ROSE
31-01-2007, 08:00 AM
طالب بتحويل الشركات غير الملتزمة بنشاطها وضعيفة التداول للسوق الموازي
»الجُمان« يقترح إلزام الشركات الراغبة في الإدراج بتحقيق أرباح تشغيلية بنسبة معينة
قال تقرير صادر عن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية حول سوق الكويت للاوراق المالية ان معدل التداول في السوق تراجع إلى 62.3 مليون دينار يوميا لشهر يناير الجاري بالمقارنة مع متوسط التداول للعام الماضي الذي كان عند مستوى 71.4 مليون دينار يوميا بنمو سلبي بلغ %12، وعلى صعيد المؤشرات فقد تراجع المؤشر الوزني بمعدل %0.5 في مقابل %3.4 للمؤشر السعري، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، وتعكس تلك المتغيرات حالة الترقب والحذر لدى معظم المتداولين بالسوق، وذلك لعدة أسباب، منها التجربة القاسية خلال العام الماضي 2006 من حيث الموجات المتوالية للمتغيرات التي عصفت بالأسعار والتداول، وكذلك ترقب اعلانات النتائج والتوزيعات، اضافة الى المتغيرات السياسية والأمنية المحيطة بالمنطقة والتي لا تدعو الى الارتياح، ويؤكد حالة القلق السائدة لجوء شريحة كبيرة من المتداولين الى الشركات الكبيرة ذات النتائج والتوزيعات شبه المؤكدة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يحظى معظمها بثقة قطاع عريض من المستثمرين، وهذا ما يؤكده تماسك المؤشر الوزني الذي يعكس أسعار الشركات الكبيرة بشكل واضح بالمقارنة مع المؤشر السعري، والذي انخفض بدوره بشكل ملحوظ كونه يعكس أسعار جميع الأسهم دون تمييز، وبالتالي يتأثر بالشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر كونها الأكثر عددا.
شروط الادراج
وحول شروط الادراج الجديدة في البورصة قال التقرير ان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية اعلن في 29 من الشهر الجاري عن الشروط النهائية للادراج في السوقين الرسمي والموازي، ولم تكن معظم الشروط ـ ان لم نقل جميعها ـ مفاجئة، بل كانت متوقعة، عدا شرط بداية تداول السهم على أساس القيمة الدفترية، والذي يبدو أنه تم استبعاده بعد ما تردد احتمال تطبيقه في الآونة الأخيرة، ونعتقد أن استبعاد ذلك الشرط كان موفقا من حيث أن السعر العادل للسهم عادة ما يختلف عن القيمة الدفترية ويكون أعلى منه في معظم الحالات، حيث يبلغ مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية ضعفين (2 مرة) حاليا كمتوسط للسوق ككل، ويتفاوت بشكل واضح من قطاع لآخر ومن شركة لأخرى لاعتبارات دقيقة وتفصيلية لا مجال للخوض بها في هذا المقام، وبالتالي فان ذلك المعيار غير سليم لاتخاذه أساسا لتحديد سعر بدء
تداول السهم
أما بما يتعلق بشروط الادراج بشكل عام فان لدينا ملاحظتين رئيسيتين:
الأولى، بما يتعلق بشرط تحقيق أرباح بنسبة %7.5 للادراج في السوق الرسمي و%5 للادراج في السوق الموازي، حيث نرى ضرورة أن يكون مصدر تلك الأرباح تشغيليا بما لا يقل عن %50 منها، وذلك نظرا لأهمية تغليب كيفية الأرباح على كميتها في سبيل ضمان الحد الأدنى من جودة الادراجات، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ادراج عدد كبير من الشركات التي توحي أسماؤها بعملها المتخصص الا أنها مجرد محافظ استثمارية ولأسهم مدرجة بالسوق على وجه التحديد أو على وشك الادراج، وبالتالي يتم استخدام تلك الشركات غطاء وآلية للتلاعب في التداول والأسعار لتحقيق نتائج معروفة سلفا بالمسطرة والقلم كما يقال، كما أن الأرباح التي تعلنها والتي تم ادراجها بناء عليها مصطنعة بشكل سافر لا يخفى الا على المغفلين، وفي هذا السياق، تجدر بنا الاشارة الى ضرورة