أبوتركي
30-01-2007, 08:18 AM
خسائر بالجملة يتكبدها الاقتصاد بسبب فيروس التضخم
كيف يتعافي الاقتصاد الوطني من مرض التضخم؟ (2-3)
دخل المواطن القطري الأعلي في العالم ورغم ذلك يقترض من البنوك لتلبية احتياجاته
لماذا لم تساهم المجمعات التجارية في الحد من ارتفاع الأسعار؟
أسعار الإيجارات تلتهم 40% من الدخل وهذه كارثة بكل المقاييس
التضخم يساهم في خفض قيمة العملة الوطنية ويضعف من قدرة الصادرات علي المنافسة
ناصر المير: تصنيف الدوحة كسادس أغلي مدينة في العالم يضعف من حجم المداخيل الاقتصادية
أحمد الخلف: التضخم يعطل دورة رأس المال ويؤثر علي القوة الشرائية في الأسواق
تحقيق - أحمد عبداللطيف : اذا كان هناك اتفاق عام علي أن ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني أمر غير مقبول في ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد فإنه من المهم رصد مدي تأثير ظاهرة التضخم علي الاقتصاد الوطني. وكيف يتضرر السوق من تصاعد هذه الظاهرة؟ وما هي الخسائر التي تنتج عن ذلك علي المستوي الداخلي والخارجي، خاصة والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد تضع دخل الفرد القطري في أعلي الدخول علي مستوي العالم حيث يصل الي نحو 53 ألف دولار سنوياً كما رفعت مؤسسات التصنيف قطر لتحتل المرتبة الأولي علي مستوي اقتصاديات الدول الخليجية.
ولكن وبالرغم من هذا الدخل المرتفع يلجأ المواطن الي الاقتراض من البنوك من أجل الوفاء بمتطلبات المعيشة المتصاعدة ووفقاً لأرقام مصرف قطر المركزي تضاعفت حجم التسهيلات
الائتمانية والقروض الشخصية للأفراد في قطر خلال العامين الماضيين الي 5.26 مليار ريال مقابل 23 مليار ريال في أوائل عام 2004.
هذه المعادلة الصعبة تكشف بوضوح حجم ظاهرة التضخم في الاقتصاد الوطني الأعلي نموا في المنطقة ولكن افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لم يعودوا قادرين علي مواجهة تكاليف المعيشة وقفزات الأسعار المتتالية.
ويعلق أحد الخبراء الاقتصاديين علي هذا الوضع قائلاً: ان ارتفاع الأسعار في السوق القطري يخالف كل التوقعات الاقتصادية.. فوضع الأسعار الحالية لا يتناسب تماما مع ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة والتي كان من المفترض ان تساهم في تحقيق توازن في الأسعار في ظل منافسة قوية.
وهنا نعود الي السؤال الرئيسي ما هي التأثيرات المباشرة لظاهرة التضخم علي الاقتصاد الوطني؟
الاجابة علي السؤال تتطلب بالضرورة رصد مظاهر تأثيره الداخلي خاصة في قطاعي السلع والخدمات. فضلاً عن تأثيره المباشر علي وضع الاقتصاد الوطني في المنظومة المالية الدولية والاقليمية وحركة الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة.. وتكاليف التشغيل وغيرها من المظاهر التي تأثرت بشكل مباشر من تزايد معدلات التضخم.
تأثير التضخم علي الاقتصاد الوطني بدأ منذ ارتفاع أسعار الايجارات وتبع ذلك ارتفاع في أسعار باقي السلع والخدمات والعقارات، الأمر الذي شكل كارثة للشريحة الوسطي في المجتمع وهم الغالبية بينما شكل هذا الارتفاع مصدراً لثراء التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وإن كان هناك من يري ان التجار وأصحاب رؤوس الأموال مستهلكون في النهاية وسوف يتضررون ايضاً من ارتفاع الأسعار.
