ROSE
29-01-2007, 04:41 PM
بنسبة حضور بلغت 97.6% من الأسهم غير المحيدة
عمومية 'السكب' تجدد ثقتها بمجلس الإدارة.. وتعيد انتخابه بالكامل
29/01/2007 جددت الجمعية العمومية لشركة السكب الكويتية ثقتها بمجلس ادارة الشركة السابق ومجموعة الخرافي، واعادت انتخابه مجددا بكامل اعضائه وبنسبة حضور بلغت 97.6% من حملة الاسهم غير المحيدة.
ويضم مجلس الادارة كلا من:
عادل رشيد البدر، وعدنان مساعد الخرافي، وعبدالله عبداللطيف الثويني، وسعود محمد الفارس، وطلال خالد الغنيم وعلي الشايع.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة عدنان مساعد الخرافي في تصريح صحفي ان الثقة التي منحها مساهمو الشركة لمجلس الادارة موضع اعتزاز وقد بينوا (المساهمون) ان تحييد اسهم مجموعة الخرافي من شأنه ان يلحق الضرر باقتصاد البلد. واكد على ان استقالة المجلس مرة ثانية لإلغاء عملية تحييد اسهم مجموعة الخرافي من الامور المؤكدة دون ان يحدد فترة زمنية لذلك.
وقال انه قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية ستتضح الصورة بهذا الخصوص.
واعلن عن وجود مشاريع جديدة للشركة ابرزها ستكون على شكل مساهمات تمت فعليا في مصانع في البحرين وبنسبة 5% من اجمالي قيمة هذه المشاريع.
ونفى ان يكون تحييد الأسهم قد اثر سلبا على اداء الشركة.
وقال: ان التحييد بحد ذاته خلق لدينا حافزا للانتاج ولإثبات وجودنا في السوق المحلي، مشيرا الى ان التحييد لم يأت بأي فائدة على الاطلاق على صعيد الحكومة، علما بأن قانون التحييد موجود منذ سنوات طويلة.
وانتقد قيام البعض بالإفصاح قبل اربعة ايام، ومن ثم يأتي ويشتكي على الشركات الاخرى على حد قوله.
وتساءل اين كانت ادارة البورصة قبل هذا الوقت.
وبمجاراة ذلك وزع الخرافي بيانا على الصحافيين ذكر من خلاله ان الجميع يعلم ان شركة السكب الكويتية هي احدى الشركات التي تدار من قبل مجموعة الخرافي.
وقد تم تحييد أسهم المجموعة ونسبتها 27.59% من رأس مال السكب الكويتية والبالغ 91.000.000 سهم لافتا إلى أن التحييد تطبيق لقانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 حيث يهدف الى تحقيق الشفافية وحماية حقوق المساهمين والمحافظة عليها، لذا كان من المطلوب معرفة رأي باقي المساهمين والذين يملكون ما نسبته 72.41% من رأس مال الشركة بشكل رسمي ومعلن امام الجميع وتحت مراقبة وزارة التجارة والصناعة، وكانت استقالة اعضاء مجلس الادارة ودعوة الجمعية العمومية لهذا الاجتماع حتى يقول باقي المساهمين رأيهم امام الجميع وباختصار في نقطتين:
- الأولى: سحب الثقة في مجلس الادارة من مجموعة الخرافي.
- الثانية: تجديد الثقة في مجلس الادارة ومجموعة الخرافي.
وبعد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين واستعراض القرارات الصادرة عنها، يمكننا تلخيص نتائجها في الآتي:
- اندفاع المساهمين واصرارهم على تجديد الثقة بمجلس الادارة وبمجموعة الخرافي لادارة الشركة.
- جميع المساهمين (معظمهم) فوض ممثل مجموعة الخرافي عدنان الخرافي في حضور الجمعية العمومية للمساهمين واختيار اعضاء مجلس الادارة للفترة المقبلة.
وقال انه وبموجب هذه التفويضات قررت مجموعة الخرافي انتخاب الاعضاء السابقين أنفسهم، لادائهم الجيد خلال السنوات السابقة وما حققوه من انجازات طوال مدة عضويتهم في المجلس. ولمن يريد معرفة ذلك يستطيع تتبع نتائج الشركة وانجازاتها سنة بعد اخرى والارقام والحقائق توضح ذلك جليا، والمساهمون يعلمون ذلك ويعرفون الجهد والعرق وحسن الادارة، وازدهار الشركة سنة تلو الاخرى، والاهم ثقة المساهمين في المجلس نفسه وإدارة مجموعة الخرافي لاكمال المسيرة وتحقيق الرفعة والازدهار لشركتهم.
