أبوتركي
31-01-2007, 09:42 AM
المستثمرون «يغادرون» البورصة.. ويطالبون بمحافظ استثمارية لشركات الوساطة
تحقيق ــ راجي عامر ــ سديم جوهر
أكد عدد من المستثمرين ان هبوط السوق لأدنى مستوياته جعل كثيرا من المستثمرين يغادرون السوق بحثا عن مجالات استثمارية جديدة خاصة بعد الخسائر التي تعرضوا لها في رؤوس أموالهم مضيفين: الاتجاه اصبح أكثر للاستثمار العقاري باعتبار ان عوائده افضل من البورصة ومن الودائع البنكية. كما اشار الى ضرورة محاربة السماسرة غير القانونيين واعطاء الفرصة لشركات الوساطة بعمل محافظ استثمارية قانونية.
وبداية يرى ناصر المنصوري انه في أي مجال سواء على مستوى الفرد أو الجماعات يجب ان تكون هناك استراتيجية محددة، مشيرا الى انه من الخطأ الانتظار لحين تعويض الخسائر وعودة السوق لوضعه الطبيعي لأن انهيار الاسواق تأخذ دورة كاملة لا تقل عن 10 سنوات وبانتظار المستثمر فانه يخسر فرصا استثمارية اخرى وبهذا الموقف فان المستثمر يكون امام خيارين أولهما اعادة استراتيجية الاستثمار في السوق المالي أو تقسيم رأس المال الباقي بعد الخسائر ما بين الاسهم والعقارات.
ويشير المنصوري الى ان السوق في حالة صعود يأخذ المستثمر ارباحه ويوظفها في مجالات استثمارية اخرى منها العقارات مضيفا ان الخطأ الذي حدث ان المستثمر عندما حصل على ارباح ابقاها في السوق المالي ورهن ممتلكات وعقارات ودخل الى السوق مرة اخرى انه من أكبر الاخطاء التي يرتكبها معظم المستثمرين.
وهناك نقطتان ما لم يتم اصلاحهما سيظل السوق في حالة مرض مزمن كما هو الآن مؤكدا ان السوق لا يمكن ان يرتفع بسبب ان كل شركات الوساطة ليس لديهم مجالات استثمارية الا تحصيل العمولة من المستثمرين بالاضافة الى انه ليس لديهم صلاحيات بعمل محافظ استثمارية في مقابل ان هناك عشرات المحافظ يديرها السماسرة في السوق وهي غير قانونية لأنها تدار من قبل اشخاص هم سماسرة وغير مؤهلين الا لأخذ العمولة المسترجعة وكل هؤلاء السماسرة أحسوا بورطة بعد هبوط السوق لأن عجزهم اصبح واضحا بسبب انهم غير مؤهلين لادارة مثل هذه المحافظ على أسس علمية وبصفة عامة جمع أموال المستثمرين من قبل اشخاص هو عمل غير قانوني بينما شركات الوساطة التي تعمل وفق القوانين غير مسموح لها بعمل محافظ استثمارية او استثمارات حاليا وهذا يعطي فرصة لهؤلاء السماسرة للتلاعب بأموال المستثمرين لأنهم مستفيدون من العمولة سواء كان ربحا أو خسارة واحيانا يبيع السماسرة أسهما ويشترونها بنفس السعر لاثبات أنهم يؤدون عملهم ويحصلون على العمولة.
ويتابع المنصوري ان الاقتصاد قوي ونتائج الشركات ايجابية وقوية ومع ذلك فان السوق في هبوط بسبب هؤلاء السماسرة الذين يخطئون في ادارة اموال المستثمرين مع ان السوق في عام 2007 سيصل للقيمة العادلة التي يتساوى فيها الناتج الاجمالي مع القيمة السوقية وهي حوالي 200 بليون ريال وهذه تعتبر قاعدة جديدة للسوق وللنمو الاقتصادي.
وتمنى المنصوري صدور قانون يمنع الافراد من جمع الاموال بغير شكل قانوني وفي نفس الوقت محافظ البنوك والشركات يجب ان تحكمها قوانين ويشرف عليها خبراء ماليون لديهم خبرة في مجال الاستثمار.
