فريق أول
29-01-2007, 06:54 AM
مع وصول عدد المؤسسات المالية الإسلامية العالمية الى نحو 280 مؤسسة تعمل برأسمال اجمالي يصل الى 15 مليار دولار وتمتلك اصولاً تقدر بنحو 280 مليار دولار وتدير استثمارات بنحو 450 مليار دولار وتقدر ودائعها بنحو 220 مليار دولار تشهد الامارات نشاطاً بارزاً في عمليات الصيرفة الاسلامية وأنشطة المصارف الاسلامية الوطنية الاربعة “دبي الإسلامي” و”أبوظبي الإسلامي” و”الشارقة الإسلامي” و”الإمارات الإسلامي” في حين لا تزال فرص النمو قائمة في هذا القطاع جراء توجه العديد من البنوك التجارية الى العمل المصرفي الاسلامي أو فتح منافذ اسلامية لها أو تأسيس شركات تمويل اسلامي.
يلاحظ اي مراقب أو متابع للقطاع المصرفي الإسلامي في الدولة وجود نمو متسارع في معدلات ومستويات التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وبلا شك فإن التعاون ليس بالأمر الجديد ولكن الجديد هو تزايد معدلات التعاون الذي فرضته طبيعة وتطورات العمل في هذا القطاع اذ شهدت الاسواق طلبات تمويل ضخمة لم تشهدها السوق من قبل وتقدر بالمليارات الأمر الذي فرض ضرورة التعاون لتقديم هذه الخدمات وإتاحة الفرصة أمام اكثر من بنك للاستفادة من هذه الصفقات.
4ر2 مليار درهم أرباح المصارف الأربعة
حققت المصارف الاسلامية الوطنية نموا لافتا في ارباحها بنسبة 49% لتصل الى 4ر2ملياردرهم نهاية العام 2006 الماضي مقارنة مع 6ر1 ملياردرهم في نهاية 2005.
وفيما حقق بنك دبي الاسلامي اعلى ارباح 5ر1 درهم مقارنة مع مليار درهم وبنمو 47%، سجل مصرف الامارات الاسلامي أعلى نسبة نمو بين المصارف الاربعة بواقع 134% الى 117 مليون درهم مقارنة مع 50مليون درهم كما قفزت ارباح مصرف ابوظبي الاسلامي بنسبة 66% الى 571 مليون درهم مقارنة مع 344 مليون درهم ونمت ارباح مصرف الشارقة الاسلامي بنسبة 5ر7% الى 200 مليون درهم مقارنة مع 186 مليون درهم.
58% نمواً في الموجودات
وسجل اجمالي الموجودات للمصارف الاسلامية الوطنية نموا بنسبة 58% ليصل الى 7ر118 مليار درهم نهاية العام 2006 الماضي مقابل 75 مليار درهم في نهاية 2005
وارتفع اجمالي الموجودات لبنك دبي الاسلامي الى 5ر64 مليار درهم مقابل 9ر42 مليار درهم وبنمو 3ر50% وابوظبي الاسلامي 2ر36 مليار درهم مقابل 22،1 مليار درهم وبنمو 8ر63% والامارات الاسلامي 4ر10 مليار درهم مقابل 4،7 مليار درهم وبنمو 2ر121% والشارقة الاسلامي 6ر7 مليار درهم مقابل 5،3 مليار درهم وبنمو3ر43%.
47% نمو الودائع الى 85 ملياراً
سجل اجمالي ودائع العملاء نموا جيداً بنسبة 48% ليصل بذلك الى 7ر47 مليار درهم في نهاية العام 2006 الماضي مقابل 7ر57 في نهاية 2005 وزادت ودائع بنك دبي الاسلامي الى 7ر47 مليار درهم مقابل 33،3 مليار درهم وبنمو 43% وابوظبي الاسلامي 8ر23 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم وبنمو 2ر32% والامارات الاسلامي 9 مليارات درهم مقابل 3،5 مليار درهم وبنمو 157% والشارقة الاسلامي 4،4 مليار درهم مقابل 2،9 مليار درهم وبنمو 7،51%.
