أبوتركي
31-01-2007, 09:33 AM
«الاهتمام المتنامي في قطر يتجه لتبني قانون حوكمة الشركات»
كتب ــ عاصم الصالح
افتتحت في ماريوت امس ندوة حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي تنعقد بدعم من مركز المشروعات الخاصة التابع لغرفة التجارة الاميركية وتحت اشراف سوق الدوحة للأوراق المالية لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بحوكمة الشركات.
وناب عن سعادة السيد يوسف حسين كمال القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بافتتاح الندوة سعادة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة. وقال: تأتي هذه الندوة امتدادا للمؤتمر الذي عقدته الوزارة في شهر سبتمبر الماضي فشركات المساهمة العامة التي هي ملك لجميع ابناء دولة قطر ولشريحة كبيرة من المستثمرين غير القطريين أحوج من أي وقت مضى للتفاعل مع جمهور المساهمين فيها من خلال اشراكهم في صنع القرارات التي تتعلق بمستقبل الشركة أو تطوير مستوى ادائها وكشف المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بها وتوجيه أعمال الشركة لتخدم جميع المساهمين دون تمييز والأهم من ذلك تحمل مسؤوليات القرارات التي تتخذ داخل الشركة.
وبين السعدي كل هذه المعايير في الادارة وغيرها هي جوهر معايير الحوكمة التي جئنا اليوم من أجل الاستماع اليها ومناقشتها مع متحدثينا الكرام الذين جاء بعضهم من أماكن بعيدة وآخرون جاءوا من دول عربية شقيقة قطعت شوطا في وضع معايير خاصة بها.
واشار السعدي الى ان الهدف من عقد هذه الندوة الهامة هو تبادل المعرفة مع متحدثينا الكرام الذين يمثلون خبرات متعددة عربية وأجنبية لذلك اقول لكم انها فرصة سانحة لادارة حوارات ومناقشات بناءة لاكتشاف الطريق نحو مشروع حوكمة قطرية.
واضاف السعدي: اذا كانت القوانين تستلهم في جانب كبير منها البيئة المحلية بكل ما فيها من تقاليد راسخة وإرث حضاري فان الحوكمة يمكن ان تشكل مزجا بين التقاليد الموروثة في العمل التجاري وبين المعايير الدولية الموضوعة استنادا الى دراسات متخصصة وجهود حثيثة من قبل منظمات دولية ذات سمعة.
وأكد السعدي ومن هذا المنطلق فاننا نرى اهمية العمل الجاد من أجل وضع معايير للحوكمة الخاصة بالشركات في دولة قطر استلهاما لارثنا الحضاري واستنادا الى المعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو وضعها البنك الدولي وفرعه مؤسسة التمويل الدولية، مضيفا لقد وضعت دولتنا الرشيدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين حفظهما الله وضعت نصب عينيها مصلحة جمهور المساهمين ومصلحة الاقتصاد الوطني الذي اصبح ينمو باطراد متجاوزا كل التوقعات ولذلك فان العمل جار على قدم وساق لوضع القوانين وتبني المعايير التي تخدم مصلحة جميع الاطراف.
ثم تحدث السيد سيف المنصوري مدير عام السوق بالانابة وقال: ان موضوع الحوكمة هذه لأتحدث عن موضوع بات يشغل معظم المسؤولين في اسواق المال العربية والخليجية وهو موضوع حوكمة الشركات حيث ان استقرار هذه الاسواق مرتبط بشدة وبقوة اداء الشركات المساهمة العامة ولا يمكن لهذه الشركات ان تتمتع بالكفاءة والشفافية والافصاح دون ان تدخل في انظمتها معايير الحوكمة ويتم فيها بموجب هذه المعايير تحديد واضح وصريح للمسؤوليات ويتحمل المديرون في هذه الشركات مسؤوليتهم كاملة وتتم المحاسبة على أساس هذه المسؤوليات.
