إنتعاش
02-07-2005, 05:12 AM
ما زالت قضية التهرب الوظيفي بإتجاه سوق الأوراق المالية لمتابعة تطورات الأسهم تفرض نفسها بقوة، دون أن تجد حلا معقولا حتى الآن. ويبدو أن السبب الرئيسي في هذه القضية يتمثل في عدم وجود فترة تداول مسائية تساهم في حل المشكلة بالنسبة لموظفي الحكومة، حيث هناك شريحة كبيرة جدا من الموظفين الذين يستثمرون مدخراتهم في الأسهم يسعون الى متابعة وضع الأسهم التي يستثمرون فيها، وبالتالي لا يجدون من وسيلة لتحقيق ذلك سوى مغادرة أعمالهم خلال الفترة الصباحية والتوجه الى السوق المالي لمتابعة مقصورة التعاملات وتنفيذ الصفقات التي يرونها مناسبة حسب تطورات الأسعار.
ومما يفاقم قضية التهرب الوظيفي بإتجاه السوق المالي في الواقع، عدم قيام السوق المالي حتى بإستحداث نظام للتداول عن بعد عبر الإنترنت، حيث كانت إدارة السوق المالي أعلنت أكثر من مرة في السابق عن قرب تنفيذ مثل هذا المشروع، لكنه لم ير النور حتى الآن.
ويعتقد العديد من الموظفين والعاملين في القطاع العام أن تنفيذ مشروع التداول عبر الإنترنت من شأنه أن يحل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، ويساعدهم في تتبع حركة الأسهم التي يستثمرون فيها.
يقول موظف يعمل في إحدى الوزارات إنه يضطر في معظم الأيام لكي يغادر مكتبه متذرعا بعذر معين في كل مرة من أجل أن يذهب إلى السوق المالي لمتابعة أداء استثماراته في الأسهم.
ويتابع هذا الموظف الذي شدد على عدم ذكر اسمه إنه مقتنع بأن خروجه من مكتبه في بعض الأحيان لايكون في صالح العمل حيث يترك الكثير من الأوراق التي تحتاج الى إنجاز، لكنه يقول إنه لا يملك أي خيار آخر سوى المغادرة، وذلك لأن تطورات أسعار الأسهم تفرض ضرورة الوجود في السوق المالي في كثير من الأحيان لاقتناص فرصة سانحة هنا أو هناك وتنفيذ صفقة تدر مبلغا مجديا من الأرباح.
مسؤولية السوق المالي
ويقول موظف آخر إن مشكلة التهرب الوظيفي لشريحة كبيرة من الموظفين والعاملين في القطاع العام بإتجاه السوق المالي لا تقع مسؤوليتها على الموظفين وحدهم، وإنما تتحمل جزءا من المسؤولية إدارة السوق المالي نفسها التي لا بد وأن تبادر الى حل هذه المشكلة من خلال إستحداث فترة مسائية للتداول تكون مدتها أقل من الفترة الصباحية، كأن تكون ساعة أو ساعة ونصف الساعة مثلا، لأن هذه الفترة المسائية ستساعد في حل مشكلة الموظفين في الحكومة الذين يستثمرون في الأسهم، كما أنها والأهم من ذلك ستقضي على ظاهرة التهرب الوظيفي التي بدأت تطفو على السطح بشكل واضح منذ بضعة أشهر، حيث يضطر العديد من الموظفين في الحكومة لمغادرة أعمالهم في الصباح والتوجه الى السوق المالي لمتابعة حركة التداولات وإتخاذ القرارات المناسبة في ضوء حركة الأسهم بيعا أو شراء.
البورصة السعودية
ويعتقد هذا الموظف أنه لا توجد هناك مشكلة إذا ما تم إستحداث فترة مسائية للتداول، وقال إننا لا نطالب بإلغاء الفترة الصباحية وجعلها مسائية، وإنما نطالب بمساعدة شريحة كبيرة جدا من الموظفين المستثمرين في السوق المالي من خلال استحداث فترة تداول مسائية على غرار بورصة السعودية تكون مدتها ساعة أو ساعة ونصف الساعة على سبيل المثال.