هذا الضرر لم يلحق بالمقيمين فقط بل امتد الي المواطنين ايضاً خاصة الشباب المقبل علي الزواج حيث ينص القانون علي منح الموظف القطري سكناً حكومياً وفي حالة تعذر ايجاد سكن حكومي يمنح الموظف علاوة بدل سكن شهرية قدرها 2200 ريال لمن تجاوز راتبه 3730 ريالا ويمنح من كان راتبه اقل علاوة بدل سكن قدرها 1000 ريال.. ولكن بعد ان قفزت أسعار الايجارات الي حوالي 300% ووصل سعر ايجار الشقة المتواضعة خمسة آلاف ريال وايجار الفيلا 15 الف ريال الأمر الذي ساهم في ايجاد مشكلة وهناك بعض الأسر قامت ببناء ملاحق في منازلهم لتزويج ابنائهم كحل مؤقت.
المشكلة لم تقتصر علي صغار الموظفين بل طالت الكبار منهم فالدولة تدفع بدل سكن 6 آلاف ريال في حالة تعذر ايجاد سكن حكومي لكبار الموظفين!.
هذا المأزق الذي طال الجميع كان محل دراسة ورصد من جهات عديدة ومنها غرفة وتجارة وصناعة قطر التي درست انعكاس ظاهرة ارتفاع الأسعار علي الحياة التجارية والاقتصادية
واشارت الغرفة في دراستها الي ان اصحاب العقارات وجدوا في هذا الارتفاع وسيلة مشروعة لتحقيق الكسب وتعويض فترات الركود بينما فئة المستأجرين الذين ينقسمون الي قسمين مستأجري المساكن ومستأجري المحال التجارية حيث أصبحت الايجارات المرتفعة تهدد معظم الأنشطة التجارية التجارية خاصة الأنشطة الصغيرة التي يكاد أصحابها يحققون هامش ربح بسيطا وامام هذا الوضع يضطر اصحاب المحال التجارية الي تصفية اعمالهم أو زيادة الأسعار لتعويض هذا الارتفاع وفي كل الأحوال يتأثر الاقتصاد سلباً.
أما مستأجرو الشقق السكنية وحسبما انتهت دراسة الغرفة فهم امام أمرين اما ترحيل أسرهم الي بلادهم الأصلية وبذلك يفقد الاقتصاد قوة شرائية لا يستهان بها أو يلجأ لرجال الأعمال لتأمين
المساكن وهذا يكلف التجار.التأثير المباشر لظاهرة التضخم لا يتوقف عند قطاعي السلع والخدمات بل يمتد تأثيره الي مناطق عديدة في الاقتصاد الوطني فحسبما يري خبراء الاقتصاد يؤدي التضخم الي فقد النقود لقيمتها وكلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود الأمر الذي يؤدي الي حدوث خلل في المعاملات التجارية بين الدائنين والمدينين والبائعين والمشترين والمنتجين والمستهلكين وبالتالي يلجأ الناس الي بديل عن عملتهم الوطنية فضلاً عن تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات وتعجز الصناعة المحلية عن المنافسة في الأسواق الخارجية.
فضلاً عن تأثيره المباشر علي خفض معدلات الادخار في المجتمع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
هذا بخلاف تأثيره الاجتماعي لأنه يعمل علي إعادة توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة فالمتضررون الرئيسيون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم هم فئة الموظفين
وأصحاب الدخول المحدودة والذين يشكلون الأغلبية في المجتمع وليس هولاء هم المتضررون الوحيدون فحتي أصحاب ودائع الادخار طويلة المدي في البنوك يخسرون بسبب التضخم اجزاء كبيرة من قيمة ما يدخرون بينما تحظي المدخرات في سوق العقارات والأراضي بمعدلات عالية من الأرباح.