من جهته يقول فوزي عبدالله ابراهيم انه لا بد في البداية ان نعرف كيف نعيد ثقة المستثمرين في السوق المالي ولعمل هذه الخطوة يجب ان تعمل هيئة سوق المالي الذي كان من المفترض ان تبدأ عملها في شهر يناير 2007 وذلك حسب تصريحات سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارية لأن هذا سيساعد على اصدار تشريعات ولوائح وقوانين جديدة باعتبار الهيئة جديدة وقد تكون هذه اللوائح لصالح المستثمرين وهذا من شأنه ان يعطي نوعا من الثقة لديهم مضيفا ان أي قانون جديد يتفاعل المستثمرون معه فمثلا عند بدء عمل الهيئة وتعيين رئيس لها وخبراء وطاقم عمل مالي متخصص فان هذا من شأنه ان يعطي المستثمرين مزيدا من الثقة في السوق المالي باعتبار ان الشكل الجديد للسوق المالي سيمنحهم مزيدا من الحقوق ويمنع التلاعب التي كانت تحدث.
ويضيف ان خروج كثير من المستثمرين من البورصة في هذه الفترة توقف التسهيلات البنكية بالنسبة لشراء الاسهم في السوق ما عدا الاكتتابات كذلك فان نظرة المستثمرين للاستثمار العقاري باعتباره يعطي عائدا افضل من البورصة والفوائد البنكية حيث بدأ المستثمرون في تنويع المصادر الاستثمارية مثل التجارة بأنواعها مثل الدعاية والإعلان وشراء شاحنات وتأجيرها وكذلك تجارة مواد البناء والمعدات الطبية والرياضية مضيفا ان طفرة العقارات ستستمر مادامت الدولة تستقطع للمنفعة العامة مؤكدا أن قيمة العقارات ستظل مرتفعة كقيمة سوقية وليس ايجارية.
ويتابع فوزي ان المؤشر ما زال غير مستقر بالاضافة الى ان هناك بعض الشركات عوائدها غير مجدية للاستثمار فيها والبعض الآخر أسعارها مغرية للاستثمار ولكن في الأسهم القيادية مشيرا الى ان قطاع البنوك أيضا ما زال مغريا للاستثمار بشكل عام مضيفا ان جدوى الاستثمار في السوق المالي تختلف حسب الاستراتيجية الاستثمارية له.
يرى أحمد السعدي ان الاستثمار في البورصة لم يعد مثل سابق عهده لأن الاكتتابات قلت وأسعار الأسهم هبطت بشكل سريع مثلما ايضا كان صعودها سريعا جدا مشيرا الى انه يجب علينا ألا ننسى ان جميع المستثمرين حققوا مكاسب خيالية عندما كانت البورصة في انتعاش بل وهناك شركات خلقت مليونيرات جراء الاستثمار فيها.
ويضيف السعدي ان عائد البورصة أصبح من المضاربات اليومية لأن المكاسب الأكبر كانت من الاكتتابات والتي أصبحت قليلة في العامين الآخيرين.
مضيفا ان دورة رأس المال تسير بين البورصة والعقارات حيث يخرج المستثمر أمواله من البورصة للاستثمار العقاري والعكس صحيح مؤكدا ان هناك عددا من المستثمرين انصرف من البورصة الى الاستثمار العقاري باعتبار المخاطرة فيها شبه معدومة بسبب ان الأموال لها أصل ملموس وهو الأرض او العقار ولا يمكن ضياعها لذلك فإن هذا النوع يعتبر الأفضل في الوقت الحالي وليس معنى هذا تخلي المستثمرين عن الاستثمار في البورصة ولكن الأكثرية قللت حجم الاستثمار لصالح تنوع الأنشطة.
أما إبراهيم بخيت فيرى ان جدوى الاستثمار في البورصة نسبي قد يختلف حسب قناعة كل مستثمر بما يريد تحقيقه من أرباح من خلال هذا الاستثمار غير ان الاستثمار العقاري أصبح يشهد نموا في الآونة الأخيرة بسبب هبوط البورصة وتدني أسعار الأسهم وقد سبب كثيرا من الخسارة لأغلب المستثمرين الأمر الذي جعل المستثمرين يفكرون في اوعية استثمارية أخرى تكون أقل خطرا ومغامرة من الأسهم وحساباتها.
