أبوتركي
29-01-2007, 08:06 AM
دول الخليج تواجه خطر البطالة إذا لم توفر 300 ألف وظيفة سنويا
في تقرير نشرته دورية ماكنزي الأمريكية:
الدوحة - أيمن عبوشي : وضع تقرير أعدته مجلة ماكنزي الأمريكية الموسمية، رؤية لمستقبل سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد القادم. منبها من أن البطالة تدق ناقوس الخطر في الدول الخليجية مع زيادة الاعتماد علي العمالة الوافدة الرخيصة، وانخفاض حصة الفرد الخليجي من عائدات النفط والغاز، بخاصة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسلطنة عمان.وقال التقرير الذي أعده كل من كيتو دوبوير وجون أم تورنر، أن أمام قادة دول الخليج العربية تحديا يتمثل في وقف الاعتماد علي النفط كعماد للاقتصاديات الخليجية.. وأشار التقرير إلي أن الدول الخليجية لديها فرصة اقتصادية تاريخية وإن واجهت ولا تزال تحديات رئيسة.. وتكمن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي خلال السنوات القادمة، في مواجهة غول البطالة خاصة وسط الشباب، عبر إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصلاحات جذرية في سوق العمل، والقطاع المالي، والنظام التعليمي. ويقول التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط الحالي يحث دول الخليج علي المضي في إصلاحات فورية.
التحسن الاقتصادي
ويقر التقرير بوجود تغيير اقتصادي ملحوظ خاصة في دبي التي باتت تستقطب الاستثمارات الخارجية.. ويشير التقرير إلي أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في دول التعاون، ارتفعت من ملياري دولار لعام 2001، إلي أكثر من عشرين مليار دولار في عام 2005، ويوضح التقرير بأن هذه الطفرة الكبيرة في الاستثمارات الخارجية سوف تساعد علي تحسين عملية الإصلاحات الاقتصادية.. وكشف أن الاستثمار في قطاع البنية التحتية في دول الخليج بلغ ترليون دولار.. وأن الزيادة قابلة للاستمرار، لتصل خلال عشر سنوات قادمة إلي ثلاثة ترليون دولار.كما يوضح التقرير بأن معدل النمو لدول الخليج وصل إلي سبعة في المائة، وهو ما يعتبر أقل بقليل من معدلات النمو في الصين والهند.ويعتبر التقرير أن ضمان استقرار منطقة الخليج - سياسيا - مطلبا عالميا، خاصة وأن انعكاس الطفرة النفطية الجديدة علي دول الخليج سوف يشمل العالم كله، كما سيغير شكل الاستثمار العالمي. ويفسر ذلك بتحويل قادة الخليج أنظارهم من الغرب إلي الشرق.. ولما كان المستثمرون الخليجيون يركزون في السابق علي أمريكا الشمالية وأوروبا.. فإنهم الآن أكثر حماسة لاقتناص الفرصة الاقتصادية في السوق الآسيوي بشكل رئيس والإفريقي بشكل ثانوي، بغرض الحصول علي عائدات وتأثير أكبر.. ويلفت التقرير إلي أنه في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية علي ما هي عليه، فإن عائدات النفط المباع للدول الغربية سوف تستثمر في الجانب الشرقي من العالم.. في إشارة إلي أن دول الخليج قد تلعب دورا رئيسا في تمويل -طريق الحرير - واستغلال فرصه مجددا.
الإصلاحات الاقتصادية
ويستذكر تقرير دورية ماكنزي بأن دول الخليج التي شهدت الطفرة النفطية الأولي كانت حين ذاك لا تزال دولا تحت التأسيس وبالتالي ضاعفت عائدات النفط ست مرات حاجة هذه الدول من الدخل القومي.. في الوقت الذي لم تواجه فيه الدول الخيلجية مشاكل حقيقية مقارنة بعدد سكانها في ذلك الحين. وتختلف طريقة استغلال الطفرة النطفية الحالية، باعتبار أن الدول الخليجية حاليا تمتاز بأنظمة سياسية طموحة، وتتبع سياسية تخفيض الديون. ويشير التقرير إلي أن العائدات من النفط والغاز، من عام 2002 وحتي 2006 ارتفعت من مائة مليار دولار إلي 325 مليار دولار سنويا. وفي المقابل ارتفعت معدلات الإنفاق في دول الخليج العربية بنسة 74 في المائة، فبعد أن بلغ حجم الإنفاق في عام 2002، 119 مليار دولار، وصل حجم الإنفاق في عام 2006 إلي 207 مليارات دولار، وذلك بغية تمويل مبادرات الصحة والتعليم.وأوضح التقرير بأن جزءاً من هذه النفقات يذهب إلي الديون الخارجية التي تراكمت علي الدول الخليجية، خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.ويشير إلي أن المملكة العربية السعودية علي سبيل المثال استطاعت تخفيض اقتطاع نصيب الديون الخارجية من دخلها الوطني من 97 في المائة عام 2002 إلي 41 في المائة فقط في عام 2005، بينما تمكنت الكويت في الفترة نفسها من تخفيض نصيب الديون من دخلها الوطني إلي 17 في المائة، بعد أن كانت حصة الديون الخارجية من الدخل الوطني الكويتي 32%.