اعادة النظر في الشركات المدرجة حاليا في السوق الرسمي والتي لا تلتزم بنشاطها وذلك بتحويلها الى السوق الموازي نظرا للمخاطرة المرتفعة التي تكتنف التداول بها، وهذا ما حدث فعلا بشكل واضح خلال العام الماضي 2006، من جهة أخرى، يجب النظر في تحويل الشركات ضعيفة التداول بشكل حاد والمدرجة أيضا في السوق الرسمي الى السوق الموازي وكذلك لارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بالتداول بها، وذلك على أن يتم تحديد معايير واضحة وانذارات خلال فترة زمنية مناسبة لتلك النوعية من الشركات بتعديل أوضاعها التي لا تليق بسوق رسمي رائد بالمنطقة، وبالتالي تحويلها الى السوق الموازي اذا لم تستوف تلك المعايير، وربما شطبها من سوق المال ككل حتى تعيد ترتيب أمورها بما يتوافق مع تأسيس سوق بعيد عن المخاطر غير المبررة.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي تم تحديده بمبلغ 10 ملايين دينار للادراج في السوق الرسمي و 3 ملايين دينار للادراج في السوق الموازي، فقد افتقد الشرط أيضا للمعايير الفنية المطلوبة، حيث نعتقد بأن رأس المال للشركات يجب أن يتناسب مع نوعية نشاطها، فعلى سبيل المثال، فان البنوك بكل تأكيد يجب أن يفوق رأسمالها 10 ملايين دينار بكثير وكذلك الشركات العقارية، أما شركات التأمين أو بعض شركات الخدمات فانه لا يتطلب أن يكون رأسمالها 10 ملايين دينار، حيث ان بعض تلك النوعية من الشركات لها حجم أعمال ضخم للغاية ويشكل ادراجها بالسوق قيمة مضافة ملموسة بالرغم من انخفاض رساميلها عن 10 ملايين دينار.
من جهة أخرى قال الجُمان انه لا يتوفر لديه تفاصيل عن التنظيم الجديد للسوق الموازي رغم وجوده فعليا في الأعوام السابقة، حيث كان مدرجا به شركتان هما جيزان والنخيل، حيث نرى ضرورة اختلافه عن السوق الرسمي جوهريا في بعض الأمور الفنية المتعلقة في التداول، ومنها نطاق حركة السهم، والتي نرى أنه يجب أن تكون بنسبة %50 من نطاق الحركة في السوق الرسمي، فعلى سبيل المثال، عندما يكون نطاق تحرك السهم %10 صعودا أو هبوطا في السوق الرسمي نقترح أن يكون النطاق %5 في السوق الموازي لتخفيض المخاطرة، نظرا للتساهل النسبي في شروط ادراج الشركات في السوق الموازي، الا أن اقتراحنا هذا يتطلب تعديل الأساس غير المنطقي وغير العادل أيضا لنطاق تحرك السعر والمعتمد حاليا في السوق، حيث يكون ذلك النطاق %10 في المائة في بعض الحالات و %3 لحالات أخرى، والذي تترتب عليه تداعيات سلبية متعددة لا مجال لسردها في هذا المقام.
ونود أن ننوه بشأن الشروط الجديدة للادراج، بأنه بالرغم من وجود انتقادات موضوعية تجاهها الا أننا نلاحظ وجود انتقادات غير مبررة من جانب بعض الأطراف، والتي يبدو أنها تسعى لادراج أكبر قدر من الشركات للتخلص منها أو لتحقيق مآرب أخرى دون النظر الى المصلحة العامة.
الادراج في دبي واعلان النتائج
وذكر التقرير انه وبمناسبة موسم اعلان النتائج عن العام 2006، فان هناك 10 شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي، ويترتب عليها اعلان نتائجها ولو أوليا في موعد أقصاه اليوم، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في سوق الكويت للأوراق المالية في 2007/3/31، أي بفارق شهرين، ولا شك بأن ذلك الفارق يعتبر كبيرا نسبيا، ويقع في فترة زمنية بالغة الحساسية كونها في المدى الزمني لاصدار التوقعات وانتشار الاشاعات بالاضافة الى اعلان النتائج رسميا، وقد تحدثنا منذ عام ونصف العام تقريبا عن ظاهرة ادراج الشركات الكويتية في دبي وتداعيات ذلك خاصة بما يتعلق بالتنسيق المطلوب ما بين البورصتين.