ويشير بخيت الى ان الاستثمار العقاري مجالاته اوسع حيث من الممكن ان يشتري المستثمر أرضا ويحتفظ بها لفترة ثم يبيعها ويربح ويمكن ان يشتري عقارا ليؤجره وكذلك ممكن تأجير العقار من أحد الملاك وإعادة تأجيره للآخرين وبذلك يحصل المستثمر على دخل شهري ثابت وبالتالي في بعض الأحيان يكون أفضل من دخل البورصة خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
ويرى عمرو عادل ان البورصة بدأت في الهبوط بعد السماح لغير القطريين بتداول الأسهم في السوق المالي ولكن مستويات الهبوط كانت مقبولة وهناك قصص كثيرة عن أناس كثيرين فقدوا أموالا كثيرة بعد هبوط البورصة الى هذه المستويات مشيرا الى انه قد تكون هذه الأسعار هي الحقيقية وتتناسب مع حجم الشركات ولكن الصعود الجنوني لأسعار الأسهم ثم هبوطها لهذه المستويات أحبط الكثير من المستثمرين وجعلهم يفقدون الثقة في السوق المالي.
ويتابع عادل أنه قد تكون هناك خيارات أخرى غير الأسهم للقطريين مثل الاستثمار العقاري او غيره من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن من خلالها ان ينوع المستثمر من خياراته الاستثمارية ولكن غير القطريين يصعب عليهم ايجاد بدائل استثمارية قانونية لذلك فإنه لا يمكن لهم الاستثمار إلا في البورصة مضيفا انه قد يكون الاستثمار العقاري أفضل في الوقت الراهن من الاستثمار في الأسهم ولكن يبقى هذه الخيار بعيدا عن غير القطريين لذلك فانه من المفترض ان تستفسر إدارة البورصة من الشركات التي يهبط أسهمها بهذا الشكل عن سبب الانخفاض وكذلك حالة الارتفاع غير المبرر يجب ان تُسأل الشركات أيضا، مشيرا الى ان قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها كان حكيما ولكنه لم يحدث حتى الآن وهذا ما كان من شأنه ان يعدل أسعار الأسهم للشركات المنخفضة آملا ان يتم تفعيل هذا القرار في أسرع وقت حتى يتسنى للمستثمرين تعويض خسائرهم وكذلك تعود الثقة في السوق المالي الذي نرغب في تعافيه في أسرع وقت.
من جهتها رأت المستثمرة أم فهد ان الأسهم لم تعد تعطي عائدات عالية، كالسابق، مشيرة الى ان الاستثمار في السوق المالي كان مجديا في الفترة التي كانت الأسهم فيها مرتفعة ولكن نظرا لحالة الهبوط التي تسود السوق منذ فترة فإن الاستثمار في الاسهم لم يعد يعطي العائد المجزي.
وحول تنوع الأوعية الاستثمارية فترى ام فهد انه شيء ضروري حتى يضع المستثمر رأس ماله في استثمار واحد مؤكدة ان تنوع المصادر الاستثمارية والتي تختلف باختلاف استراتيجية كل مستثمر وهدفه شيء ضروري حتى إذا لم يعط استثمار مهم المقابل فإن الاستثمارات الأخرى تعطي عائدا جيدا وبالتالي يتحقق التوازن بين الاستثمارات المختلفة.
وأشارت أم فهد ان هبوط السوق شيء طبيعي باعتباره هبوطا تصحيحيا وطبيعي وإذا أخذنا بالاعتبار الأسواق المالية للخليج بشكل عام فإنها جميعا هبطت وليس سوق الدوحة فقط، مشيرة الى ان العوامل التي أدت الى هبوط البورصة أيضا نقص الوعي الثقافي الاستثماري لدى المستثمرين، لانه يجب عند اختيار شركة للاستثمار فيها ان يقوم المستثمر بدراسة وتحليل البيانات المالية للشركة حتى يستنى له أخذ القرار الصحيح ولكن للأسف ان المستثمرين يقومون بالشراء والبيع بشكل عشوائي ودون دراسة صحيحة لهذه الأسهم وعوائدها.
وتضيف ان من أسباب الهبوط استدعاء القسط الثاني لشركة ناقلات والذي لم يكن الإعلان عنه قبل الاستدعاء بوقت كاف لذلك يلجأ المستثمرين لعملية التسييل لتسديد القسط الثاني وذلك بعيدا عن الاقتراض حتى لا يتكبد عناء القروض الجديدة وفوائدها.
