ROSE
29-01-2007, 04:39 PM
بعد إعلان الشروط النهائية للسوقين الرسمي والموازي
البورصة تعيد فتح أبواب الإدراج على مصاريعها
29/01/2007 كتب محمد الإتربي:
أعلن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح مبارك الفلاح بحضور نائب المدير العام لشؤون الشركات ابراهيم الإبراهيم ونائب المدير لشؤون التداول فالح الرقبة الشروط النهائية لإدراج الشركات في السوقين الرسمي والموازي، بعد ان تم اعتمادها رسميا من لجنة السوق ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري.
وقال الفلاح في مؤتمر صحفي امس: ان السوق جاهز حاليا فنيا وعلى أعلى مستوى لاستقبال طلبات الإدراج الجديدة وفقا للشروط النهائية.
واضاف: الأمر نفسه بالنسبة للسوق الموازي، فنحن جاهزون لتشغيله سواء تقدمت شركة واحدة او اكثر.
فالسوق مفتوح لمن تنطبق عليه الشروط سواء بالرسمي او الموازي.
وأشار الى ان الهدف من تفعيل السوق الموازي هو حرص اداء السوق على ان تتم جميع التداولات بين البائع والمشتري، داخل السوق، حفظا لحقوق المتعاملين واستلام كل طرف حقوقه، مؤكدا ان البورصة ماضية في اتخاذ اي اجراء من شأنه حماية حقوق المستثمرين.
ما قبل 11/15
وتحدث الفلاح عن ان هناك نحو 35 شركة تقدمت للسوق، قبل اشهر ستنطبق عليها شروط الادراج القديمة، وجميع تلك الشركات تقدمت قبل 15 نوفمبر 2006، والمطلوب منها حاليا تقديم موازنة مدققة عن العام المالي الماضي.
مؤشر وقطاع
وأوضح ان السوق الموازي ستتم التعاملات فيه بمعادلة وطريقة حساب مؤشر السوق الرسمي نفسه، مشيرا الى انه سيكون له مؤشر خاص، اضافة الى ان توقيته سيكون مع السوق الرسمي، وتحدث عن انه جار اعداد آلية سيتم الانتهاء منها قريبا تتعلق بعملية الانتقال من السوق الموازي الى الرسمي والعكس.
الشركات الخاسرة
وفي رده على سؤال يتعلق بمعاقبة الشركات الخاسرة قال الفلاح: نطبق جميع القوانين المتاحة لنا ونعمل على توفير جميع المعلومات للمتداولين.
وقال: ان الشركات كافة متعاونة مع ادارة السوق، ونتبادل الرسائل يوميا معها لكشف اي معلومة تهم المستثمر، ولم نر اي امر خارج عن القانون ويستحق اجراء ما وتغاضيا عنه، فعندما تظهر اي مخالفة او اي تغير كبير للمركز المالي سنتصرف مع الامر.
إيقاف الشركات
وعن مسألة ايقاف الشركات وإلغاء الصفقات، قال الفلاح: البورصة تعمل على توفير المعلومة للبائع والمشتري، واذا ما رأت الادارة اي معلومة غائبة لم تفصح او تعلن الشركة عنها وهي ذات تأثير، تلغى الصفقات ويتخذ الاجراء القانوني الخاص بالاحالة للجهة القانونية للتحقق من مدى الضرر الذي حدث.
نظام التداول
وبالنسبة لنظام التداول الآلي اعلن الفلاح: ان السوق مقبل على خطوة كبيرة وتحديثات شاملة في انظمة التداول، فالعمل جار على مرحلتين، الاولى مرحلة تحديث مؤقت للنظام الحالي بحيث يلبي حاجة السوق حاليا الى ان يحل محله النظام الجديد، المرحلة الثانية وهي المتعلقة باختيار مستشار عالمي، وفي هذا الصدد تم استعراض نحو 50 اسما لمستشارين عالميين، وتمت تصفيتهم الى نحو 9 اسماء وسيتم الاختيار النهائي بعد المشاورات وعرضها على لجنة السوق للتزكية.
