ROSE
29-01-2007, 04:36 PM
30% منحة و40% نقداً التوزيعات
أرباح "أبوظبي الوطني" تتراجع 18% الى 2.1 مليار
أبوظبي - “الخليج”:
اعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج اعماله للعام 2006 حيث بلغ صافي ارباح البنك قبل مخصص الضرائب 2،157 مليار درهم وبلغ صافي الارباح بعد الضرائب 2،1 مليار درهم بنسبة 171% من رأس المال وبتراجع نسبته 18% عن صافي الارباح القياسية لعام 2005 والتي بلغت 2،58 مليار درهم بنسبة 274% من رأس المال وبلغ عائد السهم 1،72 درهم، وبلغ اجمالي الايرادات 3 مليارات درهم،
اقترح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بما يوازي 40 فلساً لكل سهم بالاضافة الى 30% أسهم منحة.
وتمثل ايرادات العمولات 32% من اجمالي الايرادات، وبلغ اجمالي المصروفات 700 مليون درهم بزيادة 12% عن نظيرها للسهم السابق. وتعود هذه الزيادة في المصروفات الى التوسع في شبكة الفروع الداخلية والخارجية وكذلك التطور في الانظمة والخدمات اضافة الى الزيادة في المنتوجات، وبلغت نسبة المصروفات الى الايرادات 24% في العام 2006 وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع النسبة التي تتراوح بين 30 35% وفقا لتوقعات الخطة الخمسية.
وتجاوز اجمالي الاصول 100 مليار درهم في نهاية العام 206 أي بزيادة 19% عن نظيرها للعام 2005 كما ارتفع حجم الودائع بنسبة 19% حيث بلغ 71 مليار درهم في حين ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 12% لتصل الى 58 مليار درهم. كما ارتفع اجمالي الاصول الرأسمالية الى 11،4 مليار درهم أي بزيادة 56% عن العام السابق والتي تضمنت 2،5 مليار درهم عبارة عن سندات قابلة للتحويل الى اسهم ومن دون أي زيادة اضافية الى رأس المال من قبل المساهمين.
وبلغ عائد حقوق المساهمين وهو من المؤشرات الرئيسية للأداء 27،3% وهو أقل من العائد القياسي الذي تم تحقيقه في العام 2005 والذي بلغ 43،9%. والجدير بالذكر ان اعلى متوسط لعائد حقوق المساهمين في الخطة الخمسية للبنك 25%.
وتماشياً مع سياسة الحيطة والحذر التي ينتهجها البنك فقد تم احتساب 99 مليون درهم كمخصص اضافي للقروض المشكوك في تحصيلها، وعليه فقد قاربت نسبة التغطية 100%، وارتفع مخصص الضرائب الى 51 مليون درهم نتيجة لارتفاع أرباح الفروع الخارجية.
وارتفعت ارباح القطاع المصرفي الداخلي عن نظيرها للعام السابق بنسبة 4% والتي تمثل 56% من اجمالي أرباح البنك، كما ارتفعت ارباح القطاع المصرفي الدولي بنسبة 31% وتمثل 18% من اجمالي ارباح البنك، وانخفضت ارباح قطاع الاستثمار المصرفي عن نظيرها للعام السابق بنسبة 64% نتيجة لتراجع عائد سوق الاسهم المحلية وعمليات التداول والتي أثرت في أداء ادارة الاصول والوساطة المالية. وبلغت مساهمة القطاع 19% من إجمالي الارباح وبلغت مساهمة المركز الرئيسي والذي تتم ادارته كأحد قطاعات الاعمال ويقدم خدماته للقطاعات الاخرى بالاضافة الى ادارة رأس مال المصرف نسبة 7% من ارباح البنك.
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك مايكل تومالين في تعليقه على نتائج اعمال البنك ان ارباح البنك ارتفعت خلال الاعوام السبعة الماضية بمتوسط نمو تراكمي بلغ 31،4% حيث بلغت ارباح البنك 311 مليون درهم في عام 1999 ووصلت الى 2،1 مليار درهم في عام 2006.
واضاف تومالين أن البنك عزز تواجده في مجالات عدة حيث تم توسيع شبكة فروعه واستقطاب وتدريب موارده البشرية وطور انظمته ليتمكن من الاستفادة القصوى من نمو الاقتصاد وازدهار الأسواق المحلية.
وعن توقعاته لعام 2007 قال تومالين ان عام 2007 سيشهد نموا طفيفا ومعتدلا وسيستمر البنك في الاستثمار لتعزيز مركزه وسوف يباشر العمل في النصف الثاني من عام 2007 بعد استكمال اجراءات تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للتمويل الاسلامي وفرع الخدمات المالية الخاصة في سويسرا، كما سيعزز البنك تواجده في الاسواق المالية وفي انظمة الكمبيوتر وفي موارده البشرية، واضعا نصب عينيه أهدافاً جديدة لتحقيقها وفقا لمسار الخطة الخمسية والتي تنتهي في 2011.
من جانبه قال عبدالله عبد الرحيم مدير عام ورئيس عمليات بنك أبوظبي الوطني ان هنالك خططاً لافتتاح فروع للبنك في كل من سلطنة عمان وجمهورية السودان. وذكر أنه ليس هناك أي خطة للاندماج مع بنوك محلية أو بنوك أخرى.
وأضاف “نخطط لفتح فروع جديدة في عدد من البنوك، حيث قدمنا طلباً بتراخيص لانشاء فروع جديدة مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني، دون أي شراكات مع بنوك في تلك الدول.