تحقيق ــ راجي عامر ــ سديم جوهر
أكد عدد من المستثمرين ان هبوط السوق لأدنى مستوياته جعل كثيرا من المستثمرين يغادرون السوق بحثا عن مجالات استثمارية جديدة خاصة بعد الخسائر التي تعرضوا لها في رؤوس أموالهم مضيفين: الاتجاه اصبح أكثر للاستثمار العقاري باعتبار ان عوائده افضل من البورصة ومن الودائع البنكية. كما اشار الى ضرورة محاربة السماسرة غير القانونيين واعطاء الفرصة لشركات الوساطة بعمل محافظ استثمارية قانونية.
وبداية يرى ناصر المنصوري انه في أي مجال سواء على مستوى الفرد أو الجماعات يجب ان تكون هناك استراتيجية محددة، مشيرا الى انه من الخطأ الانتظار لحين تعويض الخسائر وعودة السوق لوضعه الطبيعي لأن انهيار الاسواق تأخذ دورة كاملة لا تقل عن 10 سنوات وبانتظار المستثمر فانه يخسر فرصا استثمارية اخرى وبهذا الموقف فان المستثمر يكون امام خيارين أولهما اعادة استراتيجية الاستثمار في السوق المالي أو تقسيم رأس المال الباقي بعد الخسائر ما بين الاسهم والعقارات.
ويشير المنصوري الى ان السوق في حالة صعود يأخذ المستثمر ارباحه ويوظفها في مجالات استثمارية اخرى منها العقارات مضيفا ان الخطأ الذي حدث ان المستثمر عندما حصل على ارباح ابقاها في السوق المالي ورهن ممتلكات وعقارات ودخل الى السوق مرة اخرى انه من أكبر الاخطاء التي يرتكبها معظم المستثمرين.
وهناك نقطتان ما لم يتم اصلاحهما سيظل السوق في حالة مرض مزمن كما هو الآن مؤكدا ان السوق لا يمكن ان يرتفع بسبب ان كل شركات الوساطة ليس لديهم مجالات استثمارية الا تحصيل العمولة من المستثمرين بالاضافة الى انه ليس لديهم صلاحيات بعمل محافظ استثمارية في مقابل ان هناك عشرات المحافظ يديرها السماسرة في السوق وهي غير قانونية لأنها تدار من قبل اشخاص هم سماسرة وغير مؤهلين الا لأخذ العمولة المسترجعة وكل هؤلاء السماسرة أحسوا بورطة بعد هبوط السوق لأن عجزهم اصبح واضحا بسبب انهم غير مؤهلين لادارة مثل هذه المحافظ على أسس علمية وبصفة عامة جمع أموال المستثمرين من قبل اشخاص هو عمل غير قانوني بينما شركات الوساطة التي تعمل وفق القوانين غير مسموح لها بعمل محافظ استثمارية او استثمارات حاليا وهذا يعطي فرصة لهؤلاء السماسرة للتلاعب بأموال المستثمرين لأنهم مستفيدون من العمولة سواء كان ربحا أو خسارة واحيانا يبيع السماسرة أسهما ويشترونها بنفس السعر لاثبات أنهم يؤدون عملهم ويحصلون على العمولة.
ويتابع المنصوري ان الاقتصاد قوي ونتائج الشركات ايجابية وقوية ومع ذلك فان السوق في هبوط بسبب هؤلاء السماسرة الذين يخطئون في ادارة اموال المستثمرين مع ان السوق في عام 2007 سيصل للقيمة العادلة التي يتساوى فيها الناتج الاجمالي مع القيمة السوقية وهي حوالي 200 بليون ريال وهذه تعتبر قاعدة جديدة للسوق وللنمو الاقتصادي.
وتمنى المنصوري صدور قانون يمنع الافراد من جمع الاموال بغير شكل قانوني وفي نفس الوقت محافظ البنوك والشركات يجب ان تحكمها قوانين ويشرف عليها خبراء ماليون لديهم خبرة في مجال الاستثمار.