وأضاف: مهمة المستشار ستشمل درس النظام الحالي والبحث في جوانب النقص وخصوصياته والتوصية بنظام عالمي متطور، والنظام الجديد سيراعى فيه اهتمامات ومطالب الوسطاء والبنوك وشركات الاستثمار ومسؤولو السوق وشركة المقاصة ليلبي متطلبات كل الاطراف.
لجنة السوق 14 فبراير
وأعلن الفلاح ان لجنة السوق تنظر في مسألة اختيار المستشار في اجتماعها في 14 فبراير، معربا عن تطلعاته في ان يتم البدء قبل الصيف في ورشة العمل الخاصة بالنظام الآلي.
وأضاف الفلاح: سنسعى لتحديد جدول زمني ملزم للمستشار لإنجاز المهمة، مؤكدا ان التطوير سيخدم السوق كثيرا حيث سيحقق مرونة كبرى، فالمستشار سيوصي بكل الاحتياجات الفنية والتقنية والتكنولوجية والمعلوماتية.
الإفصاح
وعن دورالنظام الجديد بآلية الافصاح قال الفلاح: الافصاح مسؤولية الشركات طبقا للقانون، فعلى من تبلغ نسبته 5% ان يقدم للسوق الافصاح اللازم وهي مسؤولية من تصل نسبته للحد القانوني الملزم للافصاح.
وعن قائمة الشركات المتبقية في شكاوى الافصاح قال: ال 30 شركة الباقية سيتم استعراض نتائجها امام اللجنة في الاجتماع المقبل لاتخاذ الاجراء في حق المخالف وإعلان الشركات التي افصاحاتها قانونية.
وساطة البنوك
وتحدث في رده على سؤال عن اتاحة فرصة الوساطة للنبوك، بأن في السوق نحو 14 شركة، واذا ما كانت هناك بنوك او شركات استثمار راغبة في شراء حصص فهي خطوة ذات قيمة مضاعفة، حيث ان وجودها وشراكتها سيطوران تلك الشركات اكثر.
زيادة رأس المال قرار جمعية عمومية
اوضح ابراهيم الابراهيم نائب المدير لشؤون الشركات ان لا دخل للبورصة في مسألة زيادة رأسمال اي شركة، وقال: القرار قرار الجمعية العمومية والزيادة تبقى سارية الى ان يصدر قرار بالغائها.
تمويل النظام من أموالنا
اوضح الفلاح ان تمويل النظام الآلي للسوق سيكون من اموال السوق، مشيرا الى ان لجنة البورصة مهتمة بدعم النظام. واضاف ليس لدينا تصور نهائي لحجم الكلفة النهائية.
إدراج شركات المساهمة العامة
اوضح الابراهيم ان الشركات المساهمة العامة ستطبق عليها القوانين المعمول بها، وهي الادراج بعد سنة مالية، مشيرا الى ان شركة واحدة على قائمة الادراج حاليا.
صحافتنا محترمة
قال الفلاح في بداية المؤتمر الصحفي: نحرص على ايصال كل المعلومات الصحيحة للمستثمرين بشفافية، واضاف: صحافتنا محترمة وتقوم بدور بارز ورائد، ونتمنى ان تكون الفترة المقبلة خيرا وبركة للجميع، واشار الى ان البورصة لا تلحق الاشاعات في السوق، لكنها تدقق في كل خبر يكتب ونسعى لايضاحه او نفيه من الشركات.
'العموميات' عند 'التجارة'
في رده على سؤال يتعلق بقانونية اجراءات شبكات تقوم باستقالات جماعية لمجالس الادارات كانت حيدت اسهمها سابقا، قال الفلاح: هذا السؤال يوجه إلى 'التجار'ة، فلسنا جهة اختصاص، البورصة دققت في الشكاوى، واتخذت الاجراء المناسب والعموميات تحت مسؤولية 'التجارة'.
