ضايق الصدر
03-07-2005, 01:19 AM
اعتمد سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي نتائج اكتتابات السندات الحكومية (الإصدار السابع) حيث فازت 3 بنوك بعد تقديمها لأفضل الأسعار.
وقال السيد محمد بن جاسم الكواري مدير إدارة الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار بمصرف قطر المركزي في تصريحات خاصة لـ الراية ان اجمالي اكتتابات السندات الحكومية بلغ 10 مليارات و800 مليون ريال قطري، وان الاكتتاب كان يوم 28 و 29 يونيو والتخصيص تم في يوم 30 يونيو واعتمده سعادة المحافظ.
وأشار الي انه لأول مرة تشارك مؤسسات حكومية وشركات خاصة (شركات التأمين والهيئة العامة للمعاشات والتقاعد وكيوتل) في عطاءات الاكتتاب في السندات الحكومية اضافة الي البنوك.
وأضاف: ان المصرف المركزي حقق نجاحا كبيرا في إدارة عملية الاكتتاب وان الاقبال الكبير علي الاكتتاب الذي تم تغطيته أكثر من 5 مرات بمبلغ 11 مليار ريال قطري تقريبا حيث ان مبلغ الاكتتاب الفعلي يبلغ ملياري ريال يؤكد علي قوة الاقتصاد القطري والثقة الكبيرة في السندات الحكومية سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأشار الي ان سعادة المحافظ كان حريصا علي ان يكون التخصيص دقيقا وان النظام الذي حدد الفائزين الكترونيا واعتمد علي السعر الأفضل، كما هو محدد سلفا.
وطالب الكواري المتقدمين للاكتتاب بعدم استشارة شركات أخري ليست لها خبرة والاعتماد علي الإدارات المختصة داخل مؤسساتهم حيث قام البعض بالاعتماد علي القيمة الأسمية للسند (10 آلاف ريال) وهو ما أدي الي عدم فوزهم ويجب ان يوضع في الاعتبار الشروط التي يعلنها المصرف المركزي ومنها السعر الافضل حيث ان الذين فازوا في العطاءات الذين تقدموا بأفضل الأسعار.
وأشار الي ان اجمالي الاكتتاب في جميع اصدارات السندات الحكومية بلغ 5 مليارات ريال وان أول اكتتاب سوف يكون في عام 2009 إلا إذا تم استحداث إصدارات جديدة.
يذكر ان مصرف قطر المركزي قام بعمل احصائية حول أوضاع اصدارات الدين العام السندات الحكومية خلال الفترة من 30/6/1999 وحتي 8/3/2005.
وكان أول اصدار في 30/6/1996 ومدته 3 سنوات حيث انتهي في 30/6/2002 وقيمته مليارا ريال وقيمة السند الواحد 10 آلاف ريال وسعر الفائدة عليه 7،75% ودورية الفائدة نصف سنوية وفي 20/12/1999 كان الاصدار الثاني الذي استمر لمدة 5 سنوات وانتهي في 20/12/2004 وقيمته مليار ريال وبلغت قيمة السند 10 آلاف ريال وبسعر فائدة 8% ودورية الفائدة كانت سنوية.
والاصدار الثالث كان في 26/12/1999 حتي 26/12/2004 وقيمته مليارا ريال ودوريته سنوية.
والاصدار الرابع في 30/6/2002 حتي 30/6/2005 بقيمة ملياري ريال وفائدته 5% ودورية فائدته نصف سنوية والاصدار الخامس من 20/12/2004 الي 20/12/2009 بمليار ريال وفائدة 5% أما الاصدار السادس فصدر في 26/12/2004 وحتي 26/12/2009 وفائدته 5% ودورية فائدته سنويا وأخيرا كان الاصدار السابع والذي وسع عملية الاكتتاب لتشمل اضافة الي البنوك شركات خاصة ومؤسسات حكومية تمهيدا لطرح الاكتتاب في السندات الحكومية للجمهور.
وكان مصرف قطر المركزي أعلن عن توسيع المشاركة في اكتتاب السندات الحكومية واتاحة المجال أمام مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص للاكتتاب في السندات اضافة الي البنوك.
وأشار المسؤولون الي ان الاصدار السابع من السندات يختلف عن الاصدارات السابقة بتوسيع المشاركة وعدم اقتصارها علي البنوك حيث وجهنا الدعوة لهيئة التقاعد والمعاشات واتصالات قطر كيوتل ووزارة الطاقة والصناعة وشركات التأمين الوطنية وشركات الاستثمار للمشاركة في عملية الاكتتاب.