من جهته يقول فوزي عبدالله ابراهيم انه لا بد في البداية ان نعرف كيف نعيد ثقة المستثمرين في السوق المالي ولعمل هذه الخطوة يجب ان تعمل هيئة سوق المالي الذي كان من المفترض ان تبدأ عملها في شهر يناير 2007 وذلك حسب تصريحات سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارية لأن هذا سيساعد على اصدار تشريعات ولوائح وقوانين جديدة باعتبار الهيئة جديدة وقد تكون هذه اللوائح لصالح المستثمرين وهذا من شأنه ان يعطي نوعا من الثقة لديهم مضيفا ان أي قانون جديد يتفاعل المستثمرون معه فمثلا عند بدء عمل الهيئة وتعيين رئيس لها وخبراء وطاقم عمل مالي متخصص فان هذا من شأنه ان يعطي المستثمرين مزيدا من الثقة في السوق المالي باعتبار ان الشكل الجديد للسوق المالي سيمنحهم مزيدا من الحقوق ويمنع التلاعب التي كانت تحدث.
ويضيف ان خروج كثير من المستثمرين من البورصة في هذه الفترة توقف التسهيلات البنكية بالنسبة لشراء الاسهم في السوق ما عدا الاكتتابات كذلك فان نظرة المستثمرين للاستثمار العقاري باعتباره يعطي عائدا افضل من البورصة والفوائد البنكية حيث بدأ المستثمرون في تنويع المصادر الاستثمارية مثل التجارة بأنواعها مثل الدعاية والإعلان وشراء شاحنات وتأجيرها وكذلك تجارة مواد البناء والمعدات الطبية والرياضية مضيفا ان طفرة العقارات ستستمر مادامت الدولة تستقطع للمنفعة العامة مؤكدا أن قيمة العقارات ستظل مرتفعة كقيمة سوقية وليس ايجارية.
ويتابع فوزي ان المؤشر ما زال غير مستقر بالاضافة الى ان هناك بعض الشركات عوائدها غير مجدية للاستثمار فيها والبعض الآخر أسعارها مغرية للاستثمار ولكن في الأسهم القيادية مشيرا الى ان قطاع البنوك أيضا ما زال مغريا للاستثمار بشكل عام مضيفا ان جدوى الاستثمار في السوق المالي تختلف حسب الاستراتيجية الاستثمارية له.
يرى أحمد السعدي ان الاستثمار في البورصة لم يعد مثل سابق عهده لأن الاكتتابات قلت وأسعار الأسهم هبطت بشكل سريع مثلما ايضا كان صعودها سريعا جدا مشيرا الى انه يجب علينا ألا ننسى ان جميع المستثمرين حققوا مكاسب خيالية عندما كانت البورصة في انتعاش بل وهناك شركات خلقت مليونيرات جراء الاستثمار فيها.
ويضيف السعدي ان عائد البورصة أصبح من المضاربات اليومية لأن المكاسب الأكبر كانت من الاكتتابات والتي أصبحت قليلة في العامين الآخيرين.
مضيفا ان دورة رأس المال تسير بين البورصة والعقارات حيث يخرج المستثمر أمواله من البورصة للاستثمار العقاري والعكس صحيح مؤكدا ان هناك عددا من المستثمرين انصرف من البورصة الى الاستثمار العقاري باعتبار المخاطرة فيها شبه معدومة بسبب ان الأموال لها أصل ملموس وهو الأرض او العقار ولا يمكن ضياعها لذلك فإن هذا النوع يعتبر الأفضل في الوقت الحالي وليس معنى هذا تخلي المستثمرين عن الاستثمار في البورصة ولكن الأكثرية قللت حجم الاستثمار لصالح تنوع الأنشطة.
أما إبراهيم بخيت فيرى ان جدوى الاستثمار في البورصة نسبي قد يختلف حسب قناعة كل مستثمر بما يريد تحقيقه من أرباح من خلال هذا الاستثمار غير ان الاستثمار العقاري أصبح يشهد نموا في الآونة الأخيرة بسبب هبوط البورصة وتدني أسعار الأسهم وقد سبب كثيرا من الخسارة لأغلب المستثمرين الأمر الذي جعل المستثمرين يفكرون في اوعية استثمارية أخرى تكون أقل خطرا ومغامرة من الأسهم وحساباتها.
