ROSE
31-01-2007, 08:11 AM
اللجوء إلى الشركات الكبيرة ذات التوزيعات المؤكدة يعكس حالة القلق السائدة
الجمان: تجارب 2006 القاسية تلقي بظلالها على تداولات البورصة
31/01/2007 اعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية في شهر يناير جاء فيه: انخفض معدل التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى 62.3 مليون د.ك يوميا لشهر يناير الجاري بالمقارنة مع متوسط التداول للعام الماضي الذي كان عند مستوى 71.4 مليون د.ك يوميا بنمو سلبي بلغ 12%، وعلى صعيد المؤشرات فقد تراجع المؤشر الوزني بمعدل 0.5% في مقابل 3.4% للمؤشر السعري، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، وتعكس هذه المتغيرات حالة الترقب والحذر لدى معظم المتداولين بالسوق، وذلك لعدة اسباب، منها التجربة القاسية خلال العام الماضي (2006) من حيث الموجات المتوالية للمتغيرات التي عصفت بالاسعار والتداول، وكذلك ترقب اعلانات النتائج والتوزيعات، اضافة الى المتغيرات السياسية والامنية المحيطة بالمنطقة التي لا تدعو الى الارتياح، ويؤكد حالة القلق السائدة لجوء شريحة كبيرة من المتداولين الى الشركات الكبيرة ذات النتائج والتوزيعات شبه المؤكدة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يحظى معظمها بثقة قطاع عريض من المستثمرين، وهذا ما يؤكده تماسك المؤشر الوزني الذي يعكس اسعار الشركات الكبيرة بشكل واضح بالمقارنة مع المؤشر السعري، والذي انخفض بدوره بشكل ملحوظ كونه يعكس اسعار جميع الاسهم دون تمييز، وبالتالي يتأثر بالشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل اكبر كونها الاكثر عددا.
شروط الإدراج
اعلن مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الاحد الموافق 29 من الشهر الحالي عن الشروط النهائية للادراج في السوقين الرسمي والموازي، ولم تكن معظم الشروط - ان لم نقل جميعها - مفاجئة، بل كانت متوقعة، عدا شرط بداية تداول السهم على اساس القيمة الدفترية، والذي يبدو انه تم استبعاده بعد ما تردد احتمال تطبيقه في الآونة الاخيرة، ونعتقد ان استبعاد ذلك الشرط كان موفقا من حيث ان السعر العادل للسهم عادة ما يختلف عن القيمة الدفترية ويكون اعلى منه في معظم الحالات، حيث يبلغ مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية ضعفين (2 مرة) حاليا كمتوسط للسوق ككل، ويتفاوت بشكل واضح من قطاع لآخر ومن شركة لاخرى لاعتبارات دقيقة وتفصيلية لا مجال للخوض فيها في هذا المقام، وبالتالي فان ذلك المعيار غير سليم لاتخاذه اساسا لتحديد سعر بدء تداول السهم الجديد، ويظهر الجدولان المرفقان التباين الواضح في مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية من قطاع لآخر، وكذلك التباين الاكثر وضوحا ما بين اعلى وادنى مضاعف على مستوى الشركات.
اما في ما يتعلق بشروط الادراج بشكل عام فان لدينا ملاحظتين رئيسيتين :
الاولى، في ما يتعلق بشرط تحقيق ارباح بنسبة 7.5% للادراج في السوق الرسمي و5% للادراج في السوق الموازي، حيث نرى ضرورة ان يكون مصدر تلك الارباح تشغيليا بما لا يقل عن 50% منها، وذلك نظرا لاهمية تغليب كيفية الارباح على كميتها في سبيل ضمان الحد الادنى من جودة الادراجات، حيث لوحظ في الآونة الاخيرة ادراج عدد كبير من الشركات التي توحي اسماؤها بعملها المتخصص غير انها مجرد محافظ استثمارية ولأسهم مدرجة بالسوق على وجه التحديد او على وشك الادراج، وبالتالي يتم استخدام تلك الشركات غطاء وآلية للتلاعب في التداول والاسعار لتحقيق نتائج معروفة سلفا بالمسطرة والقلم كما يقال، كما ان الارباح التي تعلنها والتي تم ادراجها بناء عليها مصطنعة بشكل سافر لا يخفى الا على المغفلين، وفي هذا السياق، تجدر بنا الاشارة الى ضرورة اعادة النظر في الشركات المدرجة حاليا في السوق الرسمي التي لا تلتزم بنشاطها وذلك بتحويلها الى السوق الموازي نظرا للمخاطرة المرتفعة التي تكتنف التداول بها، وهذا ما حدث فعلا بشكل واضح خلال العام الماضي 2006.