7ر80 مليار درهم تمويلات
ارتفع حجم الانشطة التمويلية و الاستثمارية بنسبة 46% الى 7ر80 مليار درهم في نهاية 2006 مقابل 2ر55 مليار درهم في نهاية 2005.
وحقق مصرف الامارات الاسلامي نموا كبيرا في هذا البند بنسبة 209% الى 5ر6 ملياردرهم مقابل 1ر2 مليار درهم.
وسجل بنك دبي الاسلامي نموا بنسبة 28% الى 8ر38 مليار مقابل 3ر30 مليار درهم وابوظبي الاسلامي بنسبة 60% الى 9ر30 مليار درهم مقابل 3ر19 مليار درهم والشارقة الاسلامي بنسبة 5ر28% الى 5ر4 مليار درهم مقابل 5ر3 مليار درهم.
استراتيجية المصارف الاسلامية
يرجع نمو قطاع الخدمات المصرفية بشقيه “الأفراد والشركات” في المصارف الإسلامية الى استراتيجية هذه المصارف فالبعض منها يركز بشكل كبير على خدمات الافراد والبعض الآخر يركز على قطاع الشركات وهناك مصارف اسلامية تركز على كلا القطاعين، وأوضحت مصادر مصرفية ان المنافسة في قطاع خدمات الأفراد قوية لأسباب عدة أهمها:
وجود 45 بنكاً في الدولة تحاول معظمها ابتكار منتجات جديدة للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من كعكة السوق. معظم منتجات خدمات الأفراد من تمويل سيارات ومسكن وبطاقات ائتمان معروفة للجميع، والأهم اليوم هو كيفية ابتكار منتجات جديدة تضمن الأولوية وتستطيع من خلالها ان تجذب اكبر عدد من العملاء.
فضلاً عن ذلك يسعى كل مصرف الى زيادة عدد فروعه بحيث يصل لأقرب نقطة للعميل توفيراً لوقته وجهده واستحداث خدمات من شأنها تسهيل العمليات المصرفية كخدمات الانترنت ومراكز الاتصال والاستثمار المستمر في التكنولوجيا باعتبارها العمود الفقري للقطاع المصرفي.
وقالت إن أهم ما يميز الخدمات المصرفية الاسلامية هو عدم فرض رسوم مغالى فيها على الخدمة كما انها تتمتع بقدر كبير من الشفافية ومن هنا تجد ان هذه الخدمات تجتذب اليها اعداداً كبيرة من العملاء.
التمويل العقاري الإسلامي يقفز 60% إلى 15 ملياراً
أكدت مصادر مصرفية اسلامية مسؤولة ان حجم سوق التمويل العقاري الاسلامي ارتفع بنسبة 60% خلال العام الماضي ليصل بذلك حجم السوق الى 15 مليار درهم نظرا لزيادة حجم الطلب عليه.
وأرجعت المصادر أسباب هذه الزيادة الى عوامل عدة هي:
الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها الدولة.
الزيادة المطردة في شريحة المتعاملين مع المصارف الاسلامية.
اعتماد المصارف الإسلامية بشكل عام على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر زيادة الارباح.
اتجاه العديد من البنوك التقليدية المحلية الى فتح منافذ اسلامية وذلك لمزاولة نشاط التمويل الاسلامي.
الاستثمار في القطاع العقاري والذي يعد من أنجح انواع الاستثمارات في الوقت الراهن لارتفاع القيمة السوقية للعقارات.
وتشير المصادر الى ان زيادة الطلب على التمويل العقاري الاسلامي سوف تستمر وبالزخم نفسه خلال الثلاث الى الخمس سنوات المقبلة.
وأوضحت المصادر ان المصارف الاسلامية تقوم بتمويل النشاط العقاري بصفة عامة سواء كان المتعامل شركة أم فرداً حيث يتم التمويل باتباع صيغ اسلامية تفي بحاجة المتعاملين حسب طبيعة المعاملة ففي حال كان المتعامل يرغب في شراء عقار قائم يتم اتباع صيغة المرابحة حيث يقوم المصرف الاسلامي بشراء العقار ومن ثم بيعه للمتعامل على اقساط سنوية على ان يسدد المتعامل دفعة نقدية مقدماً يتم تحديدها حسب سياسة وطبيعة العقار وموقعه.
