ROSE
30-01-2007, 04:25 PM
محللون يبشرون بإدراج أسهم شركة محلية من العيار الثقيل
بورصة دبي .. انطلاقة محلية قوية وتطلعات طموحة لبلوغ العالمية
يبشر محللون بأنه ربما تشهد بورصة دبي العالمية إدراجاً أولياً لأسهم شركة محلية من العيار الثقيل كتتويج لجهودها في مجال توطيد قاعدتها المحلية والإقليمية كأحد السبل الناجعة لتوكيد مكانتها العالمية، وهو ما أشر على وعي القائمين عليها بالمواطن الحقيقية لقوتها والتي تكمن أولا وأخيرا في قدرتها على أن تكون المقصد الأول والرئيسي لتوظيف فوائض السيولة الضخمة التي تزخر بها الدولة والمنطقة على حد سواء، من خلال طرح منتجات مالية تتميز بالتنوع والابتكار والقدرة على استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين، وهو ما قد يفسر أيضا التطلعات التي ساقها هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي العالمية في مطلع العام بأنه يتطلع إلى إدراج أولي لأسهم شركة عالمية ضخمة.
ويزخر سجل الأعضاء المسجلين في البورصة، فضلا عن قائمة الإدراجات، بالعديد من الأسماء اللامعة في عالم الأعمال والمال في الدولة، وذلك بدءا بشركة موانئ دبي العالمية ومرورا ببنك دبي الوطني وانتهاء وليس نهاية بشركة نخيل العقارية، ويضاف إلى ما سبق، تبوؤ شركة شعاع كابيتال مكانة « صانع السوق » جنبا إلى جنب مع بنك دويتشة الألماني وبنك سيكو الاستثماري (سيكو) الذي يتخذ من البحرين مقراً له، علاوة على انضمام الكثير من المؤسسات المالية المحلية إلى عضوية البورصة للقيام بأنشطة الوساطة والأمانة. وتؤكد المؤشرات أن نجاح بورصة دبي العالمية في استقطاب كبار اللاعبين في دبي، قد أسهم في تعزيز قدرتها على أن تكون مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، وأتاح لها في الوقت ذاته التغلب على معضلة « الدجاجة أولا أم البيضة » التي تواجه جميع البورصات الحديثة النشأة، وذلك بحسب توصيف هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي العالمية، حيث تتطلع هذه البورصات إلى جذب الإصدارات، في حين توجه الشركات إصداراتها إلى البورصات التي تتميز بمستويات سيولة عالية، وتمكن هنا المعضلة الأساسية في كيفية نجاح البورصة الحديثة العهد في جذب الإصدارات، في الوقت الذي لا يتوافر لديها فيه أحجام من السيولة تكفي لجذب هذه الإصدارات.
وتزامن هذا الاتجاه مع نجاح البورصة في جذب العديد من الإصدارات المزدوجة، أي تلك المدرجة في أكثر من بورصة عالمية، الأمر الذي دعا بعض المحللين إلى التوصية بأن البورصة بحاجة لان يدرج فيها شركة من العيار الثقيل والتي تعد من الأسماء الضخمة في عالم المال والأعمال في دبي، وبحيث يكون هذا الإدراج قاصرا وبشكل حصري على بورصة دبي العالمية، ومن شان تحقيق هذا الأمر، أن يزيد من جاذبية البورصة لدي المستثمرين الإقليميين والمحليين، وفي الوقت ذاته، يعزز من قدرتها على أن تكون مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، بحيث تصبح البورصة البوابة الرئيسية نحو الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى جنوب إفريقيا وتركيا ووسط آسيا.
استقطاب كبار اللاعبين
وتعود أسباب نجاح البورصة في استقطاب كبار اللاعبين الماليين في الدولة إلى تفردها بالكثير من الخصائص التي تميزها عن أسواق المال المحلية سواء في الدولة أو على صعيد المنطقة كلها، حيث إنها تعد البورصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بوجود « صناع سوق» الأمر الذي من شأنه تشجيع تدفق السيولة، يضاف إلى ذلك، أنها البورصة الوحيدة التي تعتمد نظام مقاصة مركزياً لضمان نزاهة التعاملات، كذالك وفيما لا تزال بورصات المنطقة تهتم بمنتج رئيسي واحد وهو الأوراق المالية التقليدية(الأسهم والسندات)، فإن بورصة دبي العالمية هي الأولى في المنطقة التي يتم من خلالها تداول الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار الإسلامية، ومنتجات المؤشرات، والمشتقات المالية (الخاضعة لموافقة السلطات التشريعية).