وفي مقابل مغادرة نسبة كبيرة من الموظفين أعمالهم الى السوق المالي، فإن هناك نسبة أخرى لا تستطيع المغادرة، فتلجأ الى متابعة تداولات الأسهم عبر موقع السوق المالي الإلكتروني، فتجد أعين العديد من الموظفين مشدودة الى شاشة الكمبيوتر يتابعون حركة الأسهم تاركين أعمالهم، وقد أخذت هذه الظاهرة بالانتشار أكثر فأكثر مع تشدد بعض الوزارات والمؤسسات إزاء قضية التهرب الوظيفي للعاملين فيها.
لكن مع ذلك، لم تفلح جهود تلك الجهات في ظل هذا التشدد في القضاء على إضاعة وقت العمل دون طائل، فلجأ بعضها كحل أخير الى قطع شبكة الإنترنت عن أجهزة الكمبيوتر المنتشرة في المكاتب من أجل قطع إمكانية الاتصال بموقع السوق المالي، لكن حتى مع هذا الحل، يبقى بعض الموظفين في حالة تفكير دائم وإنشغال ذهني مستمر بما حصل لاستثماراتهم في السوق المالي وكيف أصبحت مستويات الأسعار، فضلا عن الإتصالات الهاتفية التي تبقى خيارهم الأخير لمتابعة تطورات الأسهم من خلال الوسطاء الماليين أو من يعرفونهم ممن يوجودون في مقصورة التداولات.
تمديد تجريبي
وكانت إدارة السوق المالي قد قررت في التاسع عشر من شهر يونيو من العام الفائت تقليص فترة التداول نصف ساعة ليصبح ساعتين ونصف الساعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة والنصف بدلا من الثانية عشرة، وقد بررت إدارة السوق في حينه قرارها بأن تمديد فترة التداول منذ شهر مايو عام 2004 كانت تجريبية وان الدراسات التي اجرتها ادارة السوق اثبتت عدم جدوى تمديد فترة التداول. واكدت إدارة السوق المالي أنها ستعيد النظر في فترة التداول متى ما كان ذلك ضرورياً بما يخدم المتعاملين والسوق المالي.
مصلحة المستثمرين
رجل الأعمال المعروف والمستثمر السيد عبد الرحمن المفتاح أكد أن الوقت الآن يتطلب قيام إدارة السوق المالي بإعادة النظر بفترة التداول بما يخدم المتعاملين والمستثمرين، مؤكدا أن التطورات النوعية والمستجدات الكبيرة والجاذبة التي شهدها سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترات الماضية تستوجب أن تكون هناك فترة تداول مسائية، لأن هذه الفترة تخدم السوق المالي أولا، وتخدم المتعاملين والمستثمرين بالأسهم، كما أنها تخدم الشريحة الكبيرة من المستثمرين الموظفين في الحكومة بشكل خاص، حيث إنهم يقومون بمتابعة استثماراتهم في الأسهم خلال الفترة المسائية بدلا من أن يلجأوا إلى التهرب الوظيفي من أعمالهم.
تداول الأجانب
وأشار المفتاح الى أنه مع قرار السماح للأجانب بتداول الأسهم المحلية في الثالث من أبريل الفائت، أصبحت هناك حاجة ملحة لاستحداث فترة مسائية للتداولات، وذلك لأن أعداد المستثمرين والمتعاملين بالأسهم في سوق الدوحة المالي إرتفعت بشكل كبير مقارنة مع ما قبل الثالث من ابريل، لذلك فإن الفترة المسائية ستكون مفيدة جدا للمتعاملين. ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق الدوحة المالي حاليا أكثر من 250 ألف مستثمر من بينهم نحو 20 ألف حساب لمستثمرين غير قطريين.
أفضل سوق مالي
وأوضح المفتاح أن هناك كثيراً من المواطنين والمقيمين باتوا يلجأون الى سوق الدوحة للأوراق المالية لتوظيف أموالهم في الأسهم، حيث إن معظم الشركات المدرجة في السوق المالي تقوم بتوزيع نسبة جيدة من الأرباح تفوق نسبة ارباح الودائع البنكية.
وقال إن حجم الطلب على الأسهم يفوق كثيرا حجم المعروض في الوقت الراهن، حتى أنه في أيام كثيرة تكون هناك طلبات عديدة لشراء بعض الاسهم دون أن يقابلها معروض.
