أبوتركي
30-01-2007, 11:34 PM
دراسة قطرية: الوحدة النقدية الخليجية تخفض تكلفة التحويلات وتسهل انتقال رؤوس الأموال
هل ستكون العملة الخليجية الموحدة مرتبطة بالدولار؟
30/01/2007 الدوحة - القبس:
تساءلت دراسة اقتصادية قطرية حديثة عن إمكانية تبني سياسات اقتصادية موحدة بين دول مجلس التعاون بما يؤدي الى قيام الوحدة النقدية الخليجية سنة 2010.
وقالت الدراسة التي أعدتها جامعة قطر وحصلت "القبس" على نسخة منها إن دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوت فيما بينها من ناحية تأثير السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي، وأن الفروقات في السياسات الاقتصادية بينها هي فروقات معنوية، لكن الدراسة تؤكد في ذات الوقت على ان ذلك لا يعني التوقف عن المحاولات الجادة الهادفة للوصول الى عملة موحدة لدول المجلس، وإنما يجب دعم وتطوير جميع الخطوات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية، فهذا من شأنه أن يقلل وبشكل كبير من حدة هذه الفروقات كمقدمة للوصول إلى الوحدة النقدية الخليجية.
وتؤكد الدراسة أن الانضمام الى نظام نقدي موحد يحد من استقلالية الدولة في اختيار سياساتها المالية والنقدية ويقلل من عوائد إصدار النقد التي تستخدمها الدول كمصدر من مصادر الإيرادات المحلية، إلا ان الانضمام الى نظام نقدي موحد له منافع كثيرة محتملة، حيث يلغي تكلفة التحويلات ويقلل بشكل كبير من فروقات الأسعار بين الدول الأعضاء ويسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال ويزيد من كفاءته، ويرفع كذلك من كفاءة السياسة الاقتصادية لكل دولة، ويعظم فوائد تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء.
معايير الاتحاد النقدي
وأشارت الدراسة الى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد اتفقت على وضع معايير مشروع الاتحاد النقدي في مدة أقصاها نهاية عام 2005، بحيث تعبر هذه المعايير عن المؤشرات الرئيسية للتقارب الاقتصادي والتي يجب أن تتوافر في اقتصاد الدولة العضو في المنظومة النقدية الموحدة.
وقالت الدراسة إنه ما زالت المفاوضات بين دول مجلس التعاون قائمة من أجل الاتفاق على معايير التقارب، وتشمل هذه المعايير كلا من معايير التقارب النقدي التي تتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، وكذلك معايير التقارب المالي المتمثلة في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الارتباط بالدولار
وقالت الدراسة ان هذه العوامل جميعا يفترض أن تسهل من عملية إبراز العملة الموحدة إلى حيز الوجود.
وأشارت الدراسة الى أنه وعند تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 أوضح قادة دول مجلس التعاون أن تشكيل الاتحاد النقدي هو أحد أهم أهداف المجلس وأكثرها إلحاحا، وفي القمة الخليجية التي عقدت سنة 2001، اتفق قادة دول المجلس على إنشاء اتحاد نقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في الأول من يناير 2010، كما قرر القادة أن تكون هذه العملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وأن تلجأ جميع الدول الأعضاء بالمجلس إلى ربط عملاتها المحلية بالدولار وبشكل رسمي مع نهاية سنة 2002.
يذكر أن الدراسات التي أجريت حول موضوع الوحدة النقدية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة ويتناول معظمها مدى إمكانية قيام نظام نقدي موحد اعتمادا على مدى تشابه البنى الاقتصادية وسياسة أسعار الصرف، وكذلك الأطر المؤسسية والتنسيقية.
وقالت دراسة جامعة قطر ان استخدام بيانات سنوية لدول مجلس التعاون (السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان)، تغطي عرض النقد الواسع، والإنفاق الحكومي، والاحتياطيات من النقد الأجنبي، والمستوى العام للأسعار، والناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن هذه البيانات والسلاسل الزمنية للمتغيرات تمتد من عام 1980 إلى عام 2002، ولفتت الدراسة الى انها حصلت على تلك البيانات من قاعدة بيانات منظمة الخليج للإستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدوحة.
فروقات الأسعار
وتابعت الدراسة تقول إنه إذا كانت السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف، فإن معامل الاحتياطيات الأجنبية سيكون موجبا، بينما معامل التضخم سيكون سالبا.