كما تستهدف البورصة جميع المؤسسات التي تقوم بإصدار هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وشبه القارة الهندية وجنوب أفريقيا، والمشتقات هي نوع من الأوراق المالية التي يجري تداولها في بعض البورصات ذات نظم التداول المتقدمة وغالبا ما تضم حزمة أو مزيج من الأسهم والسندات وصكوك الدين ويمكن تقسيمها على أسس قطاعية كأن يتم إصدار مشتق يمثل كل أسهم قطاع الاتصالات أو التكنولوجيا مثلا في سوق ما ويتم التعامل معه على أنه سهم واحد.
يضاف إلى ما سبق، حقيقة سعي البورصة منذ بداية إطلاقها إلى تعميق وعي المستثمرين المحليين والإقليميين بالفرص المتنوعة والسخية التي تتيحها، وكسر الانطباع الذي ساد لفترة بأن اهتمام بورصة دبي العالمية يقتصر على كبار المتداولين والمؤسسات الاستثمارية العالمية ،ونظمت لأجل هذا الغرض العديد من الندوات وحلقات النقاش والتي شهدت مشاركة واسعة من جانب أصحاب الأعمال في المنطقة، وجرى خلالها استعراض إجراءات الانتساب إلى البورصة وكيفية التداول بوساطة الأعضاء الحاليين، ولفت القائمون على البورصة إلى أن هناك فرصاً ذهبية لعملاء المصارف وشركات الوساطة العاملة في المنطقة، وأنه بالمقدور اغتنام مثل هذه الفرص.
خصائص متفردة
ورغم وجود فوارق عديدة بين بورصة دبي العالمية وأسواق المال المحلية والإقليمية، صورت بعض التحليلات العلاقة بين الجانبين على أنها علاقة ذات طبيعة تنافسية، وذهبت إلى التكهن بأن بورصة دبي العالمية تسعى إلى اقتناص قدر من السيولة المتوافرة في سوق دبي المالي.
ولكن ما يلقي بظلاله القاتمة - بحسب هذه التحليلات - هو عمليات التصحيح التي شهدتها البورصات الخليجية طوال أشهر العام المنصرم والتي أدت إلى تراجع ضخم في أسعار الأسهم، فضلا عن عدم اعتياد المستثمرين المحليين والإقليميين على أساليب التداول والاكتتاب في بورصة دبي العالمية.
حيث يثور في هذا المجال، مشكلة التباين في الثقافات الاستثمارية، إذ أن المستثمرين معتادون على أسلوب ملء استمارات الاكتتاب، وإرسالها إلى البنك الذي يتولى إدارة الاكتتاب، ولكنهم غير معتادين على الأسلوب المتبع في بورصة دبي العالمية بأن يكون تداول الأوراق المالية من قبل المستثمرين من المؤسسات من خلال عضو في البورصة أو من خلال مؤسسة خدمات مالية. علاوة على ما سبق، مازالت أسواق المال المحلية أكثر أغراء بالنسبة لمصدري الأوراق المالية الإقليميين.
ولكن هذه التحليلات تجاهلت ليس فحسب الفوارق الموجودة بين بورصة دبي العالمية وأسواق المال المحلية والإقليمية، بل تتجاهل كذلك الهدف الإستراتيجي الذي وضعته البورصة لنفسها بأن تكون جهة الإدراج العالمية الأولى للشركات من الشرق الأوسط والمنطقة المحيطة، حيث تتيح لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين إمكانية الاتصال بشبكة غير متوفرة حتى الآن من الأعضاء والوسطاء وتوليفة من المنتجات المالية العالمية والإقليمية ومجموعة كبيرة من المنتجات التي تفوق كل المنتجات المتوفرة حاليا في المنطقة.
إدراجات لصكوك محلية
وقد تجلى هذا النجاح في تمكن البورصة خلال خمسة عشر شهرا من إنشائها على الاستحواذ على 44 % من إصدار الصكوك في العالم، والشيء المثير للاهتمام، إن قدرا كبيرا من هذه الصكوك قد صدرت عن مؤسسات وشركات عملاقة في دبي، وتضم القائمة الكثير من الأسماء الضخمة في عالم المال والأعمال في دبي، من بينها إدراج صكوك « مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي » والتي جرى إدراجها في بورصة دبي العالمية في مطلع العام الماضي بقيمة 5 .3 مليارات دولار، ومثلت هذه الصكوك التي أدارها بنك دبي الإسلامي بالتعاون مع بنك باركليز كابيتال أول عملية بهذا الحجم، وجاءت في إطار مجموعة من عمليات التمويل الكبيرة التي يجري ترتيبها لصالح مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي لتلبية احتياجات التطوير المستمرة وخطط التوسع الطموحة.