جدوى التحييد
وخلص الى القول ان المساهمين هم احرص الناس على حقوقهم وتمسكهم بمجموعة الخرافي لادارة الشركة، وهو بمنزلة دفاع عن مصالحهم التي هي هدفهم الرئيسي لحماية استثماراتهم وتحقيق اعلى العوائد عليها.
وسام على جبيننا
أكد الخرافي في نهاية بيانه على ان ما حدث اليوم (أمس) هو شهادة ووسام على جبين مجموعة الخرافي، يدل على الشفافية والمصداقية التي تؤدي بها، ولذلك كانت ثقة المساهمين بها وحرصهم على التمسك بها لادارة الشركة للافضل وللمستقبل المزهر.
الشكاوى لها مجال بين فقرات قانون الافصاح
قال بيان لشركة 'السكب':
ولما كان قانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 يهدف الى حماية مصالح المساهمين والمحافظة على استثماراتهم. فلنا ان نطرح سؤالا مهما وهو.. هل تحييد اسهم مجموعة الخرافي يحقق مصلحة المساهمين؟
وهل المساهمون يجددون الثقة بمن لا يرعى مصالحهم ولا يعمل معهم بشفافية؟
ان الاجابة عن السؤالين اعلاه واسئلة اخرى على النمط نفسه هي:
لا يوجد فرق بين هدف القانون (روح القانون) وبين المساهمين (او مصلحة المساهمين) ولكن الفرق والاختلاف في نصوص القانون وطريقة تطبيقه كنصوص جامدة لا 'كروح للقانون' وان استخدام النص الحرفي لاي قانون اثبت وبالتجربة الفعلية انه ينأى به بعيدا عن هدفه.
وذكر انه من واقع تجربتنا نستطيع القول ان الشكاوى الكيدية لها مجال بين فقرات نصوصه.
فهل يقبل بهذا من ارادوا وحرصوا وقاموا على رعاية مصالح المساهمين؟.. لذا وجب علينا ان نوجه نداء الى القائمين على الامور باعادة النظر في قانون الافصاح، ولهم في حالتنا تجربة فعلية وان يأخذوا في الاعتبار نقطتين مهمتين:
الاولى ـ اعادة النظر في قانون الافصاح ليتماشى مع رغبات المساهمين.
الثانية: سد الثغرات امام الشكاوى الكيدية التي تعوق ولا تخدم احدا.
عمومية 'السكب' تجدد ثقتها بمجلس الإدارة.. وتعيد انتخابه بالكامل
29/01/2007 جددت الجمعية العمومية لشركة السكب الكويتية ثقتها بمجلس ادارة الشركة السابق ومجموعة الخرافي، واعادت انتخابه مجددا بكامل اعضائه وبنسبة حضور بلغت 97.6% من حملة الاسهم غير المحيدة.
ويضم مجلس الادارة كلا من:
عادل رشيد البدر، وعدنان مساعد الخرافي، وعبدالله عبداللطيف الثويني، وسعود محمد الفارس، وطلال خالد الغنيم وعلي الشايع.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة عدنان مساعد الخرافي في تصريح صحفي ان الثقة التي منحها مساهمو الشركة لمجلس الادارة موضع اعتزاز وقد بينوا (المساهمون) ان تحييد اسهم مجموعة الخرافي من شأنه ان يلحق الضرر باقتصاد البلد. واكد على ان استقالة المجلس مرة ثانية لإلغاء عملية تحييد اسهم مجموعة الخرافي من الامور المؤكدة دون ان يحدد فترة زمنية لذلك.
وقال انه قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية ستتضح الصورة بهذا الخصوص.
واعلن عن وجود مشاريع جديدة للشركة ابرزها ستكون على شكل مساهمات تمت فعليا في مصانع في البحرين وبنسبة 5% من اجمالي قيمة هذه المشاريع.
ونفى ان يكون تحييد الأسهم قد اثر سلبا على اداء الشركة.
وقال: ان التحييد بحد ذاته خلق لدينا حافزا للانتاج ولإثبات وجودنا في السوق المحلي، مشيرا الى ان التحييد لم يأت بأي فائدة على الاطلاق على صعيد الحكومة، علما بأن قانون التحييد موجود منذ سنوات طويلة.
وانتقد قيام البعض بالإفصاح قبل اربعة ايام، ومن ثم يأتي ويشتكي على الشركات الاخرى على حد قوله.
وتساءل اين كانت ادارة البورصة قبل هذا الوقت.
وبمجاراة ذلك وزع الخرافي بيانا على الصحافيين ذكر من خلاله ان الجميع يعلم ان شركة السكب الكويتية هي احدى الشركات التي تدار من قبل مجموعة الخرافي.