مشروعات لهيئة سوق المال
عن هيئة سوق المال قال الفلاح: البورصة قدمت مشروعها و'التجارة' قدمت مشروعها، والمشروعات امام مجلس الوزراء، والقرار لديه الى ان تتم احالته إلى مجلس الامة لمناقشته والامر يتعلق بأولويات الجهتين.
تنظيم وادارة
قام كل من مدير ادارة العلاقات العامة في البورصة عبدالحكيم الفليج ومدير مكتب مدير البورصة مؤيد الشخص.. بدور حيوي في تنظيم المؤتمر وتقديم العون للصحافيين.
الرقبة: سنواكب الأسواق العالمية بنظام آلي جديد ومتطور
تحدث نائب المدير لشوون التداول فالح الرقبة عن ان البورصة ستسعى لاستحداث نظام آلي كما هو معمول به في الاسواق العالمية المتطورة.
واضاف: سيكون للبنوك دور اكبر وكذلك لشركات الوساطة حيث سيتم ربط العملية الكترونيا بدائرة واحدة للتأكد من وجود كاش لدى المشترين ورصيد اسهمهم لدى البائعين، وكذلك قيام الوسيط بعمليات التحصيل للارباح المخصصة، والنقدي الى الحساب بشكل فوري، وتفعيل دور الحفظ المركزي بشكل اشمل، حيث المعمول به حاليا جزئي. واضاف: الرقبة النظام الحالي يعمل منذ 17 سنة وهو جيد، لكن نهدف الى الارتقاء الى الانظمة العالمية.
باركلي وكريديه سويس
وقال الرقبة ان افضل وانشط شركات الوساطة عالميا هي التابعة للبنوك، مشيرا الى ان افضل شركة وانشطها عالميا في سويسرا هي كريديه سويس، والامر نفسه في انكلترا حيث باركلي.
هيكلة الجهاز التنظيمي للسوق خلال 6 أشهر
أكد مدير البورصة انها تعمل باسلوب القطاع الخاص، مشيرا الى ان كل تعاملاتها معه.
وكشف عن تكليف مستشار محلي لمراجعة الهيكل التنظيمي للسوق لتحديثه وتطويره للايفاء بالمرونة وكيفية التعاطي مع القطاع الخاص.
وقال الفلاح: اطلعتنا غرفة التجارة على التطوير الالكتروني لديها وانجاز المعاملات بلا ورق، وهذا نظام نفخر به ونطمح الى ان نصل الى ذلك المستوى.
واضاف: خلال 6 اشهر من الآن سيتم الانتهاء من مراجعة الهيكل الجديد.
شروط الإدراج في السوق الرسمي
أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية، وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة عن 115% من رأس المال المدفوع، وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الادراج.
ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي اسست في ظله مع مراعاة الا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين او المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول اسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، والا يقل صافي ربح السنة عن 7.5% من رأس المال المدفوع.
اذا كان طلب الادراج مقدما من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة اكثر من 50% فيجب ان يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
إذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
يجب ان يتم طرح ما لا يقل عن 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب الخاص وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة التي تقدمت بطلب الادراج وفقا للإجراءات التي تحددها ادارة السوق بهذا الشأن.
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية.
يتعهد اعضاء مجلس ادارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية، وبتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها ادارة السوق، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
ان تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وان تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
يجب ان يحتفظ الشركاء الاستراتيجيون في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الادراج في السوق بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة. يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم الى 5% او اكثر من رأس مال الشركة واذا كان اجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن 25% من رأس مال الشركة جاز للشركة ان تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأس مال الشركة، وعلى كل مساهم استراتيجي ان يلتزم بالتالي:
أ- عدم التصرف في 50% من اجمالي الاسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الادراج.
ب- عدم التصرف في 50% من اجمالي الاسهم الاستراتيجية المتبقية الا قبل مرور سنتين من تاريخ الادراج.
ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته الى مساهم آخر يجب تقيد المساهم الجديد بشرط المدة المنصوص عليها اعلاه والتي تبدأ من تاريخ ادراج الشركة في السوق.
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (0.05%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسين الف دينار كويتي.
تقوم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب.
شروط الإدراج في السوق الموازي
يجب ان تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج اسهمها في السوق الموازي:
ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي، او ما يعادلها بالعملات الاجنبية، وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع، وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج.
ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الاقل، وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 5% من رأس المال المدفوع.
يجب ان يكون عدد المساهمين للشركة بحد ادنى 50 مساهما.
ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي اسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين او المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول اسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
اذا كان طلب الادراج مقدما من شركة مقفلة زادت رأسمالها بنسبة اكثر من 50% فيجب ان يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
اذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
اذا كانت الشركة غير كويتية فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
يتعهد اعضاء مجلس ادارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كل المعلومات والبيانات التي تطلبها ادارة السوق، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
ان تتعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وان تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.
يجب ان يحتفظ الشركاء الاستراتيجيون في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الادراج في السوق (يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم الى5% او اكثر من رأسمال الشركة)، وبما لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة، واذا كان اجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين يقل عن 25% من رأسمال الشركة جاز للشركة ان تكمل النقص من مساهمين اخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأسمال الشركة وعلى كل مساهم استراتيجي ان يلتزم بالتالي:
أ - عدم التصرف في 50% من اجمالي الاسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الادراج.
ب - عدم التصرف في 50% من اجمالي الاسهم الاستراتيجية المتبقية قبل مرور سنتين من تاريخ الادراج.
ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته الى مساهم جديد بشرط التقيد بالمدة المنصوص عليها اعلاه والتي تبدأ من تاريخ ادراج الشركة في السوق.
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره ثلاثة آلاف دينار كويتي (3.000 د.ك)، ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف من رأس المال المدفوع للشركة، وبما لا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار كويتي (25.000 د.ك).
تقوم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ اخطار الشركة بالموافقة على الادراج، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة من دون ابداء الاسباب.
البورصة تعيد فتح أبواب الإدراج على مصاريعها
29/01/2007 كتب محمد الإتربي:
أعلن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح مبارك الفلاح بحضور نائب المدير العام لشؤون الشركات ابراهيم الإبراهيم ونائب المدير لشؤون التداول فالح الرقبة الشروط النهائية لإدراج الشركات في السوقين الرسمي والموازي، بعد ان تم اعتمادها رسميا من لجنة السوق ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري.
وقال الفلاح في مؤتمر صحفي امس: ان السوق جاهز حاليا فنيا وعلى أعلى مستوى لاستقبال طلبات الإدراج الجديدة وفقا للشروط النهائية.
واضاف: الأمر نفسه بالنسبة للسوق الموازي، فنحن جاهزون لتشغيله سواء تقدمت شركة واحدة او اكثر.
فالسوق مفتوح لمن تنطبق عليه الشروط سواء بالرسمي او الموازي.
وأشار الى ان الهدف من تفعيل السوق الموازي هو حرص اداء السوق على ان تتم جميع التداولات بين البائع والمشتري، داخل السوق، حفظا لحقوق المتعاملين واستلام كل طرف حقوقه، مؤكدا ان البورصة ماضية في اتخاذ اي اجراء من شأنه حماية حقوق المستثمرين.
ما قبل 11/15
وتحدث الفلاح عن ان هناك نحو 35 شركة تقدمت للسوق، قبل اشهر ستنطبق عليها شروط الادراج القديمة، وجميع تلك الشركات تقدمت قبل 15 نوفمبر 2006، والمطلوب منها حاليا تقديم موازنة مدققة عن العام المالي الماضي.
مؤشر وقطاع
وأوضح ان السوق الموازي ستتم التعاملات فيه بمعادلة وطريقة حساب مؤشر السوق الرسمي نفسه، مشيرا الى انه سيكون له مؤشر خاص، اضافة الى ان توقيته سيكون مع السوق الرسمي، وتحدث عن انه جار اعداد آلية سيتم الانتهاء منها قريبا تتعلق بعملية الانتقال من السوق الموازي الى الرسمي والعكس.