وفي هذا السياق كان بنك دبي الوطني أول مؤسسة تبادر إلى إصدار سندات في بورصة دبي العالمية في يناير 2006، وكذلك أول مؤسسة مصرفية من دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر ورقة مالية في إحدى فئات الأصول في البورصة على شكل كمبيالات سعر عائم بقيمة 750 مليون دولار أميركي ضمن برنامج كمبيالات اليورو متوسطة الأجل، وفي نوفمبر من العام المنصرم، قام البنك بثاني عملية إدراج في بورصة دبي العالمية بإدراجه كمبيالات عائمة، بقيمة 500 مليون دولار أميركي في إدراج مشترك مع بورصة لندن، كما أصبح بنك دبي الوطني للاستثمار وهو جزء من بنك دبي الوطني رابع بنك إقليمي ينضم لبورصة دبي العالمية كعضو قادر على تداول الأوراق المالية، وذلك بهدف تعزيز قدرته على تلبية حاجات عملائه من المصدرين والمستثمرين، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وكان بنك دبي الوطني قد أصبح مؤخراً أول بنك في دبي ينال تصنيف A التفاعلي من ستاندرد أند بور إضافة لتصنيف A1 للآجال الطويلة من مودي. وذلك استناداً إلى نواحي قوته الرئيسية مثل المعدلات المنخفضة جداً للقروض المعدومة والتنوع القوي للعوائد والسيولة المرتفعة ومعدلات ملاءة رأس المال مما يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وأحرزت شركة آبار للاستثمار البترولي قصب السبق كأول شركة في قطاع الطاقة تدرج ورقة مالية في بورصة دبي العالمية، إذ قامت في شهر يوليو الماضي بإدراج صكوك مضاربة بقيمة 460 مليون دولار أميركي في بورصة دبي العالمية.
وعلى نفس المنوال، أدرج بنك المشرق في بورصة دبي العالمية برنامج «اليورو للكمبيالات متوسطة الأجل » بقيمة 750 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى إصدارين من الكمبيالات ذات السعر العائم ضمن البرنامج نفسه، وذلك ابتداء من يوم 6 فبراير الماضي، وبالتالي، برز بنك المشرق بوصفه ثاني بنك إماراتي يدرج سندات في بورصة دبي العالمية، وهو من شأنه أن ساهم في تعزيز مكانة البورصة لدى جميع المؤسسات المصرفية المالية التي تتطلع إلى توسيع نشاطها عالمياً.
وفي السياق ذاته، أدرجت شركة نخيل صكوكاً بقيمة 52 .3 مليارات دولار، وهو أكبر إصدار من نوعه على مستوى العالم. وترسخ هذه الخطوة مكانة بورصة دبي العالمية كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 .63 مليار دولار أميركي(حوالي 28 مليار درهم) أي نحو ضعفي قيمة الصكوك المدرجة في أي بورصة أخرى حول العالم، أو ما يعادل 44% من القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة عالمياً.
الحصول على العضوية
ولم تنحصر مشاركة كبار اللاعبين في الدولة في أنشطة بورصة دبي العالمية على إدراج الصكوك والسندات، بل انضمت الكثير من المؤسسات المالية العاملة في الدولة إلى عضوية البورصة.
ويبرز في هذا السياق انضمام بنك أبو ظبي التجاري إلى بورصة دبي العالمية في أبريل الماضي كمزود إقليمي لخدمات الأمانة الفرعية لحفظ الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وشكل هذا الانضمام الأول من نوعه لمؤسسة مالية مقرها أبوظبي تقدم خدماتها من خلال البورصة، واستهدف البنك من وراء انضمامه تعزيز قدرته على تداول الأوراق المالية في بورصة دبي العالمية عبر ترتيب عملية الدخول المباشر إلى السوق مع أحد أعضاء البورصة.
وفي مارس الماضي، حصلت شركة شعاع كابيتال على ترخيص من قبل سلطة الخدمات المالية في دبي لتقديم مجموعة من خدمات الاستثمار المصرفي في مركز دبي المالي العالمي لتصبح بذلك أول بنوك الاستثمار العربية والإقليمية التي تنال الترخيص الذي يخولها العمل كوسيط مالي وعضو مقاصة في بورصة دبي العالمية. ويخول الترخيص «شعاع كابيتال انترناشيونال» التداول بالاستثمارات والعمل كوكيل وترتيب الاستثمارات والقروض وتقديم المشورة الاستثمارية والاستشارات المالية وتقديم خدمة الحفظ الأمين للاستثمارات.
