أبوتركي
29-01-2007, 07:56 AM
أسعار الإيجارات تقود التضخم إلي مستويات مخيفة تنذر بالخطر
كيف يتعافي اقتصادنا الوطني من التضخم المرتفع؟ (1 - 3)
35% زيادة في أسعار السلع والخدمات سنوياً ومعدل التضخم يتعدي 12%
ارتفاع أسعار الإيجارات لا يصب في مصلحة أحد والملاك مستهلكون ويتأثرون بزيادة الأسعار
بشير الكحلوت: المضاربة في سوق العقارات ساهم في رفع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم
أحمد حسين الخلف: أسعار الأراضي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين والإيجارات تلتهم 40% من دخل الفرد العادي!
تحقيق يكتبه - أحمد عبداللطيف:التضخم من أبرز الظواهر التي تنشأ في اقتصاديات الدول الأكثر نمواً والتي تلقي بظلال كثيفة علي حركة السوق.والتضخم يعني ببساطة وفقاً للتعريفات المختلفة انه نتيجة الارتفاع المفرط في المستوي العام للأسعار وهو ارتفاع الدخول النقدية والتكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية وهو زيادة الطلب علي السلع والخدمات في ظل قلة المعروض منها.. وكل النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجود هذا الإفراط في الطلب علي السلع والخدمات مما يساهم في وجود فجوة بين الطلب والعرض تؤدي الي رفع الأسعار.التضخم هو ايضاً زيادة السيولة النقدية بمعني وجود كمية كبيرة من النقود في مواجهة كمية أقل من السلع والخدمات. وفي ظل عدم وجود زيادة في انتاج السلع والخدمات تغطي الطلب المتزايد عليها ارتفعت الأسعار بنسبة 35% خلال العامين الماضيين.ورغم التعريفات المختلفة للتضخم إلا ان هناك اتفاقاً عاماً بين المراقبين للشأن الاقتصادي علي أن ارتفاع أسعار الايجارات يقود قاطرة التضخم في الاقتصاد وأهم مظهر من مظاهر التضخم.
والتضخم مشكلة حديثة أصيب بها الاقتصاد الوطني منذ نهاية عام 2004 وحسب تقرير حديث لوزارة الاقتصاد وظلت معدلات التضخم في قطر مستقرة ومعتدلة حتي عام 2003 ولكن في نهاية عام 2004 ارتفع المعدل الي 6.8% ثم ارتفع عام 2005 حسب تصريحات السيد وزير المالية الي 62.12% بينما يرجح خبراء اقتصاديون ان يكون المعدل قد قفز في عام 2006 الي 14%.هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم أصبح مشكلة مزمنة في الاقتصاد الوطني بسبب تأثيره السلبي نتيجة زيادة النمو في أسعار السلع والخدمات بشكل اصبح يفوق قدرة الأفراد خاصة الشريحة الوسطي وهم فئة الموظفين والعمال. وكذلك ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار وما لذلك من تأثير مباشر علي حركة الاستثمار وجذب رؤوس أموال خارجية تسعي بطبيعة الحال الي الأسواق الرخيصة والمستقرة.
ولكن يظل السؤال: كيف نشأ التضخم في الاقتصاد الوطني؟ وما هي أسبابه؟ وما هي مظاهره الواضحة وما تأثيره علي الاقتصاد؟ وكيف يتضرر الاقتصاد الوطني من هذا المرض؟ وما هي العلاقة بين ارتفاع معدلات النمو وبروز ظاهرة التضخم؟ وما هي الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة تزايد معدلات التضخم؟ وما تأثيره علي مستقبل دخول قطر الي العملة الخليجية الموحدة عام 2010 وما تأثيره علي جذب الاستثمارات الخارجية؟ وكيف واجهت الدولة ظاهرة التضخم؟ وهل ساهمت القرارات الاجراءات الحكومية في الحد من ارتفاع معدلات التضخم؟ وما هي المقترحات التي يطرحها الخبراء للخروج من هذه الأزمة؟ وما هو دور القطاع الخاص في الحد من ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني؟ وكيف يتعافي هذا الاقتصاد من هذا المرض؟
وفقاً لتصريحات سعادة وزير المالية فإن ارتفاع معدلات التضخم في قطر جاء مصاحباً لارتفاع النمو الاقتصادي كما انه نتج عن أسباب داخلية وأخري خارجية ولكن ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الأكبر المؤثر في ارتفاع التضخم.