وأوضح أن سوق الدوحة المالي يعتبر أفضل سوق مالي في منطقة الخليج، وهو من الأسواق المشهود لها في المنطقة بشكل عام. وقال إن الاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة في سوق الدوحة المالي مجدٍ ومربح، ولذلك يشهد السوق كل هذا الاقبال في الوقت الحالي.
تطورات نوعية
ومن جانبه شدد رجل الأعمال والمستثمر المعروف السيد علي سلطان العلي على أن قيام إدارة السوق المالي بإستحداث فترة مسائية للتداول من شأنه أن يسهل كثيرا على المستثمرين وييسر عليهم خاصة أولئك الذين يعملون كموظفين في الحكومة.
وأوضح العلي أن سوق الدوحة المالي يحتاج فترة مسائية للتداول، كونه شهد الكثير من التطورات النوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت أعداد المستثمرين والمتعاملين بشكل كبير، خاصة مع السماح لغير القطريين بتملك وتداول الأسهم.
الشيخ عبدالله بن خليفة بن عبدالله آل ثاني قال ان عمل فترة مسائية للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ليس بالفكرة الصائبة، مشيرا الى انه في كل الاسواق المالية العالمية لا توجد سوى فترة واحدة للتداول تمتد في بعض الدول من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وقال انه من الافضل العمل على تمديد فترة التداول الحالية بحيث تصل فترة التداول حتى الساعة الثانية ظهرا.
واشار الى ان الفترة المسائية يمكن ان تعوق انجاز الواجبات الادارية والمحاسبية المتعلقة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع وغيرها من الاجراءات والتي عادة ما تنجز بعد اغلاق التداول ويتطلب انجازها عدة ساعات من العمل.
المحافظ الاستثمارية
واضاف الشيخ عبدالله بن خليفة ان فتح التداول في فترة مسائية سوف يؤثر بشكل سلبي على المحافظ الاستثمارية التي تم انشاؤها خصيصا للمستثمرين الذين لايجدون وقتا كافيا خلال الفترة الصباحية للذهاب الى السوق المالي بسبب انشغالهم بامور واعمال أخرى، وبالتالي فان الفترة المسائية سوف تؤدي الى تخفيف الطلب على المحافظ الاستثمارية المتوقع لها ان تنمو بشكل مطرد في المستقبل.
معالجة الخلل
وأوضح ان تسرب بعض الموظفين العاملين في القطاع العام من مكاتبهم الى السوق المالي وانشغال موظفين آخرين بموقع السوق المالي على الانترنت خلال اوقات الدوام الرسمي بدلا من الانشغال بانجاز اعمالهم، مشكلة موجودة ولكن حلها لايكمن في فتح فترة مسائية لتداولات السوق المالي، وانما بتشديد الرقابة الادارية على الموظفين ومعاقبة الموظف المتسرب اوالمقصر، فالخلل موجود في الادارة الداخلية ولا شأن لنظام تداولات السوق المالي بهذه المشكلة.
واشار الى انه منذ طرح شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" للتداول في السوق المالي، والسوق يشهد اقبالا كبيرا من مختلف الفئات واصبح هنالك ضغط على تقديم الطلبات، موضحا ان قيام شركة وساطة جديدة بالعمل بدلا من مجموعة البنوك التي تعمل في الوساطة سوف يزيد من هذا الضغط عوضا عن انه يخدم الاحتكارية بدلا من المنافسة المطلوبة، مضيفا ان الاقبال الكبير على تداولات السوق المالي ربما يستدعي تمديد فترة التداول ولكنه لا يستدعي عمل فترة مسائية للتداولات.
فكرة جيدة
في حين رأى رجل الاعمال المعروف عبدالهادي الشهواني ان الدعوة الى تطبيق فترة مسائية للتداول في سوق الدوحة للاوراق المالية فكرة جيدة يمكن في حالة تطبيقها اتاحة المجال لعدد كبير من المواطنين الذين لايجدون وقتا للزيارات اليومية الى السوق المالي بهدف الاستثمار بالاسهم حيث ان فترة التداول الصباحية لم تعد كافية في ظل الاقبال الكبير على الاستثمار في السوق المالي خلال الفترة الاخيرة.