ويبدو أن هذا التواجد الضخم للمؤسسات المالية المحلية قد أغرى البعض على التكهن بأن البورصة ربما تشهد إدراجا أوليا لأسهم شركة محلية من العيار الثقيل، واستند هذا التكهن إلى واقع قيام بعض الشركات في الدولة والتي لها وزن عالمي ضخم بدراسة خياراتها المستقبلية حول ما إذا كانت ستعتزم إصدار سندات أو أسهم عامة، وتصل القيمة السوقية لأسهم بعض هذه الشركات مليارات من الدولارات، ومن شأن تحقق هذه التكهنات أن يسهم في توطيد المكانة العالمية لبورصة دبي، ويعزز من إقبال المستثمرين المحليين والإقليميين للتداول على منتجاتها، بل ويشجع الشركات الكبرى في المنطقة على أن تحذو الحذو نفسه.
علاقة تكامل لا تنافس
أكد تشارلز سكيليز رئيس التسويق والاتصالات في مركز دبي المالي العالمي أن العلاقة بين المركز والمراكز المالية الأخرى في المنطقة هي علاقة تكاملية وليست تنافسية، وتوقع أن يشهد المركز المزيد من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، وقد دار الحوار على النحو التالي :
* ما هو التشريع الذي تم وضعه على المحك لجذب المؤسسات المالية الراغبة في تعزيز وجودها في مركز دبي المالي العالمي ؟
ـ يعتبر مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة لها قوانينها التجارية والمالية الخاصة بها كقانون الشركات وقانون العقود، وتماثل هذه القوانين تلك السارية في المراكز المالية العالمية، كما هو الحال في لندن ونيويورك، وتعزز السلطة القضائية للمركز هذه القوانين، وتتولى محاكم مركز دبي المالي العالمي مسؤولية النظر في القضايا وتستخدم هذه المحاكم اللغة الإنجليزية كلغة رسمية، ويتم تنظيم الخدمات المالية في المركز من جانب سلطة دبي للخدمات المالية.
* ما هي القيمة المضافة التي أضافها مركز دبي المالي العالمي إلى الاقتصاد المحلي ؟
ـ لقد أضاف المركز الكثير، وتميزت مساهمته بالضخامة، وما زال يواصل مسيرة مساهمته، حيث قامت البنوك الدولية الرئيسية بتأسيس مكاتب لها داخل المركز مثل دويتشة بنك ومورجان ستانلي، كما حذت البنوك الإقليمية الحذو نفسه، وتحرك نحو المركز كذلك مديرو الصناديق الاستثمارية والشركات القانونية، ومثل هذا التواجد المكثف لنخبة المؤسسات المالية أن حفز على خلق الثروة والتوظيف ونقل المهارات إلى المنطقة.
* إلي أي حد تختلف دبي بوصفها مركزا ماليا عالميا عن المراكز الأخرى الموجودة في البحرين وقطر ؟
ـ يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز الوحيد الذي يمتلك طابعا دوليا حقيقيا، وذلك من حيث نطاقه، فهو يضم بورصة دبي العالمية التي تمتلك مقاييس تنظيمية تماثل تلك المتواجدة في البورصات العالمية الدولية
* هل تعتبرون المراكز المالية في المنطقة متكاملة مع بعضها البعض أم إنها متنافسة ؟
ـ هناك حيز للمراكز الثلاثة لكي تنتعش وتزدهر، فهي تواجدت لتحقيق أهداف مختلفة، وبالتالي، فهي تكمل بعضها البعض.
* هل يجري التركيز على جذب عدد ضخم من البنوك الإسلامية في ضوء زيادة شعبية المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة؟
ـ يعتبر التمويل الإسلامي أحد المجالات الرئيسية الأخذة في النمو في مركز دبي المالي العالمي، سواء من حيث عدد المؤسسات المالية العاملة هناك، أو من حيث البحوث والتعليم، وقد أدرج مركز دبي المالي العالمي بالفعل الكثير من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
* ما هي الأهداف الموضوعة للسنوات الخمس المقبلة وما هي توقعاتكم بشأن إمكانية تحقيقها؟
ـ سينمو مركز دبي المالي العالمي من حيث النطاق والحجم، كما ستتسع شهرته بوصفة مركزا ماليا دوليا يشغل الحلقة الوسط بين أوربا الغربية وشرق آسيا، كما انه تم منح أكثر من 100 شركة مالية وشركات أخرى للعمل من المركز وذلك منذ افتتاحه في سبتمبر 2004، وسينمو هذا العدد بوتيرة سريعة.