من جهة اخرى، يجب النظر في تحويل الشركات ضعيفة التداول بشكل حاد والمدرجة ايضا في السوق الرسمي الى السوق الموازي وكذلك لارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بالتداول بها، وذلك على ان يتم تحديد معايير واضحة وانذارات خلال فترة زمنية مناسبة لتلك النوعية من الشركات بتعديل اوضاعها التي لا تليق بسوق رسمي رائد بالمنطقة، وبالتالي تحويلها الى السوق الموازي اذا لم تستوف تلك المعايير، وربما شطبها من سوق المال ككل حتى تعيد ترتيب امورها بما يتوافق مع تأسيس سوق بعيد عن المخاطر غير المبررة.
اما الملاحظة الثانية، فتتعلق بالحد الادنى لرأس المال الذي تم تحديده بمبلغ 10 ملايين د.ك للادراج في السوق الرسمي و3 ملايين د.ك للادراج في السوق الموازي، فقد افتقد الشرط ايضا للمعايير الفنية المطلوبة، حيث نعتقد بان رأس المال للشركات يجب ان يتناسب مع نوعية نشاطها، فعلى سبيل المثال، فان البنوك بكل تأكيد يجب ان يفوق رأسمالها 10 ملايين د.ك بكثير وكذلك الشركات العقارية، اما شركات التأمين او بعض شركات الخدمات فانه لا يتطلب ان يكون رأسمالها 10 ملايين د.ك، حيث ان بعض تلك النوعية من الشركات لها حجم اعمال ضخم للغاية ويشكل ادراجها بالسوق قيمة مضافة ملموسة بالرغم من انخفاض رساميلها عن 10 ملايين د.ك .
لا تفاصيل
من جهة اخرى، فانه لا يتوافر لدينا تفاصيل عن التنظيم الجديد للسوق الموازي رغم وجوده فعليا في الاعوام السابقة، حيث كان مدرجا فيه شركتان هما جيزان والنخيل، حيث نرى ضرورة اختلافه عن السوق الرسمي جوهريا في بعض الامور الفنية المتعلقة في التداول، ومنها نطاق حركة السهم، والتي نرى انه يجب ان تكون بنسبة 50% من نطاق الحركة في السوق الرسمي، فعلى سبيل المثال، عندما يكون نطاق تحرك السهم 10% صعودا او هبوطا في السوق الرسمي نقترح ان يكون النطاق 5% في السوق الموازي لتخفيض المخاطرة، نظرا للتساهل النسبي في شروط ادراج الشركات في السوق الموازي، لكن اقتراحنا هذا يتطلب تعديل الاساس غير المنطقي وغير العادل ايضا لنطاق تحرك السعر والمعتمد حاليا في السوق، حيث يكون ذلك النطاق 10% في بعض الحالات و3% لحالات اخرى، والذي تترتب عليه تداعيات سلبية متعددة لا مجال لسردها في هذا المقام.
وقف الأسهم بغرض الإيضاح.. إيجابيات تفوق السلبيات
قال 'الجمان': على الرغم من بعض السلبيات الناشئة عن إيقاف الأسهم لغرض توضيح بعض الأخبار المنشورة بالصحف، إلا أننا نعتقد بأن إيجابيات تلك الإجراءات تفوق سلبياتها، لكننا نرى في تطبيقات إدارة السوق الحالية بهذا الصدد بعض الملاحظات، منها عندما يكون إيقاف تداول شركة معينة بسبب خبر معين وتكون هناك شركة أخرى تمتلك في تلك الشركة نسبة مؤثرة، يكون تأثير الخبر واضحا على الشركة الأخرى سواء سلبا أو إيجابا، والذي يضعف الفائدة المرجوة من الإيقاف المؤقت، وذلك كما حدث عندما تم إيقاف سهم الوطنية للاتصالات المتنقلة خلال الشهر الجاري من دون إيقاف سهم شركة مشاريع الكويت القابضة والتي تمتلك هي وحلفاؤها في الاتصالات أكثر من 25% من رأسمالها.