واشار المنصوري الى ان عقد هذه الندوة انطلاقا من ادراكنا لأهمية الحوكمة خلال المرحلة الراهنة لذا تم الترتيب لعقد هذه الندوة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الاميركية وذلك بهدف رفد الندوة بمتحدثين يمتلكون الخبرة والمعرفة الضرورية لاجراء مناقشات مستفيضة مع شركاتنا العامة المسجلة بالسوق.
واضاف المنصوري: ان سوق الدوحة للاوراق المالية ادراكا منها لأهمية الأمر خلال هذه المرحلة ترى أهمية حث شركات المساهمة في دولة قطر على أخذ موضوع تبني معايير للحوكمة على محمل الجد، لأن الفائدة المترتبة على ادخال مثل هذه المعايير لا تشمل الشركات والمساهمين انما يمتد اثرها الى الاقتصاد الكلي فالدول التي تتبنى شركاتها ومؤسساتها المالية مثل هذه المعايير تتدفق عليها الاستثمارات الاجنبية ويصمد اقتصادها في جميع الظروف غير المواتية والأمثلة على ذلك كثيرة.
وأكد المنصوري: لقد طورت سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العشر سنوات الاخيرة منذ انطلاقه عام 1997 من اساليب عملها لتشمل رقابة اكثر على الشركات وتعزز من شفافيتها وافصاحها خصوصا ما يتعلق بالبيانات المالية وضرورة ان تنشر في أوقاتها المناسبة وكذلك ضرورة الافصاح عن المعلومات المستجدة والتي تؤثر على سهم الشركة صعودا أو هبوطا حفاظا على مصالح المستثمرين وتحقيقا للعدالة والنزاهة في التعامل مضيفا: ولا يسعني الا ان أتقدم بالشكر الى مركز المشروعات الدولية الخاصة للمساعدات الفنية القيمة التي قدمها بهدف انجاح هذه الندوة واتقدم بالشكر الى شركة «مايكروميديا قطر» على حسن التنظيم لهذه الندوة كما اشكر جميع المتحدثين والحاضرين الذين لبوا دعوة السوق للمشاركة الكريمة في الندوة.
وتأتي هذه الافكار في ظل الاهتمام الدولي الواسع وكذلك الاهتمام المتنامي في دولة قطر لتبني قانون لحوكمة الشركات المساهمة العامة يلبي الطموح لضبط اداء الشركات وتحفيز المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في اسهمها وأقام سوق الدوحة للاوراق المالية ندوة حوكمة الشركات ومناقشة التجربة المصرية وتجربة سوق أبوظبي المالي وتجربة لبنان وكيفية ضبط الشركات العامة.
وتأتي هذه المؤتمرات في اطار جهود مبذولة من قبل جهات عدة لرفع درجات الوعي بأهمية الحوكمة والتي تعني في جوهرها الادارة الرشيدة القائمة على الشفافية والصراحة وتعنى بشكل كبير في تحسين مستوى التبادل والتعامل في الشركات وتقدم المجتمعات لا سيما في المجال الاقتصادي يتوقع القائمون على هذه الندوة ان تلقي قوانين ومعايير الحوكمة الدولية قبولا من قبل الشركات العربية بشكل عام والقطرية بشكل خاص باعتبار انها الموجه الحقيقي لهذه الشركات وسبيلها للوصول الى ما هو افضل. وجرت وقائع اليوم الاول للندوة في فندق الماريوت وراعي هذه الندوة شركة قطر للأوراق المالية.
والمتحدثون في هذه الدورة هم:
- رندة الزغبي: مديرة برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة في مكتب القاهرة.
- ريتشارد كريمر: ضابط برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة في قطر مكتب الشرق الأوسط.