كما ليست لدينا النية للدخول الى دول من خلال فروع لبنوك عاملة بها على المدى القصير
أرباح "أبوظبي الوطني" تتراجع 18% الى 2.1 مليار
أبوظبي - “الخليج”:
اعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج اعماله للعام 2006 حيث بلغ صافي ارباح البنك قبل مخصص الضرائب 2،157 مليار درهم وبلغ صافي الارباح بعد الضرائب 2،1 مليار درهم بنسبة 171% من رأس المال وبتراجع نسبته 18% عن صافي الارباح القياسية لعام 2005 والتي بلغت 2،58 مليار درهم بنسبة 274% من رأس المال وبلغ عائد السهم 1،72 درهم، وبلغ اجمالي الايرادات 3 مليارات درهم،
اقترح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بما يوازي 40 فلساً لكل سهم بالاضافة الى 30% أسهم منحة.
وتمثل ايرادات العمولات 32% من اجمالي الايرادات، وبلغ اجمالي المصروفات 700 مليون درهم بزيادة 12% عن نظيرها للسهم السابق. وتعود هذه الزيادة في المصروفات الى التوسع في شبكة الفروع الداخلية والخارجية وكذلك التطور في الانظمة والخدمات اضافة الى الزيادة في المنتوجات، وبلغت نسبة المصروفات الى الايرادات 24% في العام 2006 وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع النسبة التي تتراوح بين 30 35% وفقا لتوقعات الخطة الخمسية.
وتجاوز اجمالي الاصول 100 مليار درهم في نهاية العام 206 أي بزيادة 19% عن نظيرها للعام 2005 كما ارتفع حجم الودائع بنسبة 19% حيث بلغ 71 مليار درهم في حين ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 12% لتصل الى 58 مليار درهم. كما ارتفع اجمالي الاصول الرأسمالية الى 11،4 مليار درهم أي بزيادة 56% عن العام السابق والتي تضمنت 2،5 مليار درهم عبارة عن سندات قابلة للتحويل الى اسهم ومن دون أي زيادة اضافية الى رأس المال من قبل المساهمين.
وبلغ عائد حقوق المساهمين وهو من المؤشرات الرئيسية للأداء 27،3% وهو أقل من العائد القياسي الذي تم تحقيقه في العام 2005 والذي بلغ 43،9%. والجدير بالذكر ان اعلى متوسط لعائد حقوق المساهمين في الخطة الخمسية للبنك 25%.
وتماشياً مع سياسة الحيطة والحذر التي ينتهجها البنك فقد تم احتساب 99 مليون درهم كمخصص اضافي للقروض المشكوك في تحصيلها، وعليه فقد قاربت نسبة التغطية 100%، وارتفع مخصص الضرائب الى 51 مليون درهم نتيجة لارتفاع أرباح الفروع الخارجية.
وارتفعت ارباح القطاع المصرفي الداخلي عن نظيرها للعام السابق بنسبة 4% والتي تمثل 56% من اجمالي أرباح البنك، كما ارتفعت ارباح القطاع المصرفي الدولي بنسبة 31% وتمثل 18% من اجمالي ارباح البنك، وانخفضت ارباح قطاع الاستثمار المصرفي عن نظيرها للعام السابق بنسبة 64% نتيجة لتراجع عائد سوق الاسهم المحلية وعمليات التداول والتي أثرت في أداء ادارة الاصول والوساطة المالية. وبلغت مساهمة القطاع 19% من إجمالي الارباح وبلغت مساهمة المركز الرئيسي والذي تتم ادارته كأحد قطاعات الاعمال ويقدم خدماته للقطاعات الاخرى بالاضافة الى ادارة رأس مال المصرف نسبة 7% من ارباح البنك.
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك مايكل تومالين في تعليقه على نتائج اعمال البنك ان ارباح البنك ارتفعت خلال الاعوام السبعة الماضية بمتوسط نمو تراكمي بلغ 31،4% حيث بلغت ارباح البنك 311 مليون درهم في عام 1999 ووصلت الى 2،1 مليار درهم في عام 2006.
واضاف تومالين أن البنك عزز تواجده في مجالات عدة حيث تم توسيع شبكة فروعه واستقطاب وتدريب موارده البشرية وطور انظمته ليتمكن من الاستفادة القصوى من نمو الاقتصاد وازدهار الأسواق المحلية.
وعن توقعاته لعام 2007 قال تومالين ان عام 2007 سيشهد نموا طفيفا ومعتدلا وسيستمر البنك في الاستثمار لتعزيز مركزه وسوف يباشر العمل في النصف الثاني من عام 2007 بعد استكمال اجراءات تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للتمويل الاسلامي وفرع الخدمات المالية الخاصة في سويسرا، كما سيعزز البنك تواجده في الاسواق المالية وفي انظمة الكمبيوتر وفي موارده البشرية، واضعا نصب عينيه أهدافاً جديدة لتحقيقها وفقا لمسار الخطة الخمسية والتي تنتهي في 2011.
من جانبه قال عبدالله عبد الرحيم مدير عام ورئيس عمليات بنك أبوظبي الوطني ان هنالك خططاً لافتتاح فروع للبنك في كل من سلطنة عمان وجمهورية السودان. وذكر أنه ليس هناك أي خطة للاندماج مع بنوك محلية أو بنوك أخرى.
وأضاف “نخطط لفتح فروع جديدة في عدد من البنوك، حيث قدمنا طلباً بتراخيص لانشاء فروع جديدة مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني، دون أي شراكات مع بنوك في تلك الدول.
كما ليست لدينا النية للدخول الى دول من خلال فروع لبنوك عاملة بها على المدى القصير