في حين يري اقتصاديون ان أسباب التضخم راجع الي ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يعود الي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة وضعف الدولار أمام اليورو والين مما شكل ضغوطاً تضخمية مع ارتفاع أسعار الواردات.أمام هذه الظاهرة أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي في خطابه خلال افتتاح دورة الانعقاد لمجلس الشوري ضرورة التصدي لهذه الظاهرة ودعا مجلس الشوري الي بحث مشكلة التضخم وتقديم الحلول والمقترحات.. ثم أمر سمو الأمير المفدي بتشكيل لجنة لهذه الغاية، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً في الأسبوع الماضي وفقاً لتصريحات سعادة وزير المالية وسوف تعقد اجتماعات اخري لاحقة.
هذا الاهتمام صاحبه اهتمام من مجلس الشوري حيث عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية جلسة مطولة لمناقشة مشكلة ارتفاع الأسعار ومشكلة التضخم دعت إليها مسؤولين من وزارة الاقتصاد وغرفة صناعة وتجارة قطر.ومساهمة في إثراء الحوار الجاري حالياً حول مشكلة التضخم تفتح الراية هذا الملف من خلال إلقاء الضوء علي أسباب الظاهرة وتأثيرها ونتائجها والمقترحات الكفيلة بلجم جماح التضخم.الهاجس القوي الذي نشأ مع الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم لم يأت من فراغ خاصة بعد أن قفزت أسعار السلع والخدمات الي مستويات مخيفة تنذر بمخاطر اقتصادية وأخري اجتماعية ورغم تأكيدات سعادة وزير المالية أن جزءاً من مشكلة التضخم يعود لأسباب عالمية الي جانب ان الدولار الأمريكي فقد جزءاً من قوته الشرائية والذي ترتبط به العملة القطرية وأغلب الواردات تأتي من دول صادراتها بالدولار. إلا أن هناك أسباب داخلية لعل أهمها علي الإطلاق ارتفاع أسعار الايجارات وزيادة الطلب علي السلع والخدمات والمواد الخام ومواد البناء في ظل تزايد الطلب العالمي علي هذه المواد.الهاجس الكبير من ارتفاع ارقام التضخم والتي بلغت مستوي خطيراً في الاقتصاد القطري تأتي وسط توقعات بتراجع معدلات التضخم في معظم دول الخليج خلال العام الحالي 2007 وحسب تقرير بثته وكالة رويترز مؤخراً تراجع التضخم في خمس من دول مجلس التعاون الست وأظهر متوسط توقعات سبعة محللين تباطؤ نمو الأسعار في الكويت بينما ستنمو الأسعار بأسرع إيقاع في الامارات وقطر والذي يعتبر نمو أسعار الإيجارات هو المحرك الرئيسي للتضخم في البلدين.ولكن رغم التوقعات والأمنيات يظل معدل التضخم المرتفع يشكل عقبة في وجه الاقتصاد القطري خاصة بعد الاتفاق علي الانضمام للعملة الخليجية الموحدة المتوقعة في عام 2010 والتي اتفقت دول الخليج خلالها ألا يتجاوز متوسط معدل التضخم زائد 2 في المائة.في حين يصل متوسط معدل التضخم حالياً في دول مجلس التعاون عند 8.3%.وكذلك في ظل الرغبة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وإن كان ستيف برايس المدير الإقليمي للأبحاث في ستاندرد تشارترد يستبعد ان يشكل التضخم تهديداً حتي إذا لم تحقق قطر والإمارات معايير الوحدة النقدية.