- فريد لحود: سكرتير الحوكمة في بنك «عودة» لبنان
- د.علي العماري: مساعد مدير إدارة الاشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي ــ قطر
- ويليام فوستر: خبير أسواق الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ــ أبوظبي
- طارق يوسف: الأمين العام لجمعية الضرائب العربية ــ مصر
كتب ــ عاصم الصالح
افتتحت في ماريوت امس ندوة حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي تنعقد بدعم من مركز المشروعات الخاصة التابع لغرفة التجارة الاميركية وتحت اشراف سوق الدوحة للأوراق المالية لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بحوكمة الشركات.
وناب عن سعادة السيد يوسف حسين كمال القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بافتتاح الندوة سعادة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة. وقال: تأتي هذه الندوة امتدادا للمؤتمر الذي عقدته الوزارة في شهر سبتمبر الماضي فشركات المساهمة العامة التي هي ملك لجميع ابناء دولة قطر ولشريحة كبيرة من المستثمرين غير القطريين أحوج من أي وقت مضى للتفاعل مع جمهور المساهمين فيها من خلال اشراكهم في صنع القرارات التي تتعلق بمستقبل الشركة أو تطوير مستوى ادائها وكشف المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بها وتوجيه أعمال الشركة لتخدم جميع المساهمين دون تمييز والأهم من ذلك تحمل مسؤوليات القرارات التي تتخذ داخل الشركة.
وبين السعدي كل هذه المعايير في الادارة وغيرها هي جوهر معايير الحوكمة التي جئنا اليوم من أجل الاستماع اليها ومناقشتها مع متحدثينا الكرام الذين جاء بعضهم من أماكن بعيدة وآخرون جاءوا من دول عربية شقيقة قطعت شوطا في وضع معايير خاصة بها.
واشار السعدي الى ان الهدف من عقد هذه الندوة الهامة هو تبادل المعرفة مع متحدثينا الكرام الذين يمثلون خبرات متعددة عربية وأجنبية لذلك اقول لكم انها فرصة سانحة لادارة حوارات ومناقشات بناءة لاكتشاف الطريق نحو مشروع حوكمة قطرية.
واضاف السعدي: اذا كانت القوانين تستلهم في جانب كبير منها البيئة المحلية بكل ما فيها من تقاليد راسخة وإرث حضاري فان الحوكمة يمكن ان تشكل مزجا بين التقاليد الموروثة في العمل التجاري وبين المعايير الدولية الموضوعة استنادا الى دراسات متخصصة وجهود حثيثة من قبل منظمات دولية ذات سمعة.
وأكد السعدي ومن هذا المنطلق فاننا نرى اهمية العمل الجاد من أجل وضع معايير للحوكمة الخاصة بالشركات في دولة قطر استلهاما لارثنا الحضاري واستنادا الى المعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو وضعها البنك الدولي وفرعه مؤسسة التمويل الدولية، مضيفا لقد وضعت دولتنا الرشيدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين حفظهما الله وضعت نصب عينيها مصلحة جمهور المساهمين ومصلحة الاقتصاد الوطني الذي اصبح ينمو باطراد متجاوزا كل التوقعات ولذلك فان العمل جار على قدم وساق لوضع القوانين وتبني المعايير التي تخدم مصلحة جميع الاطراف.
ثم تحدث السيد سيف المنصوري مدير عام السوق بالانابة وقال: ان موضوع الحوكمة هذه لأتحدث عن موضوع بات يشغل معظم المسؤولين في اسواق المال العربية والخليجية وهو موضوع حوكمة الشركات حيث ان استقرار هذه الاسواق مرتبط بشدة وبقوة اداء الشركات المساهمة العامة ولا يمكن لهذه الشركات ان تتمتع بالكفاءة والشفافية والافصاح دون ان تدخل في انظمتها معايير الحوكمة ويتم فيها بموجب هذه المعايير تحديد واضح وصريح للمسؤوليات ويتحمل المديرون في هذه الشركات مسؤوليتهم كاملة وتتم المحاسبة على أساس هذه المسؤوليات.