بورصة دبي .. انطلاقة محلية قوية وتطلعات طموحة لبلوغ العالمية
يبشر محللون بأنه ربما تشهد بورصة دبي العالمية إدراجاً أولياً لأسهم شركة محلية من العيار الثقيل كتتويج لجهودها في مجال توطيد قاعدتها المحلية والإقليمية كأحد السبل الناجعة لتوكيد مكانتها العالمية، وهو ما أشر على وعي القائمين عليها بالمواطن الحقيقية لقوتها والتي تكمن أولا وأخيرا في قدرتها على أن تكون المقصد الأول والرئيسي لتوظيف فوائض السيولة الضخمة التي تزخر بها الدولة والمنطقة على حد سواء، من خلال طرح منتجات مالية تتميز بالتنوع والابتكار والقدرة على استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين، وهو ما قد يفسر أيضا التطلعات التي ساقها هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي العالمية في مطلع العام بأنه يتطلع إلى إدراج أولي لأسهم شركة عالمية ضخمة.
ويزخر سجل الأعضاء المسجلين في البورصة، فضلا عن قائمة الإدراجات، بالعديد من الأسماء اللامعة في عالم الأعمال والمال في الدولة، وذلك بدءا بشركة موانئ دبي العالمية ومرورا ببنك دبي الوطني وانتهاء وليس نهاية بشركة نخيل العقارية، ويضاف إلى ما سبق، تبوؤ شركة شعاع كابيتال مكانة « صانع السوق » جنبا إلى جنب مع بنك دويتشة الألماني وبنك سيكو الاستثماري (سيكو) الذي يتخذ من البحرين مقراً له، علاوة على انضمام الكثير من المؤسسات المالية المحلية إلى عضوية البورصة للقيام بأنشطة الوساطة والأمانة. وتؤكد المؤشرات أن نجاح بورصة دبي العالمية في استقطاب كبار اللاعبين في دبي، قد أسهم في تعزيز قدرتها على أن تكون مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، وأتاح لها في الوقت ذاته التغلب على معضلة « الدجاجة أولا أم البيضة » التي تواجه جميع البورصات الحديثة النشأة، وذلك بحسب توصيف هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي العالمية، حيث تتطلع هذه البورصات إلى جذب الإصدارات، في حين توجه الشركات إصداراتها إلى البورصات التي تتميز بمستويات سيولة عالية، وتمكن هنا المعضلة الأساسية في كيفية نجاح البورصة الحديثة العهد في جذب الإصدارات، في الوقت الذي لا يتوافر لديها فيه أحجام من السيولة تكفي لجذب هذه الإصدارات.
وتزامن هذا الاتجاه مع نجاح البورصة في جذب العديد من الإصدارات المزدوجة، أي تلك المدرجة في أكثر من بورصة عالمية، الأمر الذي دعا بعض المحللين إلى التوصية بأن البورصة بحاجة لان يدرج فيها شركة من العيار الثقيل والتي تعد من الأسماء الضخمة في عالم المال والأعمال في دبي، وبحيث يكون هذا الإدراج قاصرا وبشكل حصري على بورصة دبي العالمية، ومن شان تحقيق هذا الأمر، أن يزيد من جاذبية البورصة لدي المستثمرين الإقليميين والمحليين، وفي الوقت ذاته، يعزز من قدرتها على أن تكون مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، بحيث تصبح البورصة البوابة الرئيسية نحو الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى جنوب إفريقيا وتركيا ووسط آسيا.
استقطاب كبار اللاعبين
وتعود أسباب نجاح البورصة في استقطاب كبار اللاعبين الماليين في الدولة إلى تفردها بالكثير من الخصائص التي تميزها عن أسواق المال المحلية سواء في الدولة أو على صعيد المنطقة كلها، حيث إنها تعد البورصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بوجود « صناع سوق» الأمر الذي من شأنه تشجيع تدفق السيولة، يضاف إلى ذلك، أنها البورصة الوحيدة التي تعتمد نظام مقاصة مركزياً لضمان نزاهة التعاملات، كذالك وفيما لا تزال بورصات المنطقة تهتم بمنتج رئيسي واحد وهو الأوراق المالية التقليدية(الأسهم والسندات)، فإن بورصة دبي العالمية هي الأولى في المنطقة التي يتم من خلالها تداول الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار الإسلامية، ومنتجات المؤشرات، والمشتقات المالية (الخاضعة لموافقة السلطات التشريعية).