عوامل الإصلاح
ويقول التقرير إن ثلاثة عوامل رئيسة تدفع باتجاه أن تقوم الدول الخليجية بانتهاج سياسة إصلاح ضرورية، وأهم العوامل الثلاثة هو انخفاض حصة الفرد من الإنتاج النفطي، ونمو معدلات البطالة، بالإضافة إلي عدم كفاية النظام المالي، الذي يعاني من ضعف في تدوير رأس المال.ويوضح التقرير أن انخفاض حصة الفرد الخليجي من إنتاج النفط والغاز، يمثل تحديا بارزا، بعد ازدياد عدد سكان البلدان الخليجية.. ويبين بأن الدول الخليجية التي تمتلك مصادر محدودة للطاقة من نفط وغاز، ستواجه عقبة الإبقاء علي المستوي المعيشي نفسه لمواطنيها. ويكشف التقرير بأن السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للبترول في العالم، قد تصبح ضمن الدول التي تعاني من إمكانية الحفاظ علي المستوي المعيشي نفسه لمواطنيها.. ويلفت إلي أن حصة المواطن السعودي من دخل النفط يساوي واحداً إلي ستة مقارنة بالإمارات العربية المتحدة. ويؤكد التقرير بأن معدل الدخل من النفط بات يقل أكثر فأكثر مع زيادة عدد السكان.وتقول دورية ماكنزي إن عدد السكان في السعودية يزداد بصورة أكبر من أن يستطيع الإنتاج النفطي الإيفاء باحتياجاته.. وهو ما يتطلب إصلاحات اقتصادية، واجتماعية ملحة. ويلفت التقرير إلي أن السعودية قامت بتثبيت النظام الاقتصادي القديم، بغية خلق نظام اقتصادي جديد، وذلك من خلال الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، وتقليل الضرائب علي الصادرات، وتخصيص قطاع الاتصالات، والاستعداد لخصخصة صناعة الطيران. وأوضح بأن السعودية قامت باستثمار مائتي مليار دولار من أجل تطوير المدن والمناطق الاقتصادية، بغية توفير بيئة اقتصادية مشجعة للقطاع الخاص.
وتمتاز منطقة الخليج العربي بوجود أكثر نسبة من الشباب بين عدد السكان، إذ يعتبر أكثر من 61 في المائة من السكان دون الخامسة والعشرين، فيما تصل نسبة الشباب في أوروبا إلي ثلاثين في المائة فقط، وتصل نسبة الشباب في الهند خمسين في المائة، و39% في الصين.. ومن المعروف أن فئة الشباب تعد عاملا إيجابيا في عملية الإنتاج. إلا أن التقرير يؤكد أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيعانون في المستقبل من البطالة، فيما ينتظر جزء منهم فرصة العمل الموعودة، وتنعدم فرص الباقين. ويشدد علي أن النظام التعليمي الخليجي فشل في تأهيل هؤلاء الشبان علي دخول سوق العمل بالمنافسة المطلوبة.ويشير التقرير في رسمه البياني إلي أن نسبة العمالة الوطنية في دول التعاون، في القطاع العام تبلغ 63 في المائة، فيما تبلغ نسبة العمالة الوافدة في القطاع نفسه 37 في المائة، إلا أن العمالة الوافدة في القطاع الخاص تتغلب علي العمالة الوطنية حيث تبلغ نسبة العمالة الوطنية 28% فقط فيما تصل نسبة العمالة الوافدة 72%.. ليكون المعدل العام للعمالة في القطاعين الخاص والعام، 60% من العمالة الوافدة، و40 في المائة من العمالة الوطنية.