ولكن يبقي السؤال: كيف يري الخبراء تأثير ظاهرة التضخم والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني؟
في البداية يقول المهندس ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر:لا شك ان معدلات التضخم العالية تؤثر وكلما ارتفعت معدلاته أصبح لزاماً علي التاجر ان يخفض
من هامش الربح حتي يستطيع المنافسة وفي النهاية تضعف قوة التاجر علي المنافسة ويحدث خلل كبير.
وهذا التأثير يمتد من المواطنين والمقيمين الي حتي أولئك الذين يزورون البلاد لفترات محدودة وحين تصنف الدوحة علي انها سادس أغلي مدينة في العالم هذا يؤثر كثيراً علي الاقتصاد الوطني.
وهناك الكثير من الناس يرفض الذهاب الي اليابان لأنها مدينة غالية جداً ويفضلون قضاء اجازاتهم في دول أقل تكلفة وهذا بالطبع يحدث خللا في المداخيل الأخري التي تدخل البلاد بعيداً عن مصادر الدخل الرئيسية.
ويضيف: اسعار الايجارات تعد مظهراً واضحاً علي خطورة مشكلة التضخم. فإذا كانت أسعار الإيجارات تلتهم من 30 - 40% من دخل الفرد فهذه مأساة فماذا يتبقي له بعد ذلك. وهذا ساهم ايضاً في رفع أسعار تكاليف الوظيفة في الشركات والمؤسسات فإذا كانت ميزانية الوظيفة تكلف الشركة 6 آلاف ريال قبل عامين أصبحت هذه الميزانية تكفي بالكاد لتوفير سكن للموظف مما دفع الشركات للبحث عن العمالة الرخيصة الأمر الذي يؤثر بالضرورة علي كفاءة الأداء والانتاجية ونوعية الخدمة التي تقدم للجمهور.
ولذلك تظل مشكلة الايجارات هي العنصر الأساسي لارتفاع الأسعار في البلاد ليس في الايجارات فقط بل طالت كل شيء في العمل والسوق والخدمات حتي أصبحت القاطرة التي تقود الأسعار الي حيث تشاء.
ويقول رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: ظاهرة التضخم تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد حيث يتسبب في تعطيل الدورة الاقتصادية لرأس المال لأن التاجر يهمه في الأساس ان تكون هناك دورة متكاملة لرأس ماله.
والسوق القطري يتطلب ان يكون المواطن قادرا علي الزواج وبناء الأسرة والتسوق وشراء سيارة وغيرها من مظاهر الإنفاق وكذلك المقيم الذي يستطيع احضار أسرته من بلاده وبذلك يشكل قوة شرائية في السوق تساهم في انعاش حركة دورة رأس المال. والسوق لا يريد شخصا عبارة عن آلة يعمل وينام ويأكل سندويتشات ثم يوفر جانبا من دخله ثم يسافر.. هذا لا يساعد علي دورة رأس المال ولا يفيد الاقتصاد في شيء فضلاً عن تأثير التضخم علي الجوانب الاجتماعية حيث تسبب ارتفاع أسعار الايجارات في نزوح عائلات كثيرة من المقيمين لعدم قدرتهم علي مواجهة ارتفاع الأسعار. وهناك من لجأ الي الاشتراك مع أكثر من عائلة في شقة واحدة، وسمعت مؤخراً ان أكثر من عائلة تعيش في غرفة واحدة من خلال اقامة فواصل خشبية!!.
ويؤكد ان استمرار رحيل العائلات سوف يحول المجتمع الي مجتمع عزوبي يؤثر علي المجتمع كله فالمجتمع العزوبي خطر علي أمن المجتمع فضلاً عن خطورة إقامة أكثر من عائلة في شقة واحدة وهذه كارثة اجتماعية تتطلب تكاتف المجتمع. وأكد ايضاً ان لا أحد يستفيد من ارتفاع الايجارات وارتفاع التضخم حتي ملاك العقارات التي ارتفعت أسعارها متضررون من هذا الارتفاع في الأسعار لذلك يظل التضخم من أخطر الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص من أكبر المتضررين من هذا الارتفاع.