كما تستهدف البورصة جميع المؤسسات التي تقوم بإصدار هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وشبه القارة الهندية وجنوب أفريقيا، والمشتقات هي نوع من الأوراق المالية التي يجري تداولها في بعض البورصات ذات نظم التداول المتقدمة وغالبا ما تضم حزمة أو مزيج من الأسهم والسندات وصكوك الدين ويمكن تقسيمها على أسس قطاعية كأن يتم إصدار مشتق يمثل كل أسهم قطاع الاتصالات أو التكنولوجيا مثلا في سوق ما ويتم التعامل معه على أنه سهم واحد.
يضاف إلى ما سبق، حقيقة سعي البورصة منذ بداية إطلاقها إلى تعميق وعي المستثمرين المحليين والإقليميين بالفرص المتنوعة والسخية التي تتيحها، وكسر الانطباع الذي ساد لفترة بأن اهتمام بورصة دبي العالمية يقتصر على كبار المتداولين والمؤسسات الاستثمارية العالمية ،ونظمت لأجل هذا الغرض العديد من الندوات وحلقات النقاش والتي شهدت مشاركة واسعة من جانب أصحاب الأعمال في المنطقة، وجرى خلالها استعراض إجراءات الانتساب إلى البورصة وكيفية التداول بوساطة الأعضاء الحاليين، ولفت القائمون على البورصة إلى أن هناك فرصاً ذهبية لعملاء المصارف وشركات الوساطة العاملة في المنطقة، وأنه بالمقدور اغتنام مثل هذه الفرص.
خصائص متفردة
ورغم وجود فوارق عديدة بين بورصة دبي العالمية وأسواق المال المحلية والإقليمية، صورت بعض التحليلات العلاقة بين الجانبين على أنها علاقة ذات طبيعة تنافسية، وذهبت إلى التكهن بأن بورصة دبي العالمية تسعى إلى اقتناص قدر من السيولة المتوافرة في سوق دبي المالي.
ولكن ما يلقي بظلاله القاتمة - بحسب هذه التحليلات - هو عمليات التصحيح التي شهدتها البورصات الخليجية طوال أشهر العام المنصرم والتي أدت إلى تراجع ضخم في أسعار الأسهم، فضلا عن عدم اعتياد المستثمرين المحليين والإقليميين على أساليب التداول والاكتتاب في بورصة دبي العالمية.
حيث يثور في هذا المجال، مشكلة التباين في الثقافات الاستثمارية، إذ أن المستثمرين معتادون على أسلوب ملء استمارات الاكتتاب، وإرسالها إلى البنك الذي يتولى إدارة الاكتتاب، ولكنهم غير معتادين على الأسلوب المتبع في بورصة دبي العالمية بأن يكون تداول الأوراق المالية من قبل المستثمرين من المؤسسات من خلال عضو في البورصة أو من خلال مؤسسة خدمات مالية. علاوة على ما سبق، مازالت أسواق المال المحلية أكثر أغراء بالنسبة لمصدري الأوراق المالية الإقليميين.
ولكن هذه التحليلات تجاهلت ليس فحسب الفوارق الموجودة بين بورصة دبي العالمية وأسواق المال المحلية والإقليمية، بل تتجاهل كذلك الهدف الإستراتيجي الذي وضعته البورصة لنفسها بأن تكون جهة الإدراج العالمية الأولى للشركات من الشرق الأوسط والمنطقة المحيطة، حيث تتيح لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين إمكانية الاتصال بشبكة غير متوفرة حتى الآن من الأعضاء والوسطاء وتوليفة من المنتجات المالية العالمية والإقليمية ومجموعة كبيرة من المنتجات التي تفوق كل المنتجات المتوفرة حاليا في المنطقة.
إدراجات لصكوك محلية
وقد تجلى هذا النجاح في تمكن البورصة خلال خمسة عشر شهرا من إنشائها على الاستحواذ على 44 % من إصدار الصكوك في العالم، والشيء المثير للاهتمام، إن قدرا كبيرا من هذه الصكوك قد صدرت عن مؤسسات وشركات عملاقة في دبي، وتضم القائمة الكثير من الأسماء الضخمة في عالم المال والأعمال في دبي، من بينها إدراج صكوك « مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي » والتي جرى إدراجها في بورصة دبي العالمية في مطلع العام الماضي بقيمة 5 .3 مليارات دولار، ومثلت هذه الصكوك التي أدارها بنك دبي الإسلامي بالتعاون مع بنك باركليز كابيتال أول عملية بهذا الحجم، وجاءت في إطار مجموعة من عمليات التمويل الكبيرة التي يجري ترتيبها لصالح مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي لتلبية احتياجات التطوير المستمرة وخطط التوسع الطموحة.