ويمثل الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء مبلغ الربح الذي يحققه البنك أما اذا كان المتعامل يرغب في تطوير عقار فإن البنوك الاسلامية توفر فرص التمويل بصيغة الاستصناع حيث يتولى المصرف بناءه بعد سداد المتعامل دفعة نقدية مقدماً حسب السياسة المتبعة ويسند البنك مقاولة البناء الى شركات متخصصة ومعروفة في هذا المجال. وتتمثل ارباح البنك في الفرق بين سعر الاستصناع وتكلفة البناء على ان يسدد المتعامل التزامه للبنك على دفعات سنوية.
وأيضاً عند تطبيق صيغة المشاركة وهي صيغة استثمارية يقوم البنك بشراء حصة في عقار قائم ويسمح للمتعامل بشراء تلك الحصة على دفعات سنوية وتتمثل ارباح البنك في تقدير حصته في العقار للمتعامل بسعر يتم الاتفاق عليه. وعلاوة على ذلك قد يقوم البنك بمشاركة متعامل في عقار معين ويتم توزيع الايجارات والمصروفات طبقاً لحصة كل شريك وقد يكون هذا الاستثمار بصيغة دائمة أو بصيغة تسمح للمتعامل بشراء البنك طبقاً لسعر السوق.
أضف الى ذلك ان المصرف الاسلامي يوفر صيغة تأجيرية حيث يشتري عقارا معينا ويؤجره لطرف آخر بسعر يتم الاتفاق عليه وقد تتضمن هذه الصيغة تأجير العقار مع شرائه من قبل المتعاملين اذا تم الاتفاق على ان يتم اعتبار الايجار المسدد في فترة معينة كحد أدنى ثمناً لشراء العقار اذا ما رغب المتعامل في ذلك. وأضافت أن من الصيغ المعروفة ايضاً صيغة المضاربة حيث تقوم البنوك الاسلامية باستثمار مبالغ معينة في نشاط شراء وبيع العقارات. وأوضحت ان لكل صيغة تمويل أو استثمار شروطها الخاصة حيث يجب التأكد من امانة المتعامل ووضوح مصدر سداد كاف لوفاء المتعامل بالتزاماته اضافة الى توافر ضمانات مادية مثل الرهن على العقار وادارته من خلال احدى الشركات المتخصصة في ذلك._
يلاحظ اي مراقب أو متابع للقطاع المصرفي الإسلامي في الدولة وجود نمو متسارع في معدلات ومستويات التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وبلا شك فإن التعاون ليس بالأمر الجديد ولكن الجديد هو تزايد معدلات التعاون الذي فرضته طبيعة وتطورات العمل في هذا القطاع اذ شهدت الاسواق طلبات تمويل ضخمة لم تشهدها السوق من قبل وتقدر بالمليارات الأمر الذي فرض ضرورة التعاون لتقديم هذه الخدمات وإتاحة الفرصة أمام اكثر من بنك للاستفادة من هذه الصفقات.
4ر2 مليار درهم أرباح المصارف الأربعة
حققت المصارف الاسلامية الوطنية نموا لافتا في ارباحها بنسبة 49% لتصل الى 4ر2ملياردرهم نهاية العام 2006 الماضي مقارنة مع 6ر1 ملياردرهم في نهاية 2005.
وفيما حقق بنك دبي الاسلامي اعلى ارباح 5ر1 درهم مقارنة مع مليار درهم وبنمو 47%، سجل مصرف الامارات الاسلامي أعلى نسبة نمو بين المصارف الاربعة بواقع 134% الى 117 مليون درهم مقارنة مع 50مليون درهم كما قفزت ارباح مصرف ابوظبي الاسلامي بنسبة 66% الى 571 مليون درهم مقارنة مع 344 مليون درهم ونمت ارباح مصرف الشارقة الاسلامي بنسبة 5ر7% الى 200 مليون درهم مقارنة مع 186 مليون درهم.