كيف يتعافي الاقتصاد الوطني من مرض التضخم؟ (2-3)
دخل المواطن القطري الأعلي في العالم ورغم ذلك يقترض من البنوك لتلبية احتياجاته
لماذا لم تساهم المجمعات التجارية في الحد من ارتفاع الأسعار؟
أسعار الإيجارات تلتهم 40% من الدخل وهذه كارثة بكل المقاييس
التضخم يساهم في خفض قيمة العملة الوطنية ويضعف من قدرة الصادرات علي المنافسة
ناصر المير: تصنيف الدوحة كسادس أغلي مدينة في العالم يضعف من حجم المداخيل الاقتصادية
أحمد الخلف: التضخم يعطل دورة رأس المال ويؤثر علي القوة الشرائية في الأسواق
تحقيق - أحمد عبداللطيف : اذا كان هناك اتفاق عام علي أن ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني أمر غير مقبول في ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد فإنه من المهم رصد مدي تأثير ظاهرة التضخم علي الاقتصاد الوطني. وكيف يتضرر السوق من تصاعد هذه الظاهرة؟ وما هي الخسائر التي تنتج عن ذلك علي المستوي الداخلي والخارجي، خاصة والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد تضع دخل الفرد القطري في أعلي الدخول علي مستوي العالم حيث يصل الي نحو 53 ألف دولار سنوياً كما رفعت مؤسسات التصنيف قطر لتحتل المرتبة الأولي علي مستوي اقتصاديات الدول الخليجية.
ولكن وبالرغم من هذا الدخل المرتفع يلجأ المواطن الي الاقتراض من البنوك من أجل الوفاء بمتطلبات المعيشة المتصاعدة ووفقاً لأرقام مصرف قطر المركزي تضاعفت حجم التسهيلات
الائتمانية والقروض الشخصية للأفراد في قطر خلال العامين الماضيين الي 5.26 مليار ريال مقابل 23 مليار ريال في أوائل عام 2004.
هذه المعادلة الصعبة تكشف بوضوح حجم ظاهرة التضخم في الاقتصاد الوطني الأعلي نموا في المنطقة ولكن افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لم يعودوا قادرين علي مواجهة تكاليف المعيشة وقفزات الأسعار المتتالية.
ويعلق أحد الخبراء الاقتصاديين علي هذا الوضع قائلاً: ان ارتفاع الأسعار في السوق القطري يخالف كل التوقعات الاقتصادية.. فوضع الأسعار الحالية لا يتناسب تماما مع ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة والتي كان من المفترض ان تساهم في تحقيق توازن في الأسعار في ظل منافسة قوية.
وهنا نعود الي السؤال الرئيسي ما هي التأثيرات المباشرة لظاهرة التضخم علي الاقتصاد الوطني؟
الاجابة علي السؤال تتطلب بالضرورة رصد مظاهر تأثيره الداخلي خاصة في قطاعي السلع والخدمات. فضلاً عن تأثيره المباشر علي وضع الاقتصاد الوطني في المنظومة المالية الدولية والاقليمية وحركة الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة.. وتكاليف التشغيل وغيرها من المظاهر التي تأثرت بشكل مباشر من تزايد معدلات التضخم.
تأثير التضخم علي الاقتصاد الوطني بدأ منذ ارتفاع أسعار الايجارات وتبع ذلك ارتفاع في أسعار باقي السلع والخدمات والعقارات، الأمر الذي شكل كارثة للشريحة الوسطي في المجتمع وهم الغالبية بينما شكل هذا الارتفاع مصدراً لثراء التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وإن كان هناك من يري ان التجار وأصحاب رؤوس الأموال مستهلكون في النهاية وسوف يتضررون ايضاً من ارتفاع الأسعار.