لا شك في أننا نتفهم ظروف إيقاف سهم معين وربما الإشكالات المترتبة على إيقاف سهم آخر أو أكثر مرتبط بذلك السهم، إلا أننا نقترح وضع قواعد واضحة لإيقاف الشركات المتداخلة في الملكيات بحيث يتم تحديد نسبة ملكية معينة ولتكن 10% على سبيل المثال، بحيث إذا ما تم إيقاف شركة معينة يتم إيقاف الشركة أو الشركات المدرجة الأخرى التي تمتلك 10% فأكثر من رأسمال تلك الشركة.
تباين مواعيد النتائج بين دبي والكويت.. دعوة إلى الشفافية
تناول 'الجمان' موضوع الشركات الكويتية المدرجة في بورصة دبي، حيث قال: بمناسبة موسم إعلان النتائج عن عام 2006، فإن هناك 10 شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي، ويترتب عليها إعلان نتائجها ولو أوليا في موعد أقصاه ،2007/1/31 وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في سوق الكويت للأوراق المالية في ،2007/3/31 أي بفارق شهرين، ولا شك في ان هذا الفارق يعتبر كبيرا نسبيا، ويقع في فترة زمنية بالغة الحساسية كونها في المدى الزمني لإصدار التوقعات وانتشار الإشاعات بالإضافة إلى إعلان النتائج رسميا، وقد تحدثنا منذ عام ونصف العام تقريبا عن ظاهرة إدراج الشركات الكويتية في دبي وتداعيات ذلك خاصة بما يتعلق بالتنسيق المطلوب ما بين البورصتين.
وبالرغم من ضيق الوقت نسبيا خاصة للشركات الكبرى في إعداد بياناتها المالية بشكل نهائي خلال فترة شهر كما هو معمول به في دبي، لكننا نرى ان ذلك مدعاة لتعزيز مبدأ الشفافية ولو بإصدار البيانات أوليا خلال تلك الفترة، حيث يجدر بسوق الكويت للأوراق المالية النظر في ذلك الموضوع جديا، حيث تم ملاحظة تعمد شريحة كبيرة من الشركات في تأخير الإعلان عن نتائجها لغاية اليوم الأخير المحدد وهو نهاية مارس أو قبله بيوم أو يومين، خاصة الشركات ذات الأداء السيئ، التي تستفيد من الوقت في تضليل مساهميها وعموم المتداولين وربما تسريب المعلومات الخاطئة وبث الإشاعات المغرضة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الغير، ولا بد لنا أن نشير في هذا السياق إلى أن هناك عدة شركات - ولو أن عددها قليل - يتوفر لديها أسباب موضوعية للتأخير النسبي، نظرا لتبعية عدة شركات لها وبعضها خارج الكويت، مما يتطلب الوقت الطويل نسبيا لتجميعها وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة.
وبهذه المناسبة، يلاحظ قيام بعض الشركات الكويتية بإعلان توصياتها لتوزيع الأرباح من دون الإعلان عن الأرباح مثل حالة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، ورغم النوايا الحسنة التي قد تكون وراء إعلان التوزيعات دون النتائج، فإن احتمال إساءة استخدام البعض لتلك الحالات وتشجيع أطراف أخرى، ربما تكون ذات نوايا سيئة لانتهاج ذلك الأسلوب لتحقيق مصالح ضيقة والذي يتطلب - من وجهة نظرنا - أن تقوم إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بمنع إعلان التوزيعات قبل إعلان النتائج، دعما للشفافية وسدا لثغرة صغيرة حاليا وقد تكبر بشكل ملحوظ، وبالتالي تشكل عنصر مخاطرة إضافي في سوق المال، والذي لا شك بأننا في غنى عنه بكل تأكيد.
أسهم كويتية في بورصة دبي
الأسهم الكويتية التي يتم تداولها في سوق دبي المالي:
غلوبل، ايفا، اجيليتي، مزايا، وطنية، صناعات، خرسانة خ، غراند، بيان واسواق.