وبالرغم من ضيق الوقت نسبيا خاصة للشركات الكبرى في اعداد بياناتها المالية بشكل نهائي خلال فترة شهر كما هو معمول به في دبي، الا أننا نرى بأن ذلك مدعاة لتعزيز مبدأ الشفافية ولو باصدار البيانات أوليا خلال تلك الفترة، والتي يجدر بسوق الكويت للأوراق المالية النظر في ذلك الموضوع جديا، حيث تم ملاحظة تعمّد شريحة كبيرة من الشركات في تأخير الاعلان عن نتائجها لغاية اليوم الأخير المحدد وهو نهاية مارس أو قبله بيوم أو يومين، وذلك خاصة الشركات ذات الأداء السيئ، والتي تستفيد من الوقت في تضليل مساهميها وعموم المتداولين وربما تسريب المعلومات الخاطئة وبث الاشاعات المغرضة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الغير، ولا بد لنا أن نشير في هذا السياق الى أن هناك عدة شركات ـ ولو أن عددها قليل ـ يتوفر لديها أسباب موضوعية للتأخير النسبي، وذلك نظرا لتبعية عدة شركات اليها وبعضها خارج الكويت الذي يتطلب الوقت الطويل نسبيا لتجميعها واجراء التسويات المحاسبية اللازمة.
وبهذه المناسبة، يلاحظ قيام بعض الشركات الكويتية باعلان توصياتها لتوزيع الأرباح دون الاعلان عن الأرباح مثل حالة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، ورغم النوايا الحسنة التي قد تكون وراء اعلان التوزيعات دون النتائج، الا أن احتمال اساءة استخدام البعض لتلك الحالات وربما تشجيع أطراف أخرى ربما تكون ذات نوايا سيئة لانتهاج ذلك الأسلوب لتحقيق مصالح ضيقة الذي يتطلب ـ من وجهة نظرنا ـ أن تقوم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بمنع اعلان التوزيعات قبل اعلان النتائج، وذلك دعما للشفافية وسدا لثغرة صغيرة حاليا وقد تكبر بشكل ملحوظ، وبالتالي تشكل عنصر مخاطرة اضافيا في سوق المال، والذي لا شك بأننا بغنى عنه بكل تأكيد.
ايقاف الأسهم عن التداول
واضاف التقرير انه رغم بعض السلبيات الناشئة عن ايقاف الأسهم لغرض توضيح بعض الأخبار المنشورة بالصحف، الا أننا نعتقد بأن ايجابيات تلك الاجراءات تفوق سلبياتها، لكننا نرى في تطبيقات ادارة السوق الحالية بهذا الصدد بعض الملاحظات، منها عندما يكون ايقاف تداول شركة معينة بسبب خبر معين وتكون هناك شركة أخرى تمتلك في تلك الشركة نسبة مؤثرة، يكون تأثير الخبر واضحا على الشركة الأخرى سواء سلبا أو ايجابا، والذي يضعف الفائدة المرجوة من الايقاف المؤقت، وذلك كما حدث عندما تم ايقاف سهم الوطنية للاتصالات المتنقلة خلال الشهر الجاري دون ايقاف سهم شركة مشاريع الكويت القابضة والتي تمتلك هي وحلفاؤها في الاتصالات أكثر من %25 من رأسمالها.
لا شك بأننا نتفهم ظروف ايقاف سهم معين وربما الاشكالات المترتبة عن ايقاف سهم آخر أو أكثر مرتبط بذلك السهم، الا أننا نقترح وضع قواعد واضحة لايقاف الشركات المتداخلة في الملكيات بحيث يتم تحديد نسبة ملكية معينة ولتكن %10 على سبيل المثال، بحيث اذا ما تم ايقاف شركة معينة يتم ايقاف الشركة أو الشركات المدرجة الأخرى التي تمتلك %10 فأكثر من رأسمال تلك الشركة، وبتحديد القواعد الواضحة يمكن أن تتصرف ادارة السوق بسرعة ودون تردد لتقليص عنصر المخاطرة من جهة، والحد من الانتقادات خاصة الموضوعية منها بشأن تلك القضية من جهة أخرى، ولا شك بأن الانتقادات غير الموضوعية وغير المبررة في هذا الصدد كثيرة ويجب عدم الالتفات لها خاصة من جانب ادارة السوق.