هذا الضرر لم يلحق بالمقيمين فقط بل امتد الي المواطنين ايضاً خاصة الشباب المقبل علي الزواج حيث ينص القانون علي منح الموظف القطري سكناً حكومياً وفي حالة تعذر ايجاد سكن حكومي يمنح الموظف علاوة بدل سكن شهرية قدرها 2200 ريال لمن تجاوز راتبه 3730 ريالا ويمنح من كان راتبه اقل علاوة بدل سكن قدرها 1000 ريال.. ولكن بعد ان قفزت أسعار الايجارات الي حوالي 300% ووصل سعر ايجار الشقة المتواضعة خمسة آلاف ريال وايجار الفيلا 15 الف ريال الأمر الذي ساهم في ايجاد مشكلة وهناك بعض الأسر قامت ببناء ملاحق في منازلهم لتزويج ابنائهم كحل مؤقت.
المشكلة لم تقتصر علي صغار الموظفين بل طالت الكبار منهم فالدولة تدفع بدل سكن 6 آلاف ريال في حالة تعذر ايجاد سكن حكومي لكبار الموظفين!.
هذا المأزق الذي طال الجميع كان محل دراسة ورصد من جهات عديدة ومنها غرفة وتجارة وصناعة قطر التي درست انعكاس ظاهرة ارتفاع الأسعار علي الحياة التجارية والاقتصادية
واشارت الغرفة في دراستها الي ان اصحاب العقارات وجدوا في هذا الارتفاع وسيلة مشروعة لتحقيق الكسب وتعويض فترات الركود بينما فئة المستأجرين الذين ينقسمون الي قسمين مستأجري المساكن ومستأجري المحال التجارية حيث أصبحت الايجارات المرتفعة تهدد معظم الأنشطة التجارية التجارية خاصة الأنشطة الصغيرة التي يكاد أصحابها يحققون هامش ربح بسيطا وامام هذا الوضع يضطر اصحاب المحال التجارية الي تصفية اعمالهم أو زيادة الأسعار لتعويض هذا الارتفاع وفي كل الأحوال يتأثر الاقتصاد سلباً.
أما مستأجرو الشقق السكنية وحسبما انتهت دراسة الغرفة فهم امام أمرين اما ترحيل أسرهم الي بلادهم الأصلية وبذلك يفقد الاقتصاد قوة شرائية لا يستهان بها أو يلجأ لرجال الأعمال لتأمين
المساكن وهذا يكلف التجار.التأثير المباشر لظاهرة التضخم لا يتوقف عند قطاعي السلع والخدمات بل يمتد تأثيره الي مناطق عديدة في الاقتصاد الوطني فحسبما يري خبراء الاقتصاد يؤدي التضخم الي فقد النقود لقيمتها وكلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود الأمر الذي يؤدي الي حدوث خلل في المعاملات التجارية بين الدائنين والمدينين والبائعين والمشترين والمنتجين والمستهلكين وبالتالي يلجأ الناس الي بديل عن عملتهم الوطنية فضلاً عن تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات وتعجز الصناعة المحلية عن المنافسة في الأسواق الخارجية.
فضلاً عن تأثيره المباشر علي خفض معدلات الادخار في المجتمع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
هذا بخلاف تأثيره الاجتماعي لأنه يعمل علي إعادة توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة فالمتضررون الرئيسيون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم هم فئة الموظفين
وأصحاب الدخول المحدودة والذين يشكلون الأغلبية في المجتمع وليس هولاء هم المتضررون الوحيدون فحتي أصحاب ودائع الادخار طويلة المدي في البنوك يخسرون بسبب التضخم اجزاء كبيرة من قيمة ما يدخرون بينما تحظي المدخرات في سوق العقارات والأراضي بمعدلات عالية من الأرباح.