الشركات الخاسرة
وفي رده على سؤال يتعلق بمعاقبة الشركات الخاسرة قال الفلاح: نطبق جميع القوانين المتاحة لنا ونعمل على توفير جميع المعلومات للمتداولين.
وقال: ان الشركات كافة متعاونة مع ادارة السوق، ونتبادل الرسائل يوميا معها لكشف اي معلومة تهم المستثمر، ولم نر اي امر خارج عن القانون ويستحق اجراء ما وتغاضيا عنه، فعندما تظهر اي مخالفة او اي تغير كبير للمركز المالي سنتصرف مع الامر.
إيقاف الشركات
وعن مسألة ايقاف الشركات وإلغاء الصفقات، قال الفلاح: البورصة تعمل على توفير المعلومة للبائع والمشتري، واذا ما رأت الادارة اي معلومة غائبة لم تفصح او تعلن الشركة عنها وهي ذات تأثير، تلغى الصفقات ويتخذ الاجراء القانوني الخاص بالاحالة للجهة القانونية للتحقق من مدى الضرر الذي حدث.
نظام التداول
وبالنسبة لنظام التداول الآلي اعلن الفلاح: ان السوق مقبل على خطوة كبيرة وتحديثات شاملة في انظمة التداول، فالعمل جار على مرحلتين، الاولى مرحلة تحديث مؤقت للنظام الحالي بحيث يلبي حاجة السوق حاليا الى ان يحل محله النظام الجديد، المرحلة الثانية وهي المتعلقة باختيار مستشار عالمي، وفي هذا الصدد تم استعراض نحو 50 اسما لمستشارين عالميين، وتمت تصفيتهم الى نحو 9 اسماء وسيتم الاختيار النهائي بعد المشاورات وعرضها على لجنة السوق للتزكية.
وأضاف: مهمة المستشار ستشمل درس النظام الحالي والبحث في جوانب النقص وخصوصياته والتوصية بنظام عالمي متطور، والنظام الجديد سيراعى فيه اهتمامات ومطالب الوسطاء والبنوك وشركات الاستثمار ومسؤولو السوق وشركة المقاصة ليلبي متطلبات كل الاطراف.
لجنة السوق 14 فبراير
وأعلن الفلاح ان لجنة السوق تنظر في مسألة اختيار المستشار في اجتماعها في 14 فبراير، معربا عن تطلعاته في ان يتم البدء قبل الصيف في ورشة العمل الخاصة بالنظام الآلي.
وأضاف الفلاح: سنسعى لتحديد جدول زمني ملزم للمستشار لإنجاز المهمة، مؤكدا ان التطوير سيخدم السوق كثيرا حيث سيحقق مرونة كبرى، فالمستشار سيوصي بكل الاحتياجات الفنية والتقنية والتكنولوجية والمعلوماتية.
الإفصاح
وعن دورالنظام الجديد بآلية الافصاح قال الفلاح: الافصاح مسؤولية الشركات طبقا للقانون، فعلى من تبلغ نسبته 5% ان يقدم للسوق الافصاح اللازم وهي مسؤولية من تصل نسبته للحد القانوني الملزم للافصاح.
وعن قائمة الشركات المتبقية في شكاوى الافصاح قال: ال 30 شركة الباقية سيتم استعراض نتائجها امام اللجنة في الاجتماع المقبل لاتخاذ الاجراء في حق المخالف وإعلان الشركات التي افصاحاتها قانونية.
وساطة البنوك
وتحدث في رده على سؤال عن اتاحة فرصة الوساطة للنبوك، بأن في السوق نحو 14 شركة، واذا ما كانت هناك بنوك او شركات استثمار راغبة في شراء حصص فهي خطوة ذات قيمة مضاعفة، حيث ان وجودها وشراكتها سيطوران تلك الشركات اكثر.