ويبقي السؤال: كيف يري الخبراء ظاهرة التضخم وما هي مظاهرها وأسبابها؟
في البداية يقول السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس شعبة المقاولات: التضخم اليوم ظاهرة عالمية لا تنفرد بها دولة قطر فالظاهرة نشأت بسبب حجم الأعمال الكبري والمشاريع الضخمة التي تنفذ عالمياً وإقليمياً ومحلياً فضلاً عن ارتفاع المداخيل الاقتصادية بعد ارتفاع أسعار الطاقة ومحاولة الأنظمة الاقتصادية استغلال هذه الفوائض الكبري في تحديث البنية الأساسية وإعادة صياغة المدن بشكل معماري حديث يتناسب مع النهضة التي تشهدها البلاد.واذا عدنا لظاهرة التضخم في الاقتصاد القطري سوف نلاحظ ان هناك عدة عناصر شكلت هذه الظاهرة في الاقتصاد منها تراجع أسعار الدولار في الأسواق العالمية والذي يرتبط به الريال القطري الأمر الذي أدي الي ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تستوردها دولة قطر بالدولار الأمريكي مقارنة بأسعار العملات الأخري مثل اليورو والين.ويضيف المهندس المير: هناك أيضاً عناصر أساسية أدت الي ارتفاع معدلات التضخم مثل ارتفاع اسعار الإيجارات والأراضي وتكاليف البناء والمواد الخام وزيادة الطلب علي الكوادر الفنية للجهات الممولة والمنفذة لهذه المشروعات مما يؤدي الي ارتفاع تكاليف هذه العمالة فالموظف الذي كان يكلفني في السابق 3 آلاف ريال يكلفني الآن 7 آلاف ريال فضلاً عن ارتفاع تكاليف معيشية في السكن والمواصلات فالشقة والمواصلات التي كان ايجارها 1500 ريال اصبح ايجارها 7 آلاف ريال. هذه العناصر مجتعة أدت الي ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني.
ونفي المهندس ناصر المير وجود علاقة بين ظاهرة التضخم وضعف المنافسة في السوق وحالات الاحتكار في تقديم السلع والخدمات وقال ان قطر بلد احتكار واقتصادها مفتوح أمام الجميع حتي قانون الوكالات التجارية غير مفعل بمعناه الحقيقي وأي انسان يرغب في شراء أي سلعة من الخارج اذا كان سعرها أقل من الأسعار في السوق القطري.. وعموماً ليس هناك تفاوت كبير في الأسعار بين قطر والأسواق الخارجية والفارق لا يتعدي 10%.أما عن ارقام التضخم في الاقتصاد القطري فآخر تصريح لسعادة وزير المالية يقول أن التضخم لا يتعدي 6%.ويضيف المهندس المير: يجب ألا ننسي ان مستوي الدخل في دولة قطر من أعلي المستويات في العالم وبالضرورة هناك ارتباط بين ارتفاع معدلات الدخول وارتفاع الأسعار ولكن نحن لسنا مع هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار ولسنا مع ارتفاع معدلات التضخم الكبير ولا بد من التدخل ووضع الحلول.