»الجُمان« يقترح إلزام الشركات الراغبة في الإدراج بتحقيق أرباح تشغيلية بنسبة معينة
قال تقرير صادر عن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية حول سوق الكويت للاوراق المالية ان معدل التداول في السوق تراجع إلى 62.3 مليون دينار يوميا لشهر يناير الجاري بالمقارنة مع متوسط التداول للعام الماضي الذي كان عند مستوى 71.4 مليون دينار يوميا بنمو سلبي بلغ %12، وعلى صعيد المؤشرات فقد تراجع المؤشر الوزني بمعدل %0.5 في مقابل %3.4 للمؤشر السعري، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، وتعكس تلك المتغيرات حالة الترقب والحذر لدى معظم المتداولين بالسوق، وذلك لعدة أسباب، منها التجربة القاسية خلال العام الماضي 2006 من حيث الموجات المتوالية للمتغيرات التي عصفت بالأسعار والتداول، وكذلك ترقب اعلانات النتائج والتوزيعات، اضافة الى المتغيرات السياسية والأمنية المحيطة بالمنطقة والتي لا تدعو الى الارتياح، ويؤكد حالة القلق السائدة لجوء شريحة كبيرة من المتداولين الى الشركات الكبيرة ذات النتائج والتوزيعات شبه المؤكدة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يحظى معظمها بثقة قطاع عريض من المستثمرين، وهذا ما يؤكده تماسك المؤشر الوزني الذي يعكس أسعار الشركات الكبيرة بشكل واضح بالمقارنة مع المؤشر السعري، والذي انخفض بدوره بشكل ملحوظ كونه يعكس أسعار جميع الأسهم دون تمييز، وبالتالي يتأثر بالشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر كونها الأكثر عددا.
شروط الادراج
وحول شروط الادراج الجديدة في البورصة قال التقرير ان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية اعلن في 29 من الشهر الجاري عن الشروط النهائية للادراج في السوقين الرسمي والموازي، ولم تكن معظم الشروط ـ ان لم نقل جميعها ـ مفاجئة، بل كانت متوقعة، عدا شرط بداية تداول السهم على أساس القيمة الدفترية، والذي يبدو أنه تم استبعاده بعد ما تردد احتمال تطبيقه في الآونة الأخيرة، ونعتقد أن استبعاد ذلك الشرط كان موفقا من حيث أن السعر العادل للسهم عادة ما يختلف عن القيمة الدفترية ويكون أعلى منه في معظم الحالات، حيث يبلغ مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية ضعفين (2 مرة) حاليا كمتوسط للسوق ككل، ويتفاوت بشكل واضح من قطاع لآخر ومن شركة لأخرى لاعتبارات دقيقة وتفصيلية لا مجال للخوض بها في هذا المقام، وبالتالي فان ذلك المعيار غير سليم لاتخاذه أساسا لتحديد سعر بدء
تداول السهم
أما بما يتعلق بشروط الادراج بشكل عام فان لدينا ملاحظتين رئيسيتين:
الأولى، بما يتعلق بشرط تحقيق أرباح بنسبة %7.5 للادراج في السوق الرسمي و%5 للادراج في السوق الموازي، حيث نرى ضرورة أن يكون مصدر تلك الأرباح تشغيليا بما لا يقل عن %50 منها، وذلك نظرا لأهمية تغليب كيفية الأرباح على كميتها في سبيل ضمان الحد الأدنى من جودة الادراجات، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ادراج عدد كبير من الشركات التي توحي أسماؤها بعملها المتخصص الا أنها مجرد محافظ استثمارية ولأسهم مدرجة بالسوق على وجه التحديد أو على وشك الادراج، وبالتالي يتم استخدام تلك الشركات غطاء وآلية للتلاعب في التداول والأسعار لتحقيق نتائج معروفة سلفا بالمسطرة والقلم كما يقال، كما أن الأرباح التي تعلنها والتي تم ادراجها بناء عليها مصطنعة بشكل سافر لا يخفى الا على المغفلين، وفي هذا السياق، تجدر بنا الاشارة الى ضرورة اعادة النظر في الشركات المدرجة حاليا في السوق