان المشرِّع القطري منح حق الترشيح والانتخاب في وقت كانت فيه المرأة الخليجية تناضل من اجل ان تحصل على حقها في الترشيخ والانتخاب كالمرأة الكويتية التي حرمت منها قرابة الـ (40) عاماً الى ان تسنى لها اخيراً هذا الحق، ثم لحقتها المرأة الاماراتية فالبحرينية، الى ان اصبح حق المرأة الخليجية في الترشح والانتخاب لا غبار عليه ولا مناص منه وهي خطوة تسجل لدولة قطر التي منحت المرأة القطرية هذا الحق قبل سابقاتها من الدول.

وأشار د. عبيدان الى ان الدستور الدائم تضمن عدة مواد يعتبر ضمانا للناخبين والمرشحين ومن اهمها: المساواة اي ان حق الترشيح مكفول للمواطنين وفقاً للقانون والحقوق السياسية التي تنص عليها مواد قانون الجنسية القطرية ايضاً تشكل نوعاً من الضمامات والمعني بهم كما حددها القانون هم من تواطنوا قطر قبل عام (1930)، والقانون الحالي منح المواطن المتجنس ان ينتخب بعد (15) سنة من حصوله على الجنسية وبالنسبة للمرشح لابد ان يكون لاب من مواليد قطر، الا ان هذا النص غير موجود بمجلس الشوري الذي يشترط ان يكون المرشح قطرياً اصليا.

وتحدث عن مبدأ حق الطعن على نتيجة الانتخابات امام جهة قضائية، حيث اشتمل قانون الانتخاب للمجلس البلدي الصادر عام 1998 مادة تنص على تشكيل لجنة في كل دائرة يرأسها قاض للنظر في الطعون وحددتها بـ (7) أيام، مشيراً ولكن للآن لم يصدر قانون يحدد الجهة المخولة بأن يكون الطعن امامها، حيث من المفترض ان تنشأ محكمة دستورية يناط بها النظر في هذه الطعون

[jajassim]

أكد حرصها على تقديم المشورة للجميع ..د. خالد بن جبر: «لجنة الانتخابات» لن تتبنى أي مرشح
«النزعة القبلية» لا نستطيع نكرانها.. ونأمل ألا تؤثر في خيارات الناخبين
نفى الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات المنبثقة عن المجلس الأعلى لشؤون الاسرة، تبني أي مرشح أو مرشحة من قبل اللجنة بصفة شخصية، مؤكداً ان اللجنة تبذل قصارى جهدها لدفع العملية الانتخابية للأمام، بل ولتقديم العون والمشورة لجميع المرشحين رجالاً ونساء، بغرض التوعية خاصة في ما يتعلق بصياغة البرنامج الانتخابي.

وأضاف د. خالد بن جبر في تصريحات خاصة للصحافة المحلية قائلاً: إن اللجنة الدائمة للانتخابات تهدف لتفعيل المشاركة السياسية في المجتمع القطري من خلال عقد اللقاءات والندوات والدورات التدريبية، مشيراً الى ان اللجنة أسهمت وتساهم في دعم وتأهيل المرشحين وليس تبنيهم، خاصة في ما يتعلق بتدريبهم على صياغة البرنامج الانتخابي، مؤكداً ان المرشح عليه ان يكون على درجة كبيرة من الوعي والثقافة بحيث لا يستهين بعقول الناخبين ويطرح برنامجاً مستحيل التنفيذ.. فقط غاية في انتخابه، بل الأحرى بالمرشحين ان يطرحوا برامج بسيطة تحترم عقل الناخب وتضاعف من الثقة بهم، وحول نزاهة وضمان شفافية الانتخابات قال: إن الدستور قد تضمن العديد من الضمانات بهدف حماية الناخب والمرشح، مؤكداً انه لن يكون هناك أي مجال للتلاعب أو التشكيك بنزاهة سير العملية الانتخابية.

وأعرب سعادته عن رضاه بالأرقام التي حصدتها المرحلة الأولي حيث بلغ عدد قيد الناخبين «5589» ناخباً جديداً، وهذا يبشر بخير ويؤكد اننا نسير بخطوات صحيحة وواثقة حتى نصل للمرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية.