ولكن يبقي السؤال: كيف يري الخبراء تأثير ظاهرة التضخم والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني؟
في البداية يقول المهندس ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر:لا شك ان معدلات التضخم العالية تؤثر وكلما ارتفعت معدلاته أصبح لزاماً علي التاجر ان يخفض
من هامش الربح حتي يستطيع المنافسة وفي النهاية تضعف قوة التاجر علي المنافسة ويحدث خلل كبير.
وهذا التأثير يمتد من المواطنين والمقيمين الي حتي أولئك الذين يزورون البلاد لفترات محدودة وحين تصنف الدوحة علي انها سادس أغلي مدينة في العالم هذا يؤثر كثيراً علي الاقتصاد الوطني.
وهناك الكثير من الناس يرفض الذهاب الي اليابان لأنها مدينة غالية جداً ويفضلون قضاء اجازاتهم في دول أقل تكلفة وهذا بالطبع يحدث خللا في المداخيل الأخري التي تدخل البلاد بعيداً عن مصادر الدخل الرئيسية.
ويضيف: اسعار الايجارات تعد مظهراً واضحاً علي خطورة مشكلة التضخم. فإذا كانت أسعار الإيجارات تلتهم من 30 - 40% من دخل الفرد فهذه مأساة فماذا يتبقي له بعد ذلك. وهذا ساهم ايضاً في رفع أسعار تكاليف الوظيفة في الشركات والمؤسسات فإذا كانت ميزانية الوظيفة تكلف الشركة 6 آلاف ريال قبل عامين أصبحت هذه الميزانية تكفي بالكاد لتوفير سكن للموظف مما دفع الشركات للبحث عن العمالة الرخيصة الأمر الذي يؤثر بالضرورة علي كفاءة الأداء والانتاجية ونوعية الخدمة التي تقدم للجمهور.
ولذلك تظل مشكلة الايجارات هي العنصر الأساسي لارتفاع الأسعار في البلاد ليس في الايجارات فقط بل طالت كل شيء في العمل والسوق والخدمات حتي أصبحت القاطرة التي تقود الأسعار الي حيث تشاء.
ويقول رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: ظاهرة التضخم تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد حيث يتسبب في تعطيل الدورة الاقتصادية لرأس المال لأن التاجر يهمه في الأساس ان تكون هناك دورة متكاملة لرأس ماله.
والسوق القطري يتطلب ان يكون المواطن قادرا علي الزواج وبناء الأسرة والتسوق وشراء سيارة وغيرها من مظاهر الإنفاق وكذلك المقيم الذي يستطيع احضار أسرته من بلاده وبذلك يشكل قوة شرائية في السوق تساهم في انعاش حركة دورة رأس المال. والسوق لا يريد شخصا عبارة عن آلة يعمل وينام ويأكل سندويتشات ثم يوفر جانبا من دخله ثم يسافر.. هذا لا يساعد علي دورة رأس المال ولا يفيد الاقتصاد في شيء فضلاً عن تأثير التضخم علي الجوانب الاجتماعية حيث تسبب ارتفاع أسعار الايجارات في نزوح عائلات كثيرة من المقيمين لعدم قدرتهم علي مواجهة ارتفاع الأسعار. وهناك من لجأ الي الاشتراك مع أكثر من عائلة في شقة واحدة، وسمعت مؤخراً ان أكثر من عائلة تعيش في غرفة واحدة من خلال اقامة فواصل خشبية!!.
ويؤكد ان استمرار رحيل العائلات سوف يحول المجتمع الي مجتمع عزوبي يؤثر علي المجتمع كله فالمجتمع العزوبي خطر علي أمن المجتمع فضلاً عن خطورة إقامة أكثر من عائلة في شقة واحدة وهذه كارثة اجتماعية تتطلب تكاتف المجتمع. وأكد ايضاً ان لا أحد يستفيد من ارتفاع الايجارات وارتفاع التضخم حتي ملاك العقارات التي ارتفعت أسعارها متضررون من هذا الارتفاع في الأسعار لذلك يظل التضخم من أخطر الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص من أكبر المتضررين من هذا الارتفاع.