ونفي المهندس المير ان يكون ارتفاع الأسعار في الايجارات والسلع والخدمات في مصلحة فئة الملاك والتجار وأصحاب رؤوس الأموال.وأشار الي ان التاجر وصاحب رأس المال في النهاية مستهلك للسلع والخدمات. وكما ترتفع اسعار سلعته ترتفع عليه باقي السلع ايضاً فهو متضرر في النهاية وليس من مصلحته هذا الارتفاع في الأسعار.ويري الخبير المصرفي بشير الكحلوت: ان ارتفاع معدل التضخم يرجع الي الزيادة الكبيرة في اسعار العقارات بنسبة زيادة وصلت الي 100% للعقارات السكنية و300% للمناطق التجارية. وهذه الزيادة في أسعار العقارات ناتجة عن عاملين أساسيين الأول: الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تعيشها البلاد من خلال خطة طموحة للارتقاء بالبنية التحتية للدولة وفي ظل فائض مالي كبير نتيجة ارتفاع اسعار النفط والغاز فضلاً عن الزيادة السكانية الكبيرة حيث تبين ان هناك زيادة في عدد السكان بنسبة 6.16% عن التقديرات المعلنة مما أدي الي زيادة الطلب علي المباني وخاصة الشقق السكنية خاصة التي يتم تخصيصها للوافدين الجدد وقد عكست الزيادة الكبيرة في اسعار الايجارات زيادة الطلب علي الشقق علي حساب الفيلات والبيوت الشعبية وهذا ما يفسر الزيادة الكبيرة التي طرأت علي أسعار الأراضي المخصصة لبناء عمارات سكنية مقارنة بأسعار الأراضي المخصصة لبناء فيلات.اما العامل الثاني: ان ارتفاع اسعار العقارات جاء ايضاً نتيجة المضاربة لأغراض الربح السريع وهذه ظاهرة تنتشر في أوقات النمو الاقتصاد بعد ان تم توجيه فائض السيولة المتاح في البلاد الي سوقي الأسهم والعقارات وكان نتيجة ذلك ان شهدت اسعار الأسهم وأسعار العقارات زيادة كبيرة وان كانت لها فوائد مثل ارتفاع مخزون الثروة في المجتمع وزيادة القيمة السوقية لما يملكه الأفراد من مبان وعقارات وأراض. ولكن هذه الظاهرة لا تخلو من السلبيات وتسببت المضاربات في مجال الأراضي والعقارات الي ارتفاع معدل التضخم بشكل سافر فضلاً عن الأسباب الأخري منها تسارع التحديث العمراني وارتفاع معدل نمو الانفاق الحكومي وزيادة الطلب بشكل مفاجيء علي بعض المواد الأساسية وتراجع سعر الريال القطري المرتطب بالدولار أمام اليورو والين والعملات الرئيسية الأخري.
يقول رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: التضخم ظاهرة تحدث في أي مجتمع تحدث به طفرة اقتصادية كبيرة ودولة قطر شهدت هذه الطفرة الاقتصادية بشكل ملموس خلال الخمس سنوات الماضية من خلال ارتفاع أسعار الطاقة ونحن في قطر جزء من منظومة عالمية ونتأثر بما يحدث في العالم ولكن ارقام التضخم وصلت هذا العام الي معدلات مرتفعة جداً لأسباب عديدة ما هو عالمي وما هو داخلي بسبب ارتفاع أسعار الايجارات والعقارات والمباني وأسعار مواد البناء وتكاليفالإنشاء الأمر الذي أدي الي زيادة الأسعار في السلع والخدمات، حيث ارتفعت اسعار الأراضي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط وكذلك ارتفعت أسعار الايجارات حيث أصبحت الشقة التي كان ايجارها 1500 ريال تؤجر حالياً ب 5000 ريال فهناك تناسب كبير بين ارتفاع أسعار الايجارات وارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار المواد الخام بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض وأي رأس مال يسعي دائماً الي العائد.وأكد السيد احمد الخلف انه من الضروري التركيز علي مشكلة ارتفاع اسعار الايجارات لأنها من اكثر أسباب التضخم في الاقتصاد الوطني خاصة بعد ان اصبح السكن يلتهم 40% من دخل المستأجر وأفرز ظواهر اجتماعية سلبية حيث هناك اربع عوائل تسكن في شقة واحدة وسمعت ايضاً ان هناك عوائل تسكن في غرفة واحدة وهذه كارثة اجتماعية مشيراً الي ان المتضررين من اسعار الايجارات هم الشريحة الأعلي في المجتمع. الأمر الذي يساهم في تعاظم ظاهرة التضخم وهذا أمر خطير.غداً نرصد تأثير ظاهرة التضخم علي جميع شرائح المجتمع والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من ارتفاع معدلاته عاماً بعد الآخر.
