نعم نحن خلف إيقاف بيشة .. ورئيسها لا يفهم في المحاسبة

[ROSE]

نعم نحن خلف إيقاف بيشة .. ورئيسها لا يفهم في المحاسبة


مواجهة ـ عبدالله الطياري

هيئة المحاسبين القانونين ، هيئة مستقلة في ظلال وزارة التجارة ، معينة بمتابعة المحاسبين القانونين الذين يمثلون الأهمية الكبرى للمساهم في متابعة حقائق الشركات المساهمة ، بما أن الدور الذي تلعبه اليوم الهيئة في السوق المالية والرقابة المحاسبية التي تلعبها في القوائم المالية التي تصدرها الشركات المساهمة ، لهذا تناولت الهيئة بعض القيل والقال والاتهامات من قبل المتداولين والمعنين بالأسهم اليوم ، والتي قمناً بصياغتها في أسئلة وطرحناها على الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونين الدكتور أحمد المغامس الذي رحب بسماعها والرد عليها

ـ هيئة المحاسبين القانونيين ، هيئة صامتة عن التجاوزات المحاسبية التي تحدث من قبل الشركات المساهمة ، ؟

إن الذي يجري في السوق الآن هو نتيجة لمعلومات اتضحت بسبب أن القوائم المالية أظهرت المتخفي الذي كان ، وهذا المتخفي لولا عدم قيام المحاسب القانوني بالالتزام بمعايير المحاسب ومعايير المراجعة ما ظهرت للعامة ، فهذا ليس صمتاً وإنما الناس بدأت الآن تقرأ القوائم المالية ، والمعلومات الورادة في هذه الشركة هي من سنوات عديدة وهي موجودة ومنشورة نفس المعلومات المنشورة اليوم منشورة سابقا منذ سنوات ماضية ، ولكن ارتفاع السوق أدى الى أن المساهمين والمستثمرين كانوا يغضون البصر عن ماهو موجود في القوائم المالية ، ولكن اليوم وبعد انهيار السوق بدأت الناس تبحث عن المعلومة والنظر اليها بطريقة أكثر تعمقاً ،

وكثير من الشركات التي أعلن عن إيقافها وتدوالها لتضاعف وتراكم خسائرها ، حيث إن كل المعلومات عنها كانت موجودة وكان المحاسب القانوني يسجل تحفظه في كل ميزانية تنشر لهذه الشركات ، و يذكر كل المعلومات التي لم يتمكن من الاطلاع عليها ، وبل إنه يسجل ذلك التحفظ رسمياً ، وهذه التحفظات كانت موجودة وبشكل بارز ، ورغم أنني لا أحب أن أقول إهمال من المساهمين بل هو انشغال ، خاصة اثناء ارتفاع السوق الذي أوجد نوعا من الضبابية على عيون المساهمين ، لذلك لم يقوموا بقراءة القوائم المالية بشكل صحيح ، وهذا ليس عملية صمت من الهيئة ، لكننا نتحدث زيادة عما تحدث به المحاسب القانوني في التقرير

ـ وبما أنكم هيئة محاسبين قانونيين مستقلة ، لماذا لايكون عندكم بيان إيضاحي يعلق على كل ميزانية شركة بعد نشره لتوضح للمساهمين واقع الشركة ، عبر وسائل الإعلام وكذلك "تداول" ؟

هو سلطتنا فقط على المحاسبين القانونين فقط، وليس الشركات المساهمة ، حيث إن هناك جهة أخرى لها سلطة عليها وهي وزارة التجارة وهيئة سوق المال ، ونحن سلطتنا على المحاسب القانوني للتأكد بأنه يقوم بعمله كما ينبغي والمحاسب القانوني من ضمن أعماله التي يقوم بها هو أن يتأكد من المعايير المحاسبة ، وإذا لم تلتزم الشركات بمعايير المحاسبة يجب على المحاسب أن يتحفظ ، يعني تحفظ محاسب شركة بيشة للتنمية الزارعية لأنه رأى أن الشركة لم تلتزم بمعيار الاستثمارات فقام بإيضاحه للناس المساهمين ، ومن ثم بدأت هيئة السوق المالية والجهة ذات العلاقة تسأل عن التحفظ ، وبدأوا في البحث عن هذا التحفظ الذي سجله المحاسب القانوني في الشركة ، الى أن وجدوا بأن شركة بيشة غير راضية بأن تنشر الخسائر غير المحققة في سوق المال التي تتعامل فيه ، والمحاسب القانوني وضح للناس أن هناك مخالفة محاسبية لبعض المعايير المحاسبية داخل الشركة كان يجب أن تلتزم به الشركة ، واضعاً أمام الجهات ذات العلاقة بأن تتدخل وفعلاً تدخلت في الشركة ، ونحن لايمكن أن نخرج في السوق ونحلل في قوائم الشركات ، وإنما الهيئة ليس من طبيعة عملها التحليل المالي لقوائم ميزانيات الشركات المساهمة ، وإنما يجب أن يكون هناك جهات ذات اختصاص في هذا الأمر غيرنا ، ونحن نطالب بذلك منذ أمد طويل بإيجاد شركات أو جهات أخرى لتقوم بالتحليل المالي ودارسة قوة الشركات المساهمة تكون جهات مستقلة ، كما هو موجود في دول العالم الأخرى ،