وفي هذا السياق كان بنك دبي الوطني أول مؤسسة تبادر إلى إصدار سندات في بورصة دبي العالمية في يناير 2006، وكذلك أول مؤسسة مصرفية من دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر ورقة مالية في إحدى فئات الأصول في البورصة على شكل كمبيالات سعر عائم بقيمة 750 مليون دولار أميركي ضمن برنامج كمبيالات اليورو متوسطة الأجل، وفي نوفمبر من العام المنصرم، قام البنك بثاني عملية إدراج في بورصة دبي العالمية بإدراجه كمبيالات عائمة، بقيمة 500 مليون دولار أميركي في إدراج مشترك مع بورصة لندن، كما أصبح بنك دبي الوطني للاستثمار وهو جزء من بنك دبي الوطني رابع بنك إقليمي ينضم لبورصة دبي العالمية كعضو قادر على تداول الأوراق المالية، وذلك بهدف تعزيز قدرته على تلبية حاجات عملائه من المصدرين والمستثمرين، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وكان بنك دبي الوطني قد أصبح مؤخراً أول بنك في دبي ينال تصنيف A التفاعلي من ستاندرد أند بور إضافة لتصنيف A1 للآجال الطويلة من مودي. وذلك استناداً إلى نواحي قوته الرئيسية مثل المعدلات المنخفضة جداً للقروض المعدومة والتنوع القوي للعوائد والسيولة المرتفعة ومعدلات ملاءة رأس المال مما يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وأحرزت شركة آبار للاستثمار البترولي قصب السبق كأول شركة في قطاع الطاقة تدرج ورقة مالية في بورصة دبي العالمية، إذ قامت في شهر يوليو الماضي بإدراج صكوك مضاربة بقيمة 460 مليون دولار أميركي في بورصة دبي العالمية.
وعلى نفس المنوال، أدرج بنك المشرق في بورصة دبي العالمية برنامج «اليورو للكمبيالات متوسطة الأجل » بقيمة 750 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى إصدارين من الكمبيالات ذات السعر العائم ضمن البرنامج نفسه، وذلك ابتداء من يوم 6 فبراير الماضي، وبالتالي، برز بنك المشرق بوصفه ثاني بنك إماراتي يدرج سندات في بورصة دبي العالمية، وهو من شأنه أن ساهم في تعزيز مكانة البورصة لدى جميع المؤسسات المصرفية المالية التي تتطلع إلى توسيع نشاطها عالمياً.
وفي السياق ذاته، أدرجت شركة نخيل صكوكاً بقيمة 52 .3 مليارات دولار، وهو أكبر إصدار من نوعه على مستوى العالم. وترسخ هذه الخطوة مكانة بورصة دبي العالمية كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 .63 مليار دولار أميركي(حوالي 28 مليار درهم) أي نحو ضعفي قيمة الصكوك المدرجة في أي بورصة أخرى حول العالم، أو ما يعادل 44% من القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة عالمياً.
الحصول على العضوية
ولم تنحصر مشاركة كبار اللاعبين في الدولة في أنشطة بورصة دبي العالمية على إدراج الصكوك والسندات، بل انضمت الكثير من المؤسسات المالية العاملة في الدولة إلى عضوية البورصة.
ويبرز في هذا السياق انضمام بنك أبو ظبي التجاري إلى بورصة دبي العالمية في أبريل الماضي كمزود إقليمي لخدمات الأمانة الفرعية لحفظ الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وشكل هذا الانضمام الأول من نوعه لمؤسسة مالية مقرها أبوظبي تقدم خدماتها من خلال البورصة، واستهدف البنك من وراء انضمامه تعزيز قدرته على تداول الأوراق المالية في بورصة دبي العالمية عبر ترتيب عملية الدخول المباشر إلى السوق مع أحد أعضاء البورصة.
وفي مارس الماضي، حصلت شركة شعاع كابيتال على ترخيص من قبل سلطة الخدمات المالية في دبي لتقديم مجموعة من خدمات الاستثمار المصرفي في مركز دبي المالي العالمي لتصبح بذلك أول بنوك الاستثمار العربية والإقليمية التي تنال الترخيص الذي يخولها العمل كوسيط مالي وعضو مقاصة في بورصة دبي العالمية. ويخول الترخيص «شعاع كابيتال انترناشيونال» التداول بالاستثمارات والعمل كوكيل وترتيب الاستثمارات والقروض وتقديم المشورة الاستثمارية والاستشارات المالية وتقديم خدمة الحفظ الأمين للاستثمارات.