كيف يتعافي اقتصادنا الوطني من التضخم المرتفع؟ (1 - 3)
35% زيادة في أسعار السلع والخدمات سنوياً ومعدل التضخم يتعدي 12%
ارتفاع أسعار الإيجارات لا يصب في مصلحة أحد والملاك مستهلكون ويتأثرون بزيادة الأسعار
بشير الكحلوت: المضاربة في سوق العقارات ساهم في رفع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم
أحمد حسين الخلف: أسعار الأراضي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين والإيجارات تلتهم 40% من دخل الفرد العادي!
تحقيق يكتبه - أحمد عبداللطيف:التضخم من أبرز الظواهر التي تنشأ في اقتصاديات الدول الأكثر نمواً والتي تلقي بظلال كثيفة علي حركة السوق.والتضخم يعني ببساطة وفقاً للتعريفات المختلفة انه نتيجة الارتفاع المفرط في المستوي العام للأسعار وهو ارتفاع الدخول النقدية والتكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية وهو زيادة الطلب علي السلع والخدمات في ظل قلة المعروض منها.. وكل النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجود هذا الإفراط في الطلب علي السلع والخدمات مما يساهم في وجود فجوة بين الطلب والعرض تؤدي الي رفع الأسعار.التضخم هو ايضاً زيادة السيولة النقدية بمعني وجود كمية كبيرة من النقود في مواجهة كمية أقل من السلع والخدمات. وفي ظل عدم وجود زيادة في انتاج السلع والخدمات تغطي الطلب المتزايد عليها ارتفعت الأسعار بنسبة 35% خلال العامين الماضيين.ورغم التعريفات المختلفة للتضخم إلا ان هناك اتفاقاً عاماً بين المراقبين للشأن الاقتصادي علي أن ارتفاع أسعار الايجارات يقود قاطرة التضخم في الاقتصاد وأهم مظهر من مظاهر التضخم.
والتضخم مشكلة حديثة أصيب بها الاقتصاد الوطني منذ نهاية عام 2004 وحسب تقرير حديث لوزارة الاقتصاد وظلت معدلات التضخم في قطر مستقرة ومعتدلة حتي عام 2003 ولكن في نهاية عام 2004 ارتفع المعدل الي 6.8% ثم ارتفع عام 2005 حسب تصريحات السيد وزير المالية الي 62.12% بينما يرجح خبراء اقتصاديون ان يكون المعدل قد قفز في عام 2006 الي 14%.هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم أصبح مشكلة مزمنة في الاقتصاد الوطني بسبب تأثيره السلبي نتيجة زيادة النمو في أسعار السلع والخدمات بشكل اصبح يفوق قدرة الأفراد خاصة الشريحة الوسطي وهم فئة الموظفين والعمال. وكذلك ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار وما لذلك من تأثير مباشر علي حركة الاستثمار وجذب رؤوس أموال خارجية تسعي بطبيعة الحال الي الأسواق الرخيصة والمستقرة.
ولكن يظل السؤال: كيف نشأ التضخم في الاقتصاد الوطني؟ وما هي أسبابه؟ وما هي مظاهره الواضحة وما تأثيره علي الاقتصاد؟ وكيف يتضرر الاقتصاد الوطني من هذا المرض؟ وما هي العلاقة بين ارتفاع معدلات النمو وبروز ظاهرة التضخم؟ وما هي الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة تزايد معدلات التضخم؟ وما تأثيره علي مستقبل دخول قطر الي العملة الخليجية الموحدة عام 2010 وما تأثيره علي جذب الاستثمارات الخارجية؟ وكيف واجهت الدولة ظاهرة التضخم؟ وهل ساهمت القرارات الاجراءات الحكومية في الحد من ارتفاع معدلات التضخم؟ وما هي المقترحات التي يطرحها الخبراء للخروج من هذه الأزمة؟ وما هو دور القطاع الخاص في الحد من ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني؟ وكيف يتعافي هذا الاقتصاد من هذا المرض؟
وفقاً لتصريحات سعادة وزير المالية فإن ارتفاع معدلات التضخم في قطر جاء مصاحباً لارتفاع النمو الاقتصادي كما انه نتج عن أسباب داخلية وأخري خارجية ولكن ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الأكبر المؤثر في ارتفاع التضخم.