وقد حرصت الدول الخليجية منذ الطفرة النفطية، علي توظيف مواطنيها في القطاع الحكومي، أو المؤسسات المملوكة للدولة، والتي عادة ما تقدم ضعف حجم الرواتب التي يقدمها القطاع الخاص للكفاءات نفسها. إلا أن القطاع العام لم يعد قادرا علي استيعاب المزيد من الوظائف في ظل الزيادة الظاهرة في عدد المواطنين، كما لم تعد الرواتب قادرة علي مواجهة التضخم الحاصل، ويبين التقرير بأن البطالة دقت جرس الإنذار في الدول الخليجية.. فيما وصل معدل البطالة في السعودية إلي 11% لعام 2005، ووصل معدل البطالة وسط الشبان السعوديين، إلي ما بين 20 - 24 سنة إلي 28%. ويوضح تقرير ماكنزي بأن كلا من السعودية والبحرين وسلطنة عمان تعد من أكثر الدول الخليجية التي تواجه مشكلة البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة في هذه الدول إلي 15% .. و35% بين الشبان من سن 16 - 24 سنة.ويؤكد التقرير بأن التحدي الذي تواجهه الدول الخليجية في هذا المجال يعد كبيرا، في ظل توفير ما معدله 55 ألف وظيفة سنويا في القطاع الخاص للعمالة الماهرة. ويشير إلي أن القطاع الخاص في الدول الخليجية مطالب بمضاعفة فرص العمل لخريجي الثانوية والجامعات خمس مرات سنويا، أي ثلاثمائة ألف فرصة عمل، بالإضافة إلي مضاعفة الرواتب التي يعرضها لموظفيه.من ناحية ثانية، ولأن البحرين تعاني من عجز في مصادر الطاقة مقارنة بدول الخليج العربية الأخري، فإنها مضت في إصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية، بتبنيها نظاماً ملكياً دستورياً، عام 2002. كما أجرت الانتخابات البرلمانية الثانية، في نوفمبر الماضي، وعمدت إلي تطوير سوق العمل والعقارات، والقطاع الصحي، والنظام التعليمي.
القطاع المصرفي والمالي
وينتقل التقرير إلي مشكلة النظام المصرفي الخليجي، مؤكدا بأن المنطقة التي تشهد سيولة مالية مكثفة، تعاني من ضعف أسواق المال، والمصارف، التي تحول دون وصول التمويل الكافي للاستثمارات المتوسطة والصغيرة، التي تعد أداة فعالة لزيادة النمو والإنتاج، كما تعمل علي حل مشكلة البطالة.. ويلفت إلي أن المصارف الخليجية حرصت علي تغذية المشاريع الحكومية، وكبريات المشاريع، تاركة بذلك المشاريع الأقل حجما تعاني من ندرة التمويل.ويعاني القطاع المالي الخليجي كغيره من القطاعات المبتدئة، من عدم قدرة البنوك الخليجية علي تحديد حجم خطورة الضمانات بشكل دقيق، وذلك بسبب نقص مكاتب الضمان ومسجلي الودائع، ووكالات معدلات الضمان المحلي. ومن دون قنوات تسيير السيولة المالية المذكورة، فإن البنوك الخليجية تراعي أن تقدم الأموال لمقترضين آمنين، مثل المؤسسات الحكومية أو تلك المملوكة للحكومات، أو المؤسسات الضخمة.وطالب التقرير الدول الخليجية، باستغلال العائد النفطي خلال العقد القادم، والذي قد يصل من اثنين إلي ثلاثة تروليونات دولار، من أجل تجاوز مشكلة البطالة وتوفير ثلاثمائة ألف فرصة عمل سنويا في القطاع الخاص وحده للعمالة ذات الكفاءة العالية، مع مضاعفة الرواتب. ويري بأن الإشارات الأولية تعد واعدة، لكنه شدد علي أنها البداية فقط. ويعتقد التقرير بأن الدول الخليجية مطالبة بإصلاحات جذرية في ثلاثة قطاعات من أجل التغلب علي مشكلة البطالة، مشيرا إلي ضرورة الإصلاح في سوق العمل، والتعليم، والسوق المالي، مع العلم أن الأولوية لدول الخليج هي العمل علي خلق سوق عمالة مبنية علي ضرورات الإنتاج، وليس لدواعي توزيع الوظائف بما يتوافق مع مبدأ توزيع الثروة المكتسبة من مصادر طبيعية.
وينبه التقرير إلي أن معظم الدول تضع قيودا علي قوانين الهجرة، ولكنها تعمد إلي تسهيل إجراءات سوق العمل، وطالما يحصل المهاجر علي تصريح للعمل فإنه سرعان ما يجد الوظيفة المناسبة.