إعادة هيكلة
لكن الشهواني اعرب عن عدم تفاؤله باستجابة ادارة السوق المالي لمثل هذا الاقتراح، وقال ان هنالك اقتراحات عديدة سبق وتم طرحها ولكن تم تجاهلها "ونحن نتوقع ان يتم تجاهل هذا الاقتراح ايضا"، مشيرا الى ان السوق المالي يحتاج الى اعادة هيكلة واجراء تغييرات جذرية بحيث يتم تحويله الى هيئة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات التي يحتاجها السوق ومن ثم تطبيقها.
ومما يفاقم قضية التهرب الوظيفي بإتجاه السوق المالي في الواقع، عدم قيام السوق المالي حتى بإستحداث نظام للتداول عن بعد عبر الإنترنت، حيث كانت إدارة السوق المالي أعلنت أكثر من مرة في السابق عن قرب تنفيذ مثل هذا المشروع، لكنه لم ير النور حتى الآن.
ويعتقد العديد من الموظفين والعاملين في القطاع العام أن تنفيذ مشروع التداول عبر الإنترنت من شأنه أن يحل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، ويساعدهم في تتبع حركة الأسهم التي يستثمرون فيها.
يقول موظف يعمل في إحدى الوزارات إنه يضطر في معظم الأيام لكي يغادر مكتبه متذرعا بعذر معين في كل مرة من أجل أن يذهب إلى السوق المالي لمتابعة أداء استثماراته في الأسهم.
ويتابع هذا الموظف الذي شدد على عدم ذكر اسمه إنه مقتنع بأن خروجه من مكتبه في بعض الأحيان لايكون في صالح العمل حيث يترك الكثير من الأوراق التي تحتاج الى إنجاز، لكنه يقول إنه لا يملك أي خيار آخر سوى المغادرة، وذلك لأن تطورات أسعار الأسهم تفرض ضرورة الوجود في السوق المالي في كثير من الأحيان لاقتناص فرصة سانحة هنا أو هناك وتنفيذ صفقة تدر مبلغا مجديا من الأرباح.
مسؤولية السوق المالي
ويقول موظف آخر إن مشكلة التهرب الوظيفي لشريحة كبيرة من الموظفين والعاملين في القطاع العام بإتجاه السوق المالي لا تقع مسؤوليتها على الموظفين وحدهم، وإنما تتحمل جزءا من المسؤولية إدارة السوق المالي نفسها التي لا بد وأن تبادر الى حل هذه المشكلة من خلال إستحداث فترة مسائية للتداول تكون مدتها أقل من الفترة الصباحية، كأن تكون ساعة أو ساعة ونصف الساعة مثلا، لأن هذه الفترة المسائية ستساعد في حل مشكلة الموظفين في الحكومة الذين يستثمرون في الأسهم، كما أنها والأهم من ذلك ستقضي على ظاهرة التهرب الوظيفي التي بدأت تطفو على السطح بشكل واضح منذ بضعة أشهر، حيث يضطر العديد من الموظفين في الحكومة لمغادرة أعمالهم في الصباح والتوجه الى السوق المالي لمتابعة حركة التداولات وإتخاذ القرارات المناسبة في ضوء حركة الأسهم بيعا أو شراء.
البورصة السعودية
ويعتقد هذا الموظف أنه لا توجد هناك مشكلة إذا ما تم إستحداث فترة مسائية للتداول، وقال إننا لا نطالب بإلغاء الفترة الصباحية وجعلها مسائية، وإنما نطالب بمساعدة شريحة كبيرة جدا من الموظفين المستثمرين في السوق المالي من خلال استحداث فترة تداول مسائية على غرار بورصة السعودية تكون مدتها ساعة أو ساعة ونصف الساعة على سبيل المثال.
وفي مقابل مغادرة نسبة كبيرة من الموظفين أعمالهم الى السوق المالي، فإن هناك نسبة أخرى لا تستطيع المغادرة، فتلجأ الى متابعة تداولات الأسهم عبر موقع السوق المالي الإلكتروني، فتجد أعين العديد من الموظفين مشدودة الى شاشة الكمبيوتر يتابعون حركة الأسهم تاركين أعمالهم، وقد أخذت هذه الظاهرة بالانتشار أكثر فأكثر مع تشدد بعض الوزارات والمؤسسات إزاء قضية التهرب الوظيفي للعاملين فيها.