وأضافت أنه عندما تبدأ الاحتياطيات بالنفاد، سيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الاستنزاف، ومثل هذه السياسة عادة ما تقود الى تراجع الطلب الكلي والى زيادة أسعار الفائدة، وعندما تبدأ معدلات التضخم بالارتفاع يقوم البنك المركزي باتباع سياسة نقدية انكماشية، أما إذا كان هدف السياسة النقدية هو تمويل عجز الموازنة العامة، فإن إشارتي معامل التضخم ومعامل الإنفاق الحكومي ستكونان موجبتين وسيكون تأثير مثل هذه السياسة ضعيفا على الدخل الحقيقي.
وفي معرض تلخيصها للإستنتاجات والتوصيات المتعلقة بموضوع الوحدة النقدية الخليجية، تشير الدراسة الى أن قيام نظام نقدي موحد لتكتل من الدول سيؤدي بالضرورة الى تسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال فيما بينها، والى غياب فروقات أسعار الصرف فيها، وكذلك الى سهولة تنسيق وتطبيق السياسات الاقتصادية للدول، لكن الدراسة أشارت الى أن من شأن هذا النظام أن يحد من استقلالية السياسات الاقتصادية لهذه الدول وبخاصة في حال تعرض إحداها لأزمة إقتصادية مختلفة عن الآخرين.
فروقات نوعية تحد من المنافع المتوقعة
لفتت الدراسة الى أن الهدف من إعدادها هو تحديد إمكانية قيام نظام نقدي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بعين الإعتبار منذ البداية بأن الموقع الجغرافي والتراث المشترك واللغة ليست بالعوامل الأساسية التي تحدد قيام نظام نقدي متكامل، وإنما البنية الإقتصادية.
وقالت الدراسة: لقد أظهرت نتائج اختبار نموذج النمو الاقتصادي حيث كان المعيار الأساسي يتمحور حول مدى تأثير السياسة النقدية والسياسة المالية على معدلات النمو بأن دول مجلس التعاون تتبع سياسات إقتصادية متباينة، وأن الفروقات في السياسات الإقتصادية بين دول المجلس هي فروقات معنوية وهذه بدورها قد تحد من المنافع المتوقعة من قيام نظام نقدي موحد.
بيد أن ذلك بحسب الدراسة لا يعني التوقف عن المحاولات الجادة والحثيثة والقائمة حاليا بهدف الوصول الى عملة موحدة لدول المجلس، وإنما يجب دعم وتطوير كل الخطوات والجهود المبذولة وتحديدا تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي القائم بين دول المجلس، والاستمرار في عملية تنسيق السياسات الاقتصادية، لأن من شأن ذلك أن يقلل وبشكل كبير من حدة هذه الفروقات كمقدمة للوصول الى وحدة نقد خليجية مع نهاية عام 2010.
كتلة رأسمالها 340 مليار دولار
أكدت الدراسة أن الاتحاد النقدي الخليجي سيشكل كتلة اقتصادية مهمة، فالناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة يبلغ قرابة 340 مليار دولار، ويشكل متوسط دخل الفرد في حدود 13 ألف دولار، كما تتمتع دول المجلس بميزة مهمة تتمثل في كونها المصدر الاستراتيجي لإنتاج الطاقة في العالم حيث تمثل احتياطيات النفط والغاز في حدود 45 و 17 % على التوالي من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، كما تتميز دول المجلس بانخفاض معدلات التضخم، فضلا عن أن دول المجلس تشترك في وجود مقومات مهمة مثل التاريخ واللغة والعادات والدين.
الاتحاد الأوروبي مثلا
قالت الدراسة إن التراث واللغة والعادات المشتركة ستسهل من قبول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لفكرة العملة الموحدة، لكنها لن تؤدي الى تحقيقها.
وضربت الدراسة مثلا على ذلك بدول الإتحاد الأوروبي، حيث اليورو هو وحدة النقد المتداولة بين دول وشعوب بينها الكثير من الاختلاف، ولكنها تجتمع على معايير وسياسات اقتصادية واضحة، ولذلك تعتقد الدراسة بأن الدعوة الى قيام وحدة نقد خليجية تحتاج الى اختبار للتدليل على مدى صحتها مع الشروع بالإجراءات العملية، وذلك لتعظيم فرص نجاح هذه العملية ولتعظيم المنافع المتوقعة منها.
وشددت على أن الدعوة الى قيام وحدة نقد خليجية هي دعوة قابلة للتحقيق وتستحق الكثير من العناية والاهتمام، ولكن وبغض النظر عن المشاعر الدافعة باتجاه إخراج وحدة النقد الخليجية الى حيز الوجود، ستبقى القواسم المشتركة للسياسات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون الخليجي العامل الحاسم والأهم لتجاوز العقبات في طريق الاتحاد النقدي.