الجمان: تجارب 2006 القاسية تلقي بظلالها على تداولات البورصة
31/01/2007 اعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية في شهر يناير جاء فيه: انخفض معدل التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى 62.3 مليون د.ك يوميا لشهر يناير الجاري بالمقارنة مع متوسط التداول للعام الماضي الذي كان عند مستوى 71.4 مليون د.ك يوميا بنمو سلبي بلغ 12%، وعلى صعيد المؤشرات فقد تراجع المؤشر الوزني بمعدل 0.5% في مقابل 3.4% للمؤشر السعري، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، وتعكس هذه المتغيرات حالة الترقب والحذر لدى معظم المتداولين بالسوق، وذلك لعدة اسباب، منها التجربة القاسية خلال العام الماضي (2006) من حيث الموجات المتوالية للمتغيرات التي عصفت بالاسعار والتداول، وكذلك ترقب اعلانات النتائج والتوزيعات، اضافة الى المتغيرات السياسية والامنية المحيطة بالمنطقة التي لا تدعو الى الارتياح، ويؤكد حالة القلق السائدة لجوء شريحة كبيرة من المتداولين الى الشركات الكبيرة ذات النتائج والتوزيعات شبه المؤكدة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يحظى معظمها بثقة قطاع عريض من المستثمرين، وهذا ما يؤكده تماسك المؤشر الوزني الذي يعكس اسعار الشركات الكبيرة بشكل واضح بالمقارنة مع المؤشر السعري، والذي انخفض بدوره بشكل ملحوظ كونه يعكس اسعار جميع الاسهم دون تمييز، وبالتالي يتأثر بالشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل اكبر كونها الاكثر عددا.
شروط الإدراج
اعلن مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الاحد الموافق 29 من الشهر الحالي عن الشروط النهائية للادراج في السوقين الرسمي والموازي، ولم تكن معظم الشروط - ان لم نقل جميعها - مفاجئة، بل كانت متوقعة، عدا شرط بداية تداول السهم على اساس القيمة الدفترية، والذي يبدو انه تم استبعاده بعد ما تردد احتمال تطبيقه في الآونة الاخيرة، ونعتقد ان استبعاد ذلك الشرط كان موفقا من حيث ان السعر العادل للسهم عادة ما يختلف عن القيمة الدفترية ويكون اعلى منه في معظم الحالات، حيث يبلغ مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية ضعفين (2 مرة) حاليا كمتوسط للسوق ككل، ويتفاوت بشكل واضح من قطاع لآخر ومن شركة لاخرى لاعتبارات دقيقة وتفصيلية لا مجال للخوض فيها في هذا المقام، وبالتالي فان ذلك المعيار غير سليم لاتخاذه اساسا لتحديد سعر بدء تداول السهم الجديد، ويظهر الجدولان المرفقان التباين الواضح في مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية من قطاع لآخر، وكذلك التباين الاكثر وضوحا ما بين اعلى وادنى مضاعف على مستوى الشركات.
اما في ما يتعلق بشروط الادراج بشكل عام فان لدينا ملاحظتين رئيسيتين :
الاولى، في ما يتعلق بشرط تحقيق ارباح بنسبة 7.5% للادراج في السوق الرسمي و5% للادراج في السوق الموازي، حيث نرى ضرورة ان يكون مصدر تلك الارباح تشغيليا بما لا يقل عن 50% منها، وذلك نظرا لاهمية تغليب كيفية الارباح على كميتها في سبيل ضمان الحد الادنى من جودة الادراجات، حيث لوحظ في الآونة الاخيرة ادراج عدد كبير من الشركات التي توحي اسماؤها بعملها المتخصص غير انها مجرد محافظ استثمارية ولأسهم مدرجة بالسوق على وجه التحديد او على وشك الادراج، وبالتالي يتم استخدام تلك الشركات غطاء وآلية للتلاعب في التداول والاسعار لتحقيق نتائج معروفة سلفا بالمسطرة والقلم كما يقال، كما ان الارباح التي تعلنها والتي تم ادراجها بناء عليها مصطنعة بشكل سافر لا يخفى الا على المغفلين، وفي هذا السياق، تجدر بنا الاشارة الى ضرورة اعادة النظر في الشركات المدرجة حاليا في السوق الرسمي التي لا تلتزم بنشاطها وذلك بتحويلها الى السوق الموازي نظرا للمخاطرة المرتفعة التي تكتنف التداول بها، وهذا ما حدث فعلا بشكل واضح خلال العام الماضي 2006.
