أبوتركي
31-01-2007, 09:39 AM
قطاع الإعمار في قطر يتبنى أحدث التقنيات «الإلكترونية» العالمية
بعد أن أعلنت شركة «إي. أو. إس. قطر EOS Qatar» مؤخراً عن وضع بدالتها الإلكترونية الثانية في خدمة قطاع الأعمال بدولة قطر، كشفت عن أن قطاع الإعمار في البلاد سيكون القطاع الرئيسي الثاني الذي يستفيد من شبكتها الإلكترونية المتقدمة والمخصصة للتبادل الإلكتروني للوثائق (DDE). ولا ريب في أن هذه الخطوة الذكية والجيدة التوقيت تعكس صورة صادقة عن النمو الفريد الذي يشهده قطاع الإعمار في قطر، لاسيما وأن استخدام قطاع الإعمار لشبكة أو. إي. إس سيسهم في زيادة فاعلية أدائه، وفي خفض تكاليفه، بدءاً بكبرى شركات الإعمار وانتهاء بأصغر الشركات المورّدة لها. وتفيد التقديرات أن مشتريات قطاع الإعمار في قطر تزيد على الملياري دولار أمريكي سنوياً.
كانت ثلاث من كبرى شركات التعهدات والمقاولات في قطر، أركون، كونتراكو، وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية، السباقة في قطاع الإعمار بالانضمام إلى شبكة إي. أو. إس. قطر للتبادل الإلكتروني للوثائق. لكن عدة شركات أخرى أعلنت أنها ستنضم قريباً جداً إلى هذه الشبكة. وعلى ذلك يعلق الرئيس التنفيذي لشركة إي. أو. إس. قطر، جيوسيبي كونتي، بقوله: «تغمرنا السعادة ونحن نبدأ تقديم خدماتنا الإلكترونية في قطاع الإعمار إلى مثل هذه الشركات الكبيرة. فشبكتنا المخصصة للتبادل الإلكتروني للوثائق ستتيح لهذه الشركات إمكانية التحول بسلاسة من نظام المشتريات التقليدي إلى نظام المشتريات الإلكتروني. وسيتمكّن مديرو عمليات التوريد، كلّ من موقعه، من الاستمتاع بفوائد الشبكة من اليوم الأول لتفعيل الخدمة لهم. وتفيد التقديرات الحالية بأنه ما أن تصبح الخدمة قيد التشغيل الكامل حتى يتنقل ما يزيد على مليون (1,000,000) وثيقة عبر شبكة التبادل الإلكتروني للوثائق. وهكذا يحتل قطاع الإعمار المرتبة الثانية بعدد الوثائق المتبادلة عبر الشبكة بعد قطاع النفط والغاز الذي يقدر عدد الوثائق الذي سيتناقلها حالياً بمليونين وخمسمئة ألف وثيقة (2,500,000) سنوياً. ونظراً لتسارع نموّ شركتنا، سنقوم في الأشهر القليلة المقبلة بتشغيل المزيد من المفرّعات المركزية الجديدة في كبرى القطاعات الصناعية الأخرى، بما في ذلك الشركات العاملة في مجالات الفنادق، والخدمات السياحية، والرعاية الصحية».
إن أي مراقب لنشاطات الإعمار المتواصلة التي تغيّر وجه الوسط التجاري للدوحة كل يوم تقريباً يدرك على الفور مقدار الحركة العمرانية والنهضة المعمارية التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة. فالسياسة الاقتصادية الحكيمة للبلاد، كالتجارة الخالية من القيود، وازدهار الصناعة السياحية، والمنشآت التعليمية رفيعة المستوى، وعوائد الغاز المجزية، تعدّ جميعها من العوامل الرئيسية المحفزة لقيام القطاعين العام والخاص على السواء بالاستثمار بسخاء في صناعات البناء والإعمار. وما من شك في أن استضافة البلاد لدورة الألعاب الآسيوية 2006، والرغبة العارمة، مقرونة بالجهد الدؤوب، للفوز بفرصة استضافة الحدث الرياضي الأكبر، دورة الألعاب الأولمبية عام 2016، قد لفتََ أنظار كبار المستثمرين إلى الأهمية الاقتصادية المتعاظمة لدولة قطر، وجعلها المحطّة الاستثمارية الأكثر جاذبية في المنطقة.
جدير بالذكر أن شركة إي. أو. إس. قطر، إحدى شركات مجموعة إي. أو. إس. تكنولوجيز، قد تم تأسيسها كمشروع مشترك جديد بين شركة إي. أو. إس. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (التي تعد مؤسسة الزبير العمانية مساهماً رئيسياً فيها) واتحاد شركات يجمع كبار رجال الأعمال القطريين الرائدين، وعلى رأسهم سعادة الشيخ سعود بن عبدالله بن جبر آل ثاني. وقد تم تأسيس هذه الشركة لتلبية الطلب المتزايد للشركات القطرية على إدارة عمليات التوريد والمشتريات العالمية.