الرسمي والتي لا تلتزم بنشاطها وذلك بتحويلها الى السوق الموازي نظرا للمخاطرة المرتفعة التي تكتنف التداول بها، وهذا ما حدث فعلا بشكل واضح خلال العام الماضي 2006، من جهة أخرى، يجب النظر في تحويل الشركات ضعيفة التداول بشكل حاد والمدرجة أيضا في السوق الرسمي الى السوق الموازي وكذلك لارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بالتداول بها، وذلك على أن يتم تحديد معايير واضحة وانذارات خلال فترة زمنية مناسبة لتلك النوعية من الشركات بتعديل أوضاعها التي لا تليق بسوق رسمي رائد بالمنطقة، وبالتالي تحويلها الى السوق الموازي اذا لم تستوف تلك المعايير، وربما شطبها من سوق المال ككل حتى تعيد ترتيب أمورها بما يتوافق مع تأسيس سوق بعيد عن المخاطر غير المبررة.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي تم تحديده بمبلغ 10 ملايين دينار للادراج في السوق الرسمي و 3 ملايين دينار للادراج في السوق الموازي، فقد افتقد الشرط أيضا للمعايير الفنية المطلوبة، حيث نعتقد بأن رأس المال للشركات يجب أن يتناسب مع نوعية نشاطها، فعلى سبيل المثال، فان البنوك بكل تأكيد يجب أن يفوق رأسمالها 10 ملايين دينار بكثير وكذلك الشركات العقارية، أما شركات التأمين أو بعض شركات الخدمات فانه لا يتطلب أن يكون رأسمالها 10 ملايين دينار، حيث ان بعض تلك النوعية من الشركات لها حجم أعمال ضخم للغاية ويشكل ادراجها بالسوق قيمة مضافة ملموسة بالرغم من انخفاض رساميلها عن 10 ملايين دينار.
من جهة أخرى قال الجُمان انه لا يتوفر لديه تفاصيل عن التنظيم الجديد للسوق الموازي رغم وجوده فعليا في الأعوام السابقة، حيث كان مدرجا به شركتان هما جيزان والنخيل، حيث نرى ضرورة اختلافه عن السوق الرسمي جوهريا في بعض الأمور الفنية المتعلقة في التداول، ومنها نطاق حركة السهم، والتي نرى أنه يجب أن تكون بنسبة %50 من نطاق الحركة في السوق الرسمي، فعلى سبيل المثال، عندما يكون نطاق تحرك السهم %10 صعودا أو هبوطا في السوق الرسمي نقترح أن يكون النطاق %5 في السوق الموازي لتخفيض المخاطرة، نظرا للتساهل النسبي في شروط ادراج الشركات في السوق الموازي، الا أن اقتراحنا هذا يتطلب تعديل الأساس غير المنطقي وغير العادل أيضا لنطاق تحرك السعر والمعتمد حاليا في السوق، حيث يكون ذلك النطاق %10 في المائة في بعض الحالات و %3 لحالات أخرى، والذي تترتب عليه تداعيات سلبية متعددة لا مجال لسردها في هذا المقام.
ونود أن ننوه بشأن الشروط الجديدة للادراج، بأنه بالرغم من وجود انتقادات موضوعية تجاهها الا أننا نلاحظ وجود انتقادات غير مبررة من جانب بعض الأطراف، والتي يبدو أنها تسعى لادراج أكبر قدر من الشركات للتخلص منها أو لتحقيق مآرب أخرى دون النظر الى المصلحة العامة.
الادراج في دبي واعلان النتائج
وذكر التقرير انه وبمناسبة موسم اعلان النتائج عن العام 2006، فان هناك 10 شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي، ويترتب عليها اعلان نتائجها ولو أوليا في موعد أقصاه اليوم، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في سوق الكويت للأوراق المالية في 2007/3/31، أي بفارق شهرين، ولا شك بأن ذلك الفارق يعتبر كبيرا نسبيا، ويقع في فترة زمنية بالغة الحساسية كونها في المدى الزمني لاصدار التوقعات وانتشار الاشاعات بالاضافة الى اعلان النتائج رسميا، وقد تحدثنا منذ عام ونصف العام تقريبا عن ظاهرة ادراج الشركات الكويتية في دبي وتداعيات ذلك خاصة بما يتعلق بالتنسيق المطلوب ما بين البورصتين.