58% نمواً في الموجودات
وسجل اجمالي الموجودات للمصارف الاسلامية الوطنية نموا بنسبة 58% ليصل الى 7ر118 مليار درهم نهاية العام 2006 الماضي مقابل 75 مليار درهم في نهاية 2005
وارتفع اجمالي الموجودات لبنك دبي الاسلامي الى 5ر64 مليار درهم مقابل 9ر42 مليار درهم وبنمو 3ر50% وابوظبي الاسلامي 2ر36 مليار درهم مقابل 22،1 مليار درهم وبنمو 8ر63% والامارات الاسلامي 4ر10 مليار درهم مقابل 4،7 مليار درهم وبنمو 2ر121% والشارقة الاسلامي 6ر7 مليار درهم مقابل 5،3 مليار درهم وبنمو3ر43%.
47% نمو الودائع الى 85 ملياراً
سجل اجمالي ودائع العملاء نموا جيداً بنسبة 48% ليصل بذلك الى 7ر47 مليار درهم في نهاية العام 2006 الماضي مقابل 7ر57 في نهاية 2005 وزادت ودائع بنك دبي الاسلامي الى 7ر47 مليار درهم مقابل 33،3 مليار درهم وبنمو 43% وابوظبي الاسلامي 8ر23 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم وبنمو 2ر32% والامارات الاسلامي 9 مليارات درهم مقابل 3،5 مليار درهم وبنمو 157% والشارقة الاسلامي 4،4 مليار درهم مقابل 2،9 مليار درهم وبنمو 7،51%.
7ر80 مليار درهم تمويلات
ارتفع حجم الانشطة التمويلية و الاستثمارية بنسبة 46% الى 7ر80 مليار درهم في نهاية 2006 مقابل 2ر55 مليار درهم في نهاية 2005.
وحقق مصرف الامارات الاسلامي نموا كبيرا في هذا البند بنسبة 209% الى 5ر6 ملياردرهم مقابل 1ر2 مليار درهم.
وسجل بنك دبي الاسلامي نموا بنسبة 28% الى 8ر38 مليار مقابل 3ر30 مليار درهم وابوظبي الاسلامي بنسبة 60% الى 9ر30 مليار درهم مقابل 3ر19 مليار درهم والشارقة الاسلامي بنسبة 5ر28% الى 5ر4 مليار درهم مقابل 5ر3 مليار درهم.
استراتيجية المصارف الاسلامية
يرجع نمو قطاع الخدمات المصرفية بشقيه “الأفراد والشركات” في المصارف الإسلامية الى استراتيجية هذه المصارف فالبعض منها يركز بشكل كبير على خدمات الافراد والبعض الآخر يركز على قطاع الشركات وهناك مصارف اسلامية تركز على كلا القطاعين، وأوضحت مصادر مصرفية ان المنافسة في قطاع خدمات الأفراد قوية لأسباب عدة أهمها:
وجود 45 بنكاً في الدولة تحاول معظمها ابتكار منتجات جديدة للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من كعكة السوق. معظم منتجات خدمات الأفراد من تمويل سيارات ومسكن وبطاقات ائتمان معروفة للجميع، والأهم اليوم هو كيفية ابتكار منتجات جديدة تضمن الأولوية وتستطيع من خلالها ان تجذب اكبر عدد من العملاء.
فضلاً عن ذلك يسعى كل مصرف الى زيادة عدد فروعه بحيث يصل لأقرب نقطة للعميل توفيراً لوقته وجهده واستحداث خدمات من شأنها تسهيل العمليات المصرفية كخدمات الانترنت ومراكز الاتصال والاستثمار المستمر في التكنولوجيا باعتبارها العمود الفقري للقطاع المصرفي.
وقالت إن أهم ما يميز الخدمات المصرفية الاسلامية هو عدم فرض رسوم مغالى فيها على الخدمة كما انها تتمتع بقدر كبير من الشفافية ومن هنا تجد ان هذه الخدمات تجتذب اليها اعداداً كبيرة من العملاء.