في حين يري اقتصاديون ان أسباب التضخم راجع الي ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يعود الي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة وضعف الدولار أمام اليورو والين مما شكل ضغوطاً تضخمية مع ارتفاع أسعار الواردات.أمام هذه الظاهرة أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي في خطابه خلال افتتاح دورة الانعقاد لمجلس الشوري ضرورة التصدي لهذه الظاهرة ودعا مجلس الشوري الي بحث مشكلة التضخم وتقديم الحلول والمقترحات.. ثم أمر سمو الأمير المفدي بتشكيل لجنة لهذه الغاية، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً في الأسبوع الماضي وفقاً لتصريحات سعادة وزير المالية وسوف تعقد اجتماعات اخري لاحقة.
هذا الاهتمام صاحبه اهتمام من مجلس الشوري حيث عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية جلسة مطولة لمناقشة مشكلة ارتفاع الأسعار ومشكلة التضخم دعت إليها مسؤولين من وزارة الاقتصاد وغرفة صناعة وتجارة قطر.ومساهمة في إثراء الحوار الجاري حالياً حول مشكلة التضخم تفتح الراية هذا الملف من خلال إلقاء الضوء علي أسباب الظاهرة وتأثيرها ونتائجها والمقترحات الكفيلة بلجم جماح التضخم.الهاجس القوي الذي نشأ مع الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم لم يأت من فراغ خاصة بعد أن قفزت أسعار السلع والخدمات الي مستويات مخيفة تنذر بمخاطر اقتصادية وأخري اجتماعية ورغم تأكيدات سعادة وزير المالية أن جزءاً من مشكلة التضخم يعود لأسباب عالمية الي جانب ان الدولار الأمريكي فقد جزءاً من قوته الشرائية والذي ترتبط به العملة القطرية وأغلب الواردات تأتي من دول صادراتها بالدولار. إلا أن هناك أسباب داخلية لعل أهمها علي الإطلاق ارتفاع أسعار الايجارات وزيادة الطلب علي السلع والخدمات والمواد الخام ومواد البناء في ظل تزايد الطلب العالمي علي هذه المواد.الهاجس الكبير من ارتفاع ارقام التضخم والتي بلغت مستوي خطيراً في الاقتصاد القطري تأتي وسط توقعات بتراجع معدلات التضخم في معظم دول الخليج خلال العام الحالي 2007 وحسب تقرير بثته وكالة رويترز مؤخراً تراجع التضخم في خمس من دول مجلس التعاون الست وأظهر متوسط توقعات سبعة محللين تباطؤ نمو الأسعار في الكويت بينما ستنمو الأسعار بأسرع إيقاع في الامارات وقطر والذي يعتبر نمو أسعار الإيجارات هو المحرك الرئيسي للتضخم في البلدين.ولكن رغم التوقعات والأمنيات يظل معدل التضخم المرتفع يشكل عقبة في وجه الاقتصاد القطري خاصة بعد الاتفاق علي الانضمام للعملة الخليجية الموحدة المتوقعة في عام 2010 والتي اتفقت دول الخليج خلالها ألا يتجاوز متوسط معدل التضخم زائد 2 في المائة.في حين يصل متوسط معدل التضخم حالياً في دول مجلس التعاون عند 8.3%.وكذلك في ظل الرغبة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وإن كان ستيف برايس المدير الإقليمي للأبحاث في ستاندرد تشارترد يستبعد ان يشكل التضخم تهديداً حتي إذا لم تحقق قطر والإمارات معايير الوحدة النقدية.