لكن مع ذلك، لم تفلح جهود تلك الجهات في ظل هذا التشدد في القضاء على إضاعة وقت العمل دون طائل، فلجأ بعضها كحل أخير الى قطع شبكة الإنترنت عن أجهزة الكمبيوتر المنتشرة في المكاتب من أجل قطع إمكانية الاتصال بموقع السوق المالي، لكن حتى مع هذا الحل، يبقى بعض الموظفين في حالة تفكير دائم وإنشغال ذهني مستمر بما حصل لاستثماراتهم في السوق المالي وكيف أصبحت مستويات الأسعار، فضلا عن الإتصالات الهاتفية التي تبقى خيارهم الأخير لمتابعة تطورات الأسهم من خلال الوسطاء الماليين أو من يعرفونهم ممن يوجودون في مقصورة التداولات.
تمديد تجريبي
وكانت إدارة السوق المالي قد قررت في التاسع عشر من شهر يونيو من العام الفائت تقليص فترة التداول نصف ساعة ليصبح ساعتين ونصف الساعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة والنصف بدلا من الثانية عشرة، وقد بررت إدارة السوق في حينه قرارها بأن تمديد فترة التداول منذ شهر مايو عام 2004 كانت تجريبية وان الدراسات التي اجرتها ادارة السوق اثبتت عدم جدوى تمديد فترة التداول. واكدت إدارة السوق المالي أنها ستعيد النظر في فترة التداول متى ما كان ذلك ضرورياً بما يخدم المتعاملين والسوق المالي.
مصلحة المستثمرين
رجل الأعمال المعروف والمستثمر السيد عبد الرحمن المفتاح أكد أن الوقت الآن يتطلب قيام إدارة السوق المالي بإعادة النظر بفترة التداول بما يخدم المتعاملين والمستثمرين، مؤكدا أن التطورات النوعية والمستجدات الكبيرة والجاذبة التي شهدها سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترات الماضية تستوجب أن تكون هناك فترة تداول مسائية، لأن هذه الفترة تخدم السوق المالي أولا، وتخدم المتعاملين والمستثمرين بالأسهم، كما أنها تخدم الشريحة الكبيرة من المستثمرين الموظفين في الحكومة بشكل خاص، حيث إنهم يقومون بمتابعة استثماراتهم في الأسهم خلال الفترة المسائية بدلا من أن يلجأوا إلى التهرب الوظيفي من أعمالهم.
تداول الأجانب
وأشار المفتاح الى أنه مع قرار السماح للأجانب بتداول الأسهم المحلية في الثالث من أبريل الفائت، أصبحت هناك حاجة ملحة لاستحداث فترة مسائية للتداولات، وذلك لأن أعداد المستثمرين والمتعاملين بالأسهم في سوق الدوحة المالي إرتفعت بشكل كبير مقارنة مع ما قبل الثالث من ابريل، لذلك فإن الفترة المسائية ستكون مفيدة جدا للمتعاملين. ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق الدوحة المالي حاليا أكثر من 250 ألف مستثمر من بينهم نحو 20 ألف حساب لمستثمرين غير قطريين.
أفضل سوق مالي
وأوضح المفتاح أن هناك كثيراً من المواطنين والمقيمين باتوا يلجأون الى سوق الدوحة للأوراق المالية لتوظيف أموالهم في الأسهم، حيث إن معظم الشركات المدرجة في السوق المالي تقوم بتوزيع نسبة جيدة من الأرباح تفوق نسبة ارباح الودائع البنكية.
وقال إن حجم الطلب على الأسهم يفوق كثيرا حجم المعروض في الوقت الراهن، حتى أنه في أيام كثيرة تكون هناك طلبات عديدة لشراء بعض الاسهم دون أن يقابلها معروض.
وأوضح أن سوق الدوحة المالي يعتبر أفضل سوق مالي في منطقة الخليج، وهو من الأسواق المشهود لها في المنطقة بشكل عام. وقال إن الاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة في سوق الدوحة المالي مجدٍ ومربح، ولذلك يشهد السوق كل هذا الاقبال في الوقت الحالي.