من جهة اخرى، يجب النظر في تحويل الشركات ضعيفة التداول بشكل حاد والمدرجة ايضا في السوق الرسمي الى السوق الموازي وكذلك لارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بالتداول بها، وذلك على ان يتم تحديد معايير واضحة وانذارات خلال فترة زمنية مناسبة لتلك النوعية من الشركات بتعديل اوضاعها التي لا تليق بسوق رسمي رائد بالمنطقة، وبالتالي تحويلها الى السوق الموازي اذا لم تستوف تلك المعايير، وربما شطبها من سوق المال ككل حتى تعيد ترتيب امورها بما يتوافق مع تأسيس سوق بعيد عن المخاطر غير المبررة.
اما الملاحظة الثانية، فتتعلق بالحد الادنى لرأس المال الذي تم تحديده بمبلغ 10 ملايين د.ك للادراج في السوق الرسمي و3 ملايين د.ك للادراج في السوق الموازي، فقد افتقد الشرط ايضا للمعايير الفنية المطلوبة، حيث نعتقد بان رأس المال للشركات يجب ان يتناسب مع نوعية نشاطها، فعلى سبيل المثال، فان البنوك بكل تأكيد يجب ان يفوق رأسمالها 10 ملايين د.ك بكثير وكذلك الشركات العقارية، اما شركات التأمين او بعض شركات الخدمات فانه لا يتطلب ان يكون رأسمالها 10 ملايين د.ك، حيث ان بعض تلك النوعية من الشركات لها حجم اعمال ضخم للغاية ويشكل ادراجها بالسوق قيمة مضافة ملموسة بالرغم من انخفاض رساميلها عن 10 ملايين د.ك .
لا تفاصيل
من جهة اخرى، فانه لا يتوافر لدينا تفاصيل عن التنظيم الجديد للسوق الموازي رغم وجوده فعليا في الاعوام السابقة، حيث كان مدرجا فيه شركتان هما جيزان والنخيل، حيث نرى ضرورة اختلافه عن السوق الرسمي جوهريا في بعض الامور الفنية المتعلقة في التداول، ومنها نطاق حركة السهم، والتي نرى انه يجب ان تكون بنسبة 50% من نطاق الحركة في السوق الرسمي، فعلى سبيل المثال، عندما يكون نطاق تحرك السهم 10% صعودا او هبوطا في السوق الرسمي نقترح ان يكون النطاق 5% في السوق الموازي لتخفيض المخاطرة، نظرا للتساهل النسبي في شروط ادراج الشركات في السوق الموازي، لكن اقتراحنا هذا يتطلب تعديل الاساس غير المنطقي وغير العادل ايضا لنطاق تحرك السعر والمعتمد حاليا في السوق، حيث يكون ذلك النطاق 10% في بعض الحالات و3% لحالات اخرى، والذي تترتب عليه تداعيات سلبية متعددة لا مجال لسردها في هذا المقام.
وقف الأسهم بغرض الإيضاح.. إيجابيات تفوق السلبيات
قال 'الجمان': على الرغم من بعض السلبيات الناشئة عن إيقاف الأسهم لغرض توضيح بعض الأخبار المنشورة بالصحف، إلا أننا نعتقد بأن إيجابيات تلك الإجراءات تفوق سلبياتها، لكننا نرى في تطبيقات إدارة السوق الحالية بهذا الصدد بعض الملاحظات، منها عندما يكون إيقاف تداول شركة معينة بسبب خبر معين وتكون هناك شركة أخرى تمتلك في تلك الشركة نسبة مؤثرة، يكون تأثير الخبر واضحا على الشركة الأخرى سواء سلبا أو إيجابا، والذي يضعف الفائدة المرجوة من الإيقاف المؤقت، وذلك كما حدث عندما تم إيقاف سهم الوطنية للاتصالات المتنقلة خلال الشهر الجاري من دون إيقاف سهم شركة مشاريع الكويت القابضة والتي تمتلك هي وحلفاؤها في الاتصالات أكثر من 25% من رأسمالها.