ويبقي السؤال: كيف يري الخبراء ظاهرة التضخم وما هي مظاهرها وأسبابها؟
في البداية يقول السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس شعبة المقاولات: التضخم اليوم ظاهرة عالمية لا تنفرد بها دولة قطر فالظاهرة نشأت بسبب حجم الأعمال الكبري والمشاريع الضخمة التي تنفذ عالمياً وإقليمياً ومحلياً فضلاً عن ارتفاع المداخيل الاقتصادية بعد ارتفاع أسعار الطاقة ومحاولة الأنظمة الاقتصادية استغلال هذه الفوائض الكبري في تحديث البنية الأساسية وإعادة صياغة المدن بشكل معماري حديث يتناسب مع النهضة التي تشهدها البلاد.واذا عدنا لظاهرة التضخم في الاقتصاد القطري سوف نلاحظ ان هناك عدة عناصر شكلت هذه الظاهرة في الاقتصاد منها تراجع أسعار الدولار في الأسواق العالمية والذي يرتبط به الريال القطري الأمر الذي أدي الي ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تستوردها دولة قطر بالدولار الأمريكي مقارنة بأسعار العملات الأخري مثل اليورو والين.ويضيف المهندس المير: هناك أيضاً عناصر أساسية أدت الي ارتفاع معدلات التضخم مثل ارتفاع اسعار الإيجارات والأراضي وتكاليف البناء والمواد الخام وزيادة الطلب علي الكوادر الفنية للجهات الممولة والمنفذة لهذه المشروعات مما يؤدي الي ارتفاع تكاليف هذه العمالة فالموظف الذي كان يكلفني في السابق 3 آلاف ريال يكلفني الآن 7 آلاف ريال فضلاً عن ارتفاع تكاليف معيشية في السكن والمواصلات فالشقة والمواصلات التي كان ايجارها 1500 ريال اصبح ايجارها 7 آلاف ريال. هذه العناصر مجتعة أدت الي ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني.
ونفي المهندس ناصر المير وجود علاقة بين ظاهرة التضخم وضعف المنافسة في السوق وحالات الاحتكار في تقديم السلع والخدمات وقال ان قطر بلد احتكار واقتصادها مفتوح أمام الجميع حتي قانون الوكالات التجارية غير مفعل بمعناه الحقيقي وأي انسان يرغب في شراء أي سلعة من الخارج اذا كان سعرها أقل من الأسعار في السوق القطري.. وعموماً ليس هناك تفاوت كبير في الأسعار بين قطر والأسواق الخارجية والفارق لا يتعدي 10%.أما عن ارقام التضخم في الاقتصاد القطري فآخر تصريح لسعادة وزير المالية يقول أن التضخم لا يتعدي 6%.ويضيف المهندس المير: يجب ألا ننسي ان مستوي الدخل في دولة قطر من أعلي المستويات في العالم وبالضرورة هناك ارتباط بين ارتفاع معدلات الدخول وارتفاع الأسعار ولكن نحن لسنا مع هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار ولسنا مع ارتفاع معدلات التضخم الكبير ولا بد من التدخل ووضع الحلول.
