سيف قطر
30-01-2007, 06:26 AM
بيوعات كبيرة دفعت التعاملات فوق 400 مليون ريال ..هبوط حاد لمؤشر الأسعار دفعه لحدود 6500 نقطة
تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,30 يَنَايِر 2007 12:38 أ.م.
مستثمرون: لا وجود لصناع سوق حقيقيين والكلمة الفصل للمضاربين
علاء الطراونة :
تابع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس مضيه في الطريق المنحني ذاته ولكن بحدة أقوى هذه المرة وسط حيرة وذهول المتعاملين عندما فقد مؤشر أسعار الاسهم اكثر من 200 نقطة مع بداية التداول وسط توجه كبير للبيع والتخلص من الأسهم والتسرع الناتج عن الخوف المبالغ فيه وغير المبرر في اغلب الأحيان لتكون حصيلة التعاملات نهاية تراجيدية ابعدت المؤشر كثيرا عن مستوى 7000 نقطة وجعلته يقترب من مستوى 6500 نقطة الذي طالما حذر المتعاملون من مغبة الاقتراب منه من جديد.
ولعل أكبر دليل على ارتفاع وتيرة البيوعات هو الحصيلة النهائية للتعاملات التي حققت ارتفاعا كبيرا أمس لتبلغ في المجموع ما قيمته 413 مليون ريال كان من الممكن أن تشكل علامة ايجابية في ظروف أخرى لو ترافقت بعمليات تجميع وشراء مكثفة الا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن لتكون أحجام التداول المرتفعة أمس مؤشرا على اتجاه واضح للبيع على حساب توجه محدود للشراء.
الشرق وفي محاولتها القيام بقراءة تحليلية لمجريات التداول واتجاهات الأسعار كانت ترصد عددا من الآراء المشتتة وغير المتزنة والتي كانت في مجملها تشير الى عدم وضوح لدى المتعاملين بالكيفية أو الآلية التي يسير السوق وفقا لها لتكون ملامح الاستغراب هي الطاغية على مشهد التداول أمس لتتطاير في الأجواء كم هائل من التساؤلات اشكالها مختلفة ومضمونها واحد مفادة ما الذي يجري في سوق الدوحة للأوراق المالية؟!.
يقول عدد من المستثمرين ان السوق المالي يعتبر احد اركان وملامح الاقتصاد المهمة في البلاد اضافة الى عدة قطاعات اخرى، العقار والقطاع التجاري اضافة الى القطاع المصرفي المتمثل في الودائع البنكية وهو ما يؤدي الى ضرورة النظر الى السوق من زاوية شمولية تأخذ بعين الاعتبار تأثير تلك القطاعات على السوق منوهين الى ان مشكلة السوق مشكلة عامة تكمن في سحب البساط من تحت قدميه لصالح القطاعات سابقة الذكر واهمها القطاع العقاري.
وأضاف متعاملون ان التوجه لتلك القطاعات على حساب السوق لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة انخفاض حاد خلال العام الماضي على الأسعار ضاعف من خسائر عدد كبير من المستثمرين بالشكل الذي أبعدهم عن السوق بلا رجعة باحثين عن مجالات استثمار اكثر ربحية وبدرجات مخاطرة أقل.
من جانبهم حمل بعض الوسطاء عمليات المضاربة المكثفة مسؤولية التراجع الحاصل في السوق قائلين ان تراجع أسعار الاسهم كان سلاحا ذا حدين حيث ساعد في زيادة عدد الاسهم الممتلكة وفي نفس الوقت ساعد في زيادة اقتناع مالكيها بأدنى ارتفاع محتمل مما ساهم في سرعة التخلص من الأسهم والاكتفاء بالأرباح المتدنية مما ضيع أجواء الاستقرار وأفقد الأسهم اتزانها.
وأبدى متعاملون استغرابهم من أن ارباح الشركات وتوزيعاتها لم تكن لها قدرة على انتشال السوق من دوامة التراجع وزيادة تماسك المؤشر التي اظهرها لفترة محدودة ليظل المطلب الأكبر الذي نادى به المتعاملون بلسان واحد هو: أين صانع السوق القادر على الحد من التراجعات القوية والقادر على التدخل لضبط مجريات الأمور في حالات مشابهة لتعاملات الأمس؟.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس لتحقق مستويات مرتفعة نتيجة التوجه العام للبيع والتخلص من الأسهم لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 413 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 13.728 مليون سهم نفذت من خلال 8136 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم بعيدا عن تحقيق ارتفاع مماثل ليوسع المسافة بينه وبين حاجز 7 آلاف نقطة ومبتعدا عنها بشكل كبير عقب هبوط كبير مغلقا أمس على 6.544.97 نقطة بعد ان فقد أكثر من 236.11 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 3.48%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 217.384 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.822 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 155.428 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 7.698 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 31.612 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.111 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.105 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 95 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 4.61% وبمقدار 450.58 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 112.23 نقطة وبنسبة بلغت 2.30%. من جانبه حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 3.90% وبمقدار 314.61 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.84% وبمقدار 106.24 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم شركتين مقابل تراجع أسعار اسهم 31 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركتين كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركتان الوحيدتان اللتان ارتفعت أسعارهما وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت: السلام واسمنت الخليج بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها: الاسمنت والمصرف وناقلات وبنك الدوحة والدولي والتجاري وقطر للتأمين والأولى للتمويل وقطر للوقود والرعاية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس: الريان وناقلات وبروة والسلام واسمنت الخليج والمصرف والمواشي والدولي والتجاري والاجارة بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما الدوحة للتأمين والعامة للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.
تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,30 يَنَايِر 2007 12:38 أ.م.
مستثمرون: لا وجود لصناع سوق حقيقيين والكلمة الفصل للمضاربين
علاء الطراونة :
تابع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس مضيه في الطريق المنحني ذاته ولكن بحدة أقوى هذه المرة وسط حيرة وذهول المتعاملين عندما فقد مؤشر أسعار الاسهم اكثر من 200 نقطة مع بداية التداول وسط توجه كبير للبيع والتخلص من الأسهم والتسرع الناتج عن الخوف المبالغ فيه وغير المبرر في اغلب الأحيان لتكون حصيلة التعاملات نهاية تراجيدية ابعدت المؤشر كثيرا عن مستوى 7000 نقطة وجعلته يقترب من مستوى 6500 نقطة الذي طالما حذر المتعاملون من مغبة الاقتراب منه من جديد.
ولعل أكبر دليل على ارتفاع وتيرة البيوعات هو الحصيلة النهائية للتعاملات التي حققت ارتفاعا كبيرا أمس لتبلغ في المجموع ما قيمته 413 مليون ريال كان من الممكن أن تشكل علامة ايجابية في ظروف أخرى لو ترافقت بعمليات تجميع وشراء مكثفة الا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن لتكون أحجام التداول المرتفعة أمس مؤشرا على اتجاه واضح للبيع على حساب توجه محدود للشراء.
الشرق وفي محاولتها القيام بقراءة تحليلية لمجريات التداول واتجاهات الأسعار كانت ترصد عددا من الآراء المشتتة وغير المتزنة والتي كانت في مجملها تشير الى عدم وضوح لدى المتعاملين بالكيفية أو الآلية التي يسير السوق وفقا لها لتكون ملامح الاستغراب هي الطاغية على مشهد التداول أمس لتتطاير في الأجواء كم هائل من التساؤلات اشكالها مختلفة ومضمونها واحد مفادة ما الذي يجري في سوق الدوحة للأوراق المالية؟!.
يقول عدد من المستثمرين ان السوق المالي يعتبر احد اركان وملامح الاقتصاد المهمة في البلاد اضافة الى عدة قطاعات اخرى، العقار والقطاع التجاري اضافة الى القطاع المصرفي المتمثل في الودائع البنكية وهو ما يؤدي الى ضرورة النظر الى السوق من زاوية شمولية تأخذ بعين الاعتبار تأثير تلك القطاعات على السوق منوهين الى ان مشكلة السوق مشكلة عامة تكمن في سحب البساط من تحت قدميه لصالح القطاعات سابقة الذكر واهمها القطاع العقاري.
وأضاف متعاملون ان التوجه لتلك القطاعات على حساب السوق لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة انخفاض حاد خلال العام الماضي على الأسعار ضاعف من خسائر عدد كبير من المستثمرين بالشكل الذي أبعدهم عن السوق بلا رجعة باحثين عن مجالات استثمار اكثر ربحية وبدرجات مخاطرة أقل.
من جانبهم حمل بعض الوسطاء عمليات المضاربة المكثفة مسؤولية التراجع الحاصل في السوق قائلين ان تراجع أسعار الاسهم كان سلاحا ذا حدين حيث ساعد في زيادة عدد الاسهم الممتلكة وفي نفس الوقت ساعد في زيادة اقتناع مالكيها بأدنى ارتفاع محتمل مما ساهم في سرعة التخلص من الأسهم والاكتفاء بالأرباح المتدنية مما ضيع أجواء الاستقرار وأفقد الأسهم اتزانها.
وأبدى متعاملون استغرابهم من أن ارباح الشركات وتوزيعاتها لم تكن لها قدرة على انتشال السوق من دوامة التراجع وزيادة تماسك المؤشر التي اظهرها لفترة محدودة ليظل المطلب الأكبر الذي نادى به المتعاملون بلسان واحد هو: أين صانع السوق القادر على الحد من التراجعات القوية والقادر على التدخل لضبط مجريات الأمور في حالات مشابهة لتعاملات الأمس؟.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس لتحقق مستويات مرتفعة نتيجة التوجه العام للبيع والتخلص من الأسهم لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 413 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 13.728 مليون سهم نفذت من خلال 8136 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم بعيدا عن تحقيق ارتفاع مماثل ليوسع المسافة بينه وبين حاجز 7 آلاف نقطة ومبتعدا عنها بشكل كبير عقب هبوط كبير مغلقا أمس على 6.544.97 نقطة بعد ان فقد أكثر من 236.11 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 3.48%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 217.384 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.822 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 155.428 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 7.698 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 31.612 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.111 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.105 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 95 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 4.61% وبمقدار 450.58 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 112.23 نقطة وبنسبة بلغت 2.30%. من جانبه حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 3.90% وبمقدار 314.61 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.84% وبمقدار 106.24 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم شركتين مقابل تراجع أسعار اسهم 31 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركتين كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركتان الوحيدتان اللتان ارتفعت أسعارهما وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت: السلام واسمنت الخليج بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها: الاسمنت والمصرف وناقلات وبنك الدوحة والدولي والتجاري وقطر للتأمين والأولى للتمويل وقطر للوقود والرعاية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس: الريان وناقلات وبروة والسلام واسمنت الخليج والمصرف والمواشي والدولي والتجاري والاجارة بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما الدوحة للتأمين والعامة للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.