في تقرير نشرته دورية ماكنزي الأمريكية:
الدوحة - أيمن عبوشي : وضع تقرير أعدته مجلة ماكنزي الأمريكية الموسمية، رؤية لمستقبل سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد القادم. منبها من أن البطالة تدق ناقوس الخطر في الدول الخليجية مع زيادة الاعتماد علي العمالة الوافدة الرخيصة، وانخفاض حصة الفرد الخليجي من عائدات النفط والغاز، بخاصة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسلطنة عمان.وقال التقرير الذي أعده كل من كيتو دوبوير وجون أم تورنر، أن أمام قادة دول الخليج العربية تحديا يتمثل في وقف الاعتماد علي النفط كعماد للاقتصاديات الخليجية.. وأشار التقرير إلي أن الدول الخليجية لديها فرصة اقتصادية تاريخية وإن واجهت ولا تزال تحديات رئيسة.. وتكمن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي خلال السنوات القادمة، في مواجهة غول البطالة خاصة وسط الشباب، عبر إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصلاحات جذرية في سوق العمل، والقطاع المالي، والنظام التعليمي. ويقول التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط الحالي يحث دول الخليج علي المضي في إصلاحات فورية.
التحسن الاقتصادي
ويقر التقرير بوجود تغيير اقتصادي ملحوظ خاصة في دبي التي باتت تستقطب الاستثمارات الخارجية.. ويشير التقرير إلي أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في دول التعاون، ارتفعت من ملياري دولار لعام 2001، إلي أكثر من عشرين مليار دولار في عام 2005، ويوضح التقرير بأن هذه الطفرة الكبيرة في الاستثمارات الخارجية سوف تساعد علي تحسين عملية الإصلاحات الاقتصادية.. وكشف أن الاستثمار في قطاع البنية التحتية في دول الخليج بلغ ترليون دولار.. وأن الزيادة قابلة للاستمرار، لتصل خلال عشر سنوات قادمة إلي ثلاثة ترليون دولار.كما يوضح التقرير بأن معدل النمو لدول الخليج وصل إلي سبعة في المائة، وهو ما يعتبر أقل بقليل من معدلات النمو في الصين والهند.ويعتبر التقرير أن ضمان استقرار منطقة الخليج - سياسيا - مطلبا عالميا، خاصة وأن انعكاس الطفرة النفطية الجديدة علي دول الخليج سوف يشمل العالم كله، كما سيغير شكل الاستثمار العالمي. ويفسر ذلك بتحويل قادة الخليج أنظارهم من الغرب إلي الشرق.. ولما كان المستثمرون الخليجيون يركزون في السابق علي أمريكا الشمالية وأوروبا.. فإنهم الآن أكثر حماسة لاقتناص الفرصة الاقتصادية في السوق الآسيوي بشكل رئيس والإفريقي بشكل ثانوي، بغرض الحصول علي عائدات وتأثير أكبر.. ويلفت التقرير إلي أنه في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية علي ما هي عليه، فإن عائدات النفط المباع للدول الغربية سوف تستثمر في الجانب الشرقي من العالم.. في إشارة إلي أن دول الخليج قد تلعب دورا رئيسا في تمويل -طريق الحرير - واستغلال فرصه مجددا.
الإصلاحات الاقتصادية
ويستذكر تقرير دورية ماكنزي بأن دول الخليج التي شهدت الطفرة النفطية الأولي كانت حين ذاك لا تزال دولا تحت التأسيس وبالتالي ضاعفت عائدات النفط ست مرات حاجة هذه الدول من الدخل القومي.. في الوقت الذي لم تواجه فيه الدول الخيلجية مشاكل حقيقية مقارنة بعدد سكانها في ذلك الحين. وتختلف طريقة استغلال الطفرة النطفية الحالية، باعتبار أن الدول الخليجية حاليا تمتاز بأنظمة سياسية طموحة، وتتبع سياسية تخفيض الديون. ويشير التقرير إلي أن العائدات من النفط والغاز، من عام 2002 وحتي 2006 ارتفعت من مائة مليار دولار إلي 325 مليار دولار سنويا. وفي المقابل ارتفعت معدلات الإنفاق في دول الخليج العربية بنسة 74 في المائة، فبعد أن بلغ حجم الإنفاق في عام 2002، 119 مليار دولار، وصل حجم الإنفاق في عام 2006 إلي 207 مليارات دولار، وذلك بغية تمويل مبادرات الصحة والتعليم.وأوضح التقرير بأن جزءاً من هذه النفقات يذهب إلي الديون الخارجية التي تراكمت علي الدول الخليجية، خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.ويشير إلي أن المملكة العربية السعودية علي سبيل المثال استطاعت تخفيض اقتطاع نصيب الديون الخارجية من دخلها الوطني من 97 في المائة عام 2002 إلي 41 في المائة فقط في عام 2005، بينما تمكنت الكويت في الفترة نفسها من تخفيض نصيب الديون من دخلها الوطني إلي 17 في المائة، بعد أن كانت حصة الديون الخارجية من الدخل الوطني الكويتي 32%.