واشار المنصوري الى ان عقد هذه الندوة انطلاقا من ادراكنا لأهمية الحوكمة خلال المرحلة الراهنة لذا تم الترتيب لعقد هذه الندوة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الاميركية وذلك بهدف رفد الندوة بمتحدثين يمتلكون الخبرة والمعرفة الضرورية لاجراء مناقشات مستفيضة مع شركاتنا العامة المسجلة بالسوق.
واضاف المنصوري: ان سوق الدوحة للاوراق المالية ادراكا منها لأهمية الأمر خلال هذه المرحلة ترى أهمية حث شركات المساهمة في دولة قطر على أخذ موضوع تبني معايير للحوكمة على محمل الجد، لأن الفائدة المترتبة على ادخال مثل هذه المعايير لا تشمل الشركات والمساهمين انما يمتد اثرها الى الاقتصاد الكلي فالدول التي تتبنى شركاتها ومؤسساتها المالية مثل هذه المعايير تتدفق عليها الاستثمارات الاجنبية ويصمد اقتصادها في جميع الظروف غير المواتية والأمثلة على ذلك كثيرة.
وأكد المنصوري: لقد طورت سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العشر سنوات الاخيرة منذ انطلاقه عام 1997 من اساليب عملها لتشمل رقابة اكثر على الشركات وتعزز من شفافيتها وافصاحها خصوصا ما يتعلق بالبيانات المالية وضرورة ان تنشر في أوقاتها المناسبة وكذلك ضرورة الافصاح عن المعلومات المستجدة والتي تؤثر على سهم الشركة صعودا أو هبوطا حفاظا على مصالح المستثمرين وتحقيقا للعدالة والنزاهة في التعامل مضيفا: ولا يسعني الا ان أتقدم بالشكر الى مركز المشروعات الدولية الخاصة للمساعدات الفنية القيمة التي قدمها بهدف انجاح هذه الندوة واتقدم بالشكر الى شركة «مايكروميديا قطر» على حسن التنظيم لهذه الندوة كما اشكر جميع المتحدثين والحاضرين الذين لبوا دعوة السوق للمشاركة الكريمة في الندوة.
وتأتي هذه الافكار في ظل الاهتمام الدولي الواسع وكذلك الاهتمام المتنامي في دولة قطر لتبني قانون لحوكمة الشركات المساهمة العامة يلبي الطموح لضبط اداء الشركات وتحفيز المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في اسهمها وأقام سوق الدوحة للاوراق المالية ندوة حوكمة الشركات ومناقشة التجربة المصرية وتجربة سوق أبوظبي المالي وتجربة لبنان وكيفية ضبط الشركات العامة.
وتأتي هذه المؤتمرات في اطار جهود مبذولة من قبل جهات عدة لرفع درجات الوعي بأهمية الحوكمة والتي تعني في جوهرها الادارة الرشيدة القائمة على الشفافية والصراحة وتعنى بشكل كبير في تحسين مستوى التبادل والتعامل في الشركات وتقدم المجتمعات لا سيما في المجال الاقتصادي يتوقع القائمون على هذه الندوة ان تلقي قوانين ومعايير الحوكمة الدولية قبولا من قبل الشركات العربية بشكل عام والقطرية بشكل خاص باعتبار انها الموجه الحقيقي لهذه الشركات وسبيلها للوصول الى ما هو افضل. وجرت وقائع اليوم الاول للندوة في فندق الماريوت وراعي هذه الندوة شركة قطر للأوراق المالية.
والمتحدثون في هذه الدورة هم:
- رندة الزغبي: مديرة برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة في مكتب القاهرة.
- ريتشارد كريمر: ضابط برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة في قطر مكتب الشرق الأوسط.
- فريد لحود: سكرتير الحوكمة في بنك «عودة» لبنان
- د.علي العماري: مساعد مدير إدارة الاشراف المصرفي في مصرف قطر المركزي ــ قطر
- ويليام فوستر: خبير أسواق الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ــ أبوظبي
- طارق يوسف: الأمين العام لجمعية الضرائب العربية ــ مصر