وبالرغم من ضيق الوقت نسبيا خاصة للشركات الكبرى في اعداد بياناتها المالية بشكل نهائي خلال فترة شهر كما هو معمول به في دبي، الا أننا نرى بأن ذلك مدعاة لتعزيز مبدأ الشفافية ولو باصدار البيانات أوليا خلال تلك الفترة، والتي يجدر بسوق الكويت للأوراق المالية النظر في ذلك الموضوع جديا، حيث تم ملاحظة تعمّد شريحة كبيرة من الشركات في تأخير الاعلان عن نتائجها لغاية اليوم الأخير المحدد وهو نهاية مارس أو قبله بيوم أو يومين، وذلك خاصة الشركات ذات الأداء السيئ، والتي تستفيد من الوقت في تضليل مساهميها وعموم المتداولين وربما تسريب المعلومات الخاطئة وبث الاشاعات المغرضة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الغير، ولا بد لنا أن نشير في هذا السياق الى أن هناك عدة شركات ـ ولو أن عددها قليل ـ يتوفر لديها أسباب موضوعية للتأخير النسبي، وذلك نظرا لتبعية عدة شركات اليها وبعضها خارج الكويت الذي يتطلب الوقت الطويل نسبيا لتجميعها واجراء التسويات المحاسبية اللازمة.
وبهذه المناسبة، يلاحظ قيام بعض الشركات الكويتية باعلان توصياتها لتوزيع الأرباح دون الاعلان عن الأرباح مثل حالة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، ورغم النوايا الحسنة التي قد تكون وراء اعلان التوزيعات دون النتائج، الا أن احتمال اساءة استخدام البعض لتلك الحالات وربما تشجيع أطراف أخرى ربما تكون ذات نوايا سيئة لانتهاج ذلك الأسلوب لتحقيق مصالح ضيقة الذي يتطلب ـ من وجهة نظرنا ـ أن تقوم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بمنع اعلان التوزيعات قبل اعلان النتائج، وذلك دعما للشفافية وسدا لثغرة صغيرة حاليا وقد تكبر بشكل ملحوظ، وبالتالي تشكل عنصر مخاطرة اضافيا في سوق المال، والذي لا شك بأننا بغنى عنه بكل تأكيد.
ايقاف الأسهم عن التداول
واضاف التقرير انه رغم بعض السلبيات الناشئة عن ايقاف الأسهم لغرض توضيح بعض الأخبار المنشورة بالصحف، الا أننا نعتقد بأن ايجابيات تلك الاجراءات تفوق سلبياتها، لكننا نرى في تطبيقات ادارة السوق الحالية بهذا الصدد بعض الملاحظات، منها عندما يكون ايقاف تداول شركة معينة بسبب خبر معين وتكون هناك شركة أخرى تمتلك في تلك الشركة نسبة مؤثرة، يكون تأثير الخبر واضحا على الشركة الأخرى سواء سلبا أو ايجابا، والذي يضعف الفائدة المرجوة من الايقاف المؤقت، وذلك كما حدث عندما تم ايقاف سهم الوطنية للاتصالات المتنقلة خلال الشهر الجاري دون ايقاف سهم شركة مشاريع الكويت القابضة والتي تمتلك هي وحلفاؤها في الاتصالات أكثر من %25 من رأسمالها.
لا شك بأننا نتفهم ظروف ايقاف سهم معين وربما الاشكالات المترتبة عن ايقاف سهم آخر أو أكثر مرتبط بذلك السهم، الا أننا نقترح وضع قواعد واضحة لايقاف الشركات المتداخلة في الملكيات بحيث يتم تحديد نسبة ملكية معينة ولتكن %10 على سبيل المثال، بحيث اذا ما تم ايقاف شركة معينة يتم ايقاف الشركة أو الشركات المدرجة الأخرى التي تمتلك %10 فأكثر من رأسمال تلك الشركة، وبتحديد القواعد الواضحة يمكن أن تتصرف ادارة السوق بسرعة ودون تردد لتقليص عنصر المخاطرة من جهة، والحد من الانتقادات خاصة الموضوعية منها بشأن تلك القضية من جهة أخرى، ولا شك بأن الانتقادات غير الموضوعية وغير المبررة في هذا الصدد كثيرة ويجب عدم الالتفات لها خاصة من جانب ادارة السوق.