majdqatar
30-01-2007, 03:54 PM
تتوالى هذه الأيام إعلانات عدد من الشركات المساهمة عن تحقيق أرباح قياسية للسنه المنتهيه من العام الماضي، ومن المتوقع أن تكون الشركات المدرجه التي افصحت عن بياناتها المالية قد حققت أرباحاً عالية موازية بالسنوات الماضية..عكست الأقتصاد الحقيقي للبلاد بجميع شرائحة .,,,,
وان كنا لانريد هذا التأكيد لأن توجهات الدولة المعلنة والملموسة بقيادة "سمو الامير حمد بن خليفه ال ثاني" ,,حفظه الله ,, الأنسان هي القول والفعل الحقيقي والذي لايمكن تأويله دون ذلك
فالأقتصاد مزدهر والسياسة مثل يحتذى به والأمن سائد ولله الحمد والمنة .
والسؤال القديم الذي لم يجد إجابة عملية إلى الآن هو.. ما نصيب المجتمع من هذه الأرباح؟ يتأكد هذا السؤال وتتأكد الإجابة عليه في ظل مجموعة من الحقائق..
أولها: أن الشركات المدرجه لا تدفع ضرائب دخل في حين أنها لو عملت في دول أخرى لاستقطع جزء كبير من أرباحها في شكل ضرائب، ربما وصل إلى النصف.
وهذه ليست دعوة لفرض ضرائب على الشركات، وإنما مطالبة لأن يعي القائمون عليها مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية تجاه مجتمعهم ووطنهم .
وثاني هذه الحقائق: أن هذه المستويات العالية من الأرباح لم تتحقق بسبب زيادة في كفاءة هذه المنشأة أو لابتكار أو اختراع معين وإنما بسبب زيادة الطلب على منتجاتها فحسب.
وهي بذلك تكون قد استفادت من عوامل خارجية في تعظيم أرباحها وبلوغ هذه المستويات القياسية والتي هي أقرب ما تكون إلى ما يعرف لدى الاقتصاديين بـ(windfall profit).
وثالث هذه الحقائق: أن ملكية هذه الشركات تتركز في أيدي فئة محدودة من أفراد المجتمع، وبالتالي فالأرباح المتحققة لن تتوزع توزيعاً طبيعياً، بل إنها ستعمل على مزيد من تركز الثروة وزيادة الفوارق بين الطبقات.
أما بالنسبة للشركات التي تمتلك الحكومة معظم أسهمها فإن الاهتمام بالمسؤولية تجاه المجتمع يفترض أن يحتل مركزاً لسبب بسيط، أن جميع المواطنين شركاء في ملكية هذه الأسهم ومن حقهم أن يستفيدوا وبشكل واضح من أرباحها.
ورابع هذه الحقائق: أن أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين يستقطعون من إيرادات هذه الشركات حصة لا بأس بها.. ولا شك أن من حق المساهمين الإطلاع وبشكل مفصل على ما يحصلون عليه والذي لا يقتصر على رواتب مرتفعة بل تشمل على سبيل المثال لا الحصر.. مكاتب فخمة جداً، وكماً كبيراً من المساعدين والموظفين الإداريين، ومزايا عينية متعددة، علاوة على عقد ندوات واجتماعات ومؤتمرات في أفخم الفنادق والقاعات المرتفعه التكاليف.
على الرغم من وجود وسائل لإتمام هذه المهام أقل كلفة؛ إذ إن الفرص التي أتاحتها وسائل الاتصالات الحديثة والإنترنت لم تأخذ طريقها بعد إلى أجندة كبار المسؤولين.
وشكرا لكم ,,,
وان كنا لانريد هذا التأكيد لأن توجهات الدولة المعلنة والملموسة بقيادة "سمو الامير حمد بن خليفه ال ثاني" ,,حفظه الله ,, الأنسان هي القول والفعل الحقيقي والذي لايمكن تأويله دون ذلك
فالأقتصاد مزدهر والسياسة مثل يحتذى به والأمن سائد ولله الحمد والمنة .
والسؤال القديم الذي لم يجد إجابة عملية إلى الآن هو.. ما نصيب المجتمع من هذه الأرباح؟ يتأكد هذا السؤال وتتأكد الإجابة عليه في ظل مجموعة من الحقائق..
أولها: أن الشركات المدرجه لا تدفع ضرائب دخل في حين أنها لو عملت في دول أخرى لاستقطع جزء كبير من أرباحها في شكل ضرائب، ربما وصل إلى النصف.
وهذه ليست دعوة لفرض ضرائب على الشركات، وإنما مطالبة لأن يعي القائمون عليها مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية تجاه مجتمعهم ووطنهم .
وثاني هذه الحقائق: أن هذه المستويات العالية من الأرباح لم تتحقق بسبب زيادة في كفاءة هذه المنشأة أو لابتكار أو اختراع معين وإنما بسبب زيادة الطلب على منتجاتها فحسب.
وهي بذلك تكون قد استفادت من عوامل خارجية في تعظيم أرباحها وبلوغ هذه المستويات القياسية والتي هي أقرب ما تكون إلى ما يعرف لدى الاقتصاديين بـ(windfall profit).
وثالث هذه الحقائق: أن ملكية هذه الشركات تتركز في أيدي فئة محدودة من أفراد المجتمع، وبالتالي فالأرباح المتحققة لن تتوزع توزيعاً طبيعياً، بل إنها ستعمل على مزيد من تركز الثروة وزيادة الفوارق بين الطبقات.
أما بالنسبة للشركات التي تمتلك الحكومة معظم أسهمها فإن الاهتمام بالمسؤولية تجاه المجتمع يفترض أن يحتل مركزاً لسبب بسيط، أن جميع المواطنين شركاء في ملكية هذه الأسهم ومن حقهم أن يستفيدوا وبشكل واضح من أرباحها.
ورابع هذه الحقائق: أن أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين يستقطعون من إيرادات هذه الشركات حصة لا بأس بها.. ولا شك أن من حق المساهمين الإطلاع وبشكل مفصل على ما يحصلون عليه والذي لا يقتصر على رواتب مرتفعة بل تشمل على سبيل المثال لا الحصر.. مكاتب فخمة جداً، وكماً كبيراً من المساعدين والموظفين الإداريين، ومزايا عينية متعددة، علاوة على عقد ندوات واجتماعات ومؤتمرات في أفخم الفنادق والقاعات المرتفعه التكاليف.
على الرغم من وجود وسائل لإتمام هذه المهام أقل كلفة؛ إذ إن الفرص التي أتاحتها وسائل الاتصالات الحديثة والإنترنت لم تأخذ طريقها بعد إلى أجندة كبار المسؤولين.
وشكرا لكم ,,,