عوامل الإصلاح
ويقول التقرير إن ثلاثة عوامل رئيسة تدفع باتجاه أن تقوم الدول الخليجية بانتهاج سياسة إصلاح ضرورية، وأهم العوامل الثلاثة هو انخفاض حصة الفرد من الإنتاج النفطي، ونمو معدلات البطالة، بالإضافة إلي عدم كفاية النظام المالي، الذي يعاني من ضعف في تدوير رأس المال.ويوضح التقرير أن انخفاض حصة الفرد الخليجي من إنتاج النفط والغاز، يمثل تحديا بارزا، بعد ازدياد عدد سكان البلدان الخليجية.. ويبين بأن الدول الخليجية التي تمتلك مصادر محدودة للطاقة من نفط وغاز، ستواجه عقبة الإبقاء علي المستوي المعيشي نفسه لمواطنيها. ويكشف التقرير بأن السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للبترول في العالم، قد تصبح ضمن الدول التي تعاني من إمكانية الحفاظ علي المستوي المعيشي نفسه لمواطنيها.. ويلفت إلي أن حصة المواطن السعودي من دخل النفط يساوي واحداً إلي ستة مقارنة بالإمارات العربية المتحدة. ويؤكد التقرير بأن معدل الدخل من النفط بات يقل أكثر فأكثر مع زيادة عدد السكان.وتقول دورية ماكنزي إن عدد السكان في السعودية يزداد بصورة أكبر من أن يستطيع الإنتاج النفطي الإيفاء باحتياجاته.. وهو ما يتطلب إصلاحات اقتصادية، واجتماعية ملحة. ويلفت التقرير إلي أن السعودية قامت بتثبيت النظام الاقتصادي القديم، بغية خلق نظام اقتصادي جديد، وذلك من خلال الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، وتقليل الضرائب علي الصادرات، وتخصيص قطاع الاتصالات، والاستعداد لخصخصة صناعة الطيران. وأوضح بأن السعودية قامت باستثمار مائتي مليار دولار من أجل تطوير المدن والمناطق الاقتصادية، بغية توفير بيئة اقتصادية مشجعة للقطاع الخاص.
وتمتاز منطقة الخليج العربي بوجود أكثر نسبة من الشباب بين عدد السكان، إذ يعتبر أكثر من 61 في المائة من السكان دون الخامسة والعشرين، فيما تصل نسبة الشباب في أوروبا إلي ثلاثين في المائة فقط، وتصل نسبة الشباب في الهند خمسين في المائة، و39% في الصين.. ومن المعروف أن فئة الشباب تعد عاملا إيجابيا في عملية الإنتاج. إلا أن التقرير يؤكد أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيعانون في المستقبل من البطالة، فيما ينتظر جزء منهم فرصة العمل الموعودة، وتنعدم فرص الباقين. ويشدد علي أن النظام التعليمي الخليجي فشل في تأهيل هؤلاء الشبان علي دخول سوق العمل بالمنافسة المطلوبة.ويشير التقرير في رسمه البياني إلي أن نسبة العمالة الوطنية في دول التعاون، في القطاع العام تبلغ 63 في المائة، فيما تبلغ نسبة العمالة الوافدة في القطاع نفسه 37 في المائة، إلا أن العمالة الوافدة في القطاع الخاص تتغلب علي العمالة الوطنية حيث تبلغ نسبة العمالة الوطنية 28% فقط فيما تصل نسبة العمالة الوافدة 72%.. ليكون المعدل العام للعمالة في القطاعين الخاص والعام، 60% من العمالة الوافدة، و40 في المائة من العمالة الوطنية.