بعد أن أعلنت شركة «إي. أو. إس. قطر EOS Qatar» مؤخراً عن وضع بدالتها الإلكترونية الثانية في خدمة قطاع الأعمال بدولة قطر، كشفت عن أن قطاع الإعمار في البلاد سيكون القطاع الرئيسي الثاني الذي يستفيد من شبكتها الإلكترونية المتقدمة والمخصصة للتبادل الإلكتروني للوثائق (DDE). ولا ريب في أن هذه الخطوة الذكية والجيدة التوقيت تعكس صورة صادقة عن النمو الفريد الذي يشهده قطاع الإعمار في قطر، لاسيما وأن استخدام قطاع الإعمار لشبكة أو. إي. إس سيسهم في زيادة فاعلية أدائه، وفي خفض تكاليفه، بدءاً بكبرى شركات الإعمار وانتهاء بأصغر الشركات المورّدة لها. وتفيد التقديرات أن مشتريات قطاع الإعمار في قطر تزيد على الملياري دولار أمريكي سنوياً.
كانت ثلاث من كبرى شركات التعهدات والمقاولات في قطر، أركون، كونتراكو، وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية، السباقة في قطاع الإعمار بالانضمام إلى شبكة إي. أو. إس. قطر للتبادل الإلكتروني للوثائق. لكن عدة شركات أخرى أعلنت أنها ستنضم قريباً جداً إلى هذه الشبكة. وعلى ذلك يعلق الرئيس التنفيذي لشركة إي. أو. إس. قطر، جيوسيبي كونتي، بقوله: «تغمرنا السعادة ونحن نبدأ تقديم خدماتنا الإلكترونية في قطاع الإعمار إلى مثل هذه الشركات الكبيرة. فشبكتنا المخصصة للتبادل الإلكتروني للوثائق ستتيح لهذه الشركات إمكانية التحول بسلاسة من نظام المشتريات التقليدي إلى نظام المشتريات الإلكتروني. وسيتمكّن مديرو عمليات التوريد، كلّ من موقعه، من الاستمتاع بفوائد الشبكة من اليوم الأول لتفعيل الخدمة لهم. وتفيد التقديرات الحالية بأنه ما أن تصبح الخدمة قيد التشغيل الكامل حتى يتنقل ما يزيد على مليون (1,000,000) وثيقة عبر شبكة التبادل الإلكتروني للوثائق. وهكذا يحتل قطاع الإعمار المرتبة الثانية بعدد الوثائق المتبادلة عبر الشبكة بعد قطاع النفط والغاز الذي يقدر عدد الوثائق الذي سيتناقلها حالياً بمليونين وخمسمئة ألف وثيقة (2,500,000) سنوياً. ونظراً لتسارع نموّ شركتنا، سنقوم في الأشهر القليلة المقبلة بتشغيل المزيد من المفرّعات المركزية الجديدة في كبرى القطاعات الصناعية الأخرى، بما في ذلك الشركات العاملة في مجالات الفنادق، والخدمات السياحية، والرعاية الصحية».
إن أي مراقب لنشاطات الإعمار المتواصلة التي تغيّر وجه الوسط التجاري للدوحة كل يوم تقريباً يدرك على الفور مقدار الحركة العمرانية والنهضة المعمارية التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة. فالسياسة الاقتصادية الحكيمة للبلاد، كالتجارة الخالية من القيود، وازدهار الصناعة السياحية، والمنشآت التعليمية رفيعة المستوى، وعوائد الغاز المجزية، تعدّ جميعها من العوامل الرئيسية المحفزة لقيام القطاعين العام والخاص على السواء بالاستثمار بسخاء في صناعات البناء والإعمار. وما من شك في أن استضافة البلاد لدورة الألعاب الآسيوية 2006، والرغبة العارمة، مقرونة بالجهد الدؤوب، للفوز بفرصة استضافة الحدث الرياضي الأكبر، دورة الألعاب الأولمبية عام 2016، قد لفتََ أنظار كبار المستثمرين إلى الأهمية الاقتصادية المتعاظمة لدولة قطر، وجعلها المحطّة الاستثمارية الأكثر جاذبية في المنطقة.
جدير بالذكر أن شركة إي. أو. إس. قطر، إحدى شركات مجموعة إي. أو. إس. تكنولوجيز، قد تم تأسيسها كمشروع مشترك جديد بين شركة إي. أو. إس. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (التي تعد مؤسسة الزبير العمانية مساهماً رئيسياً فيها) واتحاد شركات يجمع كبار رجال الأعمال القطريين الرائدين، وعلى رأسهم سعادة الشيخ سعود بن عبدالله بن جبر آل ثاني. وقد تم تأسيس هذه الشركة لتلبية الطلب المتزايد للشركات القطرية على إدارة عمليات التوريد والمشتريات العالمية.