ـ يعني أنتم من كان خلف إيقاف شركة بيشة للتنمية الزارعية ؟

نعم ، لكن من خلال التقارير المحاسبية التي نشرها المحاسب القانوني للشركة ، ونحن نبين الحقيقة فقط ، ونحن في هيئة السوق المالية لا نعطي العلاج إنما نبين الحقائق فقط ، هيئة السوق المالية هي المعالج ، والتي تتخذ أداوت العلاج

ـ صلاحياتكم على المحاسب القانوني فقط كما تحدثت ، هناك اتهام يتداول مابين متعاطي الأسهم المحلية ، بأن المحاسب القانوني ، أيضاً يساهم في إخفاء الحقائق بالتعاون مع إدارة الشركة ، وهئيتكم لاتتباع ؟

بالنسبة للتواطؤ وبأشكاله المختلفة صعب كشفه خاصة إذا كان بين ثلاث جهات في الشركة ، المحاسب ، والإدارة العليا ، والإدارة الصغرى ، التي تمثل في الشركة المساهمة (الإدارة المالية ) ،وهذا التواطؤ ان تم فلن يستطيع حتى (الجني الازرق) اكتشافه .. مثل عملية لاتسجل فالمحاسب القانوني لايمكنه كشفها ، حيث إن عمل المحاسب التعامل مع الحقائق التي أمامه ويستخدم مهنته في كشف بعض الحقائق التي بين بعض الخيوط فيها ، أما التي لاتسجل في سجل الشركات لايمكن لنا كشفها الا عن طريق وشاية مثلاً من أحد الموظفين ، من ثم يبدأ دور المحاسب القانوني في تتبع خيوطها لكشف الحقائق أمام الجميعة العمومية ،

وعملية التواطؤ ورادة من اي محاسب قانوني اذا كان لم يلتزم بالقواعد المهنية ، فهو يمكن أن يخفي حقائق ، ولكن الإخفاء هذا اذا كان موجودا في السابق وذلك لعدة أسباب ، إنما اليوم بدأت الشركات المساهمة تراجع وتراقب من قبل هيئة السوق المالية ، ونحن في هيئة المحاسبين القانونيين نأخذ جميع الشركات المساهمة التي تمت مراجعتها من قبل المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الهيئة ، ونقوم بإخضاع عملية المراجعة التي قام بها المحاسب القانوني للتدقيق ، ونوضح له رأي الهيئة حول التدقيق التي قام بها في مراجعته للقوائم المالية لتلك الشركة ، بل أحياناً نقوم بنقد آراء المحاسب القانوني التي سجلها في الميزانية التي قام بتدقيقها ، ولكننا لم نصل الى أن هناك شركات فيها تلاعب كبير أو تدليس مثلاً ، أو الى الجرم الجنائي كالاختلاس وغيره ، لم نصل لهذا ، ولكن نستطيع أن نقول بأن السبب الرئيسي لتدهور الشركات هذه هو عدم وجود الإدارة الصحيحة والصالحة وذات الخبرة الإدارية هذا الأمر يعني ، عندما يصرح رئيس مجلس إدارة شركة يقول بان الخسائر هذه خسائر غير محققة ورأس المال لم يمس كرئيس مجلس إدارة بيشة ليس لديه أي معلومة عن المحاسبة ،فكيف تحقق الشركة 98% خسائر ، أكلت الصالح والطالح في الشركة ، ويأتي ويقول يامساهمين لا تخافوا رأس المال لا مشكلة فيه ولم يمس ، كيف لم يمس والخسائر 98% أكلت اللحم والعظم