زيادة رأس المال قرار جمعية عمومية
اوضح ابراهيم الابراهيم نائب المدير لشؤون الشركات ان لا دخل للبورصة في مسألة زيادة رأسمال اي شركة، وقال: القرار قرار الجمعية العمومية والزيادة تبقى سارية الى ان يصدر قرار بالغائها.
تمويل النظام من أموالنا
اوضح الفلاح ان تمويل النظام الآلي للسوق سيكون من اموال السوق، مشيرا الى ان لجنة البورصة مهتمة بدعم النظام. واضاف ليس لدينا تصور نهائي لحجم الكلفة النهائية.
إدراج شركات المساهمة العامة
اوضح الابراهيم ان الشركات المساهمة العامة ستطبق عليها القوانين المعمول بها، وهي الادراج بعد سنة مالية، مشيرا الى ان شركة واحدة على قائمة الادراج حاليا.
صحافتنا محترمة
قال الفلاح في بداية المؤتمر الصحفي: نحرص على ايصال كل المعلومات الصحيحة للمستثمرين بشفافية، واضاف: صحافتنا محترمة وتقوم بدور بارز ورائد، ونتمنى ان تكون الفترة المقبلة خيرا وبركة للجميع، واشار الى ان البورصة لا تلحق الاشاعات في السوق، لكنها تدقق في كل خبر يكتب ونسعى لايضاحه او نفيه من الشركات.
'العموميات' عند 'التجارة'
في رده على سؤال يتعلق بقانونية اجراءات شبكات تقوم باستقالات جماعية لمجالس الادارات كانت حيدت اسهمها سابقا، قال الفلاح: هذا السؤال يوجه إلى 'التجار'ة، فلسنا جهة اختصاص، البورصة دققت في الشكاوى، واتخذت الاجراء المناسب والعموميات تحت مسؤولية 'التجارة'.
مشروعات لهيئة سوق المال
عن هيئة سوق المال قال الفلاح: البورصة قدمت مشروعها و'التجارة' قدمت مشروعها، والمشروعات امام مجلس الوزراء، والقرار لديه الى ان تتم احالته إلى مجلس الامة لمناقشته والامر يتعلق بأولويات الجهتين.
تنظيم وادارة
قام كل من مدير ادارة العلاقات العامة في البورصة عبدالحكيم الفليج ومدير مكتب مدير البورصة مؤيد الشخص.. بدور حيوي في تنظيم المؤتمر وتقديم العون للصحافيين.
الرقبة: سنواكب الأسواق العالمية بنظام آلي جديد ومتطور
تحدث نائب المدير لشوون التداول فالح الرقبة عن ان البورصة ستسعى لاستحداث نظام آلي كما هو معمول به في الاسواق العالمية المتطورة.
واضاف: سيكون للبنوك دور اكبر وكذلك لشركات الوساطة حيث سيتم ربط العملية الكترونيا بدائرة واحدة للتأكد من وجود كاش لدى المشترين ورصيد اسهمهم لدى البائعين، وكذلك قيام الوسيط بعمليات التحصيل للارباح المخصصة، والنقدي الى الحساب بشكل فوري، وتفعيل دور الحفظ المركزي بشكل اشمل، حيث المعمول به حاليا جزئي. واضاف: الرقبة النظام الحالي يعمل منذ 17 سنة وهو جيد، لكن نهدف الى الارتقاء الى الانظمة العالمية.
باركلي وكريديه سويس
وقال الرقبة ان افضل وانشط شركات الوساطة عالميا هي التابعة للبنوك، مشيرا الى ان افضل شركة وانشطها عالميا في سويسرا هي كريديه سويس، والامر نفسه في انكلترا حيث باركلي.
هيكلة الجهاز التنظيمي للسوق خلال 6 أشهر
أكد مدير البورصة انها تعمل باسلوب القطاع الخاص، مشيرا الى ان كل تعاملاتها معه.