ويبدو أن هذا التواجد الضخم للمؤسسات المالية المحلية قد أغرى البعض على التكهن بأن البورصة ربما تشهد إدراجا أوليا لأسهم شركة محلية من العيار الثقيل، واستند هذا التكهن إلى واقع قيام بعض الشركات في الدولة والتي لها وزن عالمي ضخم بدراسة خياراتها المستقبلية حول ما إذا كانت ستعتزم إصدار سندات أو أسهم عامة، وتصل القيمة السوقية لأسهم بعض هذه الشركات مليارات من الدولارات، ومن شأن تحقق هذه التكهنات أن يسهم في توطيد المكانة العالمية لبورصة دبي، ويعزز من إقبال المستثمرين المحليين والإقليميين للتداول على منتجاتها، بل ويشجع الشركات الكبرى في المنطقة على أن تحذو الحذو نفسه.
علاقة تكامل لا تنافس
أكد تشارلز سكيليز رئيس التسويق والاتصالات في مركز دبي المالي العالمي أن العلاقة بين المركز والمراكز المالية الأخرى في المنطقة هي علاقة تكاملية وليست تنافسية، وتوقع أن يشهد المركز المزيد من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، وقد دار الحوار على النحو التالي :
* ما هو التشريع الذي تم وضعه على المحك لجذب المؤسسات المالية الراغبة في تعزيز وجودها في مركز دبي المالي العالمي ؟
ـ يعتبر مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة لها قوانينها التجارية والمالية الخاصة بها كقانون الشركات وقانون العقود، وتماثل هذه القوانين تلك السارية في المراكز المالية العالمية، كما هو الحال في لندن ونيويورك، وتعزز السلطة القضائية للمركز هذه القوانين، وتتولى محاكم مركز دبي المالي العالمي مسؤولية النظر في القضايا وتستخدم هذه المحاكم اللغة الإنجليزية كلغة رسمية، ويتم تنظيم الخدمات المالية في المركز من جانب سلطة دبي للخدمات المالية.
* ما هي القيمة المضافة التي أضافها مركز دبي المالي العالمي إلى الاقتصاد المحلي ؟
ـ لقد أضاف المركز الكثير، وتميزت مساهمته بالضخامة، وما زال يواصل مسيرة مساهمته، حيث قامت البنوك الدولية الرئيسية بتأسيس مكاتب لها داخل المركز مثل دويتشة بنك ومورجان ستانلي، كما حذت البنوك الإقليمية الحذو نفسه، وتحرك نحو المركز كذلك مديرو الصناديق الاستثمارية والشركات القانونية، ومثل هذا التواجد المكثف لنخبة المؤسسات المالية أن حفز على خلق الثروة والتوظيف ونقل المهارات إلى المنطقة.
* إلي أي حد تختلف دبي بوصفها مركزا ماليا عالميا عن المراكز الأخرى الموجودة في البحرين وقطر ؟
ـ يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز الوحيد الذي يمتلك طابعا دوليا حقيقيا، وذلك من حيث نطاقه، فهو يضم بورصة دبي العالمية التي تمتلك مقاييس تنظيمية تماثل تلك المتواجدة في البورصات العالمية الدولية
* هل تعتبرون المراكز المالية في المنطقة متكاملة مع بعضها البعض أم إنها متنافسة ؟
ـ هناك حيز للمراكز الثلاثة لكي تنتعش وتزدهر، فهي تواجدت لتحقيق أهداف مختلفة، وبالتالي، فهي تكمل بعضها البعض.
* هل يجري التركيز على جذب عدد ضخم من البنوك الإسلامية في ضوء زيادة شعبية المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة؟
ـ يعتبر التمويل الإسلامي أحد المجالات الرئيسية الأخذة في النمو في مركز دبي المالي العالمي، سواء من حيث عدد المؤسسات المالية العاملة هناك، أو من حيث البحوث والتعليم، وقد أدرج مركز دبي المالي العالمي بالفعل الكثير من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
* ما هي الأهداف الموضوعة للسنوات الخمس المقبلة وما هي توقعاتكم بشأن إمكانية تحقيقها؟
ـ سينمو مركز دبي المالي العالمي من حيث النطاق والحجم، كما ستتسع شهرته بوصفة مركزا ماليا دوليا يشغل الحلقة الوسط بين أوربا الغربية وشرق آسيا، كما انه تم منح أكثر من 100 شركة مالية وشركات أخرى للعمل من المركز وذلك منذ افتتاحه في سبتمبر 2004، وسينمو هذا العدد بوتيرة سريعة.