لا شك في أننا نتفهم ظروف إيقاف سهم معين وربما الإشكالات المترتبة على إيقاف سهم آخر أو أكثر مرتبط بذلك السهم، إلا أننا نقترح وضع قواعد واضحة لإيقاف الشركات المتداخلة في الملكيات بحيث يتم تحديد نسبة ملكية معينة ولتكن 10% على سبيل المثال، بحيث إذا ما تم إيقاف شركة معينة يتم إيقاف الشركة أو الشركات المدرجة الأخرى التي تمتلك 10% فأكثر من رأسمال تلك الشركة.
تباين مواعيد النتائج بين دبي والكويت.. دعوة إلى الشفافية
تناول 'الجمان' موضوع الشركات الكويتية المدرجة في بورصة دبي، حيث قال: بمناسبة موسم إعلان النتائج عن عام 2006، فإن هناك 10 شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي، ويترتب عليها إعلان نتائجها ولو أوليا في موعد أقصاه ،2007/1/31 وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في سوق الكويت للأوراق المالية في ،2007/3/31 أي بفارق شهرين، ولا شك في ان هذا الفارق يعتبر كبيرا نسبيا، ويقع في فترة زمنية بالغة الحساسية كونها في المدى الزمني لإصدار التوقعات وانتشار الإشاعات بالإضافة إلى إعلان النتائج رسميا، وقد تحدثنا منذ عام ونصف العام تقريبا عن ظاهرة إدراج الشركات الكويتية في دبي وتداعيات ذلك خاصة بما يتعلق بالتنسيق المطلوب ما بين البورصتين.
وبالرغم من ضيق الوقت نسبيا خاصة للشركات الكبرى في إعداد بياناتها المالية بشكل نهائي خلال فترة شهر كما هو معمول به في دبي، لكننا نرى ان ذلك مدعاة لتعزيز مبدأ الشفافية ولو بإصدار البيانات أوليا خلال تلك الفترة، حيث يجدر بسوق الكويت للأوراق المالية النظر في ذلك الموضوع جديا، حيث تم ملاحظة تعمد شريحة كبيرة من الشركات في تأخير الإعلان عن نتائجها لغاية اليوم الأخير المحدد وهو نهاية مارس أو قبله بيوم أو يومين، خاصة الشركات ذات الأداء السيئ، التي تستفيد من الوقت في تضليل مساهميها وعموم المتداولين وربما تسريب المعلومات الخاطئة وبث الإشاعات المغرضة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الغير، ولا بد لنا أن نشير في هذا السياق إلى أن هناك عدة شركات - ولو أن عددها قليل - يتوفر لديها أسباب موضوعية للتأخير النسبي، نظرا لتبعية عدة شركات لها وبعضها خارج الكويت، مما يتطلب الوقت الطويل نسبيا لتجميعها وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة.
وبهذه المناسبة، يلاحظ قيام بعض الشركات الكويتية بإعلان توصياتها لتوزيع الأرباح من دون الإعلان عن الأرباح مثل حالة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، ورغم النوايا الحسنة التي قد تكون وراء إعلان التوزيعات دون النتائج، فإن احتمال إساءة استخدام البعض لتلك الحالات وتشجيع أطراف أخرى، ربما تكون ذات نوايا سيئة لانتهاج ذلك الأسلوب لتحقيق مصالح ضيقة والذي يتطلب - من وجهة نظرنا - أن تقوم إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بمنع إعلان التوزيعات قبل إعلان النتائج، دعما للشفافية وسدا لثغرة صغيرة حاليا وقد تكبر بشكل ملحوظ، وبالتالي تشكل عنصر مخاطرة إضافي في سوق المال، والذي لا شك بأننا في غنى عنه بكل تأكيد.
أسهم كويتية في بورصة دبي
الأسهم الكويتية التي يتم تداولها في سوق دبي المالي:
غلوبل، ايفا، اجيليتي، مزايا، وطنية، صناعات، خرسانة خ، غراند، بيان واسواق.