تطورات نوعية
ومن جانبه شدد رجل الأعمال والمستثمر المعروف السيد علي سلطان العلي على أن قيام إدارة السوق المالي بإستحداث فترة مسائية للتداول من شأنه أن يسهل كثيرا على المستثمرين وييسر عليهم خاصة أولئك الذين يعملون كموظفين في الحكومة.
وأوضح العلي أن سوق الدوحة المالي يحتاج فترة مسائية للتداول، كونه شهد الكثير من التطورات النوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت أعداد المستثمرين والمتعاملين بشكل كبير، خاصة مع السماح لغير القطريين بتملك وتداول الأسهم.
الشيخ عبدالله بن خليفة بن عبدالله آل ثاني قال ان عمل فترة مسائية للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ليس بالفكرة الصائبة، مشيرا الى انه في كل الاسواق المالية العالمية لا توجد سوى فترة واحدة للتداول تمتد في بعض الدول من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وقال انه من الافضل العمل على تمديد فترة التداول الحالية بحيث تصل فترة التداول حتى الساعة الثانية ظهرا.
واشار الى ان الفترة المسائية يمكن ان تعوق انجاز الواجبات الادارية والمحاسبية المتعلقة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع وغيرها من الاجراءات والتي عادة ما تنجز بعد اغلاق التداول ويتطلب انجازها عدة ساعات من العمل.
المحافظ الاستثمارية
واضاف الشيخ عبدالله بن خليفة ان فتح التداول في فترة مسائية سوف يؤثر بشكل سلبي على المحافظ الاستثمارية التي تم انشاؤها خصيصا للمستثمرين الذين لايجدون وقتا كافيا خلال الفترة الصباحية للذهاب الى السوق المالي بسبب انشغالهم بامور واعمال أخرى، وبالتالي فان الفترة المسائية سوف تؤدي الى تخفيف الطلب على المحافظ الاستثمارية المتوقع لها ان تنمو بشكل مطرد في المستقبل.
معالجة الخلل
وأوضح ان تسرب بعض الموظفين العاملين في القطاع العام من مكاتبهم الى السوق المالي وانشغال موظفين آخرين بموقع السوق المالي على الانترنت خلال اوقات الدوام الرسمي بدلا من الانشغال بانجاز اعمالهم، مشكلة موجودة ولكن حلها لايكمن في فتح فترة مسائية لتداولات السوق المالي، وانما بتشديد الرقابة الادارية على الموظفين ومعاقبة الموظف المتسرب اوالمقصر، فالخلل موجود في الادارة الداخلية ولا شأن لنظام تداولات السوق المالي بهذه المشكلة.
واشار الى انه منذ طرح شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" للتداول في السوق المالي، والسوق يشهد اقبالا كبيرا من مختلف الفئات واصبح هنالك ضغط على تقديم الطلبات، موضحا ان قيام شركة وساطة جديدة بالعمل بدلا من مجموعة البنوك التي تعمل في الوساطة سوف يزيد من هذا الضغط عوضا عن انه يخدم الاحتكارية بدلا من المنافسة المطلوبة، مضيفا ان الاقبال الكبير على تداولات السوق المالي ربما يستدعي تمديد فترة التداول ولكنه لا يستدعي عمل فترة مسائية للتداولات.
فكرة جيدة
في حين رأى رجل الاعمال المعروف عبدالهادي الشهواني ان الدعوة الى تطبيق فترة مسائية للتداول في سوق الدوحة للاوراق المالية فكرة جيدة يمكن في حالة تطبيقها اتاحة المجال لعدد كبير من المواطنين الذين لايجدون وقتا للزيارات اليومية الى السوق المالي بهدف الاستثمار بالاسهم حيث ان فترة التداول الصباحية لم تعد كافية في ظل الاقبال الكبير على الاستثمار في السوق المالي خلال الفترة الاخيرة.
إعادة هيكلة
لكن الشهواني اعرب عن عدم تفاؤله باستجابة ادارة السوق المالي لمثل هذا الاقتراح، وقال ان هنالك اقتراحات عديدة سبق وتم طرحها ولكن تم تجاهلها "ونحن نتوقع ان يتم تجاهل هذا الاقتراح ايضا"، مشيرا الى ان السوق المالي يحتاج الى اعادة هيكلة واجراء تغييرات جذرية بحيث يتم تحويله الى هيئة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات التي يحتاجها السوق ومن ثم تطبيقها.