وأكدوا ان الاكتتاب يتم عن طريق وكلاء الدين العام وهي البنوك المعتمدة وان هذه الخطوات تأتي تمهيدا لطرح السندات علي الجمهور.
وأوضح السيد محمد بن جاسم الكواري في مؤتمر صحفي امس ان الاكتتاب في السندات هذه المرة سوف يكون للمرة الثانية عن طريق العطاءات وتخصص السندات للسعر الافضل بحيث لا تزيد علي 50% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب بالنسبة للمكتتب الواحد وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 آلاف ريال وسوف تكون الافضلية لأفضل الاسعار ويتوقع ان تكون المنافسة شريفة.
وكان من ضمن شروط الاكتتاب اعطاء الفرصة لكل متقدم بالحق في ثلاثة عطاءات بأسعار مختلفة ويتم ذلك بالطريق الالكتروني يوم 28 و 29 ثم تدخل علي النظام يوم 30 الشهر الجاري وبالتالي التخصيص حسب العطاءات والاسعار.
ويشمل وكلاء الدين العام 7 بنوك ويتم من خلالها ارسال العطاءات والبنوك هي الوطني والتجاري والدوحة والأهلي والعربي و Hsbc وباريبا بنك الفرنسي وتم اصدار السندات علي ثلاث مراحل حيث ان المرحلة الأولي اختصت بالبنوك والمرحلة الثانية ما يحدث حاليا وهو توسيع المشاركة باضافة شركات وهيئات للبنوك والمرحلة الثالثة سوف تشمل طرحها للجمهور.
ومن حق الحكومة استدعاء الدين العام في أي وقت علي ان تبلغ المكتتبين قبل 6 شهور.
ويبلغ اجمالي الاصدارات المختلفة 5 مليارات ريال وان الحصيلة يتم ايداعها في وزارة المالية وتتصرف الحكومة فيها وتذهب غالبا لمشاريع الدولة.
وفي حالة طرح السندات في البورصة للأفراد سوف تكون لها آلية واضحة، بحيث تتم كل عملية بيع وشراء بعلم مصرف قطر المركزي وسوف يكون عليها إقبال كبير بسبب مميزاتها من ثبات لسعر الفائدة ونسبة أمان عالية.
منقول جريدة الرايه
وقال السيد محمد بن جاسم الكواري مدير إدارة الدين العام والشؤون المصرفية والاصدار بمصرف قطر المركزي في تصريحات خاصة لـ الراية ان اجمالي اكتتابات السندات الحكومية بلغ 10 مليارات و800 مليون ريال قطري، وان الاكتتاب كان يوم 28 و 29 يونيو والتخصيص تم في يوم 30 يونيو واعتمده سعادة المحافظ.
وأشار الي انه لأول مرة تشارك مؤسسات حكومية وشركات خاصة (شركات التأمين والهيئة العامة للمعاشات والتقاعد وكيوتل) في عطاءات الاكتتاب في السندات الحكومية اضافة الي البنوك.
وأضاف: ان المصرف المركزي حقق نجاحا كبيرا في إدارة عملية الاكتتاب وان الاقبال الكبير علي الاكتتاب الذي تم تغطيته أكثر من 5 مرات بمبلغ 11 مليار ريال قطري تقريبا حيث ان مبلغ الاكتتاب الفعلي يبلغ ملياري ريال يؤكد علي قوة الاقتصاد القطري والثقة الكبيرة في السندات الحكومية سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأشار الي ان سعادة المحافظ كان حريصا علي ان يكون التخصيص دقيقا وان النظام الذي حدد الفائزين الكترونيا واعتمد علي السعر الأفضل، كما هو محدد سلفا.
وطالب الكواري المتقدمين للاكتتاب بعدم استشارة شركات أخري ليست لها خبرة والاعتماد علي الإدارات المختصة داخل مؤسساتهم حيث قام البعض بالاعتماد علي القيمة الأسمية للسند (10 آلاف ريال) وهو ما أدي الي عدم فوزهم ويجب ان يوضع في الاعتبار الشروط التي يعلنها المصرف المركزي ومنها السعر الافضل حيث ان الذين فازوا في العطاءات الذين تقدموا بأفضل الأسعار.
وأشار الي ان اجمالي الاكتتاب في جميع اصدارات السندات الحكومية بلغ 5 مليارات ريال وان أول اكتتاب سوف يكون في عام 2009 إلا إذا تم استحداث إصدارات جديدة.