وقد حرصت الدول الخليجية منذ الطفرة النفطية، علي توظيف مواطنيها في القطاع الحكومي، أو المؤسسات المملوكة للدولة، والتي عادة ما تقدم ضعف حجم الرواتب التي يقدمها القطاع الخاص للكفاءات نفسها. إلا أن القطاع العام لم يعد قادرا علي استيعاب المزيد من الوظائف في ظل الزيادة الظاهرة في عدد المواطنين، كما لم تعد الرواتب قادرة علي مواجهة التضخم الحاصل، ويبين التقرير بأن البطالة دقت جرس الإنذار في الدول الخليجية.. فيما وصل معدل البطالة في السعودية إلي 11% لعام 2005، ووصل معدل البطالة وسط الشبان السعوديين، إلي ما بين 20 - 24 سنة إلي 28%. ويوضح تقرير ماكنزي بأن كلا من السعودية والبحرين وسلطنة عمان تعد من أكثر الدول الخليجية التي تواجه مشكلة البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة في هذه الدول إلي 15% .. و35% بين الشبان من سن 16 - 24 سنة.ويؤكد التقرير بأن التحدي الذي تواجهه الدول الخليجية في هذا المجال يعد كبيرا، في ظل توفير ما معدله 55 ألف وظيفة سنويا في القطاع الخاص للعمالة الماهرة. ويشير إلي أن القطاع الخاص في الدول الخليجية مطالب بمضاعفة فرص العمل لخريجي الثانوية والجامعات خمس مرات سنويا، أي ثلاثمائة ألف فرصة عمل، بالإضافة إلي مضاعفة الرواتب التي يعرضها لموظفيه.من ناحية ثانية، ولأن البحرين تعاني من عجز في مصادر الطاقة مقارنة بدول الخليج العربية الأخري، فإنها مضت في إصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية، بتبنيها نظاماً ملكياً دستورياً، عام 2002. كما أجرت الانتخابات البرلمانية الثانية، في نوفمبر الماضي، وعمدت إلي تطوير سوق العمل والعقارات، والقطاع الصحي، والنظام التعليمي.
القطاع المصرفي والمالي
وينتقل التقرير إلي مشكلة النظام المصرفي الخليجي، مؤكدا بأن المنطقة التي تشهد سيولة مالية مكثفة، تعاني من ضعف أسواق المال، والمصارف، التي تحول دون وصول التمويل الكافي للاستثمارات المتوسطة والصغيرة، التي تعد أداة فعالة لزيادة النمو والإنتاج، كما تعمل علي حل مشكلة البطالة.. ويلفت إلي أن المصارف الخليجية حرصت علي تغذية المشاريع الحكومية، وكبريات المشاريع، تاركة بذلك المشاريع الأقل حجما تعاني من ندرة التمويل.ويعاني القطاع المالي الخليجي كغيره من القطاعات المبتدئة، من عدم قدرة البنوك الخليجية علي تحديد حجم خطورة الضمانات بشكل دقيق، وذلك بسبب نقص مكاتب الضمان ومسجلي الودائع، ووكالات معدلات الضمان المحلي. ومن دون قنوات تسيير السيولة المالية المذكورة، فإن البنوك الخليجية تراعي أن تقدم الأموال لمقترضين آمنين، مثل المؤسسات الحكومية أو تلك المملوكة للحكومات، أو المؤسسات الضخمة.وطالب التقرير الدول الخليجية، باستغلال العائد النفطي خلال العقد القادم، والذي قد يصل من اثنين إلي ثلاثة تروليونات دولار، من أجل تجاوز مشكلة البطالة وتوفير ثلاثمائة ألف فرصة عمل سنويا في القطاع الخاص وحده للعمالة ذات الكفاءة العالية، مع مضاعفة الرواتب. ويري بأن الإشارات الأولية تعد واعدة، لكنه شدد علي أنها البداية فقط. ويعتقد التقرير بأن الدول الخليجية مطالبة بإصلاحات جذرية في ثلاثة قطاعات من أجل التغلب علي مشكلة البطالة، مشيرا إلي ضرورة الإصلاح في سوق العمل، والتعليم، والسوق المالي، مع العلم أن الأولوية لدول الخليج هي العمل علي خلق سوق عمالة مبنية علي ضرورات الإنتاج، وليس لدواعي توزيع الوظائف بما يتوافق مع مبدأ توزيع الثروة المكتسبة من مصادر طبيعية.
وينبه التقرير إلي أن معظم الدول تضع قيودا علي قوانين الهجرة، ولكنها تعمد إلي تسهيل إجراءات سوق العمل، وطالما يحصل المهاجر علي تصريح للعمل فإنه سرعان ما يجد الوظيفة المناسبة.