ويشير بخيت الى ان الاستثمار العقاري مجالاته اوسع حيث من الممكن ان يشتري المستثمر أرضا ويحتفظ بها لفترة ثم يبيعها ويربح ويمكن ان يشتري عقارا ليؤجره وكذلك ممكن تأجير العقار من أحد الملاك وإعادة تأجيره للآخرين وبذلك يحصل المستثمر على دخل شهري ثابت وبالتالي في بعض الأحيان يكون أفضل من دخل البورصة خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
ويرى عمرو عادل ان البورصة بدأت في الهبوط بعد السماح لغير القطريين بتداول الأسهم في السوق المالي ولكن مستويات الهبوط كانت مقبولة وهناك قصص كثيرة عن أناس كثيرين فقدوا أموالا كثيرة بعد هبوط البورصة الى هذه المستويات مشيرا الى انه قد تكون هذه الأسعار هي الحقيقية وتتناسب مع حجم الشركات ولكن الصعود الجنوني لأسعار الأسهم ثم هبوطها لهذه المستويات أحبط الكثير من المستثمرين وجعلهم يفقدون الثقة في السوق المالي.
ويتابع عادل أنه قد تكون هناك خيارات أخرى غير الأسهم للقطريين مثل الاستثمار العقاري او غيره من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن من خلالها ان ينوع المستثمر من خياراته الاستثمارية ولكن غير القطريين يصعب عليهم ايجاد بدائل استثمارية قانونية لذلك فإنه لا يمكن لهم الاستثمار إلا في البورصة مضيفا انه قد يكون الاستثمار العقاري أفضل في الوقت الراهن من الاستثمار في الأسهم ولكن يبقى هذه الخيار بعيدا عن غير القطريين لذلك فانه من المفترض ان تستفسر إدارة البورصة من الشركات التي يهبط أسهمها بهذا الشكل عن سبب الانخفاض وكذلك حالة الارتفاع غير المبرر يجب ان تُسأل الشركات أيضا، مشيرا الى ان قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها كان حكيما ولكنه لم يحدث حتى الآن وهذا ما كان من شأنه ان يعدل أسعار الأسهم للشركات المنخفضة آملا ان يتم تفعيل هذا القرار في أسرع وقت حتى يتسنى للمستثمرين تعويض خسائرهم وكذلك تعود الثقة في السوق المالي الذي نرغب في تعافيه في أسرع وقت.
من جهتها رأت المستثمرة أم فهد ان الأسهم لم تعد تعطي عائدات عالية، كالسابق، مشيرة الى ان الاستثمار في السوق المالي كان مجديا في الفترة التي كانت الأسهم فيها مرتفعة ولكن نظرا لحالة الهبوط التي تسود السوق منذ فترة فإن الاستثمار في الاسهم لم يعد يعطي العائد المجزي.
وحول تنوع الأوعية الاستثمارية فترى ام فهد انه شيء ضروري حتى يضع المستثمر رأس ماله في استثمار واحد مؤكدة ان تنوع المصادر الاستثمارية والتي تختلف باختلاف استراتيجية كل مستثمر وهدفه شيء ضروري حتى إذا لم يعط استثمار مهم المقابل فإن الاستثمارات الأخرى تعطي عائدا جيدا وبالتالي يتحقق التوازن بين الاستثمارات المختلفة.
وأشارت أم فهد ان هبوط السوق شيء طبيعي باعتباره هبوطا تصحيحيا وطبيعي وإذا أخذنا بالاعتبار الأسواق المالية للخليج بشكل عام فإنها جميعا هبطت وليس سوق الدوحة فقط، مشيرة الى ان العوامل التي أدت الى هبوط البورصة أيضا نقص الوعي الثقافي الاستثماري لدى المستثمرين، لانه يجب عند اختيار شركة للاستثمار فيها ان يقوم المستثمر بدراسة وتحليل البيانات المالية للشركة حتى يستنى له أخذ القرار الصحيح ولكن للأسف ان المستثمرين يقومون بالشراء والبيع بشكل عشوائي ودون دراسة صحيحة لهذه الأسهم وعوائدها.
وتضيف ان من أسباب الهبوط استدعاء القسط الثاني لشركة ناقلات والذي لم يكن الإعلان عنه قبل الاستدعاء بوقت كاف لذلك يلجأ المستثمرين لعملية التسييل لتسديد القسط الثاني وذلك بعيدا عن الاقتراض حتى لا يتكبد عناء القروض الجديدة وفوائدها.