وكشف عن تكليف مستشار محلي لمراجعة الهيكل التنظيمي للسوق لتحديثه وتطويره للايفاء بالمرونة وكيفية التعاطي مع القطاع الخاص.
وقال الفلاح: اطلعتنا غرفة التجارة على التطوير الالكتروني لديها وانجاز المعاملات بلا ورق، وهذا نظام نفخر به ونطمح الى ان نصل الى ذلك المستوى.
واضاف: خلال 6 اشهر من الآن سيتم الانتهاء من مراجعة الهيكل الجديد.
شروط الإدراج في السوق الرسمي
أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية، وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة عن 115% من رأس المال المدفوع، وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الادراج.
ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي اسست في ظله مع مراعاة الا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين او المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول اسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، والا يقل صافي ربح السنة عن 7.5% من رأس المال المدفوع.
اذا كان طلب الادراج مقدما من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة اكثر من 50% فيجب ان يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
إذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
يجب ان يتم طرح ما لا يقل عن 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب الخاص وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة التي تقدمت بطلب الادراج وفقا للإجراءات التي تحددها ادارة السوق بهذا الشأن.
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية.
يتعهد اعضاء مجلس ادارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية، وبتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها ادارة السوق، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
ان تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وان تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
يجب ان يحتفظ الشركاء الاستراتيجيون في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الادراج في السوق بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة. يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم الى 5% او اكثر من رأس مال الشركة واذا كان اجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن 25% من رأس مال الشركة جاز للشركة ان تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأس مال الشركة، وعلى كل مساهم استراتيجي ان يلتزم بالتالي:
أ- عدم التصرف في 50% من اجمالي الاسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الادراج.
ب- عدم التصرف في 50% من اجمالي الاسهم الاستراتيجية المتبقية الا قبل مرور سنتين من تاريخ الادراج.
ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته الى مساهم آخر يجب تقيد المساهم الجديد بشرط المدة المنصوص عليها اعلاه والتي تبدأ من تاريخ ادراج الشركة في السوق.
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (0.05%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسين الف دينار كويتي.
تقوم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب.
شروط الإدراج في السوق الموازي
يجب ان تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج اسهمها في السوق الموازي:
ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي، او ما يعادلها بالعملات الاجنبية، وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع، وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج.
ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الاقل، وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 5% من رأس المال المدفوع.
يجب ان يكون عدد المساهمين للشركة بحد ادنى 50 مساهما.
ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي اسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين او المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول اسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
اذا كان طلب الادراج مقدما من شركة مقفلة زادت رأسمالها بنسبة اكثر من 50% فيجب ان يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
اذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
اذا كانت الشركة غير كويتية فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
يتعهد اعضاء مجلس ادارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كل المعلومات والبيانات التي تطلبها ادارة السوق، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
ان تتعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وان تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.
يجب ان يحتفظ الشركاء الاستراتيجيون في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الادراج في السوق (يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم الى5% او اكثر من رأسمال الشركة)، وبما لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة، واذا كان اجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين يقل عن 25% من رأسمال الشركة جاز للشركة ان تكمل النقص من مساهمين اخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأسمال الشركة وعلى كل مساهم استراتيجي ان يلتزم بالتالي:
أ - عدم التصرف في 50% من اجمالي الاسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الادراج.
ب - عدم التصرف في 50% من اجمالي الاسهم الاستراتيجية المتبقية قبل مرور سنتين من تاريخ الادراج.
ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته الى مساهم جديد بشرط التقيد بالمدة المنصوص عليها اعلاه والتي تبدأ من تاريخ ادراج الشركة في السوق.
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره ثلاثة آلاف دينار كويتي (3.000 د.ك)، ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف من رأس المال المدفوع للشركة، وبما لا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار كويتي (25.000 د.ك).
تقوم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ اخطار الشركة بالموافقة على الادراج، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة من دون ابداء الاسباب.