وعلق سعادته خلال تصريحاته على مشاركة المرأة القطرية، متمنياً نجاحها، بل واكتساحها للمقاعد لأننا ومن المفترض بعد «3» دورات انتخابية نكون قد ادركنا اهمية انتخاب وترشيح المرأة، وما حدث في المرحلة الأولى أو في الدورة الأولى لا يعتبر خسارة، بل استطاعت المرأة ان تكسر الحاجز.. حاجز الخوف، وخلال الدورة الثانية لم يكن عدد كبير من المرشحات، لذا نحن نعول كثيراً على الدورة الثالثة، خاصة في ما يتعلق بترشيح المرأة.

وأضاف سعادته اننا نتطلع أن تشغل المرأة خلال الدورة الحالية مقاعد اكبر لان اللجنة بهذا الخصوص لم تقصر في تكثيف البرامج التوعوية للناخبين والمرشحين.
وحول تأثير النزعة القبلية على سير الانتخابات قال د. خالد بن جبر: إن القبلية موجودة في مجتمعنا القطري ولا نستطيع ان ننكرها أو نحيدها في العملية الانتخابية، ونحن نفتخر بوجودها ولكن ما نأمله هو ألا تؤثر في خيارات الناخبين، بل يكون الاختيار نابعاً من تفكير وحرص على مصلحة المجتمع، وهذا ما نحسبه في ابناء قطر. واختتم الدكتور خالد بن جبر آل ثاني حديثه متمنياً ان تخلق هذه الندوات نوعا من الوعي لتهيئة المواطن القطري لمرحلة اكثر حسماً وهي انتخابات مجلس الشورى المرتقب.

وكيل وزارة العدل: اشراك أبناء الشعب في اختيار ممثليهم.. ترسيخ للديمقراطية
الدوحة - الشرق :
أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية ان الانتخابات تمثل تحدياً وطنياً مهماً يستدعي التعاون بين الجميع مؤسسات وأفراداً لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية، كما أن وجود سمو أمير البلاد المفدى على هرم العملية السياسية هو أكبر ضمانة لنا.

وقال سيادته في تصريحات للصحافة المحلية إن موضوع المحاضرة يتميز بأهمية بالغة، إذ لابد لنجاح الانتخابات من ضمانات قانونية تكفل إجراؤها في أجواء حرة ونزيهة يتمكن فيها المواطن من التعبير عن رأيه وممارسة حقه الانتخابي الذي كفله له الدستور.

وأعرب السيد السويدي عن تفاؤله وثقته بنجاح الانتخابات بفضل الإيمان الراسخ للقيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة إشراك أبناء الشعب في اختيار ممثليهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية في ظل دولة القانون الحديثة التي أسسها سموه وحقق لها الازدهار والتقدم.

وأضاف ان مركز الدراسات القانونية والقضائية حرص على إعداد برنامج توعوي واسع بالتعاون مع اللجنة الدائمة للانتخابات منطلقاً من مهمته في نشر الثقافة القانونية بكل أبعادها، ومن أهمها التثقيف في مجال الحقوق الدستورية، حيث يشمل هذا البرنامج نشاطات مختلفة، بينها ندوات ومحاضرات، وإصدار مطبوعات إرشادية متنوعة.

واختتم تصريحه قائلاً: إن برنامج التعاون ينصب على التوعية بانتخابات مجلس الشورى التي تمثل السلطة التشريعية في البلاد وستمارس في ظل دستور الدولة الدائم على قدر كبير من الأهمية وفي مقدمتها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وكذلك انتخابات المجلس البلدي وهي انتخابات تحتل أهمية خاصة لأنها تتيح للمواطن اختيار من هو أقدر على تقديم الخدمات اللازمة للحياة بما ينسجم وطموح الدولة وما تريده للإنسان القطري من رفاه وتقدم.

