ROSE
31-01-2007, 07:42 AM
أكد أن المرحلة الثانية من تطوير المنطقة الصناعية الجديدة تنتهي أواخر 2008 ..العطية: 240 مشروعاً صناعياً جديداً.. وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين
أكد سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الطاقة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة.. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية عقب افتتاحه مصنع شركة المستقبل لصناعة الأنابيب - قطر بالمنطقة الصناعية الجديدة، أن المصنع الجديد يمثل شراكة استراتيجية بين مجموعة المستقبل اللبنانية وبنك قطر للتنمية الصناعية ومؤسسة قطر ونحن كوزارة ندعم مثل هذه المشاريع دون أية شروط أو تحفظات.. وأكد العمل على تنمية المنطقة الصناعية الجديدة وتوفير الخدمات لإيجاد صناعات وطنية ذات قيمة مضافة وصناعات قادرة على التصدير للخارج.. مشيراً إلى قيام المصنع الجديد بالتصدير للخارج من أول إنتاجه إضافة إلى تزويد السوق المحلي، وأكد العطية أن المنطقة الصناعية تضم صناعات متعددة للقطاع الخاص وتم منح عشرات التراخيص تصل إلى 240 مشروعاً، وهناك خطة تم البدء بها للمرحلة الثانية من المنطقة، بإضافة 5 ملايين متر مربع من الأراضي.. وأضاف أن هناك ضوابط مشددة للحصول على الأراضي وتنفيذ المشاريع عليها وفقاً لجدول زمني يصل إلى 6 شهور.. مشيراً إلى استغلال بعض المستثمرين للأراضي والحصول على تراخيص ثم بيعها بأسعار عالية، موضحاً أنه تم سحب حوالي 20 قطعة أرض من أصحابها لعدم الجدية حيث تنص الشروط على بدء تنفيذ المشروع خلال 6 شهور من تسلم الأرض، وتم منح هذه الأراضي لمستثمرين جادين لمنع أية عمليات تلاعب أو استغلال للأراضي.
وأكد أن الوزارة تتعامل بمرونة مع أصحاب المشاريع حيث تسمح بمد المهلة 6 شهور أخرى في حالة البدء بالفعل بالتنفيذ أو بسبب تأخر وصول المستلزمات أو المواد.
وأوضح العطية أن المستثمرين مطالبون بالاستفادة الكاملة من قطع الأراضي التي وزعت عليهم برسوم رمزية مع وجود الخدمات والمرافق وبدون ضرائب والإعفاء من رسوم المواد الخام بهدف تشجيع القطاع الخاص على دخول القطاع الصناعي وتطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة.. وأضاف أن المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية ستبدأ خلال 3 أشهر على أن تنتهي خلال 24 ساعة في أواخر 2008.
وأشار العطية إلى وجود لجنة بالوزارة لتقييم طلبات المشاريع ومنح التراخيص لها وليس هناك مركزية في القرار لشخص واحد حتى وان كان الوزير، ولكن العمل يتم من خلال هذه اللجنة التي لديها ضوابط محددة وتقوم بتقييم المشاريع وقطع الأراضي المطلوبة لتنفيذها، فهناك بعض المستثمرين يقومون بالمغالاة في قطع الأراضي التي يطلبونها لمشاريعهم رغم عدم الحاجة الفعلية لها، وتقوم اللجنة بفحص مستنداته وخرائط المشروع لتحديد مساحة الأرض اللازمة.
وأكد العطية أن وزارة الطاقة والصناعة تقوم بدراسات مستمرة لتوجيه المستثمرين إلى فرص الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتم عرض هذه الفرص في ندوات عامة على القطاع الخاص لتسويقها.. مشيراً إلى الدور الاستشاري الذي تقوم به الوزارة لمساعدة المستثمرين.
أكد سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الطاقة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة.. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية عقب افتتاحه مصنع شركة المستقبل لصناعة الأنابيب - قطر بالمنطقة الصناعية الجديدة، أن المصنع الجديد يمثل شراكة استراتيجية بين مجموعة المستقبل اللبنانية وبنك قطر للتنمية الصناعية ومؤسسة قطر ونحن كوزارة ندعم مثل هذه المشاريع دون أية شروط أو تحفظات.. وأكد العمل على تنمية المنطقة الصناعية الجديدة وتوفير الخدمات لإيجاد صناعات وطنية ذات قيمة مضافة وصناعات قادرة على التصدير للخارج.. مشيراً إلى قيام المصنع الجديد بالتصدير للخارج من أول إنتاجه إضافة إلى تزويد السوق المحلي، وأكد العطية أن المنطقة الصناعية تضم صناعات متعددة للقطاع الخاص وتم منح عشرات التراخيص تصل إلى 240 مشروعاً، وهناك خطة تم البدء بها للمرحلة الثانية من المنطقة، بإضافة 5 ملايين متر مربع من الأراضي.. وأضاف أن هناك ضوابط مشددة للحصول على الأراضي وتنفيذ المشاريع عليها وفقاً لجدول زمني يصل إلى 6 شهور.. مشيراً إلى استغلال بعض المستثمرين للأراضي والحصول على تراخيص ثم بيعها بأسعار عالية، موضحاً أنه تم سحب حوالي 20 قطعة أرض من أصحابها لعدم الجدية حيث تنص الشروط على بدء تنفيذ المشروع خلال 6 شهور من تسلم الأرض، وتم منح هذه الأراضي لمستثمرين جادين لمنع أية عمليات تلاعب أو استغلال للأراضي.
وأكد أن الوزارة تتعامل بمرونة مع أصحاب المشاريع حيث تسمح بمد المهلة 6 شهور أخرى في حالة البدء بالفعل بالتنفيذ أو بسبب تأخر وصول المستلزمات أو المواد.
وأوضح العطية أن المستثمرين مطالبون بالاستفادة الكاملة من قطع الأراضي التي وزعت عليهم برسوم رمزية مع وجود الخدمات والمرافق وبدون ضرائب والإعفاء من رسوم المواد الخام بهدف تشجيع القطاع الخاص على دخول القطاع الصناعي وتطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة.. وأضاف أن المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية ستبدأ خلال 3 أشهر على أن تنتهي خلال 24 ساعة في أواخر 2008.
وأشار العطية إلى وجود لجنة بالوزارة لتقييم طلبات المشاريع ومنح التراخيص لها وليس هناك مركزية في القرار لشخص واحد حتى وان كان الوزير، ولكن العمل يتم من خلال هذه اللجنة التي لديها ضوابط محددة وتقوم بتقييم المشاريع وقطع الأراضي المطلوبة لتنفيذها، فهناك بعض المستثمرين يقومون بالمغالاة في قطع الأراضي التي يطلبونها لمشاريعهم رغم عدم الحاجة الفعلية لها، وتقوم اللجنة بفحص مستنداته وخرائط المشروع لتحديد مساحة الأرض اللازمة.
وأكد العطية أن وزارة الطاقة والصناعة تقوم بدراسات مستمرة لتوجيه المستثمرين إلى فرص الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتم عرض هذه الفرص في ندوات عامة على القطاع الخاص لتسويقها.. مشيراً إلى الدور الاستشاري الذي تقوم به الوزارة لمساعدة المستثمرين.