وقد تم تحييد أسهم المجموعة ونسبتها 27.59% من رأس مال السكب الكويتية والبالغ 91.000.000 سهم لافتا إلى أن التحييد تطبيق لقانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 حيث يهدف الى تحقيق الشفافية وحماية حقوق المساهمين والمحافظة عليها، لذا كان من المطلوب معرفة رأي باقي المساهمين والذين يملكون ما نسبته 72.41% من رأس مال الشركة بشكل رسمي ومعلن امام الجميع وتحت مراقبة وزارة التجارة والصناعة، وكانت استقالة اعضاء مجلس الادارة ودعوة الجمعية العمومية لهذا الاجتماع حتى يقول باقي المساهمين رأيهم امام الجميع وباختصار في نقطتين:
- الأولى: سحب الثقة في مجلس الادارة من مجموعة الخرافي.
- الثانية: تجديد الثقة في مجلس الادارة ومجموعة الخرافي.
وبعد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين واستعراض القرارات الصادرة عنها، يمكننا تلخيص نتائجها في الآتي:
- اندفاع المساهمين واصرارهم على تجديد الثقة بمجلس الادارة وبمجموعة الخرافي لادارة الشركة.
- جميع المساهمين (معظمهم) فوض ممثل مجموعة الخرافي عدنان الخرافي في حضور الجمعية العمومية للمساهمين واختيار اعضاء مجلس الادارة للفترة المقبلة.
وقال انه وبموجب هذه التفويضات قررت مجموعة الخرافي انتخاب الاعضاء السابقين أنفسهم، لادائهم الجيد خلال السنوات السابقة وما حققوه من انجازات طوال مدة عضويتهم في المجلس. ولمن يريد معرفة ذلك يستطيع تتبع نتائج الشركة وانجازاتها سنة بعد اخرى والارقام والحقائق توضح ذلك جليا، والمساهمون يعلمون ذلك ويعرفون الجهد والعرق وحسن الادارة، وازدهار الشركة سنة تلو الاخرى، والاهم ثقة المساهمين في المجلس نفسه وإدارة مجموعة الخرافي لاكمال المسيرة وتحقيق الرفعة والازدهار لشركتهم.
جدوى التحييد
وخلص الى القول ان المساهمين هم احرص الناس على حقوقهم وتمسكهم بمجموعة الخرافي لادارة الشركة، وهو بمنزلة دفاع عن مصالحهم التي هي هدفهم الرئيسي لحماية استثماراتهم وتحقيق اعلى العوائد عليها.
وسام على جبيننا
أكد الخرافي في نهاية بيانه على ان ما حدث اليوم (أمس) هو شهادة ووسام على جبين مجموعة الخرافي، يدل على الشفافية والمصداقية التي تؤدي بها، ولذلك كانت ثقة المساهمين بها وحرصهم على التمسك بها لادارة الشركة للافضل وللمستقبل المزهر.
الشكاوى لها مجال بين فقرات قانون الافصاح
قال بيان لشركة 'السكب':
ولما كان قانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 يهدف الى حماية مصالح المساهمين والمحافظة على استثماراتهم. فلنا ان نطرح سؤالا مهما وهو.. هل تحييد اسهم مجموعة الخرافي يحقق مصلحة المساهمين؟
وهل المساهمون يجددون الثقة بمن لا يرعى مصالحهم ولا يعمل معهم بشفافية؟
ان الاجابة عن السؤالين اعلاه واسئلة اخرى على النمط نفسه هي:
لا يوجد فرق بين هدف القانون (روح القانون) وبين المساهمين (او مصلحة المساهمين) ولكن الفرق والاختلاف في نصوص القانون وطريقة تطبيقه كنصوص جامدة لا 'كروح للقانون' وان استخدام النص الحرفي لاي قانون اثبت وبالتجربة الفعلية انه ينأى به بعيدا عن هدفه.
وذكر انه من واقع تجربتنا نستطيع القول ان الشكاوى الكيدية لها مجال بين فقرات نصوصه.
فهل يقبل بهذا من ارادوا وحرصوا وقاموا على رعاية مصالح المساهمين؟.. لذا وجب علينا ان نوجه نداء الى القائمين على الامور باعادة النظر في قانون الافصاح، ولهم في حالتنا تجربة فعلية وان يأخذوا في الاعتبار نقطتين مهمتين:
الاولى ـ اعادة النظر في قانون الافصاح ليتماشى مع رغبات المساهمين.
الثانية: سد الثغرات امام الشكاوى الكيدية التي تعوق ولا تخدم احدا.