التمويل العقاري الإسلامي يقفز 60% إلى 15 ملياراً
أكدت مصادر مصرفية اسلامية مسؤولة ان حجم سوق التمويل العقاري الاسلامي ارتفع بنسبة 60% خلال العام الماضي ليصل بذلك حجم السوق الى 15 مليار درهم نظرا لزيادة حجم الطلب عليه.
وأرجعت المصادر أسباب هذه الزيادة الى عوامل عدة هي:
الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها الدولة.
الزيادة المطردة في شريحة المتعاملين مع المصارف الاسلامية.
اعتماد المصارف الإسلامية بشكل عام على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر زيادة الارباح.
اتجاه العديد من البنوك التقليدية المحلية الى فتح منافذ اسلامية وذلك لمزاولة نشاط التمويل الاسلامي.
الاستثمار في القطاع العقاري والذي يعد من أنجح انواع الاستثمارات في الوقت الراهن لارتفاع القيمة السوقية للعقارات.
وتشير المصادر الى ان زيادة الطلب على التمويل العقاري الاسلامي سوف تستمر وبالزخم نفسه خلال الثلاث الى الخمس سنوات المقبلة.
وأوضحت المصادر ان المصارف الاسلامية تقوم بتمويل النشاط العقاري بصفة عامة سواء كان المتعامل شركة أم فرداً حيث يتم التمويل باتباع صيغ اسلامية تفي بحاجة المتعاملين حسب طبيعة المعاملة ففي حال كان المتعامل يرغب في شراء عقار قائم يتم اتباع صيغة المرابحة حيث يقوم المصرف الاسلامي بشراء العقار ومن ثم بيعه للمتعامل على اقساط سنوية على ان يسدد المتعامل دفعة نقدية مقدماً يتم تحديدها حسب سياسة وطبيعة العقار وموقعه.
ويمثل الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء مبلغ الربح الذي يحققه البنك أما اذا كان المتعامل يرغب في تطوير عقار فإن البنوك الاسلامية توفر فرص التمويل بصيغة الاستصناع حيث يتولى المصرف بناءه بعد سداد المتعامل دفعة نقدية مقدماً حسب السياسة المتبعة ويسند البنك مقاولة البناء الى شركات متخصصة ومعروفة في هذا المجال. وتتمثل ارباح البنك في الفرق بين سعر الاستصناع وتكلفة البناء على ان يسدد المتعامل التزامه للبنك على دفعات سنوية.
وأيضاً عند تطبيق صيغة المشاركة وهي صيغة استثمارية يقوم البنك بشراء حصة في عقار قائم ويسمح للمتعامل بشراء تلك الحصة على دفعات سنوية وتتمثل ارباح البنك في تقدير حصته في العقار للمتعامل بسعر يتم الاتفاق عليه. وعلاوة على ذلك قد يقوم البنك بمشاركة متعامل في عقار معين ويتم توزيع الايجارات والمصروفات طبقاً لحصة كل شريك وقد يكون هذا الاستثمار بصيغة دائمة أو بصيغة تسمح للمتعامل بشراء البنك طبقاً لسعر السوق.
أضف الى ذلك ان المصرف الاسلامي يوفر صيغة تأجيرية حيث يشتري عقارا معينا ويؤجره لطرف آخر بسعر يتم الاتفاق عليه وقد تتضمن هذه الصيغة تأجير العقار مع شرائه من قبل المتعاملين اذا تم الاتفاق على ان يتم اعتبار الايجار المسدد في فترة معينة كحد أدنى ثمناً لشراء العقار اذا ما رغب المتعامل في ذلك. وأضافت أن من الصيغ المعروفة ايضاً صيغة المضاربة حيث تقوم البنوك الاسلامية باستثمار مبالغ معينة في نشاط شراء وبيع العقارات. وأوضحت ان لكل صيغة تمويل أو استثمار شروطها الخاصة حيث يجب التأكد من امانة المتعامل ووضوح مصدر سداد كاف لوفاء المتعامل بالتزاماته اضافة الى توافر ضمانات مادية مثل الرهن على العقار وادارته من خلال احدى الشركات المتخصصة في ذلك._