هل ستكون العملة الخليجية الموحدة مرتبطة بالدولار؟
30/01/2007 الدوحة - القبس:
تساءلت دراسة اقتصادية قطرية حديثة عن إمكانية تبني سياسات اقتصادية موحدة بين دول مجلس التعاون بما يؤدي الى قيام الوحدة النقدية الخليجية سنة 2010.
وقالت الدراسة التي أعدتها جامعة قطر وحصلت "القبس" على نسخة منها إن دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوت فيما بينها من ناحية تأثير السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي، وأن الفروقات في السياسات الاقتصادية بينها هي فروقات معنوية، لكن الدراسة تؤكد في ذات الوقت على ان ذلك لا يعني التوقف عن المحاولات الجادة الهادفة للوصول الى عملة موحدة لدول المجلس، وإنما يجب دعم وتطوير جميع الخطوات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية، فهذا من شأنه أن يقلل وبشكل كبير من حدة هذه الفروقات كمقدمة للوصول إلى الوحدة النقدية الخليجية.
وتؤكد الدراسة أن الانضمام الى نظام نقدي موحد يحد من استقلالية الدولة في اختيار سياساتها المالية والنقدية ويقلل من عوائد إصدار النقد التي تستخدمها الدول كمصدر من مصادر الإيرادات المحلية، إلا ان الانضمام الى نظام نقدي موحد له منافع كثيرة محتملة، حيث يلغي تكلفة التحويلات ويقلل بشكل كبير من فروقات الأسعار بين الدول الأعضاء ويسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال ويزيد من كفاءته، ويرفع كذلك من كفاءة السياسة الاقتصادية لكل دولة، ويعظم فوائد تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء.
معايير الاتحاد النقدي
وأشارت الدراسة الى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد اتفقت على وضع معايير مشروع الاتحاد النقدي في مدة أقصاها نهاية عام 2005، بحيث تعبر هذه المعايير عن المؤشرات الرئيسية للتقارب الاقتصادي والتي يجب أن تتوافر في اقتصاد الدولة العضو في المنظومة النقدية الموحدة.
وقالت الدراسة إنه ما زالت المفاوضات بين دول مجلس التعاون قائمة من أجل الاتفاق على معايير التقارب، وتشمل هذه المعايير كلا من معايير التقارب النقدي التي تتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، وكذلك معايير التقارب المالي المتمثلة في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الارتباط بالدولار
وقالت الدراسة ان هذه العوامل جميعا يفترض أن تسهل من عملية إبراز العملة الموحدة إلى حيز الوجود.
وأشارت الدراسة الى أنه وعند تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 أوضح قادة دول مجلس التعاون أن تشكيل الاتحاد النقدي هو أحد أهم أهداف المجلس وأكثرها إلحاحا، وفي القمة الخليجية التي عقدت سنة 2001، اتفق قادة دول المجلس على إنشاء اتحاد نقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في الأول من يناير 2010، كما قرر القادة أن تكون هذه العملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وأن تلجأ جميع الدول الأعضاء بالمجلس إلى ربط عملاتها المحلية بالدولار وبشكل رسمي مع نهاية سنة 2002.
يذكر أن الدراسات التي أجريت حول موضوع الوحدة النقدية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة ويتناول معظمها مدى إمكانية قيام نظام نقدي موحد اعتمادا على مدى تشابه البنى الاقتصادية وسياسة أسعار الصرف، وكذلك الأطر المؤسسية والتنسيقية.
وقالت دراسة جامعة قطر ان استخدام بيانات سنوية لدول مجلس التعاون (السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان)، تغطي عرض النقد الواسع، والإنفاق الحكومي، والاحتياطيات من النقد الأجنبي، والمستوى العام للأسعار، والناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن هذه البيانات والسلاسل الزمنية للمتغيرات تمتد من عام 1980 إلى عام 2002، ولفتت الدراسة الى انها حصلت على تلك البيانات من قاعدة بيانات منظمة الخليج للإستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدوحة.
فروقات الأسعار
وتابعت الدراسة تقول إنه إذا كانت السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف، فإن معامل الاحتياطيات الأجنبية سيكون موجبا، بينما معامل التضخم سيكون سالبا.