[jajassim]

شيخة الجفيري: سأرشح نفسي للدورة المقبلة.. لأكمل برنامجي الانتخابي
نأمل أن تبدأ التوعية من مدارس المرحلة الثانوية.. لترسيخ مفهوم الديمقراطية
في ظل القبلية التي تحكمنا.. نأمل أن يكون التصويت للأجدر
..والتقت الشرق السيدة شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي - دائرة المطار، التي أعلنت ترشيح نفسها للمرة الثانية للانتخابات المقبلة عن الدائرة التاسعة المطار، قائلة إن سبب ترشحي هو بهدف إكمال برنامجي الانتخابي الذي طرحته خلال ترشحي للدورة الثانية، إلى جانب طرح بعض البنود التي تناسب متطلبات الحياة، ووجهت المرشحة شيخة الجفيري نداءً لكل ناخب وناخبة أن يتواصلوا معها من خلال مقرها الانتخابي الواقع في منزل خالها السيد جاسم بن محمد الجفيري.
وأشارت الجفيري إلى الجهود المضنية التي بذلتها لتحفيز أبناء دائرتها للمشاركة في العملية الانتخابية وذلك بالتوجه للمقار الانتخابية لتقييد أسمائهم في سجل الناخبين، وبالفعل لمست تجاوباً يبشر بخير من الناخبين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وأضافت قائلة إن التوعية بهذا الأمر لابد أن تنطلق من مدارس المرحلة الثانوية لكلا الجنسين، حيث لم ألمس هذا من قِبل المدارس التي عليها دور في توعية الطلاب والطالبات بأهمية الانتخابات وطرق سيرها وأهمية ممارسة حقهم الديمقراطي. وتمنت السيدة شيخة الجفيري أن يتم التصويت لمن يستحق في ظل القبلية التي مازالت تحكمنا

[jajassim]

فريدة العبيدلي: «اللجنة الدائمة» تعمل على إنشاء مركز وطني لتأهيل المرأة للانتخابات
الدوحة - الشرق :
أكدت السيدة فريدة العبيدلي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات ان التجربة الانتخابية بدولة قطر بدأت تسير بالمسار الصحيح لزيادة الوعي لدى الجمهور حول أهمية ممارسة هذا الحق الذي منحه لهم سمو أمير البلاد المفدى، كما أصبح المواطن قادراً على التمييز بين الغث والسمين، وما نأمله من هذه الدورة ان يتم التصويت للكفء ولمن هو قادر علي ان يعطي بعيداً عن التحيز للقبيلة.

وقالت السيدة العبيدلي: إننا باللجنة الدائمة للانتخابات نُعول كثيراً على مشاركة المرأة القطرية في الدورة الحالية، كما نأمل أن يكون برنامجها الانتخابي على قدر المسؤولية والأهمية التي ترشحها للفوز، مشيرة الى ان هناك العديد من النساء في عدد من المناطق، خاصة الوكرة سيرشحن انفسهن، الأمر الذي يبشر بخير.

وطالبت العبيدلي المرشحين المقبلين بان يطرحوا برامج انتخابية واقعية تخاطب عقل الناخب وليس أحلامه، لتكون خطة نحو حل جزء من هموم المواطن اليومية، منتقدة البعض من المرشحين الذين يطرحون برنامجاً خيالياً لا يستطيعون تنفيذه، فما ان يصل للملجس البلدي حتى يقف عاجزا أمام تنفيد ما قد طرحه ويفقد الثقة التي منحها له مواطنوه، كما ان هذا الفعل يسيء للعملية الانتخابية، بالتالي يولد مواطنا غير واثق بمجلسه البلدي ليفقد المجلس الدور الذي انشئ من اجله.

وأكدت العبيدلي أهمية الدور التوعوي الذي تلعبه وسائل الإعلام لتهيئة المجتمع لهذه المرحلة، مشيرة الى ان وسائل الإعلام يقع عليها الدور الأكبر في ترسيخ المفاهيم الصحيحة وتبديد الأفكار التي تصاحب العملية الانتخابية.

وأوضحت ان اللجنة الدائمة للانتخابات تعمل بهدف تفعيل المشاركة السياسية في المجتمع القطري من خلال عقد الندوات واللقاءات والدورات التدريبية والعمل على انشاء مركز وطني لتأهيل المرأة والفتاة للانتخابات وتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بآليات العملية الانتخابية وتشجيع المرشحين لاكتساب مهارات العمل الانتخابي الديمقراطي ورصد وتقييم العملية الانتخابية وتأهيل المرأة والفتاة للمشاركة في الانتخابات