يذكر ان مصرف قطر المركزي قام بعمل احصائية حول أوضاع اصدارات الدين العام السندات الحكومية خلال الفترة من 30/6/1999 وحتي 8/3/2005.
وكان أول اصدار في 30/6/1996 ومدته 3 سنوات حيث انتهي في 30/6/2002 وقيمته مليارا ريال وقيمة السند الواحد 10 آلاف ريال وسعر الفائدة عليه 7،75% ودورية الفائدة نصف سنوية وفي 20/12/1999 كان الاصدار الثاني الذي استمر لمدة 5 سنوات وانتهي في 20/12/2004 وقيمته مليار ريال وبلغت قيمة السند 10 آلاف ريال وبسعر فائدة 8% ودورية الفائدة كانت سنوية.
والاصدار الثالث كان في 26/12/1999 حتي 26/12/2004 وقيمته مليارا ريال ودوريته سنوية.
والاصدار الرابع في 30/6/2002 حتي 30/6/2005 بقيمة ملياري ريال وفائدته 5% ودورية فائدته نصف سنوية والاصدار الخامس من 20/12/2004 الي 20/12/2009 بمليار ريال وفائدة 5% أما الاصدار السادس فصدر في 26/12/2004 وحتي 26/12/2009 وفائدته 5% ودورية فائدته سنويا وأخيرا كان الاصدار السابع والذي وسع عملية الاكتتاب لتشمل اضافة الي البنوك شركات خاصة ومؤسسات حكومية تمهيدا لطرح الاكتتاب في السندات الحكومية للجمهور.
وكان مصرف قطر المركزي أعلن عن توسيع المشاركة في اكتتاب السندات الحكومية واتاحة المجال أمام مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص للاكتتاب في السندات اضافة الي البنوك.
وأشار المسؤولون الي ان الاصدار السابع من السندات يختلف عن الاصدارات السابقة بتوسيع المشاركة وعدم اقتصارها علي البنوك حيث وجهنا الدعوة لهيئة التقاعد والمعاشات واتصالات قطر كيوتل ووزارة الطاقة والصناعة وشركات التأمين الوطنية وشركات الاستثمار للمشاركة في عملية الاكتتاب.
وأكدوا ان الاكتتاب يتم عن طريق وكلاء الدين العام وهي البنوك المعتمدة وان هذه الخطوات تأتي تمهيدا لطرح السندات علي الجمهور.
وأوضح السيد محمد بن جاسم الكواري في مؤتمر صحفي امس ان الاكتتاب في السندات هذه المرة سوف يكون للمرة الثانية عن طريق العطاءات وتخصص السندات للسعر الافضل بحيث لا تزيد علي 50% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب بالنسبة للمكتتب الواحد وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 آلاف ريال وسوف تكون الافضلية لأفضل الاسعار ويتوقع ان تكون المنافسة شريفة.
وكان من ضمن شروط الاكتتاب اعطاء الفرصة لكل متقدم بالحق في ثلاثة عطاءات بأسعار مختلفة ويتم ذلك بالطريق الالكتروني يوم 28 و 29 ثم تدخل علي النظام يوم 30 الشهر الجاري وبالتالي التخصيص حسب العطاءات والاسعار.
ويشمل وكلاء الدين العام 7 بنوك ويتم من خلالها ارسال العطاءات والبنوك هي الوطني والتجاري والدوحة والأهلي والعربي و Hsbc وباريبا بنك الفرنسي وتم اصدار السندات علي ثلاث مراحل حيث ان المرحلة الأولي اختصت بالبنوك والمرحلة الثانية ما يحدث حاليا وهو توسيع المشاركة باضافة شركات وهيئات للبنوك والمرحلة الثالثة سوف تشمل طرحها للجمهور.
ومن حق الحكومة استدعاء الدين العام في أي وقت علي ان تبلغ المكتتبين قبل 6 شهور.
ويبلغ اجمالي الاصدارات المختلفة 5 مليارات ريال وان الحصيلة يتم ايداعها في وزارة المالية وتتصرف الحكومة فيها وتذهب غالبا لمشاريع الدولة.
وفي حالة طرح السندات في البورصة للأفراد سوف تكون لها آلية واضحة، بحيث تتم كل عملية بيع وشراء بعلم مصرف قطر المركزي وسوف يكون عليها إقبال كبير بسبب مميزاتها من ثبات لسعر الفائدة ونسبة أمان عالية.
منقول جريدة الرايه