وأضافت أنه عندما تبدأ الاحتياطيات بالنفاد، سيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الاستنزاف، ومثل هذه السياسة عادة ما تقود الى تراجع الطلب الكلي والى زيادة أسعار الفائدة، وعندما تبدأ معدلات التضخم بالارتفاع يقوم البنك المركزي باتباع سياسة نقدية انكماشية، أما إذا كان هدف السياسة النقدية هو تمويل عجز الموازنة العامة، فإن إشارتي معامل التضخم ومعامل الإنفاق الحكومي ستكونان موجبتين وسيكون تأثير مثل هذه السياسة ضعيفا على الدخل الحقيقي.
وفي معرض تلخيصها للإستنتاجات والتوصيات المتعلقة بموضوع الوحدة النقدية الخليجية، تشير الدراسة الى أن قيام نظام نقدي موحد لتكتل من الدول سيؤدي بالضرورة الى تسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال فيما بينها، والى غياب فروقات أسعار الصرف فيها، وكذلك الى سهولة تنسيق وتطبيق السياسات الاقتصادية للدول، لكن الدراسة أشارت الى أن من شأن هذا النظام أن يحد من استقلالية السياسات الاقتصادية لهذه الدول وبخاصة في حال تعرض إحداها لأزمة إقتصادية مختلفة عن الآخرين.
فروقات نوعية تحد من المنافع المتوقعة
لفتت الدراسة الى أن الهدف من إعدادها هو تحديد إمكانية قيام نظام نقدي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بعين الإعتبار منذ البداية بأن الموقع الجغرافي والتراث المشترك واللغة ليست بالعوامل الأساسية التي تحدد قيام نظام نقدي متكامل، وإنما البنية الإقتصادية.
وقالت الدراسة: لقد أظهرت نتائج اختبار نموذج النمو الاقتصادي حيث كان المعيار الأساسي يتمحور حول مدى تأثير السياسة النقدية والسياسة المالية على معدلات النمو بأن دول مجلس التعاون تتبع سياسات إقتصادية متباينة، وأن الفروقات في السياسات الإقتصادية بين دول المجلس هي فروقات معنوية وهذه بدورها قد تحد من المنافع المتوقعة من قيام نظام نقدي موحد.
بيد أن ذلك بحسب الدراسة لا يعني التوقف عن المحاولات الجادة والحثيثة والقائمة حاليا بهدف الوصول الى عملة موحدة لدول المجلس، وإنما يجب دعم وتطوير كل الخطوات والجهود المبذولة وتحديدا تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي القائم بين دول المجلس، والاستمرار في عملية تنسيق السياسات الاقتصادية، لأن من شأن ذلك أن يقلل وبشكل كبير من حدة هذه الفروقات كمقدمة للوصول الى وحدة نقد خليجية مع نهاية عام 2010.
كتلة رأسمالها 340 مليار دولار
أكدت الدراسة أن الاتحاد النقدي الخليجي سيشكل كتلة اقتصادية مهمة، فالناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة يبلغ قرابة 340 مليار دولار، ويشكل متوسط دخل الفرد في حدود 13 ألف دولار، كما تتمتع دول المجلس بميزة مهمة تتمثل في كونها المصدر الاستراتيجي لإنتاج الطاقة في العالم حيث تمثل احتياطيات النفط والغاز في حدود 45 و 17 % على التوالي من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، كما تتميز دول المجلس بانخفاض معدلات التضخم، فضلا عن أن دول المجلس تشترك في وجود مقومات مهمة مثل التاريخ واللغة والعادات والدين.
الاتحاد الأوروبي مثلا
قالت الدراسة إن التراث واللغة والعادات المشتركة ستسهل من قبول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لفكرة العملة الموحدة، لكنها لن تؤدي الى تحقيقها.
وضربت الدراسة مثلا على ذلك بدول الإتحاد الأوروبي، حيث اليورو هو وحدة النقد المتداولة بين دول وشعوب بينها الكثير من الاختلاف، ولكنها تجتمع على معايير وسياسات اقتصادية واضحة، ولذلك تعتقد الدراسة بأن الدعوة الى قيام وحدة نقد خليجية تحتاج الى اختبار للتدليل على مدى صحتها مع الشروع بالإجراءات العملية، وذلك لتعظيم فرص نجاح هذه العملية ولتعظيم المنافع المتوقعة منها.
وشددت على أن الدعوة الى قيام وحدة نقد خليجية هي دعوة قابلة للتحقيق وتستحق الكثير من العناية والاهتمام، ولكن وبغض النظر عن المشاعر الدافعة باتجاه إخراج وحدة النقد الخليجية الى حيز الوجود، ستبقى القواسم المشتركة للسياسات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون الخليجي العامل الحاسم والأهم لتجاوز العقبات في طريق الاتحاد النقدي.