ونفي المهندس المير ان يكون ارتفاع الأسعار في الايجارات والسلع والخدمات في مصلحة فئة الملاك والتجار وأصحاب رؤوس الأموال.وأشار الي ان التاجر وصاحب رأس المال في النهاية مستهلك للسلع والخدمات. وكما ترتفع اسعار سلعته ترتفع عليه باقي السلع ايضاً فهو متضرر في النهاية وليس من مصلحته هذا الارتفاع في الأسعار.ويري الخبير المصرفي بشير الكحلوت: ان ارتفاع معدل التضخم يرجع الي الزيادة الكبيرة في اسعار العقارات بنسبة زيادة وصلت الي 100% للعقارات السكنية و300% للمناطق التجارية. وهذه الزيادة في أسعار العقارات ناتجة عن عاملين أساسيين الأول: الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تعيشها البلاد من خلال خطة طموحة للارتقاء بالبنية التحتية للدولة وفي ظل فائض مالي كبير نتيجة ارتفاع اسعار النفط والغاز فضلاً عن الزيادة السكانية الكبيرة حيث تبين ان هناك زيادة في عدد السكان بنسبة 6.16% عن التقديرات المعلنة مما أدي الي زيادة الطلب علي المباني وخاصة الشقق السكنية خاصة التي يتم تخصيصها للوافدين الجدد وقد عكست الزيادة الكبيرة في اسعار الايجارات زيادة الطلب علي الشقق علي حساب الفيلات والبيوت الشعبية وهذا ما يفسر الزيادة الكبيرة التي طرأت علي أسعار الأراضي المخصصة لبناء عمارات سكنية مقارنة بأسعار الأراضي المخصصة لبناء فيلات.اما العامل الثاني: ان ارتفاع اسعار العقارات جاء ايضاً نتيجة المضاربة لأغراض الربح السريع وهذه ظاهرة تنتشر في أوقات النمو الاقتصاد بعد ان تم توجيه فائض السيولة المتاح في البلاد الي سوقي الأسهم والعقارات وكان نتيجة ذلك ان شهدت اسعار الأسهم وأسعار العقارات زيادة كبيرة وان كانت لها فوائد مثل ارتفاع مخزون الثروة في المجتمع وزيادة القيمة السوقية لما يملكه الأفراد من مبان وعقارات وأراض. ولكن هذه الظاهرة لا تخلو من السلبيات وتسببت المضاربات في مجال الأراضي والعقارات الي ارتفاع معدل التضخم بشكل سافر فضلاً عن الأسباب الأخري منها تسارع التحديث العمراني وارتفاع معدل نمو الانفاق الحكومي وزيادة الطلب بشكل مفاجيء علي بعض المواد الأساسية وتراجع سعر الريال القطري المرتطب بالدولار أمام اليورو والين والعملات الرئيسية الأخري.
يقول رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: التضخم ظاهرة تحدث في أي مجتمع تحدث به طفرة اقتصادية كبيرة ودولة قطر شهدت هذه الطفرة الاقتصادية بشكل ملموس خلال الخمس سنوات الماضية من خلال ارتفاع أسعار الطاقة ونحن في قطر جزء من منظومة عالمية ونتأثر بما يحدث في العالم ولكن ارقام التضخم وصلت هذا العام الي معدلات مرتفعة جداً لأسباب عديدة ما هو عالمي وما هو داخلي بسبب ارتفاع أسعار الايجارات والعقارات والمباني وأسعار مواد البناء وتكاليفالإنشاء الأمر الذي أدي الي زيادة الأسعار في السلع والخدمات، حيث ارتفعت اسعار الأراضي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط وكذلك ارتفعت أسعار الايجارات حيث أصبحت الشقة التي كان ايجارها 1500 ريال تؤجر حالياً ب 5000 ريال فهناك تناسب كبير بين ارتفاع أسعار الايجارات وارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار المواد الخام بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض وأي رأس مال يسعي دائماً الي العائد.وأكد السيد احمد الخلف انه من الضروري التركيز علي مشكلة ارتفاع اسعار الايجارات لأنها من اكثر أسباب التضخم في الاقتصاد الوطني خاصة بعد ان اصبح السكن يلتهم 40% من دخل المستأجر وأفرز ظواهر اجتماعية سلبية حيث هناك اربع عوائل تسكن في شقة واحدة وسمعت ايضاً ان هناك عوائل تسكن في غرفة واحدة وهذه كارثة اجتماعية مشيراً الي ان المتضررين من اسعار الايجارات هم الشريحة الأعلي في المجتمع. الأمر الذي يساهم في تعاظم ظاهرة التضخم وهذا أمر خطير.غداً نرصد تأثير ظاهرة التضخم علي جميع شرائح المجتمع والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من ارتفاع معدلاته عاماً بعد الآخر.